ما در برخورد با مسائل روزمره در شرایط فعلی به‌دلایل بسیاری، فرصت تعمق و دقت در آنها را به خود راه نداده‌ایم و یا برآمده از دغدغه معاش و زندگی روزمره، پرداختن به این مهم را فراموش کرده‌ایم؛ درحالی که لازم است تا در آنها تأمل داشته باشیم.
هرچند بسیاری از شهروندانِ آشنا به حقوق فردی – اجتماعی و تا حدودی شهروندان معترض، تا آنجا که توانسته‌اند با نوشتن، تذکر و قبول هزینه، نقش خود را ایفا کردند. اما تعلل در این مهمترین وظیفه و به تبع آن، این نحوه نگاه و استدلال، در تشدید وضعیت نابسامان اجتماعی -فرهنگی حتی فردی ما مؤثر است اما متاسفانه با سکوت، تحمل و عبور مصلحت‌جویانه برآمده از باور مصرف‌کنندگی یا عافیت‌طلبی و محافظه‌کاری‌ها، اینگونه پندارها به‌نوعی به فرهنگی در روابط اجتماعی بدل شده و گروهی از تریبون‌به‌دست‌ها، آن‌را موفقیت خود در کنترل امور می‌بینند. در رابطه با عکس‌العمل‌هایی که آثار مخرب آن برآمده از تفکر خودمحوری است، درحالی‌که دامنه آن خود و اطرافیان‌مان را نیز دربرمی‌گیرد، مقتضی است تا با احساس مسئولیت در رفع آن بکوشیم. اقدام اخیر وزیر کشور که طی بخشنامه‌ای که برخلاف وظایف تعریف شده و مصلحت جامعه است، مجوز حضور نیروهای به‌کارگرفته‌شده را برای کنترل حجاب و برخوردهای خلاف شئونات می‌دهد و از تحمل عقوبت‌ها برای معترضین در هماهنگی با دادگاه‌ها سخن می‌گوید و با «خودجوش» خواندن اقدامات این گروه، صراحتاً «به عدم مسئولیت حکومت» اشاره می‌کند، درحالی‌که واقعیت آشکار می‌شود و آنهایی که موضوع را آشکار کردند، به‌جای تشویق مورد محاکمه نیز قرار می‌گیرند.
از اینکه عواقب اینگونه نافرمانی‌ها چه خواهد بود و همچنین اینکه استفاده ابزاری و تبلیغاتی از این سناریو صورت پذیرد و آزادی مطبوعات نادیده گرفته شده، کاری نیست، اما نکته این است که پس از چنین شرایطی، هیچ‌کس پاسخگوی اعمال خود نیست که همین موضوع آثار بسیار مخربی از ابعاد مختلف با خود به همراه می‌آورد و نتیجه همان می‌شود که اغلب اقدامات در قالب دروغ مصلحتآمیز بیان شده و چنین شرایطی را در تمامی زمینه‌ها در پی دارد که ساکنین این کشور ملزم به تبعیت هستند و نامحرم شناخته می‌شوند. به عنوان نمونه: در بررسی لایحه «صیانت از کاربران در فضای مجازی» یا همان لایحه فیلترینگ فضای مجازی که به‌جای صحن علنی به کمیسیون ویژه فرستاده شد و در یک جمع محدود مورد بررسی قرار گرفت، یا رسیدگی به لایحه حجاب و ایجاد محدودیت‌های اجتماعی در کمیسیون ویژه به‌جای صحن علنی مجلس انجام شد. محرمانه کردن بخشنامه استخدام ۶۳۸۲ نفر از نهادهای خاص برای آموزش و پرورش و اطلاعات مربوط به مهاجرت، همچنین توافق‌نامه‌های ساخت مسکن و خودرو با همکاری چین و بی‌اطلاع گذاشتن مردم از نتیجه برنامه‌های مولدسازی با مصونیت اعضاء و ادامه این فاجعه ملی، غیرعلنی کردن جلسه نمایندگان مجلس با وزیر کشور بر سر تغییر معاون سیاسی وزیر و یا محرمانه شدن لیست نمایندگانی که خودروی شاسی‌بلند گرفتند، نمونه‌های آن است.
به این موارد تعداد کثیر جلسات غیرعلنی همین مجلس با همه طول و عرض برای بررسی موارد گوناگون اقتصادی و مسائل روز کشور را هم می‌توان اضافه نمود که مثنوی هفتاد من می‌شود. حال سوال اینجاست؛ به‌راستی چرا جریان یکدست‌شده، به دنبال این است که تا حد امکان موارد را محرمانه کند، آیا آنها این قصد را ندارند تا از مسئولیت کاری که می‌کنند شانه خالی کنند و به ناچار و به دلیل نبودِ شایستگی، احساس مسئولیت و ضرورت پاسخگویی به مردم راه‌حل را در بی‌خبر نگاه داشتن مردم
ببینند؟!
هم‌میهن ۲ بهمن ۱۴۰۲