رئیس قوه قضاییه در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
در همین حال سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.
به گزارش قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در این باره، اظهار کرد: پرونده‌ای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمینه سو استفاده برای انها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن ها جزو برنامه های ایت الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، آنچه مداخله سریع او در پرونده کارگران هفت‌تپه نامید را «به جا و به موقع» توصیف کرد.
ابراهیم رئیسی در پی واکنش‌های منفی به صدور احکام قضایی برای کارگران و فعالان کارگری و مدنی، دستور داد آراء برخی از پرونده‌های اخیر «به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران مورد تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه قرار گیرد».
محمد شریعتمداری در نامه خود نوشت: انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شوک‌آفرین بود و اشاره کرد که در نشست هیات وزیران قرار شده بود کمیته ای از دو وزیر کار و دادگستری همراه با معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، موضوع را پیگیری کند.
محمد شریعتمداری با اشاره به آنچه «ضرورت رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراض‌های کارگران از سوی متولیان امر» خواند، اعتراض کارگران را حق آنان دانست.
این موضوع در شرایطی ابراز شده است که در سالیان اخیر، همزمان با افزایش اعتراض‌های کارگری، برخوردهای امنیتی با کارگران و فعالان صنفی شدت گرفته است.