حوادث اخیر ترکیه به طرح پرسش درباره سلامت دموکراسی در این کشور انجامیده است. دموکراسی ترکیه از الگوهای پیشرو در جهان اسلام به شمار می‌رفت و در کنار نمونه‌های اندک دیگری چون مالزی و تونس به عنوان نمونه‌های مترقی منطقه و قابل پیروی در کشورهای دیگر آن یاد می‌شد. این ادعا اکنون در خصوص هر یک از سه الگوی پیش گفته بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
ترکیه از سالها پیش به تدریج به سمت محدود کردن آزادیهای عمومی، بستن یا محدود کردن رسانه‌های اجتماعی و ایجاد شکاف اجتماعی بین اقوام مختلف کشور از جمله کردها و علویان گراییده بود. کودتا و حوادث پس از آن، مانند دستگیری ده هزار نفر، اخراج شصت هزار نفر و بستن صدها مدرسه و کشیده شدن اختلافات اجتماعی به خشونتهای خیابانی به تشدید بیشتر این جریان انجامیده و وضعیت دموکراسی را در کشور وخیمتر کرده است.
دو نمونه دیگر نیز هر چند به وخامت ترکیه به نظر نمی‌رسند، اما روند چندان خوشبینانه‌ای ندارند. مالزی با اثرپذیری از جریان تندروی جاری در عموم جهان اسلام، مذهب تشیع را در سال ۲۰۱۱ در کشور غیر قانونی اعلام کرده و محدودیت‌های روزافزونی علیه پیروان این مذهب از جمله دستگیری افراد و بستن محلات تجاری را در پیش گرفته است. تونس علی رغم نگرش ترقی‌خواهانه حزب اسلام‌گرای النهضه، فرهنگ دموکراتیک عمیقی را در ساختار اجتماعی‌اش ندارد. از این رو تونس در بالاترین مرتبه کشورهای دارای عضو فعال در گروه داعش به شمار می‌رود.
دلایل این مشکل را باید در طرز تلقی و ممارست دموکراسی در فرهنگ عمومی جوامع این کشورها جستجو کرد. از یک سو هنوز دموکراسی به روند مورد توافق عمومی در این کشورها تبدیل نشده است. هنوز اصل این موضوع که نظام سیاسی بر مبنای دموکراسی اداره شود و اختلافات اجتماعی بر مبنای آن سامان یابند، مورد پذیرش همگانی در منطقه نیست. هنوز بحث مشروعیت دموکراسی در منطقه مورد بحث و اختلاف نظر است. به علاوه، هوارداران دموکراسی نیز غالبا آن را به صرف اجرای انتخابات و تحکیم رأی اکثریت فرو می‌کاهند. این طرز تلقی حداقلی از دموکراسی نه تنها به ایجاد مشروعیت سیاسی بر پایه رضایت عمومی شهروندان نمی‌انجامد، بلکه سبب ایجاد شکاف اجتماعی و تنش‌های فرقه‌گرایانه و گاه به قدرت رسیدن نظام‌های فاشیستی می‌شود.
دموکراسی، فرهنگ تعامل اجتماعی و اداره اختلافات عمومی به شیوه مسالمت‌آمیز و همراه با پذیرش عمومی است؛ نه فرهنگ رقابت ستیزه‌جویانه و تلاش برای کنار زدن گروه یا گروه‌هایی از جامعه. دموکراسی، شیوه ایجاد توازن بین هویتهای خُرد دینی و قومی با منافع ملی کلان است. گروه‌های مختلف اجتماعی در یک روند دموکراتیک به تفاهمات مشترک در اداره نظام سیاسی دست می‌یابند. از این رو، دموکراسی و سکولاریسم تلازمی منطقی با یکدیگر دارند. ممارست دموکراسی لاجرم مستلزم پذیرش جدایی علایق قومی و دینی از سیاست‌های حاکم بر نظام سیاسی جامعه است.
دموکراسی بدون سکولاریسم به فضای متشنجی از رقابتهای قومی و دینی منجر شده و به خصوص انتخابات فروکاست می‌شود. از این رو به دشواری می‌توان از وجود دموکراسی مستقری بدون سکولاریسم یاد کرد. آن چه با عنوان دموکراسی اسلامی با عناوینی چون مردم‌سالاری دینی از آن یاد می‌شود، از نوعی تناقض مفهومی برخوردار بوده و موانع تحقق ماهوی دارد (ماهیت آن به جهت تناقض قابلیت تحقق ندارد). منظور از تناقض، این نیست که اسلام یا هر دین دیگری مخالف دموکراسی است. بلکه منظور آن است که از خاستگاه باورهای دینی (و هم چنان قومی) نمی‌توان به تفاهم مشترک با دیگر شهروندان که از خاستگاه باورهای دینی دیگری به مشارکت سیاسی آمده‌اند، دست یافت. مقدمه و شرط لازم تفاهم مشترک آن است که دیدگاه‌های شخصی دینی و قومی به کنار گذاشته شود و دستیابی به منفعت مشترک برای من و دیگری (از دیانت و قومیت دیگر) مد نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، این پرسش اساسی فراروی افراد در یک دموکراسی سکولار قرار دارد که چگونه می‌توان سطح زندگی فردی و اجتماعی خوبی را در کنار دیگر شهروندان فارغ از زمینه‌های دینی و قومی آنها برقرار ساخت؟
باورهای دینی به دو دلیل نمی‌توانند زمینه این تفاهم را برقرار کنند. نخست آن که این باورها از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند. این باورها حتی در بین پیروان دین و مذاهب واحد نیز مشترک نیستند. اگر بنا باشد از خاستگاه باورهای دینی به توافق برسیم، این پرسش از آغاز مطرح خواهد شد که فهم این مذهب یا آن مذهب مبنا قرار گیرد و یا فهم این مرجع تقلید یا آن دیگری مبنا قرار گیرد. دوم آن که این باورها به جهت طبع ایدئولوژیکشان به سختی امکان دادوستد درباره آنها وجود دارد. برای مثال، امکان ایجاد توافق در مقدار و شیوه پرداخت مالیات وجود دارد؛ اما چگونه می‌توان به توافق در شیوه خواندن نماز رسید. تنها توافق ممکن در این خصوص آن است که تو به شیوه دلخواه خود و من به شیوه دلخواه خودم نماز به جا آورم. افزون بر آن که اساسا چه نیازی به توافق در این حوزه از زندگی افراد – فرای از توافق عام بر آزادی ممارستهای دینی مختلف – وجود دارد؟!
در این سیاق می‌توان به یکی از مشکلات جدی دموکراسی‌های خاورمیانه دست یافت. این دموکراسی‌ها غالبا در فضای فرهنگی سکولار شکل نگرفته‌اند. هر چند نمونه‌هایی از نظام‌های سکولار در ایران، ترکیه، مصر و دیگر کشورهای منطقه وجود داشته‌اند، اما سطح سکولاریسم در آنها به سطوحی از نظام سیاسی محدود می‌شد و به فرهنگی عمومی در ممارست سیاسی شهروندان تبدیل نشده است. چارلز تایلر در کتاب ” یک عصر سکولار” به روشنی بین سه لایه مختلف سکولاریسم تفاوت قایل می‌شود. سکولاریسم می‌تواند در عرصه نظام سیاسی یا فراتر از آن در سازمان‌های اجتماعی جامعه، مانند: مدارس و بازارها و غیره، و یا بالاتر از همه آنها در سبک زندگی افراد تحقق یابد.
سکولاریسم در سطح سبک زندگی به خصوصی شدن رابطه افراد با خدا یا مبادی معنوی دیگرشان می‌انجامد. این رابطه در حوزه مشخصی از زندگی فردی شهروندان محدود شده و نه تنها در عرصه ممارست سیاسی حضور ندارد، بلکه در ممارستهای فردی نیز حضور حداقلی دارد. سکولاریسم در این سطح به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شده و بستر مشترک فعالیت گروه‌های مختلف اجتماعی از زمینه‌های دینی و قومی مختلف را فراهم می‌آورد.
این در حالی است که سکولاریسم‌های منطقه به خصوص نظام سیاسی محدود شده که غالبا از طریق فشار بر جامعه تحمیل شده‌اند. در این نظامها سکولاریسم نه تنها در سطح فردی و سازمان‌های اجتماعی تحقق کافی نیافته است، بلکه حتی در سطح نظام سیاسی نیز فراگیر نبوده است. برای مثال، قوانین حقوقی این نظامها غالبا آمیخته‌ای از قوانین مدنی و قوانین دینی باقی‌مانده از گذشته بوده و حاوی تبعیض علیه طیف متنوعی از اقلیت‌های دینی و قومی بود. از این رو، به محض برداشته شدن فشار از بالا، جریان‌های اجتماعی به سوی تحکیم بیشتر نقش دین در نظام سیاسی گراییده و ساختار سکولار نظام را تضعیف کرده، یا از بین می‌برند. ترکیه و مصر از نمونه‌های بارز این تحول به شمار می‌روند.
نتیجه آن که دموکراسی پایدار بدون تحقق سکولاریسم ممکن نیست و سکولاریسم بدون تبدیل به یک فرهنگ عمومی و تبدیل به سبک زندگی رایج مردم یک جامعه، محقق نمی‌شود. نگرش‌های دینی تنها از یک زاویه می‌توانند به تحکیم دموکراسی یاری رسانند و آن پذیرش عقب‌نشینی از ساحت عمومی به زندگی فردی و ترویج سبک زندگی سکولار در ممارست سیاسی است.
عبدالله نعیم از این زاویه به ارائه قرائتی از اسلام می‌پردازد که نه تنها معارض سکولاریسم نیست، بلکه به آن دعوت می‌کند. خاستگاه دعوت به سکولاریسم در این قرائت آن است که ایمان حقیقی بدون آزادی از تحمیل آن ممکن نیست و آزادی از تحمیل آن مقتضی ممارست سیاسی سکولار در حوزه عمومی است. هر چند مدل این نظام سکولار می‌تواند به تبع شرایط فرهنگی هر جامعه متفاوت باشد. بر خلاف نگاه قائلان به تعارض ذاتی اسلام و سکولاریسم، امکان برآمدن نسخه‌ای سکولار از بین قرائتهای متنوع دین اسلام وجود دارد. هم اکنون نگرش صوفیانه به جهت تمرکز آن بر دین معنوی در برابر دین اجتماعی و نیز تشیع سنتی به جهت محدود کردن نقش دین در عصر غیبت امامان معصوم، زمینه‌های قابل رشدی را برای سکولاریسم فراهم آورده‌اند.
bbc