نظام های غیر دمکراتیک نیز از این نیاز مستثنی نیستند و به شیوه های گوناگون به دنبال تعریف و کسب مشروعیت خود هستند.

ساختار نا سازگار و مشکل مشروعیت
جمهوری اسلامی یک رژیم دیکتاتوری با رگه هایی از تمامیتخواهی است که در آن پاره ای از ساز و کارهای یک حکومت دمکرات به طور صوری تعبیه شده اند. به عبارت دیگر این نظام ترکیبی است نا همگون و نا هماهنگ از یک حکومت تئوکراتیک اسلامی که به روایت خود بخش عمده مشروعیتش را از خداوند و بخش دیگر را به یاری پاره ای نهاد های دموکراتیک جهان مدرن مانند انتخابات، ریاست جمهوری، مجلس قانونگذاری، تقسیم قوا و غیره میخواهد از شهروندان کسب کند. این ترکیب از اینروی ناموزون است که جلوه های مدرن آن مانند انتخابات که برای قضاوت شهروندان در مورد حکمرانان و نتیجتا دست بدست شدن مسالمت آمیز قدرت پیشبینی شده اند، با ولایت مطلقه فقیه که در بر گیرنده حکمرانی بی حد و مرز است، در تناقض دائمی بسر میبرند. رژیم جمهوری اسلامی عملا با کوشش در تخلیه محتوای عناصر مدرن مندرج در قانون اساسی اش آنان را صرفا به ابزاری برای خودنمایی و کسب مشروعیت درونی و بیرونی فرو کاسته است.

اما همبن تظاهر به داشتن نهاد های دمکراسی مانند رئیس جمهور، مجلس، انتخابات و دیگر نهادها، خود ناخواسته پیامد ها ی هزینه برانگیز برای جمهوری اسلامی و تسهیلاتی برای منتقدین و مخالفین دمکراتش فراهم میکند.

امکانات اثرمندی اپوزیسیون
با توجه به اینکه رژیم ولایت فقیه هر گونه برآیند مستقل اپوزیسیون دمکرات را سرکوبگرانه برنمیتابد ، اکنون پرسش این است که در ساحت رژیم های دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی که به کمک قهر عریان و اختناق حکمرانی میکنند، چگونه اپوزیسیون میتواند سیاست رفرمیستی ای را که هدفش دگرگونی مسالمت آمیز و پایان دادن به استبداد است به پیش براند؟

بسیاری از تجربه های تاریخی نشان داده اند که یکی از کم هزینه ترین و مسالمت آمیز ترین شیوه های تحول به سوی دمکراسی، استفاده هوشمندانه اپوزسیون از نیاز رژیم به کسب مشروعیت است. در شرایط که همه راه ها برای کنش مستقل مخالفین بسته شده اند، این نیاز رژیم به مشروعیت است که تکیه گاه آن اهرمی را فراهم میکند که به میانجی اش مخالفین دمکرات به تغییرات گاه آهسته و گاه تند اما در هر حال پیوسته رژیم استبداد دست می یا زند.

به طور مشخص رژیم پهلوی اپوزسیون چپ و دمکرات ملی را با پیگرد بی محابا و با زندان و شکنجه و اعدام خاموش میکرد اما از آنجا که آن رژیم مشروعیت اش را بخشا از مذهب میگرفت در برابر جریانات مذهبی نمیتوانست چنین رفتار کند و بدینوسیله شرایط برای سازماندهی اسلامگرایان مخالف رژیم در مسجد ها و محفل های مذهبی بسیار آسانتر بود و از جمله از این روی اسلامگرایان افراطی با بهره گرفتن از این نیاز _ ضعف_ رژیم موفق به چیره گی بر انقلاب ۵۷ شدند.

.

مشروعیت زدائی از ولی فقیه
اکنون نیز می بینیم که نیاز به بازی دمکراسی برای کسب مشروعیت که یکی از جلوه هایش انتخابات است، به دفعات رژیم ولایت فقیه را دچار مشکل کرده است. اقلا از دوم خرداد ۷۶ تا کنون هر انتخاباتی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری هر بار چالشی بزرگ برای رژیم ولایت فقیه برانگیخته است. هر یک از این چالش ها پاره ای از اقتدار و مشروعیت ولی فقیه را کاسته و به زیر سوال برده است: در ۲ خرداد ۷۶ کاندیدای محبوب ولی فقیه ناطق نوری دچار شکستی خفت بار شد، در انتخابات ۸۴ نشانه هائی از تقلب و پس از آن شکست نماد دوم نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی از هوچی نا شناخته ای که خود را به مثابه شخصیتی خارج از نظام القا میکرد -هر چند که مورد حمایت پنهانی ولی فقیه بود- و بالاخره انتخابات ۸۸ که ته مانده های مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه و شخص رهبر ش را بر باد داد.

هم اکنون نیز در این دوره از انتخابات شاهد هستیم که چگونه نامزد ها که همگی از کارگزاران اصلی رژیم بوده اند در مناظره انتخاباتی برای جلب حمایت شهروندان وضعیتی فاجعه آمیز، فساد آلود، سفاک و ناکارآمد را از جمهوری اسلامی به تصویر میکشند که هرگز برای اپوزیسیون رژیم با این وسعت و برد مقدور نمیبودند، یا به عبارت دیگر این شخصیت های اصلی رژیم کل نظام را به زیر سئوال میبرند.

اگر شهروندان تحول طلب ایران در انتخابات ۸۸ شرکت پر شور نمیکردند هرگز جنبش سبز که ضربه ای کاری به مشروعیت و اتوریتۀ ولی فقیه و نظام اش بود، سر بر نمی افراشت.

در برخورد با جنبش انتخاباتی سبز رژیم نشان داد که ولی فقیه پایبند هیچگونه مسئولیت قانونی و اخلاقی نیست: از یکسو با دستور تقلب گسترده در حد عدد سازی به سود نامزد محبوب اش، از دیگر سو با اعتراف به نزدیک تر بودن هو چی عوامفریبی چون احمدی نژاد به خودش و از سوی دیگر با دستور سرکوب سفاکانه معترضین به تقلب انتخاباتی پاره هائی بزرگ از تصویرِ سلبِ مشروعیتی را ایجاد کرد که نهایتا به زوال کامل اقتدار و مشروعیتش خواهد انجامید. بیهوده نیست که در هفته های اخیر حتی دست نشانده پیشین اش محمود احمدی نژاد این گونه گستاخانه ولی فقیه را آماج حملاتش قرار داده است.

دو پاره نا همگون و نا هماهنگ نظام ولایت
موضوع پر اهمیت دوم این است که ادغام دو شیوۀ حکمرانیِ اساسا متفاوت در کنار هم یعنی ولایت مطلقه فقیه با مدعای مشروعیت الهی در کنار نهاد های مدرن حکمرانی مانند ریاست جمهوری، پارلمان، انتخابات با منبع مشروعیت مردمی تناقضی بنیانی در رژیم جمهوری اسلامی کاشته است که از آغاز زندگی جمهوری اسلامی وجود داشته و به شیوه ای فزاینده از رفسنجانی تا خاتمی، احمدی نژاد و روحانی جلوۀ بیرونی بافته است. از اینروی توانسته و بایسته است که این تناقض که از جمله علل ناکارآمدی نظام است، هوشمندانه مورد استفاده اپوزیسیون قرار گیرد. خودداری از دامن زدن و بهره گرفتن از این تناقض ساختاری رژیم که مرتفع کردنش به سود عناصر جمهوریت به معنی منتفی شدن رژیم مبتنی بر ولایت فقیه میباشد روا نیست. در حاشیه ماندن و امتناع از دخالت آگاهانه پیامدش محروم کردن عامدانه اپوزیسیون دمکرات و سکولار و تحول طلب از هر گونه اثرمندی است.

سهم تحول طلبان دمکرات در زدودن مشروعیت و اقتدار ولی فقیه سهمی است به سزا که فعلا در شرایط کنونی سرکوب و اختناق نمیتواند به صورت برآمد مستقلشان تجلی یابد. اما اگر به دگرگونی های رفرمیستی و مسالمت آمیز باورمند باشیم بایسته است که به این مهم بذل توجه کنیم که سلب مشروعیت ولایت فقیه بسان تصویری (پازلی) است که از بهم نهادن بسی پاره های کوچک و بزرگ پدیدار میشود.

واقعیت این است که مدت هاست که حاکمیت جمهوری اسلامی دو پاره شده است و اندازه شکاف میان آنان بسته به اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد، در نوسان بوده است – شکافی که حتی در دوران نور چشمی ولی فقیه، محمود احمدی نژاد نیز بروز کرد. در وضعیت کنونی هر دو بخش هدفشان تامین هستی جمهوری اسلامی است اما با دو نسخه متفاوت: ولایتیون از یکسو خواهان اختناق و سرکوب در داخل و دشمنی با غرب و مظاهر دمکراتیک آن اند تا بتوانند به چپاول ثروت های ملی ادامه دهند و از دیگرسو روی آوردن و احیانا پناه جستن به دولت های بزرگ و غیردموکرات شرق. دولتییون اما طرفدار گشایش اقتصادی به سوی جهان از جمله غرب هستند زیرا که میدانند که عزلت اقتصادی کشور نسبت به جهان پیشرفته به باز هم بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران منجر میشود و نیک می پندارند که رژیم دیکتاتوری توام با محرومیت اقتصادی شهروندان دیری نخواهد پائید.

شمارش آرا ،تنها مولفۀ انتخاباتی
میدانیم که انتخابات عمومی، برابر ، آزاد و سالم یکی از شاکله های پایه ای دمکراسی است و میدانیم که در ایران از جمله در دوران زمامداری جمهوری اسلامی هرگز انتخابات با مشخصات متداول در دمکراسی ها برگزار نشده است. اما به نظر میرسد که رژیم در طول هستی اش به استثنا انتخابات ۸۸ کوشیده است، پس از مهندسی به یاری نهاد هائی مانند شورای نگهبان، یک مولفه از انتخابات یعنی شمارش آرا را تا حدودی رعایت کرده باشد. تا هنگامی که این امر رعایت شود میتوان با انتخاب شخصیت هائی که دورترین فاصله را به ولی فقیه (رای سلبی) دارند از مشروعیت و اقتدار وی کاست.

رای سلبی یا انتخاب میان بد وبدتر
به علت ممنوعیت حضور نماینده گان شان شهروندان مدرن و طبقۀ متوسط ایران تقریبا در همۀ انتخابات جمهوری اسلامی در صورت مشارکت مجبور به گزینش سلبی بوده اند. بدون اینکه قصد همترازی استبداد ولایت فقیه با دمکراسی فرانسه را داشته باشم، اشاره بدین موصوع در خور توجه است که رای سلبی در بسیاری از دمکراسی‌های جهان که انتخابات دو مرحله‌ای دارند، مانند فرانسه در همین روز‌های اخیر، رواج دارد.
نمونه ای بارز از این رای سلبی، برخورد شهروندان تهران به لیست های انتخاباتی شورای نگهبان و مجلس در سال ۹۵ نشان داد که هنگامیکه ولی فقیه امکان رای ایجابی را از اکثریت بزرگ شهروندان دریغ کرده بود، شهروندان هوشمندانه از طریق جلوگیری از انتخاب محبوبانش به او پاسخ “نه” داند. شهروندان تهران با دست رد نهادن بر سینه رهبری از انتخاب تقریبا همه کاندیداهای نور چشمی اش ممانعت به عمل آوردند و بدین گونه آشکارا در برابر افکار عمومی ایران و جهان به مشروعیت و اقتدار ولی فقیه لطمه زدند.

ممکن است پرسیده شود که با وجود عدم موفقیت خامنه ای در تحمیل کاندیدا هایش چندان چیزی در ایران تغییر نکرده است: باز هم جنتی که به احتمال قوی با تقلب به عنوان شخص آخر در لیست انتخاب شده گان مجلس خبرگان از تهران جای داده شد، با لجاجت و دهن کجی ولی فقیه نسبت به شهروندان تهران به ریاست مجلس خبر گان گماشته شد. و با وجود رد همه کاندیداهای مورد حمایت رهبری در تهران باز هم دگرگونی بزرگی در مجلس پدیدار نشد.

هدف اصلی نفی مشروعیت و اقتدار ولی فقیه
پیش زمینه چنین پرسشی این است که پرسش کننده انتظار معجزه را دارد اما پیکار اجتماعی برای تحقق حقوق بشر ، جمهوری و دمکراسی که از بستر مسالمت و به شیوه رفرمیستی و تحول طلبی بگذرد پیکاری ست آهسته و پیوسته که بسته به تناسب نیروها گاه سلبی است برای جلوگیری از بدتر شدن وضع و کاه ایجابی برای پیاده کردن پروژه های دمکراتیزاسیون و برقراری جکومت قانون. اکنون اپوزسیون دمکرات و سکولار ایران متاسفانه در مرحله برداشتن گام های سلبی است که اهم آن زدودن مشروعیت و چالش اقتدار رژیم ولایت فقیه و راس هرم اش شخص ولی فقیه است.
معنی گزیبش سلبی در این دوره رای دادن به کاندیدائی که بیشترین فاصله را با ولی فقیه داشته باشد.

چرا رای به روحانی؟
بیشتر قرائن هم اکنون بر این دلالت دارند که در میان نامزد های موجود انتخابات ریاست جمهوری در ایران روحانی دورترین فاصله را با افکار، تمایلات و برنامه های ولی فقیه دارد و با توجه به نقش و مسئولیت دولتش در برگزاری انتخابات، بعید به نظر میرسد که رهبری جمهوری اسلامی فراتر از مهندسی انتخابات که شیوه متداولش بوده است به ریسک تقلبی گسترده مانند آنچه که در خرداد ۸۸ رخ داد ، تن دردهد.

دولت روحانی خود بخشی از نظام جمهوری اسلامی است و علیرغم وعده های انتخاباتی اش گامی در جهت گشایش فضای سیاسی کشور بر نداشته است. و از آن جا که بهبود جدی و پاینده وضعِ اقتصادیِ میراثِ فلاکتبارِ دولتِ احمدی تژادِ محبوبِ ولی فقیه، بدون گشایش سیاسی میسر نیست، نمیتوان از این دولت انتظار دست آوردی کلان داشت. بدون حرمت به آزادی بیان و تشکیلات مدنی، بدون آزادی نقد از جانب رسانه های آزاد امکان غلبه بر انحصارات قدرت و ثروت که در بیت رهبری و دستگاه های امنیتی و نظامی متمرکزند، وجود نخواهد داشت و طبیعتاً دولت روحانی حتی اگر چنین قصدی را میداشت یدون گشایش سیاسی بدان نائل نمیشد.

معدود اقدامات مفید دولت روحانی
اما قطعا میتوان اذعان کرد که دولت روحانی از سقوط آزاد کشور در پرتگاهی که ولی فقیه و احمدی نژاد در سال ها رودرروئی اتمی با غرب و امریکا تدارک دیده بودند، با انعقاد برجام جلوگیری به عمل آورد. به لحاظ اقتصادی نیز در حدی که میتوان از دولتی که هنوز به توسعه آمرانه از بالا باور دارد و کارگزاران اش افقی فراتر از نظام فقاهتی ندارند، دولت روحانی موفق شده است با بهبودی نسبت به دولت احمدی نژاد که رشد منفی اقتصادی ۶-% و تورم ۴۰% را به ارمغان آورده بود، به رشدی هر چند خرد اما مثبت و تورمی یک رقمی دست یابد.

نقدی از خود در ارزیابی انتخابات ۱۳۹۲
نگارنده در مقاله ای که چهار سال پیش در مورد انتخابات ۹۲ در وبسایت رادیو فردا درج کردم بر این باور بودم که با توجه به آنچه که رخ داده بود یعنی تقلب گسترده در شمارش آرا انتخابات ۸۸ و رد صلاحیت “ستون خیمۀ “جمهوری اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی اندک زمانی پیش از برگزاری، تنها مؤلفۀ انتخاباتی موجود در جمهوری اسلامی یعنی شمارش کم وبیش درست آرا نیز منتفی است و بسان دوران پهلوی دیگر انتخابات به کلی از محتوا تهی شده و معنی خود را از دست داده است. اما سیر رخداد ها و پویا ئی کنشِ سیاسیِ شهروندانِ ایران به من آموخت که در اشتباه بودم و دور از محیط ایران توانائی سنجیدن همه پارامتر ها موثر به ویژه سرعت تجهیز اجتماعی را نداشته ام.

جلوگیری از رئیسی
اکنون بر این باورم که در شرایط کنونی ضروری است که شهروندان ناراضی از حاکمیت ولایت فقیه دندان بر جگر نهاده و با شرکت در انتخابات و گزبدن دورترین شخص به ولی فقیه بار دیگر مشروعیت و اقتدار ولی فقیه را زیر سئوال برده و به لحاظ عملی از انتخاب حجت الاسلامِ ابراهیم رئیسی، میرغضبی که نامزدی اش دهن کجی و توهین به مردم آگاه ایران است، جلوگیری کنند. نامزدی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به مثابه عامل کشتار ۶۷ نه تنها توهین به ملت ایران است بلکه در صورت انتخاب اش خطر بازگشت به دوران بس سیاه احمدی نژاد حاد خواهد شد.

مطالبات از روحانی
باید از روحانی بخواهیم که در صورت پیروزی که بدونِ رای سلبیِ منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی (“نه” به رئیسی) میسر نخواهد بود، بلافاصله به وعده های انتخاباتی پیشین اش مانند گشایش فضای سیاسی، آزادی رهبران نمادین جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد همراه با دیگر زندانیان اپوزیسیون همت گمارد. طردِ میرغضب مصطفی پورمحمدی همدستِ ابراهیمِ رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی ۶۷ از دولت احتمالی آینده روحانی باید به عنوان اقدامی نمادین در راس اقدامات روحانی قرار گیرد.

اکنون بر این باورم که در شرایط کنونی ضروری است که شهروندان ناراضی از حاکمیت ولایت فقیه دندان بر جگر نهاده و با انتخاب دورترین شخص به ولی فقیه ضربه ای دیگر بر مشروعیت و اقتدار ولی فقیه وارد کنند و به لحاظ عملی از انتخاب حجه الاسلامِ میرغضب رئیسی که نامزدی اش دهن کجی و توهین به مردم آگاه ایران است، جلوگیری کنند. ابراهیم رئیسی به مثابه جلاد ۶۷ نه تنها توهین به ملت ایران است بلکه در صورت انتخاب این جنایتکار خطر بازگشت یدوران بس سیاه احمدی نژاد حاد خواهد بود.
.

هدف راهبردی جمهوریخواهان دمکرات و سکولار
در پایان شایان ذکر است که اینگونه مشارکت تاکتیکی نشاید جمهوریخواهان دمکرات ایران را از هدف استراتژیک شان که همانا فرارفتن متعادل، متناسب و مسالمت آمیز از نظام ولابت فقیه به سوی یک جمهوری عرفی پایه مند در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول جهانشمول دمکراسی است، باز بدارد.

بهروز بیات
۱۳ مه ۲۰۱۷

این مقاله با اندکی تلخیص در وبسایت رادیو فردا نیز منتشر شده است.