افزایش ناگهانی و شبانه سیصد درصدی بهای بنزین در ایران با پیامدها و واکنش های فراوانی روبرو شد. علی حاجی قاسمی؛ استاد دانشگاه در یادداشتی برای صفحه ناظران به این سوال جواب داده که آیا این سیاستی نئولیبرالی بوده که در ایران پیاده شده یا اقتصاد رانتی ایران متفاوت است
آنچه اما درخور تامل بود استفاده دولتی‌ها از استدلال نئولیبرالی در توجیه این سیاست بود. شگفت‌انگیزتر از آن تردید برخی از اقتصاددانان در نقد غیرخلاقانه اقدام دولت رانتی در تعدیل بهای بنزین و دفاع ضمنی و «ایدئولوژیک» آنان از حذف یارانه‌ها، آنهم در هر شرایط و به هر قیمت بوده است. همین رویکرد غیر اخلاقی و کاملا ایدوئولوژیک که کمترین توجهی به عواقب فوری حذف یارانه‌ها برای گروه‌های فرودست جامعه ندارد واکنش عمومی را نسبت به مدعیان اقتصاد نئولیبرالی برانگیخته است.
افزایش قیمت بزین در ایران را نمی‌توان نشانه‌ای از نئولیبرالی بودن سیاست‌های اقتصادی دولت یا حاکمیت جمهوری اسلامی دانست. شاید واقعی‌ترین ارزیابی از این شوک اقتصادی را بتوان کمک گرفتن حکومت از راهکاری نئولیبرالی برای نجات اقتصادی رانتی از بحرانی که گرفتار آن شده، دانست.
بحرانی که تحریم‌های کمرشکن بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و موجب کاهش شدید توان مالی دولت در تامین منابع بودجه شده است. آنچه اتفاقا در یکی دو سال اخیر به وضوح آشکار شد ضعف شدید نهاد «بازار» در تاثیرگذاری بر ساختار مدیریتی کشور، سیاست‌های اقتصادی و روندهای راهبردی در ایران بوده است.
در نقد و بررسی‌هایی که پس از افزایش ناگهانی بهای بنزین در ایران صورت گرفت، شباهت این اقدام با راهکارهای مورد توصیه نهادهای مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موجب شد تا این تصور رواج یابد که رویکرد نئولیبرالی حاکم براین نهادها به سیاست‌گذاران اقتصادی در حکومت ایران نیز تسری پیدا کرده است. این تصور اگر هم تا حدودی به واقعیت نزدیک باشد، قطعا عامل تعیین‌کننده در اتخاذ سیاست کاهش شدید یارانه بنزین در این مقطع حساس نبوده است. چرا؟
در مورد ساختار اقتصاد ایران آنچه در بین صاحبنظران علوم اجتماعی توافق وجود دارد اینکه اقتصاد ایران ساختاری کاملا رانتی دارد که در آن بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی حاصل درآمدهای نفتی و یا سایر ذخائر زیرزمینی و یا مواد خامی است که در مالکیت دولتی هستند که دولت با فروش آنها منابع لازم را برای تامین بودجه بدست می‌آورد. چنین تسلطی بر منابع ثروت و امکانات به حکومت اقتداری بلامنازع می‌دهد که هیچ مدعی دیگری، بویژه بازار مستقل از حکومت، را یارای رقابت با آن نیست. آنچه در این میان به عنوان «بازار» در ایران فعالیت دارد عمدتا در برگیرنده بخش تجاری و یا دلالی است که آنهم بطور عمده در کار داد و ستد کالاها و خدمات مصرفی فعالیت دارد که در وابستگی گسترده به نظام مالی و اقتصادی دولت رانتی قرار دارد.
بنابراین، در ایران بازاری مستقل از نظام رانتی اگر نگوییم که وجود ندارد لااقل با اطمینان می‌شود گفت که بخش محدودی از اقتصاد را دربرمی گیرد. به بیانی دیگر، در ایران ما آنچنان که در اقتصادهای پویا و پایدار شاهد هستیم با نهاد اقتصادی نیرومندی که بشود آن را بازاری مستقل از حوزه دولت بدانیم مواجه نیستیم که در بزنگاه‌های مختلف بتواند اراده خود را در سیاستگذاری‌های راهبردی به ساختار قدرت دیکته کند. امری که در چند دهه اخیر و با گسترش روند جهانی شدن در اقتصادهای بازار‌بنیاد در دموکراسی‌های پایدار تجربه کرده‌ایم که شالوده اصلی آن مقابله بازیگران قدرتمند در عرصه اقتصاد با مداخله فعال دولت در این عرصه بوده، و در مقابل کاهش مالیات‌ها و تعدیل قوانین و مقرراتی که دست و پای بازار را محدود می‌کنند تجویز کرده است. اگر این برداشت از ماهیت و جهت‌گیری روند نئولیبرالی در اقتصاد جهانی درست باشد با اطمینان می‌شود گفت که ما با چنین مقوله‌ای که بازتاب دهنده اقتصاد بازارمحور باشد، به عنوان روندی قابل اعتنا در اقتصاد ایران مواجه نبوده‌ایم.
به همین دلیل، در اقتصاد رانتی ایران که در آن درآمد شهروندان به طور عمده به درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی مربوط می‌شود انجام جراحی‌های بزرگ در اقتصاد که دخل و خرج گروه‌های وسیعی از مردم را نشانه می‌گیرد، با توجیهات و استدلال‌هایی که مختص اقتصادهای بازارمحور است، بحث برانگیز و قابل انتقاد می‌شود. در اینکه بهای بنزین در ایران بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن است و می‌بایست افزایش یابد تردیدی وجود ندارد. نکته کلیدی در این بحث اما آنجاست که این افزایش شدید قیمت آنهم در وضعیت فعلی و با روش اجرای بولدوزری آن حاصل فرایندی نبود که در غالب اقتصادهای بازار‌بنیاد از آن سراغ داریم، که اگر چنین می‌بود می‌توانست در یک روند چند ساله و پلکانی از سال‌ها پیش آغاز می‌شد. اقدام اخیر در افزایش بهای بنزین در ایران از طرف نظامی رانتی صورت گرفت که همواره در برابر واقعی‌سازی بهای بنزین ایستادگی کرده بودتضعیف و یا کاهش یارانه‌ها تا زمانی که کلیت نظام رانتی پابرجاست نه تنها به گسترش پایه‌های مردمسالاری نمی‌انجامد که بالعکس به تضعیف بنیه گروه‌های اجتماعی متکی به یارانه‌ها می‌انجامد که این فرایند به فقر و از کارافتادگی بیشتر این گروه‌های فرودست دامن می‌زند.
آنچه اما درخور تامل بود استفاده دولتی‌ها از استدلال نئولیبرالی در توجیه این سیاست بود. شگفت‌انگیزتر از آن تردید برخی از اقتصاددانان در نقد غیرخلاقانه اقدام دولت رانتی در تعدیل بهای بنزین و دفاع ضمنی و «ایدئولوژیک» آنان از حذف یارانه‌ها، آنهم در هر شرایط و به هر قیمت بوده است. همین رویکرد غیر خلاق و کاملا ایدئولوژیک که کمترین توجهی به عواقب فوری حذف یارانه‌ها برای گروه‌های فرودست جامعه ندارد واکنش عمومی را نسبت به مدعیان اقتصاد نئولیبرالی برانگیخته است.
اگر اقتصاد رانتی در مسیر درمان قرار گیرد راهی جز روی آوردن به تولید، تقویت همه جانبه بخش خصوصی و واقعی سازی قیمت‌ها از طریق حذف یارانه‌ها برای آن متصور نیست. اما آنچه ضرورتی اجتناب ناپذیر است اینکه این روند نمی تواند بدون توجه به تبعات آن انجام شود یعنی روند واقعی‌سازی قیمت‌ها ناگزیز می‌بایست گام به گام و همزمان با واقعی سازی سطح دستمزدها صورت پذیرد نه اینکه در غیاب نمایندگان بخش‌های وسیعی از جامعه در نهادهای تصمیم گیرنده، جراحی‌های اقتصادی دخل و خرج خانوارهای فرودست را نشانه رود.
اشتباه بخش‌هایی از مدعیان اقتصاد بازازبنیاد در آن است که مخالفت آنها با نظام جمهوری اسلامی که متکی به دولت نیرومند رانتی است آنها را با هر آنچه رنگ و بوی «دولتی» بودن داشته باشد به دشمنی وامی‌دارد. در نظر این طیف، از آنجاییکه تحقق مردمسالاری در ایران از طریق تضعیف نظام حاکم امکان پذیر است، بنابراین می‌بایست همیشه و همواره بر کوچک شدن نهاد دولت تاکید شود تا دائره اقتدار آن در جامعه کوچکتر شود. در این مسیر، انهدام کامل نظام یارانه‌ها نیز به عنوان بخش مهمی از روند کوچک سازی دولت رانتی انگاشته می‌شود.
اشتباه این استدلال در این است که یارانه‌ها تنها بخشی از ساختار نظام رانتی را تشکیل می‌دهند که در واقع سهم گروه‌های اجتماعی از نظام رانتی را شامل می‌شوند. تضعیف و یا کاهش یارانه‌ها تا زمانی که کلیت نظام رانتی پابرجاست نه تنها به گسترش پایه‌های مردمسالاری نمی‌انجامد که بالعکس به تضعیف بنیه گروه‌های اجتماعی متکی به یارانه‌ها می‌انجامد که این فرایند به فقر و از کارافتادگی بیشتر این گروه‌های فرودست دامن می‌زند. این گروه از اقتصاددانان ظاهرا توجهی ندارند که حتی در دموکراسی‌های پایدار نیز بخش مهمی از وظیفه دولت‌های رفاه بازتوزیع ثروت است که البته در سطوح مختلف، پیگیری می‌شود. کارکرد برنامه‌های گوناگون رفاهی در دموکراسی‌ها عمدتا بازتوزیع ثروت و توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر جامعه است.
در ایران نیز تا ایجاد دولت رفاه برخاسته از نظام مردمسالار که بتواند امر بازتوزیع ثروت را با اتکاء به آراء عموم انجام دهد، در چارچوب نظام رانتی موجود، ضرورت نوعی از سیستم یارانه‌ای که دست کم میزانی از منابع عمومی دولت رانتی را به گروه‌های اجتماعی میانی و فرودست منتقل کند اجتناب‌ناپذیر است. اصلاح نظام رانتی نمی‌تواند در گام نخست با حذف یارانه گروه‌های میانی و فرو دست آغاز شود بلکه باید با برچیدن کامل فساد و حیف و میل‌ها در میان بالایی‌ها تحقق پذیرد.