در ۱۵۰ سال گذشته، کشورما شاهد دهها جنبش بزرگ و کوچک ضد استبدادی و خواستگار آزادی و حکومت قانون بوده است. با این همه امروز ایران با ناکارآمدترین و قطعا فاسدترین دیکتاتوری تاریخ خود دست به گریبان است. کشوری که پرچمدار نخستین جنبش مشروطه خواهی آسیا بوده و پس از آن جنبش‌های آزادیخواهانه و عدالت جویانه بزرگی را شاهد بوده، چرا به چنین سرنوشت شومی دچار شده است. در پایان این یادداشت پاسخ خود را به این پرسش با خوانندگان در میان می‌گذارم.
آپارتاید مذهبی حاکم با ارزشهایی همچون برابری شهروندان، و برابری زن و مرد و با مقوله‌های اساسی مدرنیته مثل ملت، ملیت، برابری شهروند، دموکراسی و همه‌ی آرزوها و ارزشهای آزادی خواهانه و عدالت خواهانه جنبش‌های ملی گذشته و حال خصومت آشتی ناپذیر دارد. جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته فرصت‌ها و ثروتهای ملی را قربانی پیشبرد مقاصد مذهبی خود کرده و تا توانسته ارزشها و مبانی و پیوندهایی که ضامن وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بوده‌اند را سست کرده و ایران را گام به گام به سراشیب فروپاشی اجتماعی و نابودی برده است.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
ایدئولوژی مذهبی تبعیض گر، مردسالار و خشونت محور که شهروندان ایرانی را برابر نمی‌داند و ایرانیان را براساس میزان وفاداری به قدرت حاکم درجه بندی می‌کند، ساختار سیاسی استبدادی به گوهر فسادزا و غارتگر که دستگاه قضایی را به آلت اعمال تبعیض و سرکوب و حفظ منافع مافیای قدرت تبدیل کرده، سپاه پاسداران و امنیتی‌های لگام گسیخته که در اقتصاد، سیاست و آدم کشی و بی قانونی یکه تاز میدان‌اند، و نهادی به نام ولایت مطلقه فقیه که مرکز و محور فساد، ستم و سرکوب است، از جمهوری اسلامی، نظامی تبه کار و اصلاح ناپذیر ساخته‌اند. نظامی که به خود اجازه می‌دهد طرفدار محیط زیست، هوادار حقوق بشر، نویسنده و هنرمند آزادیخواه، جوان وبلاگ نویس، زن آزاده‌ای که به حجاب قرون وسطایی تسلیم نمی‌شود، و کنشگر سیاسی منقد و مخالف خود را بدون هر گونه پاسخگویی و یا تشریفات قانونی دستگیر کند و اگر لازم بداند در زندان و یا بیرون از زندان سربه نیست نماید. شکاف میان این رژیم با مردم ایران سال به سال بزرگتر شده و در پی سرکوب‌های خونین متوالی، همه پل‌های تعامل میان مردم و نظام ویران شده‌اند.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که امید بستن به اصلاح اوضاع کشور در چارچوب ساختارهای حقوقی و حقیقی این نظام دویدن به دنبال سرابی است که فرجام آن ورشکستگی و نومیدی است. در۴۰ ساله گذشته شرایط کشور سال به سال روبه وخامت گذاشته است. چنان که امروز ایران درچنبره بحران‌های فرساینده و خطرناک اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی گرفتار شده است. برای نمونه به موارد زیر توجه کنید:
-شکاف فزاینده میان دولت و ملت،
-بحران در مناسبات بین المللی
– درگیری‌های فرساینده در جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای
– تحریم و حتی خطر مداخله نظامی خارجی در ایران که منشاء آن ایدئولوژی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی بویژه شعار نابودی اسرائیل از نقشه جغرافیایی است.
-سقوط آزاد پول ملی و پیامدهای آن که به فرار سرمایه‌ها و تورم مهار نشدنی انجامیده،
-فقر، بیکاری و حاشیه نشینی فزاینده که روزی هزاران نفر را به کام خود می‌کشاند
-افزایش کودکان خیابانی، کارتن خوابی، فحشاء، اعتیاد و بزهکاری‌های اجتماعی
-فساد سیستماتیک و فراگیر اقتصادی و سیاسی
-بحران زیست محیطی، بحران آب و خطراتی که از قبل آن متوجه حال و آینده ایران است.
-بحران اخلاقی و عادی شدن دروغ و تقلب در همه شئوون جامعه ایران
-و…
بی گزافه اکثریت عظیم مردم دیگر پس از چهل سال زندگی مشقت بار زیر بار ستم جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی به اصلاح آن ندارند و به تجربه دریافته‌اند که بقای این نظام یعنی ادامه تبعیض و تشدید فقر و بیکاری و فساد و فرو افتادن ایران به سراشیب خشونت و جنگ و فلاکت‌های بیشتر و حتی فروپاشی کشور.
اعتراضات دیماه پیش آگهی طوفان عظیمی بود که هر لحظه ممکن است علیه فرقه مذهبی حاکم بر ایران آغاز شود، تا در یکی از فرازهای خود بنای فرسوده دیکتاتوری مذهبی را بر سر سردمداران آن خراب کند.
پرسش اساسی اما این است که در پی فرو ریختن این کاخ ظلم کدام نظامی سر بر خواهد آورد؟ همه چیز ممکن است:
-روی کار آمدن یک رژیم فاشیستی-مذهبی جدید!
-فروپاشی کشور در یک جنگ داخلی با دخالت قدرت خارجی،…!
-استقرار یک قدرت سرکوبگر و خونریز نظامی که از هم اکنون بوی آن به مشام می‌رسد و یکی از طرحهای حکومتی برای دوره پس از خامنه‌ای است!
– و بالاخره اگر دموکراسی خواهان و مردم هوشیارانه عمل کنند گذار به نظام دموکراتیک متکی بر آراء و اراده مردم.
فقدان سنت حزبی که خود ریشه در سرکوب و استبداد دیرینه ایران دارد، نقش تغییر و تحولات تاریخی کشور ما را در همه برش‌های حساس تاریخی بر دوش جنبش‌های اجتماعی و سیاسی گذاشته است. جنبش هایی که نه حزب محور بلکه شخصیت محورند و علی القاعده مقدرات آنها در دست کسانی قرار می‌گیرد که در بزنگاههای تاریخی فرصت قرار گرفتن در رهبری این جنبش‌ها پیدا می‌کنند.
اگر در جنبش ضد دیکتاتوری سالهای ۵۶ و ۵۷ که به انقلاب بهمن انجامید شخصیتی همچون دکتر مصدق نقش رهبری پیدا می‌کرد امروز صفحات تاریخ ۴۰ ساله ما سیاه نبود. اما از آنجا که دیکتاتوری شاه همه جریانات و شخصیت‌های مصلح و ملی را سرکوب کرده بود، روحانیت و دستگاههای مذهبی آن فرصت سوار شدن بر امواج جنبش اعتراضی پیدا کردند و قدرت دیکتاتوری از شاه به شیخ منتقل شد. و شگفتا که اینک درپی چهل سال سرکوب مداوم مصلحان و آزادیخواهان در دیکتاتوری شیخ، نوستالژی رژیم پیشین که البته جمهوری اسلامی دهها بار از آن فاسد تر و سرکوبگرتر است در فقدان یک بدیل دموکراتیک معتبر قوت گرفته است.
حقیقت آن است که شاه برای تحکیم دیکتاتوری خود همه نیروهای ملی و دموکرات و چپ را به زور سرکوب از صحنه سیاسی کشور حذف کرد و اعتراضات مردم را به ارتجاع سیاه (روحانیت) نسبت داد و سرانجام نیز این پشت کردن او به قانون اساسی مشروطیت بود که هم موجب انقلاب شد و هم موجب رهبری خمینی و استقرار حکومتی شد که میراث دار افکار ارتجاعی شیخ فضل الله نوری است. امروز نیز ولایت مطلقه فقیه با سرکوب مداوم همه دموکراسی خواهان و مصلحان جامعه و نسبت دادن عامدانه و عوامفریبانه اعتراضات به “منافقین” (مجاهدین) ویا به طرفداران نظام پیشین می‌کوشد دموکراسی خواهان را به سود دو قطبی کردن جامعه تضعیف کند و به مردم چنین القاء کند که اگرجمهوری اسلامی نباشد، جایگزین آن دیکتاتوری سلطنتی و یا بدتر از آن سوریه‌ای شدن ایران است. اما اگر قرار باشد ایران از این دور باطل رها شود و انتخاب شهروند آزاد ایرانی برای همیشه راه بر حاکمان مادام العمر و یا موروثی مسدود کند، امروز چه باید کرد؟
در این یادداشت بدون ورود به جزئیات تاکتیکی سیاست ورزی به دو پرنسیب پایه‌ای اکتفا می‌کنم:
۱-در چشم انداز کنونی ایران فقط راهبردی ظرفیت جلب و بسیج مردم و در نتیجه ره به رهایی ایران از سلطه دیکتاتوری مذهبی می‌برد که به صراحت هدف خود را براندازی جمهوری اسلامی، جدایی کامل دین و ایدئولوژی از قوای سه گانه و استقرار نظام مبتنی بر عدالت و آزادی و برخوردار از آرای مردم قرار دهد. محدود کردن سپهر سیاست به دو گانه اصلاح طلبی (به معنای اصلاح حکومت از درون) و براندازی (به مفهوم خشونت محوری ویا مداخله طلبی) راهی که اصلاح طلبان طرفدار جمهوری اسلامی برای توجیه سیاستهای استمرار طلبانه خود نشان می‌دهند، سیاست ورزی را به مرزهای ابتذال و بی عملی می‌کشاند و به موازات منفعل کردن بخشی از مردم، بسیاری را به نوستالژی رژیم پیشین و حتی تمایل به مداخله خارجی سوق می‌دهد.
طرفداران جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان باورمند به اصلاح در چارچوب همین رژیم سالیان درازی است که واژه “برانداز” و “سرنگونی طلب” را با خشونت طلب و حتی مداخله خارجی طلب پیوند زده و مترادف جلوه داده‌اند. این تحریف عوامفریبانه در شرایط امروز بیش از آن که به زیان طرفداران مبارزه قهرآمیز و مداخله خارجی باشد به سود آنان تمام می‌شود، چرا که مردم خسته و متنفر از جمهوری اسلامی را به همدلی با آنان سوق می‌دهد. براندازی یا سرنگونی جمهوری اسلامی در یک جنبش بدون خشونت فراگیر که ظرفیت کشاندن مردم به نافرمانی‌های مدنی و اعتصابات پیگیر را دارا باشد و یک ثقل سیاسی دموکراسی خواه و ملی هم در رهبری داشته باشد نه تنها ممکن است، بلکه مطمئن ترین راه براندازی آن اتفاقا همین است، نه خشونت ورزی و مداخله خارجی. همان گونه که در رومانی، لهستان و بیش از ده کشور دیگر اروپای شرقی و آمریکای لاتین و حتی در انقلاب بهمن ایران شاهد آن بوده‌ایم. نویسنده این یادداشت خود را طرفدار براندازی جمهوری اسلامی می‌داند، اما به گواه صدها مقاله و دهها سال کنشگری سیاسی علیه جمهوری اسلامی با خشونت و قهر و مهمتر از آن با هرگونه مداخله خارجی مخالف است و هرگونه ترغیب مستقیم و یا غیرمستقیم مداخله خارجی را خیانت به ایران و منافع آن می‌داند. اما هم اصلاح طلبان و هم “اصولگرایان”حاکم طرفداران براندازی جمهوری اسلامی را بلا استثناء متحد دشمن و خواهان مداخله خارجی وسوریه‌ای کردن ایران وانمود می‌کنند تا بتوانند علی الابد با دوگانه “اصلاح طلب” و “برانداز” سیاستهای رادیکال مخالف جمهوری اسلامی را تخطئه کنند.
۲-اما راهبرد براندازی جمهوری اسلامی از راه مبارزه بی خشونت و متکی به مردم (انقلاب مخملی) در صورتی با اقبال عمومی مواجهه می‌شود که پیش از هر چیز جریانات و شخصیت‌های شناخته شده دموکراسی خواه و عدالت طلب برای نجات کشور همراه و متحد شوند، این همراهی یا اتحاد می‌تواند ذیل یک پلاتفرم روشن سیاسی تحقق پیدا کند.
پلاتفرمی که با شعار فرصت‌ها و ثروتهای ملی ایران برای همه ایرانیان پرچم مبارزه علیه فساد و دیکتاتوری را بلند کند و در گام اول خواستار انتخابات آزاد با لغو کامل نظارت شورای نگهبان و منع هرگونه دخالت نظامیان و حکومتگران در انتخابات باشد. انتخابات آزاد بعنوان یک مطالبه حداقلی ظرفیت بسیج حداکثری مردم ایران را دارد و سرکوب مردمی که با روشهای بدون خشونت برای این خواست به میدان می‌آیند آسان نیست چرا که هزینه‌های سنگینی به دیکتاتوری مذهبی تحمیل می‌کند. و حتی می‌تواند به نافرمانی بدنه سپاه از فرماندهانی که خواستار سرکوب خونین جنبش اعتراضی مردم‌اند، بیانجامد.
پذیرش این دو اصل راهبردی به هیچ روی به مفهوم چشم پوشی از سیاست ورزی‌های تاکتیکی و مرحله‌ای در قبال رقابت جناحهای حاکم و حتی تاکتیک مشارکت در انتخابات‌های منحصر به دو جناح حاکمیت‌اند نیست، بلکه به آن مفهوم است که این گونه تاکتیک‌ها را فقط در صورتی می‌توان اتخاذ کرد که در خدمت روند تحقق اصول راهبردی پیش گفته ارزیابی شوند. و نهایتا نیز مرزبندی دموکراسی خواهان نه بر محور تاکتیک هایی مثل شرکت یا تحریم انتخابات بلکه حول راهبرد اصلاح نظام و یا نابودی آن ترسیم می‌شود. اما برای اصلاح طلبان که به دو گانه اصلاح طلبی و سرنگونی قهرآمیز چسبیده‌اند مشارکت در انتخابات و سیاست ورزی حکومت محور درچارچوب قوانین حاکم هم استراتژی است و هم تاکتیک. چرا که آنان خواهان حفظ حکومت دینی‌اند و تفاوتشان با افراطیون (اصولگرایان) بر سر راهها و تاکتیک‌های حفظ نظام موجود است.
و اما در پایان اضافه کنم که به باور من دلیل دوام آوردن ۴۰ ساله دیکتاتوری مذهبی و علت اصلی ناکامی جنبش‌های آزادیخواهانه و عدالت جویانه ۱۵۰ ساله اخیر ایران یکی فردگرایی و تفرقه شگفت انگیز روشنفکران و سیاست پیشگان دموکراسی خواه ایران بوده که در همکاری تشکیلاتی و حزبی بی استعدادند و دیگری ظرفیت روحانیت در بهره برداری سیاسی از اقشار سنتی و عقب مانده جامعه. این عامل دوم یعنی نفوذ روحانیت امروز به شدت کاهش پیدا کرده است. اما فردگرایی و فرقه گرایی در میان دموکراسی خواهان همچنان پابرجاست. پاسخ مفصل به این پرسش اساسی (چرایی شکست جنبش‌های گذشته) برای پیروزی جنبش‌های اعتراضی آینده دارای اهمیت حیاتی است. نگارنده خواهد کوشید در مقاله‌ای دیگر به این پرسش بپردازد.
gooyanews