رهبر جمهوری اسلامی، طبق اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان جهان، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده دارد. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «تعیین سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، صدور «فرمان همهپرسی»، «فرماندهی کل نیروهای مسلح»، «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها»، «نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک [نیروهای مسلح]، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی»، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه»، «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»،» امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»، «عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی» و «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است.
طبق قانون اساسی، «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» بر همین اساس، نهادهایی چون «ستاد کل نیروهای مسلح»، «مجمع تشخیص مصحلت نظام»، «شورای حل اختلاف قوای سه‌گانه» و…، عهده‌دار مسئولیت‌هایی در این زمینه شده‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی اما بخش مهمی از امور اداری، اجرایی و ارتباطات سازمانی خویش با قوای سه‌گانه و نهادهای نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تحت نظر خودش را از طریق «دفتر رهبر» انجام می‌دهد. علاوه بر سازمان اداری «دفتر رهبر»، رهبر جمهوری اسلامی از طریق تشکیل دفاتر مستقل که مرتبط با «دفتر رهبر» هستند، امور نظارتی، بازرسی، نظامی و امنیتی خویش را پیش می‌برد. مجموعه‌ای از مشاوران نظامی، سیاسی و مذهبی نیز توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده‌اند که در ارتباط با دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت می‌کنند و در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه‌های مختلف موثر هستند. یک مجموعه مذهبی و رسانه‌ای نیز به عنوان بخش مکمل «دفتر رهبر»، نقش اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی را بر عهده دارند. دفتر رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی ایران نقشی به مراتب مهم‌تر از نهاد ریاست‌جمهوری ایفا می‌کند و پس از دخالت قادر به تعیین تکلیف مسائل است.
دامنه دخالت و نفوذ این نهاد که از آن می‌توان به عنوان یک دولت پنهان یاد کرد، از تعیین خط مشی بودجه و برنامه توسعه و تغییرات کلان سیاست‌های اقتصادی مانند الگوی جدید قراردادهای نفتی و جهت‌دهی به مذاکرات هسته‌ای و نظارت بر تدوین سند تحول آموزش و پرورش و سند سیاست‌های کلی سلامت تا راه‌اندازی پروژه‌های کوچک عمرانیی، جابجایی قبور، جمع‌آوری تبلیغات شهری و هماهنگی برای خواندن خطبه عقد را در بر می‌گیرد. قدرت نفوذ دفتر رهبر به اندازه‌ای حتی در حوزه قانون‌گذاری گسترش یافته که علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، از مجلس شورای اسلامی به عنوان «شاخه دفتر رهبر» نام برده است. در دو دهه اخیر همچنین نقش خانواده رهبر جمهوری اسلامی به ویژه فرزند او، مجتبی خامنه‌ای نیز بارها مورد اشاره و توجه اهل سیاست قرار گرفته است. در این میان، دفتر رهبر جمهوری اسلامی یکی از مهم‌ترین کانال‌های تاثیرگذاری فرزندان اوست.
رضا حقیقت نژاد- radiofarda