مقدمه جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر
۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، کنوانسیونی
است که یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب
شد. این پیمان مشتمل بر یک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. این مقدمه
با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را
بنا بر حقوق بین المللی جنایت بزرگ شناخته است که مغایرت آشکار
با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد. کنوانسیون منع و مجازات
قتل عام از جمله کنوانسیون بین المللی است که دولت اشغالگر
اسرائیل آنرا در تاریخ ۱۷ آگوست ۱۹۴۹ همراه با حق شرط و
تحفظی به تصویب رسانده است. این کنوانسیون مانند دیگر مقررات
و قوانین بین المللی با تغییر رژیم ها از بین نمیرود و هر دولتی
مستلزم رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آنرا امضاء کرده است. این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد
گرفت که رژیم جایگزین بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نماید. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵
کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل
شده اند. از جمله حق شرطی که این کشورها برای خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسیر در
صورت بروز اختلاف از دیوان بین المللی دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسیدگی به موضوع
به دادگاه بین المللی است. بنابراین تعهدات دولت اسرائیل نسبت به این کنوانسیون به قوت خود باقی میباشد. این
موضوع برای آن دسته از افرادی که اعضاء خانواده خود را در قتل عام کنونی رژیم اشغالگر اسرائیل در
فلسطین ( در حدود ۲۵ هزار کشته و ویرانی کامل غزه) از دست داده اند، با تعاریف حقوقی و قانونی که از قتل
عام ( Genocide ) در این کنوانسیون هماهنگ است و نیز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهایی که مرتکب چنین
جنایاتی شده اند میبایست محاکمه و مجازات گردند و این مجازات فقط شامل حال افراد عادی نمیشود بلکه کسانی
که در راس حکومت قرار دارند و دارای پستهای رسمی و مقامات دولتی هستند را در بر میگیرد.
ثبت دادخواست اتهام جرم قتل عام علیه دولت اسرائیل نسبت به مردم فلسطین مطابق با مواد ۳۶ ۱) و ۴۰
اساسنامه، ماده ۳۸ از سوی جمهوری آفریقای جنوبی به دیوان بین المللی دادگستری، روزنه امیدی است که از
سوی این دیوان بین المللی گشوده شده است.
******
دولتهای طرف کنوانسیون:
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه
قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله
ملل متمدن است.
– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است.
– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:
۲
ماده اول
دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب
میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.
ماده دوم
در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به
منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:
الف: کشتن اعضای یک گروه
ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن
ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه،
بطور کلی یا جزئی میگردد.
د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه
ه : انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر
ماده سوم
اعمال زیر قابل مجازات میباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه برای قتل عام
ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها
د: کوشش برای انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام
ماده چهارم
افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد.
خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.
ماده پنجم
دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا
اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با
قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند.
ماده ششم
افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است،می باشند، در دادگاه صلاحیتدار
کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت
قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.
ماده هفتم
عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب
نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین
موافقت نمایند.
ماده هشتم
هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان
ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.
ماده نهم
اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله ای مربوط به
مسئولیت دولتی، که در این جنایت( شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به
درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.
ماده دهم
متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ
۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.
ماده یازدهم
۳
کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که
بوسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده
خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از
اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون
حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که
مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.
ماده سیزدهم
در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، ; ابلاغیه ای شفاهی; تهیه و
تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱
ارسال خواهد کرد.
کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت
اجرا پیدا میکند.
هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق
سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده چهاردهم
کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس
از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ
نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد
گرفت.
ماده پانزدهم
اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد،
قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده شانزدهم
درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل
می آورد، در هر زمان میسر می باشد.
ماده هفدهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر
گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده ۱۱
ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳
د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴
ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵
و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶
ماده هیجدهم
رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده
کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.
ماده نوزدهم
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل