پیمان عارف، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به نتایج انتخابات اخیر در ترکیه به پیامدهای آن بر فضای سیاسی ترکیه و حزب عدالت و توسعه پرداخته است.
انتخابات محلی شهرداری ها در ۳۱ مارس گذشته قبل از هر چیز به افسانه شکست ناپذیری رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه تحت رهبری او پایان داد
اگرچه آنچه که اسلامگرایان ترک را از دهه ۷۰ تا ۹۰ میلادی پیش راند آمیزه ای گفتمانی از گفتمان اخوان المسلمین، عناصر چپ ضد امپریالیستی و سنخی از ملی گرایی ترک مبتنی بر ارزشهای محافظه کارانه بود؛ اما این شیفت به لیبرالیسم در پایان دهه ۹۰ میلادی بود که اسلامگرایان را به قدرت رساند. سنت اخوانی “دید ملی” که از حزب “سلامت ملی” در دهه ۷۰ تا احزاب رفاه و فضیلت در دهه ۹۰ تداوم یافته بود پس از توقیف و تعطیلی حزب فضیلت در دولت بولنت اجویت دو راه متفاوت را در پیش گرفت. “دید ملی” گرایان ارتدوکس تر در کنار نجم الدین اربکان و تمام گفتمان اسلامگرایانه او باقی ماندند و حزب سعادت را تشکیل دادند اما آنانی که درمان دردهای ترکیه را در حل مسئله “فقر لیبرالیسم” می دانستند و به دنبال آشتی اسلامگرایی و لیبرالیسم برآمدند ، با تشکیل حزب عدالت و توسعه و افزودن عنصر “توسعه” گرایی به گفتمان عدالت خواهانه اسلامگرایانه شان راه را برای کسب قدرت سیاسی در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ گشودند.
عدالت و توسعه ای که در نوامبر ۲۰۰۲ توانست با کسب ۳۴ درصد آراء رای دهندگان ترک به پیروزی برسد، حزبی بود به لحاظ مذهبی محافظه کار، به لحاظ سیاسی در سیاست خارجی اروپا گرا و در سیاست داخلی خواهان بسط دموکراسی و آزادی ها و حقوق بنیادین شهروندان، به لحاظ اقتصادی لیبرال و مدافع اقتصاد بازار و نهایتا به لحاظ اجتماعی برآمده از بورژوازی مذهبی آناتولی.
در آن دوران گرچه همانند تمام ادوار دیگر حزب عدالت و توسعه صدای رجب طیب اردوغان بلندترین صدایی بود که در این حزب به گوش می رسید اما این فرزندان بورژوازی آناتولی داخلی که در اقتصاد به “شیرهای آناتولی” اشتهار یافتند و در درون حزب به “قیصریه ای های عدالت و توسعه”بودند که در عدالت و توسعه حول عبدالله گل دست بالاتر را داشتند.
اگر بخواهیم از دوران طلایی حزب عدالت و توسعه در ترکیه سخن بگوییم بی شک این دوره با سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ است.
دوره ای که ترکیه به صورتی کاملا جدی به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا مطرح شد، عضویتش در اتحادیه گمرکی اروپا تحقق یافت، با کمترین عوارض اقتصادی ممکن موفق به حذف ۶ صفر از لیر ترک شد و لیر جدید را به یک واحد ارزی معتبر و نسبتا با ثبات در برابر ارزهایی چون دلار و یورو تبدیل ساخت.
نرخ تورم را کنترل کرد و نرخ بیکاری را به میزان قابل توجهی کاهش داد، همچنین موفق به جذب شگفت انگیز سرمایه گذاری اروپایی و آمریکایی شد.
در همین دوره بود که ترکیه گامهای استواری برای بسط و تعمیق دموکراسی نیز برداشت. به تسلط نظامیان بر سیاست کم و بیش پایان داده شد و ارتش از موقعیت سنتی فرادستانه نسبت به نهاد سیاست و دولت به موقعیتی برابر تنزل یافت.
انتخابات محلی شهرداری ها در ۳۱ مارس گذشته قبل از هر چیز به افسانه شکست ناپذیری رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه تحت رهبری او پایان داد
نبرد استانبول
انتخابات محلی شهرداری ها در ۳۱ مارس گذشته قبل از هر چیز به افسانه شکست ناپذیری رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه تحت رهبری او پایان داد.
انتخاباتی که در آن ائتلاف جمهور مرکب از حزب عدالت و توسعه و حزب دست راستی حرکت ملی گرا تمامی شهرهای بزرگ و مهم ترکیه از آنکارا و استانبول تا آدانا و آنتالیا و ازمیر را به ائتلاف مخالفان موسوم به “ائتلاف ملت” باخت.
باختی که در درون حزب عدالت و توسعه از جمله به دلیل نزدیک شدن حزب به حرکت ملی گرا و جنبش گرگ های خاکستری از سویی و به همان میزان دور شدن از گفتمان لیبرال ابتدای تشکیل عدالت و توسعه ارزیابی شد و از جمله و به صریح ترین زبان ممکن در مقاله معروف انتقادی احمد داوداغلو نخست وزیر اسبق در ماه می گذشته بازتاب یافت.
گرچه اردوغان در اقدامی که در مغایرت با فرهنگ و آموزه های دموکراتیک تلقی شد از پذیرش نتیجه انتخابات استانبول اجتناب کرد و با اصرار او و حزبش نهاد عالی انتخابات ترکیه مجبور شد فرمان نامه شهرداری استانبول را از رقیب بنعلی ییلدیریم و کاندیدای پیروز مخالفان در انتخابات پس بگیرد و انتخابات را تجدید کند اما پیروزی مجدد اکرم امام اغلوی جوان و کاریزماتیک در انتخابات تجدید شده آن هم با فاصله قریب به ۸۰۰ هزار رای حزبی را که در ۱۷ سال حکمرانی اش بر ترکیه و یک ربع قرن بر استانبول عادت به شکست نداشت و دموکراسی ترک همواره برایش رهاوردی جز پیروزی به ارمغان نیاورده بود را با بحران ناشی از شکست مواجه کرد.
عدالت و توسعه ای که شخصیت اقتدارگرای اردوغان در آن دیگر جز حامیان و مومنان به او کس دیگری باقی نگذاشته و با طی شدن روند سیستماتیک حذف منتقدان از کادرهای نخستین و بویژه تکنوکرات های حزب چیز زیادی باقی نمانده است.
اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ابتدای پیروزی ترامپ تصور میکرد روزهای خوبی در پیش است
بحران درون و برون
بحران داخلی عدالت و توسعه همزمان است با دو بحران بزرگ در سیاست خارجی و دو بحران در سیاست داخلی.
در سیاست خارجی با اکتشاف منابع نفت و گاز در شرق مدیترانه در حد فاصل آبهای قبرس، مصر و اسراییل و دعوت دولت قبرس اروپایی از شرکت های نفتی اروپایی بویژه شرکت های بریتانیایی، فرانسوی و ایتالیایی برای اکتشاف و استخراج در فلات قاره قبرس از سویی و مدعای اردوغان دال بر سهیم بودن بخش شمالی جزیره که تحت کنترل ترکیه است در منابع انرژی قبرس جنوبی و ممانعت نیروی دریایی ترکیه از فعالیت کشتی های اکتشافی انی ایتالیا و توتال فرانسه در آبهای شرق مدیترانه و همزمان شروع فعالیت کشتی های اکتشافی ترکیه در آبهای فلات قاره قبرس، بحران گسترده و روزافزونی را با قبرس و اتحادیه اروپا شکل داده است.
به ویژه آنکه رییس جمهور راست گرای قبرس بر خلاف سلف چپ گرای خود تمایل زیادی برای تنش زدایی و سیاست آشتی جویانه با بخش تحت کنترل ترکیه در شمال جزیره و نیز با ترکیه از خود نشان نمیدهد و در برابر سیاست اردوغان در مدیترانه شرقی به تمامی مکانیسم های حمایتی اتحادیه اروپا متوسل شده و خواهد شد.
بحران دیگر سیاست خارجی ترکیه با امریکای تحت رهبری ترامپ است.
اگرچه اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ابتدای پیروزی ترامپ تصور میکرد که با توجه به ارتباط نزدیکی که لابی تشکیلات اطلاعاتی ترکیه موفق به برقراری آن با مایکل فلین شده است در دولت ترامپ روزهای گرمی از رابطه دیپلماتیک با امریکا را تجربه خواهد کرد اما نزدیکی اردوغان به روسیه از پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ و به دنبال آن سه بحران بازداشت کشیش برانسون در ترکیه، بازداشت آتیلا آتالای و رضا ضراب و دادگاه آنها در پاییز ۲۰۱۷ تا زمستان ۲۰۱۸ و نهایتا بازداشت متین توپوز کارمند ترک تبار سفارت امریکا در ترکیه، و استعفای فلین از دیگر سوی تصویر پیشین را نقش بر آب کرد تا نوبت به بحران خرید اس-۴۰۰ های روسی توسط ترکیه برسد.
بحرانی که ترکیه را درگیر یک مناقشه جدی با همپیمانانش در ناتو کرده و احتمال اعمال تحریم های اقتصادی فزاینده از سوی آمریکا را نیز به وجود آورده است.
در کنار این دو بحران، بحران های کوچک تری هم در خاورمیانه هست که ترکیه را درگیر خود کرده. بحران هایی نظیر همپیمانی اردوغان با قطر مغضوب محور عربستان-مصر- امارات و نیز بحران قطع روابط دیپلماتیک با مصر بعد از کودتای سیسی در تابستان ۲۰۱۳ و حمایت از رییس جمهور سابق مصر محمد مرسی.
این همه درحالی است که در دولت اردوغان در سیاست داخلی نیز با بحران اقتصادی که خود از جمله حاصل سیاست خارجی غرب گریز و روسیه گرای سالهای اخیر اردوغان بوده مواجه است و از دیگر سوی بحران کارآمدی سیستم ریاست جمهوری که از آوریل ۲۰۱۷ و با برگزاری رفراندومی که در آن اردوغان به سختی توانست به پیروزی دست یابد، نیز به یک بحث جدی در میان سیاستمداران و تحلیل گران این کشور تبدیل شده است.
چرا که سیستم ریاستی با تعبیه مکانیسم ۵۱ درصد آراء برای کسب ریاست جمهوری در واقع سرنوشت حزب عدالت و توسعه را به سرنوشت حزب دست راستی حرکت ملی گرا پیوند زده و به گمان برخی تحلیل گران در واقع با این مکانیسم دولت باغچه لی و ملی گرایان محافظه کار هستند که فرمان سیاستگزاری داخلی و خارجی دولت اردوغان را در دست گرفته اند بی آنکه خود رسما مسئولیتی در دولت پذیرفته باشند و در قبال سیاستگزاری هایشان پاسخگو باشند.
دولت اردوغان در سیاست داخلی نیز با بحران اقتصادی که خود از جمله حاصل سیاست خارجی غرب گریز و روسیه گرای سالهای اخیر اردوغان بوده مواجه است و از دیگر سوی بحران کارآمدی سیستم ریاست جمهوری که از آوریل ۲۰۱۷ و با برگزاری رفراندومی که در آن اردوغان به سختی توانست به پیروزی دست یابد، نیز به یک بحث جدی در میان سیاستمداران و تحلیل گران این کشور تبدیل شده است
حزبی جدید در فضای سیاسی ترکیه
با استعفای دوشنبه گذشته علی باباجان از عضویت در حزب عدالت و توسعه، شایعاتی در ماههای اخیر در محافل سیاسی آنکارا شنیده میشد به واقعیت نزدیک شده است.
شایعاتی که حسب آن لیبرال های غرب گرای عدالت و توسعه به دنبال جدایی از اردوغان و تشکیل حزبی جدید هستند. حزبی که محوریت معنوی آن با عبدالله گل چهره سیاسی مورد اعتماد اروپایی ها و چهره اجرایی و دبیرکلی آن بر عهده اقتصاددان و تکنوکرات شناخته شده در محافل بین المللی چون علی باباجان خواهد بود.
این دو را یک نفر دیگر تکمیل میکند تا بتوان روزهایی بسیار دشوار برای اردوغان پیش بینی کرد و از یک پس لرزه سهمگین در بلوک سیاسی راست ترکیه پس از زلزله ۲۳ ژوئن در انتخابات تجدید شده استانبول سخن گفت.
هاشم قلیچ، رییس سابق دادگاه قانون اساسی که در این کشور به بی طرفی شناخته میشود و از زمانی که بازنشسته شده به دعوت همکاری حزب عدالت و توسعه پاسخ منفی داده بود اما اکنون نامش در کنار عبدالله گل و علی بابا جان در میان بنیان گزاران حزب جدید لیبرال های مذهبی شنیده میشود.
اگرچه رسما و حسب تقویم رسمی و قانونی موجود ترکیه تا ژوئن ۴ سال دیگر شاهد انتخاباتی نخواهد بود اما به جرات میتوان گفت حزب جدید لیبرال های دیندار می تواند صحنه سیاسی این کشور را دستخوش تحولات جدی کرده حتی با توجه به بحران های فزاینده دولت اردوغان احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد را تقویت کند.
حزب جدیدی که شاید بتوان گفت پیش از هر چیز حاصل دور شدن اردوغان از روزهای نخستین حزب است و لیبرال های ترک بازگشته اند تا از میراث خود در برابر اقتدارگرایی اردوغان صیانت کنند.
میراثی از اقتصاد پر رونق و مبتنی بر اقتصاد بازار ترکیه در دهه ۲۰۰۰ برای شهروندانی که روزانه با بحران اقتصادی روزافزون و نرخ تورم دو رقمی دست و پنجه نرم می کنند بسیار امیدوارکننده است.
می توان گفت که روزهای سخت اردوغان شروع شده است.