فساد سرمایه اجتماعی و مسئله‌ای به نام توسعه – امیر رزاقی*


امروزه در جریان توســعه یک کشــور در کنــار انواع سرمایه ها(طبیعی، انسانی و مادی) سرمایه اجتماعی نیز مطرح است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه اشاره دارد که با ایجاد هنجارها، ارزشهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشــود و در جامعه قادر است با تســهیل کنش های گروهی، کارآیــی جامعه را بهبود بخشد. توجه به سرمایه اجتماعی، گفتوگو در خصوص اقتصادی که معطوف به توســعه را از مدلهای صرفا رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی است، فراتر برده و به ســاختارها و شبکه های اجتماعی، ارزشها و هنجارهای مســلط مرتبط کرده و سبب بازنگری در تعریف توســعه شده اســت، به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران شکوفاترین اقتصادها را متعلق به جوامعی میدانند که میزان سرمایه اجتماعی در آنها بالاست.
میتوان گفت ســرمایه اجتماعی در سه سطح در جریان توسعه یک جامعه نقش مهمی را بازی میکند؛ سرمایه اجتماعی در سطح خرد در قالب روابط فردی و شبکه های ارتباطی بین افراد و هنجارها و ارزشهای غیررسمی بین آنان، در سطح میانی در ساخت اجتماعی و در تسهیل کنش کنشگران(حقیقی یا حقوقی) در درون ســاختار اجتماعی و در سطح کلان روابط قراردادی و روابط ساختاری نهادهای کالان(دولت، حکومت سیاسی و نظامهای قضایی و حقوقی).
عوامل متعدد بسیاری را میتوان در میزان افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی جوامع مؤثر دانست.یکی از عواملی که هم در میزان سرمایه اجتماعی جوامع و هم در میزان توسعه یافتگی کشورها بازیگری میکند میزان فساد در جامعه و در دولتها است.
شکســت بسیاری از برنامه های اصلاحی و توسعه ای را باید ناشی از فساد گسترده در کشورها دانست.فســاد را میتوان به فعالیتها و اقداماتی ازجمله: دزدی، تقلب، پرداختهای غیرقانونی، سوءاستفاده از قدرت و عهدشکنی، اختالس، حیف ومیل وجوه و اموال دولتی، رانتخواری، رشــوه خواری، پولشویی و… اطلاق کرد که در سطوح و ابعاد مختلفی روی میدهد. به گزارش سازمان ملل ریشه های ساختاری فساد در چهارگروه طبقه بندی میشود: وجود موقعیت انحصاری، تمرکز قدرت بیش ازحد در دست افراد یا نهادها، نبود شفافیت و ضعیف بودن مکانیزم های نظارتی، عدم توازن ها اعم از حقوقی، اداری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. کارشناسان و متخصصان در سالهای اخیر در مورد پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و… فســاد هشدارهای جدی داده اند. فســاد رشد اقتصادی را کند و یا درهم می شکند و منابع ملی و بودجه های مورد نیاز برای بهداشت، آموزش و سایر خدمات عمومی را از مسیر خود منحرف و دور می سازد و نابرابری و بی عدالتی و شکاف طبقاتی را افزایش میدهد. فساد سبب ایجاد و افزایش بی اعتمادی در مردم نســبت به یکدیگر و به دولت میشــود و نارضایتی عمومی را افزایش میدهد. این دیدگاه منفی، که کاربدســتان دولتی و وابستگان آنان منافــع ملی را به تاراج میبرند و حیف و میــل میکنند، میتواند به بحرانهایی سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی ختم شود.
وجود فساد باعث میشود اطلاعات دقیق و درست وجود نداشته باشد، همچنین مانع رشد رقابت سالم و به وجود آمدن فرصتهای سالم برای افراد جامعه میشود و سرمایه ها و منابع انسانی را به هدر میدهد.
فســاد سبب میشــود در جامعه یک طبقه جدید از افراد فاسد و ثروتمند شکل بگیرد و به دلیل برخورداری از ثروت و همراهی بخشی از قدرت به تضعیف ارزشهای اخلاقی جامعه بپردازد.
علاوه بر موارد گفته شده اثرات و پیامدهای دیگری نیز میتوان برای فساد برشمرد که در بسیاری از گزارشها و تحقیقات پژوهشگران و مراکز رسمی و غیررسمی آمده اســت اما آنچه درنهایت میتوان گفت آن است که فساد، سلامت اجتماعی، سلامت اقتصادی، پاکی سیاسی و… یک کشور و یک جامعه را با خطر جدی مواجه و از مسیر سازندگی و توسعه دور میکند.
اگرچه فساد یک پدیده جهانی است اما میزان و شدت آن در کشورهایی که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در آنها کمرنگتر است بیشتر دیده میشود. در کشورهایی که جامعه مدنی که همانا محصول ســرمایه اجتماعی اســت، قدرت دارد، یا گردش آزاد اطلاعات و تمامی شاخص های یک حکمرانی مطلوب دیده میشود، جای کمتری برای رشد و گسترش فساد وجود دارد. عمده ترین شاخص حکمرانی خوب عبارت است از حاکمیت قانون، شفافیت، مشارکت و حق اظهارنظر مردم، شکل گیری وفاق عمومی و سرمایه اجتماعی، عدالت و برابری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت که همه اینها ابزارهای مهار فساد است. در چنین جامعه ای زمینه برای رشد و توسعه فراهم شده و انتظار رسیدن این کشورها به میزان بالای توسعه یافتگی بسیار وجود دارد.

ماهنامه آینده نگر شماره ۸۷ شهریور ۱۳۹۸
*) آقای رزاقی هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران است.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است