فرازهایی از سخنان مراد ثقفی در محل «موسسه مطالعات دین و اقتصاد»
از قانون اساسی به قانون وظایف و انتخابات شوراها
نص صریح قانون اساسی می گوید دستگاه ذیربط باید از شوراها دستور بگیرد؛ قانون شوراهای ما برخلاف نص صریح قانون اساسی در زمانی که مردم می توانند حاکمیت خود را اعلام کنند، باید به جزییات در قانون اساسی توجه کند. تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری و شهردار را شورا انتخاب می کند، پس رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل وزارت کشور صورت می گیرد.
باید شوراها و شهرداری ها به منافع ملی توجه کنند. وقتی تضاد منافع بین شوراها، شهرداری ها، شوراها و استانداری ها، شوراها و … باید محلی برای حل اختلاف باقی بماند. برای شهرهای بزرگ هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رییس جمهور به انتخاب و معرفی رییس جمهور است. یعنی اکثریت هیات حل اختلاف با دولت کاملا رابطه قضایی دارد، و به طور مشخص شوراها بیرون از قوه قضاییه و دولت تعریف شدند. یعنی اگر اختلاف هم پیدا کنند شوراها و نماینده شوراها در اقلیت هستند.
بعد از پایان جنگ وقتی مساله بازسازی تعریف شد، آقای هاشمی گفتند پول نداریم تا به شهرداری بدهیم بنابراین شهرداری خودش باید کار کند. وقتی اولین شورای شهر تشکیل شد همین سیستم ادامه پیدا کرد. شهرداری هم ترجیح داد خودش را با ۵ هزار بساز و بفروش هماهنگ کند تا ۷ میلیون مالیات دهنده. پس در آمد شهرداری از طریق فروش تراکم، تخلف و بساز بفروشی حاصل شد.
برای ساخت تهران، نباید شهر فروشی می کردیم
اولین شورای شهر تشکیل شد همین سیستم ادامه پیدا کرد. فقط نمی توان گفت بد عمل کردند؛ می توانستیم برای کسب در آمد به سمت مالیات و عوارض شهرداری برویم نه اینکه به سمت شهر فروشی حرکت کنیم. یک مشکل دیگری هم وجود دارد این است که ۸۰ درصد مالیات ها مستقیم به دست شهرداری نمی رسد بلکه باید قاعدتا طبق قانون باید به شهرداری پرداخت شود اما به صندوق وزارت کشور ریخته می شود هر موقع هم وزارت کشور خواست می تواند این مالیات ها را به حساب شهرداری بریزد.
تنها در آمد مستقیم شهرداری تراکم فروشی است
تنها درآمدی که مستقیما به دست شهرداری می رسد فروش تراکم و تخلف است. در نتیجه پول شیرینی برای شهرداری به حساب می آید و به هیچ جا و هیچ کسی هم گزارش نمی دهد. شورای شهر می تواند به کارهای مختلف مثل امور رفاهی، آموزش و پرورش و … رسیدگی کند اما انجام نمی دهد. به غیر از شهرداری و شورای شهر ۲۶ اداره دیگر در مدیریت شهری شریک هستند و در نتیجه شورای شهر می تواند نسبتا اوضاع یکی از این ادارات مثل شهرداری را کنترل کند و کاری را انجام دهد که به نفع مردم باشد.
می توان قانون شهری را اصلاح کرد
تردیدی نباید داشت باید این قانون شهری اصلاح شود اما از طریق دو راه اصلاح قانون شهری وجود دارد؛ ابتدا اینکه لایحه مدیریت یکپارچه شهری داشته باشیم. هر چه دیگر اداره های شهری در آمد کسب می کنند به شهرداری بپردازند. این راه حل ها چند معنی آشکار دارد، یعنی منجر به حکومت استبدادی شهردار تهران در حوزه مدیریت شهری، خصوصی سازی و برون سپاری کارهایی که شهرداری باید انجام دهد، شود. این در حالی است که آموزش و پرورش، اشتغال، رفاه و … هم جزء کارهای شهرداری است.
قدرت بدون کنترل شهردار، سبب نادیده گرفتن منافع ملی می شود
قدرت در دست یک نفر است آن هم در دست شهردار، بدون کنترل است و می تواند منافع ملی را نادیده بگیرد چنانچه امروز هم نادیده می گیرند. اگر ۱۰ درصد بودجه شهرداری را برای خروج از رکود هزینه می شد، نتیجه چشمگیری داشت؛ این راه حل به خصوصی سازی و استبداد منجر می شود.
ما باید شهر را به مردم برگردانی
راه دیگر این است که شهر را مردم بسازند؛ این اتکاء به مردم باعث جلوگیری از فسادها و ریخت و پاش ها می شود. برای انجام کارها هم می توانیم از نیروهای متخصص استفاده کنیم.
در قانون شوراها آمده است که با استفاده از سمن ها یا سازمان های مردم نهاد می توانیم هزینه ها و ریخت و پاش ها را کاهش دهیم؛ کسانی که برای شهرداری کار می کنند اذعان می کنند دست کم می توان ۳۰ درصد هزینه ها، پارکینگ فروشی و تراکم فروشی های شهرداری را کاهش داد.
باید از نیروهای متخصص استفاده کرد
آنها می دانند باید هزینه ها در کجا و به چه شکلی صرف کرد تا نتیجه بهتری به دنبال داشته باشد. استفاده از سمن ها و مردم هماهنگی و مشارکت را افزایش می دهد و هزینه ها را کاهش می دهد. در این چارچوب شهرداری پاکیزه و سالم شکل می گیرد. چنین شهرداری می تواند بازی برد_برد با دولت داشته باشد و شهرداری در این شرایط می تواند بگویید من بخش عمده رفاه و اشتغال را قبول می کنم.
بهبود اوضاع شهر تهران با جلوگیری از فساد گسترده در شهرداری امکان پذیر است
بهبود اوضاع شهر تهران با جلوگیری از فساد گسترده در شهرداری امکان پذیر است. در این صورت می شود شهری با اتکا به مردم درست کرد. باید افرادی به شورای شهر بروند که نماد مبارزه با فساد گسترده هستند.
از سایت سقفنا