امروز (۱۸ اسفند ۱۴۰۲)، کمیته مستقل حقیقت یاب بین المللی در مورد ایران در اولین گزارش خود اعالم کرد که سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب میشوند.
گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر تصریح کرد که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی در بستر اعتراضات “زن، زندگی، آزادی“ که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، شامل قتل، اعدام های فراقضایی و مرگهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدید سازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.
نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای قومی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرارداده است. کمیته احراز کرد که تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت قومی و دینی درهم تنیده شده است.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت یاب اظهار کرد، “این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان یافته را تشکیل میدهد که مستقیما جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار داده که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق بوده اند. ما از دولت ایران مصرانه خواستار توقف فوری سرکوب افرادی که در اعتراضات مسالمت آمیز مشارکت داشته اند، به ویژه زنان و دختران هستیم.“
اعتراضات در ایران، با مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کرد در شهریور، ۱۴۰۱ پس از دستگیری او به علت عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی جرقه خورد. کمیته احراز کرد که خشونت فیزیکی در طول بازداشت منجر به مرگ غیرقانونی خانم امینی شده است. به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این مرگ غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بین المللی الزامی است، دولت فعالانه حقیقت را پنهان و ابهام آلود نمود و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد.
متعاقبا، مقامات حکومت تمامی دستگاههای امنیتی کشور را جهت سرکوب معترضانی که پس از مرگ در بازداشت خانم امینی به خیابان آمدند بسیج کردند. آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض توسط نیروهای امنیتی، که دستکم ۴۹ تن از آنان زن و ۶۸ تن کودک بودند، است. اسلحه های گرم، از جمله اسلحه های تهاجمی (جنگی) عامل اکثریت موارد جانباختن افراد بود. کمیته حقیقت یاب، برمبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داد، احراز کرد که نیروهای امنیتی به قوای قهریه غیرضروری و بی قاعده و بی رویه که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضین گشت، متوسل شدند. آسیب های گسترده چشمی وارده به معترضین موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شد و آن ها را به شکل مادام العمر به عنوان معترض نشان گذاری کرد. کمیته همچنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتلهای فراقضایی به دست آورده است.
کمیته اذعان می کند که نیروهای امنیتی کشته و مجروح شدند اما به این نتیجه رسیده است که اکثریت اعتراضات مسالمت آمیز بوده اند.
نیروهای امنیتی، با دستگیریهای خودسرانه، از جمله دستگیری افراد برای صرفا رقصیدن، شعاردادن، شعارنویسی بر روی دیوار، بوق زدن در خودرو، یا انتشار مطالب در رسانه های اجتماعی در راستای مطالبات شان، همچون حقوق زنان، تساوی و برابری و پاسخگو نگاه داشتن مسئولین نقض حقوق، معترضین را سرکوب کردند. بسیاری را چشم بند زدند و در خودروهای فاقد شماره و نشان، از جمله آمبولانس منتقل کردند. صدها کودک، برخی از آن ها ۱۰ ساله، دستگیر و از خانواده های آنها جداشدند، بی آنکه خانوادها اطلاعی از محل نگاهداری شان داشته باشند.
در بازداشت، مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب، تحقیر یا اعمال مجازات، قربانیان را شکنجه کردند. کمیته موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را احراز کرد. نیروهای امنیتی مطالبات زنان برای دسترسی به حق برابری و آزادی از تبعیض را به عنوان “تمایل به برهنگی“ و “اشاعه فساد و بی بند وباری“ توصیف کردند.
کمیته حقیقت یاب احراز کرد که مقامات، از آذر ماه ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲ دست کم ۹ مرد را در پی محاکمه های شتابزده که بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه و بدرفتاری اتکا داشت، به شکل خودسرانه اعدام کرده است. ده ها نفر دیگر در معرض خطر اعدام یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند. زنان و کودکان در میان تعداد بسیاری که به جرایم قابل مجازات با مرگ متهم شدند، بوده اند.
شمار بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش “زن، زندگی، آزادی“ درحال پرداخت هزینه های گزاف هستند. مقامات کشور به سرکوب خانواده های قربانیان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکیلان، پزشکان و بسیاری دیگر، صرفا به علت ابراز عقیده شان، حمایت از معترضین یا حقیقت جویی و دادخواهی برای قربانیان شدت بخشیده اند.
بلندپایه ترین مقامات کشور، با بیانیه های توجیه کننده اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی، نقض حقوق بشر را تشجیع و ترغیب کرده، اجازه داده و بر آن صحه گذاشته اند. آن ها در کارزار تخریب که معترضین را به عنوان “اغتشاشگر“، “عناصر بیگانه“ و یا گروههای “تجزیه طلب“ ترسیم کردند، شرکت نمودند. نیروهای امنیتی حکومت، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، و دیگر نیروها در ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی مشارکت کردند.
مقامات ایران از تلاش قربانیان و خانوادها یشان برای احقاق حقشان بر عدالت و اقدامات جبرانی ممانعت کرده اند. کمیته حقیقت یاب احراز کرد که قربانیان با نظام قضایی مواجه اند که فاقد استقلال، شفافیت، پاسخگویی و کیفیت پاسخگوسازی است.
ویویانا کرستیچویچ، کارشناس عضو کمیته حقیقتیاب اظهار کرد، ” جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد که حقوق زنان و کودکان و حقوق تمام قربانیان بر اساس حقیقت و عدالت تضمین کند و اقدامات جبرانی و ترمیمی را انجام دهد. با توجه به تبعیض عمیقا ریشه دار نهادینه شده علیه زنان و دختران، آن ها محق برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحول بخش هستند که مشارکت کامل و آزاد و برابرشان را در تمام عرصه های جامعه ایران تضمین کند. با توجه به یافته های ما، این امر شامل مجموعه اقداماتی از جمله تغییر بنیادین قوانین کیفری و مدنی، اصلاح نظام قضایی، و اخذ اقدامات جهت پاسخگوسازی مسئولین است“.
کمیته حقیقت یاب از فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با این تحقیقات، علی رغم درخواستهای مکرر جهت دریافت اطلاعات مرتبط با ابعاد مختلف تحقیقاتش، از جمله اطلاعات در رابطه با کشته شدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، و همچنین عدم اجازه ورود به کشور و دسترسی به مردم ابراز تاسف می کند. به علاوه، کمیته به فقدان کامل شفافیت تحقیقات گزارش شده توسط دولت در رابطه با موارد گزارش شده نقض جدی حقوق بشر اشاره میکند.
با توجه به فقدان اقدامات جبرانی موثر و به علت مصونیت از مجازات تاریخی و ساختاری برای ارتکاب نقض حقوق در ایران، کشورهای عضو شورا باید راهبردها و گزینه هایی را برای پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین در سطح بین المللی و در قالب نظامهای داخلی خود بیابند. کمیته حقیقت یاب از کشورها میخواهد که اصل صلاحیت قضایی جهانی را در رابطه با تمام جرایم تحت قوانین بین المللی و عاری از محدودیتهای آیین نامه ای، اعمال کنند؛ به صورت مشترک یا انفرادی برای قربانیان صندوق حمایتی ایجاد کنند؛ و از افرادی که در بستر اعتراضات از تعقیب و آزار قضایی در ایران گریخته اند، ازجمله با اعطای پناهندگی و ویزاهای بشردوستانه حمایت و محافظت کنند.
شاهین سردارعلی، کارشناس عضو کمیته حقیقت یاب اظهار داشت، ” ما از مقامات ایران مصرانه خواستاریم تا اجرای تمام احکام اعدام را متوقف کند و فورا و بدون قید و شرط افرادی که در بستر اعتراضات ً به شکل خودسرانه دستگیر و بازداشت شده اند را آزاد کرده، و به سرکوب معترضان، خانواده های آنان و حامیان ” جنبش زن، زندگی، آزادی“ پایان دهند“
پایان
پیش زمینه: شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۳ آذر،۱۴۰۱ کمیته حقیقت یاب بین المللی مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشردرارتباط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان، تاسیس کرد. در ۲۹ آذر ،۱۴۰۱ ریاست شورای حقوق بشر سه کارشناس مستقل و بیطرف را جهت هدایت اجرای فعالیت های این ماموریت منتصب کرد: سارا حسین (بنگالدش) در مقام ریاست کمیته حقیقت یاب، شاهین سردارعلی( پاکستان ) ، و ویویانا کرستیچویچ (آرژانتین).
ترجمه غیر رسمی
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کار کمیته حقیقت یاب لطفا به این آدرس مراجعه فرمایید: اینجا جهت اطلاعات بیشتر و درخواستهای رسانه ای لطفا با احمد آزادی، متصدی ارتباطات کمیته حقیقت یاب ahmad.azadi@un.org یا تاد پیتمن مشاور رسانه ای سازوکارهای تحقیقاتی شورای حقوق بشر tott.pitman@un.org و تلفن همراه: ۱۷۶۱ ۶۹۱ ۷۶ ۴۱ + یا با پاسکال سیم، کارگزار رسانه ایی شورای حقوق بشر simo@un.org تماس بگیرید.
https://irhumanrights.com/