* عمده ترین وظایف دولت یعنی اداره کشور به برقراری حکومت قانون، استقرار عدالت و تامین حقوق ذاتی، فطری و مدنی افراد جامعه، ایجاد امنیت داخلی و دفاع از کشور موکول شده تا کشور به نحو احسن در جهت ترقی و تعالی هدایت شود …که در شرایط فعلی برعهده حکومت که قوا مطیع و هماهنگ با ان ..
*در واقع مهمترین تکالیف دولت ها رفاه بخشی، تأمین آسایش خاطر، ایجاد رضایت و اعتماد شهروندان خصوصا نسبت به وضعیت اقتصادی – اجتماعی و همچنین امیدواری و عدم نگرانی نسبت به آینده است *در بسیاری از نظامات سیاسی غیردموکراتیک، ماهیت حکمرانان به گونه ایست که با تعابیر و تفاسیر متفاوتی از این تکالیف، مصادره به مطلوب کرده و کشور را در راستای تحقق اهداف و تقویت حکمرانی خویش اداره می کنند.
* این خصیصه در رژیم های توتالیتر، کمونیستی و یا هرنوع «حکومت ایدئولوژیک » که هزینه های شگفت آوری در جهت مشروعیت بخشی به حکومت خود متحمل میشوند ،بسیار آشکارمیباشد زیرا نظام سیاسی آنان از ظرفیت اجرای آنچه به عنوان تکالیف قانونی حکومت تعریف شده بدور مانده .
*در جامعه ای که نهاد دولت، قانون گرا ست و اجرای تکالیف قانونی و اخلاقی خود را در جهت تأمین منافع ملت پاس میدارد، میتواند با همیاری، همکاری مردم و مشارکت اجتماعی و وجود منابع و ظرفیت های مادی و انسانی ، وظیفه اداره کشور را به نحو احسن انجام دهد.
*در کشوری که فساد و رانت وجود نداشته باشد و تخصیص منابع در جهت توزیع عادلانه فرصت ها و ثروت ها شکل گیرد، نظام سیاسی کشور می تواند رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان را تأمین و رابطه دولت-ملت را در بالاترین سطح از اعتماد که بزرگترین سرمایه اجتماعیست، برقرار سازد.
:* در۴دهه اخیر متاسفانه با دولت هایی روبه رو بودیم که با ادعای قانون گرایی و حفظ منافع ملی، عملکردشان باتوجه به وجود امکانات مادی و انسانی چشمگیر(( به ویژه وفور منابع ثروت ملی که به لحاظ منابع طبیعی چون نفت و گاز و تنوع معادن پر ارزش در جایگاه پنجم بین کشورهای ثروتمند جهان قرارداریم )) قادر به تخصیص عادلانه و متوازن منابع بین نیازهای واقعی جامعه و تولید ثروت نبوده
*و در بستر رانت و فساد و عدم اولویت بخشی به منافع ملی مورد اتلاف قرار گرفته و اهداف متعالی را محقق نکرده …… در نتیجه سطح عدم اعتماد بین ملت- دولت کاهش یافته که بازیافت آن در استمرار شرایط کنونی بسیار تردید آمیز است.
*متغیرهای اقتصادی و اجتماعی که به صورت شاخص های کمی محاسبه می شوند، بهترین سنجش برای ارزیابی چگونگی عملکرد دولت ها ست، این متغیرها طی بیش از چهار دهه گذشته بیانگر افول اقتصاد ایران بوده اند
* عجیب اینکه : هر دولتی که زمام امور را به دست گرفته در نقد عملکرد دولت پیشین داد سخن داده و در نقش یک منجی امید بخش که میتواند شرایط ناپایدار اقتصادی و اجتماعی کشور را سروسامان دهد ، تورم ، فقر و فساد که عوامل اصلی انهدام پایه های ساختارهای زیستی، فرهنگی و اخلاقی جوامع محسوب می شوند را ریشه کن سازد، ظاهر شده است.
*دولت سیزدهم وعده و وعیدهایی داد که نه تنها از ظرفیت تحقق آنها بی بهره بود، بلکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر مردم تحمیل شد که تا عمق زیر پوست جامعه نفوذ نموده و در اشکال التهابات اجتماعی، اعتراضات و نافرمانی های مدنی بروز کرده اما بسیاری از مطالبات اقتصادی و اجتماعی جامعه همچنان بی پاسخ مانده است.
* معضلاتی نظیر افزایش نقدینگی به سبب پوشش کسری های بودجه، تورم و گرانی، تنزل ارزش پول ملی، نرخ ارز، گسترش مفاسد اقتصادی و اختلاس، خالی شدن سفره های معیشت مردم، اجاره نشینی و رؤیای خرید مسکن، ناکارآمدی بیمه های اجتماعی و درمانی، بیکاری، ناپایداری مشاغل، سطح بسیار نازل حقوق و دستمزد شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران نسبت به هزینه های مصرفی متعارف ، از بین رفتن استقلال دانشگاه ها، اخراج اساتید، مهاجرت نخبگان، فشارهای مالیاتی و عوارض و جرائم، محدودیت های اجتماعی و تخریب هدفمند محیط زیست به نفع رانتخواران و دیگر معضلاتی که هر روز شیرینی زندگی را به کام شهروندان تلخ می کند، همچنان پابرجا است.
*ریشه عمده معضلات ساختاری است، از جمله کسری بودجه های رو به تزاید سالانه که سبب ساز تخصیص نابهینه اما هدفمند در راستای مصارف گزاف نهادهای غیردولتی و سیاسی برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک می شود.
* کسری بودجه های سالیانه با روند افزایشی وجود داشته و اکنون نیز زیرا اقتصاد متعلق به غیر ادمیان در وادی سیاست مستحیل شده و به عنوان ابزار مالی تأمین اهداف ایدئولوژیک که مقدم بر منافع اقتصاد ملی است، تحت هدایت مردان ررانت جو و تصمیم گیران نا شایست سیاسی قرار دارد.
*هزینه های سیاسی و ایدئولوژیک که نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی و تأمین رفاه جامعه ایفا نمی کنند در عدم کفایت منابع محدود، بارآور کسر بودجه هایی است که به دلیل استمرار سالیانه و حجم بالا مصائبی چون تورم و فقر بر جامعه تحمیل کرده است.
* به سبب تأمین مصارف فرادولتی و فرابودجه ایست که منابع محدود به طور عادلانه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص نمییابد و بجای تقویت زیر ساخت ها که بستر توسعه اقتصادی و رفاه جامعه را فراهم میآورد، اولویت های سیاسی را به بهای سرکوب نیازهای اقتصادی از جمله حقوق و دستمزد و هزینه های عمرانی، تأمین مالی میکند.
* بجای اینکه رضایت نیروی کار که یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل اقتصادیست و بخش اعظم جامعه را تشکیل میدهد، به عنوان مهمترین عامل در پیشرفت و رشد اقتصادی کشور در نظرگرفته شود، منابعی که برای افزایش سالیانه این قشر تخصیص داده میشود نسبت به رشد منابعی که به بنیادها و نهادهایی که دولتی و فرادولتیست و اهداف غیرمولد را دنبال میکنند، قابل مقایسه نیست.
*زمانی که تورم ۵۰ درصد اعلام میشود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق توهین به تصمیم گیران فاقد صلاحیت و غیرقابل توجیه ، جز فقر، افزایش شاخص فلاکت و نارضایتی در جامعه نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت و یا وقتی که منابع بودجه عمرانی در فرایند اجرا از مسیر خود منحرف و هزاران طرح ناتمام بر جای میماند، جز بی نظمی و توزیع رانت، توجیه دیگری نمیتوان یافت.
* خط قرمز دولت سیزدهم در تأمین کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی که به افزایش نقدینگی و تورم منجر میشود، بوده ، اما عملکرد دولت در بیش از ۳۶ ماه گذشته اخیر عکس آن را نشان می دهد.
* طبق گزارش های بانک مرکزی مقدار پایه پولی در شروع به کار این جماعت از ۵۱۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۰۰ درصدی به ۱۰۳۳ هزار میلیارد تومان تا پایان ۱۴۰۲ رسیده است.
* چنین رشدی در این بازه زمانی سابقه نداشته و حجم نقدینگی از ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان به ۷۵۵۶٫۲ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ رسیده است. یعنی روزانه بر حجم نقدینگی ۴۱۵۱ میلیارد تومان افزوده شده که قطعا درگزارش ها ی مربوط به ۲ ماه آخر سال ۱۴۰۲ شاهد حجم بیشتری از نقدینگی خواهیم بود.
* معدل رشد نقدینگی روزانه در مجموع ۸ سال که بسیار مورد انتقاد دولت سیزدهم بود – ۱۱۶۰ میلیارد تومان گزارش شده – میانگین روزانه حجم نقدینگی تولید شده تا پایان دی ماه ۳٫۶ برابر ۸ سال زمان روحانی بود
* با این حال جماعت اخیرا متغیر رشد نقدینگی را نشانه پیشرفت اقتصادی کشور اعلام کرده اند ، اما س اگر نقدینگی نشانه رشد است، چرا خود را در تورم و گرانی های اقلام معیشت و مسکن و اجاره نشان داده است؟
*نقدینگی زمانی مطلوبست که به سمت تولید هدایت شود نه اینکه بخش پولی را فربه سازد.
* مطالعات میدانی حاکی است که در حوزه معیشت و مسکن از نرخ سه رقمی هم تجاوز کرده است. علیرغم اینکه همه چیز بسیار خوب و امید بخش توصیف و تبلیغ میشود و از جبران کاهش قدرت خرید ۶۰ میلیون نفر با افزایش یارانه خبر میدهند، نه تنها یارانه ها کاری از پیش نبرده اند بلکه توسط تورم بلعیده شده.
*در حال حاضر تورم رسمی بین ۴۰ تا۵۰ درصدی، ضعف رژیم را در کنترل پایه پولی و نقدینگی نشان میدهد.
*کنترل تورم از مسیر تصمیمات سیاسی نمیگذرد. مهار تورم راه حل اقتصادی دارد و الزامات علم اقتصاد باید در انجام کاهش تورم مورد استفاده قرار گیرد و نه تصمیمات سیاسی .
* قیمت دلار نزدیک به ۳ برابر افزایش یافته و ناپایدار ضمنا سکه نیز به بیش از ۴۵ میلیون تومان رسید. البته این تغییرات صرفا متأثر از عوامل اقتصادی نیستند.
* عوامل بنیادینی وجود دارد که همواره قیمت سکه و ارز را بالا می برد اما عوامل روانی و سیاسی نیز نقش اساسی در تغییرات نرخ ارز ایفا می کنند.
* حمله حماس برگ جدیدی را در تحولات منطقه گشود که تأثیرات آن بر تمام جهان سایه افکنده به ویژه قیمت نفت ، گاز و بیمه دریایی شناورها، اروپا را به شدت نگران کرده و تلاش های زیادی در مورد دعوت از طرفین منازعه به خویشتن داری صورت گرفته و نشست وزرای کشورهای گروه هفت در ایتالیا در امتداد همین تلاش ها ست.
*طبیعتا این تحولات بر اقتصاد مریض گرفتار گروهی مغرض و ناتوان – به ویژه نرخ دلار ناشی از نگرانی ها و پیش بینی ناپذیری آینده و افزایش انتظارات تورمی تأثیر گذار بوده و قیمت دلار به بیش از ۶۷ هزار تومان رسا‌ند و در استمرار این مناقشات انتظار افزایش بیشتری میرود.
*اگر شرایط به قبل از تقابل نظامی بازگردد و تکانه های سیاسی و اقتصادی بین المللی و در پی آن انتظارات تورمی کاهش یابد ….اما به دلیل چسبندگی قیمت ها و عوامل بنیادین…..قیمت دلار در سطحی بالاتر احتمالا در کانال ۶۰ هزار تومان می ایستد.
* اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آیا دولت نماینده حکومت یکدست ، واجد این ظرفیت میباشد که قیمت دلار را در این محدوده – کنترل کند یا حتی آن را کاهش دهد؟ شواهد موجود حاکی از داشتن این ظرفیت نیست *زیرا مهمترین درآمد ( فروش نفت ) امسال باتوجه به تحریم های جدید و فشار بیشتر بر مسدود کردن راه های دور زدن تحریم ها ،کمتر خواهد شد.
*در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز با همین دیدگاه، درآمدهای نفتی کمتر از بودجه سال گذشته و صادرات نفت از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
* بزرگترین مشتری چین است که دلار تحویل نمی دهد. در حال حاضر چندین میلیارد دلارمتعلق به ملت در بانک های چین به دلیل پایبندی به تحریم های بین المللی، مسدود است. زیرا این کشور سیاس و هشیار منافع خود را فدای مبادلات اندک با رژیم نمی کند.
* حجم تجارت خارجی چین تنها با آمریکا و اتحادیه اروپا، حدود ۱/۵ تریلیون دلار و به عبارتی ۱۰۰ برابربا رژیم میباشد و سیاست چین به گونه ایست که جز برای تامین منافع خود وارد تنش های بین المللی نمیشود. از این رو پول نفت را به یوان می پردازد که نظام مجبورست از این کشور خرید کند و نفت را با تخفیف های بسیار بالا و مدت دار به او بفروشد.
*در بخش تجارت خارجی نیز به دلیل تحریم ها و قرار گرفتن در انزوای سیاسی و اقتصادی، منفعلانه عمل میکند ، به طوریکه حجم تجارت خارجی با نفت در ۲۰۲۳ به ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ۱۵% حجم تجارت خارجی امارات متحده عربی و ۲۲% ویتنام و ۲۸% عربستان سعودی بوده است.
*دولت سیزدهم در حوزه صادرات غیرنفتی در سال گذشته با کسری تراز تجاری منفی ۱۶/۸ میلیارد دلار روبرو بوده، اما با صادرات نفت تراز تجارت خارجی مثبت ۲۰/۶ میلیارد دلار داشته ، لذا از این ارقام درآمد صادرات نفت به حدود ۳۶ تا۳۷ میلیارد دلار استنتاج می شود که قطعا بخش اعظمی از آن معادل یوان بوده و معلوم نیست چه مقدار نقدی دریافت شده است.
* به دلیل تراز تجاری منفی بدون نفت و فروش غیر شفاف نفت، مجموعه نظام در تنگنای ارزی قرار خواهد گرفت و با چالش بزرگ مدیریت نرخ ارز مواجه خواهد شد.
*یکی از منابعی که بسیاری از کشورها مثل ترکیه، مصر و امارات از آن بهره می برند، درآمدهای ارزی حوزه گردشگریست که عملکرد برامده از بینش رژیم مهجور در این زمینه بسیار عقب است ، در حالیکه جاذبه های تاریخی و باستانی که در سرزمین پهناورمان وجود دارد برای گردشگران خارجی، انگیزه ای برای سفر به دلایلی آشکار، ایجاد نمی کند.
* به نظر نمی رسد در سال آینده با توجه به اوضاع ناپایدار خاورمیانه از تراز تجاری مثبت در این حوزه برخوردار شویم…..
*در سال گذشته در ردیف دوم گردشگران خارجی به ترکیه قرار گرفته و خروجی توریست های ایرانی بیش از ورودی گردشگران خارجی به کشور است که سبب کسری تراز گردشگری می شود.
*بنا به گفته مسئولین، حساب صندوق توسعه ملی ایران نیز خالیست، تصور هم نمیرود که شارژ این صندوق از طریق واریز ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی پاسخگوی تحقق اهداف تعریف شده این صندوق باشد.
* بنا به تجارب گذشته، حکومت در تنگناهای مالی از آن برداشت میکند و در کمبود منابع ارزی، سرکوب نرخ ارز نمیتواند مانع از افزایش آنشود.
* با این اوصاف، بی ثباتی قیمت ارز در دولت سیزدهم نسبت به دولت های قبل بیشتر و موجب افزایش پیش بینی ناپذیری و عدم قطعیت آینده شده و بی ثباتی ارز در افزایش قیمت کالاهای داخلی اثرگذار بوده است و هم اکنون قیمت کالاهای داخلی و مواد غذایی به شدت افزایش یافته و بیشتر خود را در حوزه های معیشت، مسکن، اجاره و خودرو نشان داده و متأسفانه شرایط بگونه ای است که روند افزایشی قیمتها ادامه خواهد یافت و از آنجایی که درآمد اقشار مختلف مردم از کارگر، کارمند تا فرهنگی، دانشگاهی، بازنشسته و کشاورز با تورم رشد نمیکند، روز به روز سبد معیشتی کوچکتر و محدودتر و قدرت خرید تنزل و فقر گسترده تر ، بسیاری از لایه های طبقه متوسط را نیز به زیر می کشد.
* وقتی خط فقر حدود ۳۰ میلیون تومان به طور ماهیانه برای یک خانواده ۴ نفره برآورد شده و بسیار بالاتر از حقوق و دستمزد است، یعنی: سطح فقر، جمعیت فقرا و بیکاری گسترش یافته ،بسیاری از شاغلین هم به دلیل عدم تکافوی حقوق و دستمزد ناچیز در تأمین ضروریات زندگی فقیر محسوب می شوند. به طوری که این طبقه حدود ۵ برابر شده اند.
*از سوی دیگر افزایش بیکاری و تورم موجب افزایش شاخص فلاکت میشود. شاخص فلاکت ایران بین کشورهای دیگر دنیا، در بخش یک چهارم پایین جدول قرار گرفته ……
*مجموع فقر وتورم، آحاد اقشار متنوع جامعه را از دسترسی به مواد غذایی و به ویژه کالری محروم ساخته و معضلات روانی و زیستی ناشی از سوء تغذیه کودکان و‌جوانان را افزایش داده است که بزرگترین چالش اخلاقی و اجتماعی کشور در حال و نسل های آینده خواهد بود.
*رکود بخش واقعی اقتصاد، یکی از مهمترین مواردیست که شرکت های تولیدی، صنایع بخش حقیقی اقتصاد به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید و هزینه های عمومی ناشی از تورم و افزایش دلار با آن روبرو و از کاهش سرمایه در گردش رنج می برند و در غیاب محدویت های بسیار شدید تسهیلاتی بانک ها و فضای نامناسب کسب وکار، مجبور به تعدیل نیروی کار میشوند که بر جمعیت بیکاران افزوده می شود.
* بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکار هستند. به ویژه دانش آموختگان با مدرک دکترا و کارشناسی ارشد به دلیل شرایط نامساعد شغلی که ناشی از گزینش های استخدامی رانتی و نبود فرصت های شغلی است.
*برخی از شاغلین نیز به دلیل عدم کفایت حقوق و مزایا قادر به تأمین نیازهای زندگی عادی با عزت و کرامت نیستندو به شغل کاذبی در کنار شغل اصلی روی میآورند که تبعات مخربی در برهم خوردن تعادل عاطفی خانواده به ویژه تأثیر منفی روی کودکان در پی دارد.
*بیکاری یکی از مصیبت های بزرگ کشور تحت سلطه … که برغم اینکه رئیسی از کاهش نرخ آن خبر داده ، اما شواهد میگوید نرخ واقعی بیکاری بیش ازانست که رژِیم سعی دارد آن را کاهشی نشان دهد.
* مجموعه حکومت جمعیت فعال را به شاغل و بیکار تقسیم میکند ، اما بسیاری از کارجویان که پس از مدتی از یافتن شغل ناامید – دست از جستجو کشیده اند را از زمره بیکاران خارج میسازد و لذا شاخص بیکاری پایین تر از نرخ واقعی آن قرار میگیرد.
*نبود فرصت های شغلی به ویژه مرتبط با دانش آموختگان دانشگاهی، آنان را به ترک وطن با تحمل همه ریسک های غیرقابل پیش بینی ترغیب می کند.
* متأسفانه آمار مهاجرت افزایش یافته و بنوعی بخروج سرمایه انسانی و مادی تعبیر میشود، زیرا بطور سالیانه دهها میلیون تومان برای دوران تحصیل هر دانشجو هزینه شده . درحالی که کشورهای مهاجرپذیر بدون پرداخت هزینه ای نخبگان را جذب و از آنان بهره برداری میکنند.
*عدم وجود فرصت های شغلی، توزیع جغرافیایی نامتناسب با مشاغل، پایین بودن حقوق و ناپایداری مشاغل از جمله عوامل مهاجرت جوانانست که با اعمال اقدامات غیرمنطقی نظیر برقراری محدویت های قانونی خروج از کشور و تعیین جرایم سنگین و یا تملیک وثائقی که تودیع آن بر دانشجو تحمیل شده ، نمی توان آنان را از مهاجرت بازداشت.
*ادامه مهاجرت نخبگان و جوانان که در دو سال اخیر شدت گرفته و کشور را از سرمایه انسانی که یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادیست، به تدریج تهی خواهد ساخت.
*دولت مدعیست که در ایجاد شغل طی ۲/۵ سال گذشته ۲/۵ میلیون شغل ایجاد کرده و به تعهد خود در تأمین ۱ میلیون شغل در سال عمل نموده اما چرا آثار آن ملموس نیست؟ احتمالا به عواملی چون تعریف شغل یک فرد براساس معیار یک ساعت کار در هفته، توزیع جغرافیایی نامتناسب، حقوق و دستمزد حداقلی که انگیزه ای برای کارجویان برای استخدام ایجاد نمیکند، معطوف است.
* در حالیکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک داخل در فضای اینترنتی شده و تصمیم دولت مبنی بر قطع و فیلترینگ اینترنت حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل را از بین برده است و برخی ازبه اصطلاح نمایندگان مجلس پا را فراتر گذارده و از نابودی چندین میلیون شغل خبر داده اند.
* با این وجود در حالی که مرجع رسمی آمار، اداره کل آمار کشوراست، وزیر کار، کار نا بلد ! دولت از ایجاد ۲/۵ میلیون شغل خبر داده ، اما مشخص نیست هزینه شغل و نوع ان که در مشاغل مختلف نظیر مشاغل خانگی، کشاورزی، خدماتی و صنعتی متفاوتست، چه مقدار بوده و منابع تأمین مالی آن چه بوده است.
*هزینه ایجاد شغل در معیار جهانی حداقل ۵۰ هزار دلار است، معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در اسفند ۱۴۰۰ هزینه ایجاد هر شغل را در آن زمان بسته به نوع شغل از ۷۰ میلیون تومان تا بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برآورد کرده بود.
* اگر میانگین هزینه ایجاد هر شغل را حداقل ۲۰۰ میلیون تومان باشد ، ایجاد ۲/۵ میلیون شغل مستلزم تأمین مالی ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومانست که با ارقام اشتغال زایی مجموع بودجه های ۲/۵ سال گذشته هم خوانی ندارد.
*جماعت وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را داده بود که بنا به گفته ای ، پروژه مسکن رئیسی فقط ۲۵ درصد پیشرفت داشته و بیشتر در حد اختصاص زمین بوده است.
*از دلایل مهم ناکامی در این پروژه ها وجود رانت و فساد مالیست که منابع مالی تأمین پروژه ها را از مسیر خود منحرف می سازد. فراهم سازی شرایط برای خانه دار شدن از مهمترین تکالیف دولت ها به موجب اصل ۳۱ همین قانون اساسی با همه چند وچون است که نظام پر مدعا در اجرای آن ناکام بوده و در بستر تورمی، خانه دار شدن بسیاری از اقشار مردم به یک آرزوی دست نایافتنی تبدیل شده و بر مطالبات انباشت شده آنان افزوده است.
* بدهی ها به بانک مرکزی، بانک ها وپیمانکاران بخش عمومی و خصوصی، صندوق های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی و اوراق قرضه که تاکنون روند افزایشی داشته …تبعات آن تضعیف اقتصاد کشور و بیانگر ناکارآمدی رژیم است.
*این بدهی ها بنا به گزارش «اکو نیوز» در اردیبهشت سال گذشته ۳ میلیون میلیارد تومان و کسر بودجه ۷۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بیشترین حجم بدهی دولت به شبکه بانکی و سازمان تأمین اجتماعی است.
* بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شیکه بانکی کشور در دی ماه گذشته به ۱۲۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که ۷/۵۶ % بیش از رقم مشابه در دی ماه سال ۱۴۰۱ است که یکی از علل عمده افزایش نقدینگی و تورم بوده است.
* بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بنا بر گفته رئیس کانون بازنشستگان تهران تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زنگ خطر را برای این سازمان به صدا درآورده و قادر به پاسخگویی به بازنشستگان و مستمری بگیران که مستمرا در شکل تجمعات میدانی ظاهر و مطالباتشان را فریاد می زنند، نیست.
*کم بودن بدهی خارجی یک دستاورد نیست، زیرا استفاده از تسهیلات و یا سرمایه گذاری های خارجی در کشور که یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادیست معطوف به رتبه اعتبار اقتصادی و سیاسی آن کشور است که متأسفانه به علت شرایط اقتصادی و سیاسی و تحریم های بین المللی، ایران مقصد مناسبی برای فرود سرمایه گذاری های خارجی نیست.
* به هر حال طبق آخرین گزارشات کل بدهی خارجی کشور که بر اثر مجموعه تعهدات ایجاد شده که ناشی از گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه ها از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی بوده با روند نزولی به حدود ۸ میلیارد دلار می رسد.
* کاهش بدهی های خارجی دولت بیانگر محدودتر شدن مبادلات اقتصادی برون مرزیست که علامت خوبی برای رشد اقتصادی نیست.
*در غیاب حمایت های قانونی و اعطای تسهیلات بانکی از یکسو و تحمیل هزینه های مالیات ، عوارض و جرایم بآنان با کاهش ظرفیت درآمد زایی روبه روو بسیاری متوقف ،در شرف تعطیلی و انحلال هستند.
* سرمایه گذاری بخش خصوصی با تأثیرپذیری از فضای کسب و کار ناپایدار و عدم قطعیت از آینده به حداقل رسیده، اما بر تعداد مالها و سراها و فروشگاههای بزرگ زنجیره ای که عموما منتسب به قدرت های اقتصادی – سیاسی هستند و با استفاده از رانت ها و وام های کلان بانکی در شهر های بزرگ افزوده شده و میدان رقابت بخش خصوصی متشکل از مؤسسات و‌فروشگاه های خرد را در اختیار گرفته اند.
* در زمینه کمک دولت به بخش حقیقی یعنی اقتصاد خرد با تاسیس فروشگاههای بزرگ زنجیره ای، مال ها، سراها و غیره اصولا رقابت پذیری بخش خصوصی را از بین برده اند و بتدریج با برخورداری از امکانات وسیع جایگزین آنان می شوند.
* بدین ترتیب فضای کسب و کار برای بخش خصوصی حقیقی تنگ تر شده و اقتصاد خرد نیز جولانگاه رانت خواران محاط در مثلث «قدرت، ثروت و اطلاعات »میشود.
*در اقتصاد رانتی بخش های غیر وابسته به مرور زمان از صحنه فعالیت خارج و تعادل بازار به نفع بازیگران رانتی تغییر میکند و اسباب قدرتمندتر شدن سرمایه داری دولتی را فراهم می کنند …..در حالی که زمان سرمایه داری دولتی در جهان به سرآمده و توسعه اقتصادی با نیرو محرکه بخش خصوصی واقعی شکل می گیرد.
*درخصوص شاخص حکمرانی میتوان گفت : این شاخص نشان میدهد که حکومت چگونه با پایبندی به قانون به تامین آسایش و رفاه مردم می پردازد، منابع ثروت ملی را توزیع و رشد اقتصادی را افزایش و اشتغال را ایجاد و امنیت و عدالت را برقرار می کند.
*در حکمرانی بد عمدتا نهادهای دولت وابسته به هویت مقامات سیاسی بوده و نشان دهنده حکمرانی ضعیف است.
*این حکمرانی به بهانه ایجاد امنیت، اما ترجیحات اقتصادی دولت ،آزادی را محدود میکند و بنا بر مقتضیات در برابر حاکمیت قوانین مصوب مقاومت میورزد.
*در مواردی نقض و تخطی از قانون در رده های بالای حاکمیت مشاهده میشود.
*برخی شوراهای حکومتی به جای قوه مقننه به وضع قانون میپردازند و ابلاغ میکنند اما آب از آب تکان نمی خورد.
* اصولا رانت، کلید حل مشکل حکومتست. یعنی با توزیع رانت ها و امتیازات بسیار سودآور و پرمنفعت به گروه های خاص، مشکل و گره های اجتماعی – امنیتی و سیاسی حل میشود و این در حالیست که حکمرانان و نهادهای رانتی که از قانون تخطی می کنند، کشور را از نظر داخلی و بین المللی بی اعتبار می سازند.
*شیوهٔ حکمرانی به گونه ای نبوده که قادر به رفع رانت و فساد باشد، زیرا ریشه کنی مفاسد مستلزم مبارزه شدید و دامنه دار و بالا بردن هزینه های فساد ست که تصور میشود از ظرفیت اقتدار حکومت خارج است.