پخش سخنان اعتراضی میرزا‌ولی عجمیان درباره نقش علی‌اکبر ولایتی در پرونده فرزندش، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. به‌کارگیری الفاظ تند و طرح اتهام‌هایی به وی مبنی بر اینکه علی‌اکبر ولایتی مانع اعدام قاتلان فرزندش شده و بیان صریح اینکه قاتل فرزند وی همین شخصیت است، از مناظر مختلفی شایان تحلیل و ارزیابی است.
۱- یکی از خبرگزاری‌های وابسته به محافل خاص، ضمن همدلی با سخنان آقای عجمیان، در‌این‌باره نوشت: «در باور این پدر نمی‌گنجد که یک مسئول در همین جمهوری اسلامی، به جای تقاضای تأکیدی بر مجازات عاملان شهادت بیش از ۸۰ شهید مدافع امنیت آشوب‌های پاییز ۱۴۰۱ و از‌جمله پسر او، نامه بنویسد و وساطت یکی از این شکنجه‌گران را کند، فقط از این‌رو که آن مجرم پزشک است و آن مسئول هم پزشک است. گویی تحصیل در رشته پزشکی معصومیت از گناه یا مصونیت قضائی می‌آورد!». این خبرگزاری در این نوشته بدون آنکه به روشنی توضیح دهد که دو نفر به اتهام مدنظر پدر مرحوم عجمیان اعدام شده‌اند، به‌گونه‌ای واکنش نشان داده که گویی هر نوع واکنش یا پیگیری درباره متهمان پرونده‌هایی از این دست، اتهام و جرم سنگینی است. گویی عدالت تنها در این رویکرد شامل پیگیری درخواست‌ها و حقوق یک طرف پرونده است و طرف دیگر باید از چنین پیگیری‌هایی محروم باشد. آیا چنین رویکردی به دوقطبی‌سازی عمیق‌تر جامعه منجر نمی‌شود؟ آیا تأکید چنین رسانه‌هایی بر برخورد شدید‌تر با عوامل دخیل در یک پرونده نسبتی با عدالت و حقوق شهروندان با هر نوع سوابق، مرام و اتهامی دارد؟ پیش از این در یادداشتی درباره خانواده عجمیان و خانواده متهمان اعدامی در کرج، نوشته شد که این خانواده‌ها با مهاجرت از گوشه‌ای از ایران عزیز به حاشیه یکی از کلان‌شهرهای کشور، تا حدود زیادی شرایط مشابهی را از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تجربه کرده‌اند. حتی یکی از محکومان اصلی این پرونده که ورزشکار بود، تا پیش از اتفاق روی‌داده، در یکی از رشته‌های رزمی فعالیت می‌کرد و به دفعات به دعوت نهادهای حاکمیتی در مسابقات ورزشی یا حرکات نمایشی شرکت می‌کرد و بارها نیز با دریافت لوح و تقدیرنامه، از سوی نهادهای حاکمیتی تشویق شده بود. مسئله اصلی این است که چرا جوانی با چنین سوابقی درگیر چنین مواجهه و اقدام و در نهایت چنین سرانجامی می‌شود؟ آیا زمینه‌های عینی و ذهنی این وضعیت در مناسبات اجتماعی و شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور مورد ارزیابی و نقادی کارشناسانه قرار گرفته است؟ فرد متهم با حکم دادگاه با سنگین‌ترین مجازات ممکن در آیین دادرسی ایران مواجه شد، اما در باره چرایی بروز این رویداد به اندازه کافی بازندیشی صورت گرفت؟
۲- آمدن نام ولایتی توسط آقای میرزا‌ولی عجمیان ممکن است تنها ناشی از خون‌خواهی فرزندش باشد که البته درباره چنین روشی در خوان‌خواهی هم می‌توان به تحلیل و ارزیابی نشست اما حمایت از چنین روشی و سوق‌دادن حملات به‌سوی یکی از نیروهای سیاسی جناح اصولگرا در کشور، به نظر می‌رسد بیش از آنکه تنها کاربردش برای پرونده مرحوم عجمیان باشد، برای رویدادهای سیاسی آتی است. تندروی جریانی خاص که یکدست‌سازی نهادهای قدرت در کشور را به هر شکلی بخشی از تاکتیک‌های خود و نیز اهداف راهبردی خود می‌داند و حد یقفی هم برای این یکدست‌سازی متصور نیست و حذف تمام نیروهای سیاسی سابقه‌دار در حاکمیت و جانشینی آنها توسط گروهی کم‌تجربه و تندرو و استمرار این روند خود پیامدهای دیگری در پیش دارد. اگرچه با تشدید فعالیت این گروه در سال‌های گذشته، از سویی میزان مشارکت در انتخابات مجلس و پس از آن رئیس‌جمهوری کاهش قابل‌ملاحظه و شدیدی داشت اما از سوی دیگر نهادهایی مانند دولت و مجلس به‌صورت نسبی به عرصه نمایش قدرت این جریان مبدل شدند. کاهش میزان مشارکت در فرایندهای قانونی از‌جمله در انتخابات می‌تواند ظرفیت‌های کشاندن بخشی از جامعه به‌سوی واکنش‌های هیجانی را دوچندان کند. بروز چنین وضعی در شرایط حاضر به نفع کشور نیست؛ کما‌اینکه رویدادهای سال گذشته را از همین منظر می‌توان ارزیابی کرد.
۳- استمرار این دوگانه‌سازی‌ها ضمن آنکه هزینه‌های کشور را دوچندان می‌کند، موجب تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. اینکه خون‌خواهی فرزند حتی فراتر از اعدام دو نفر به اتهام مشارکت در قتل مورد تأیید و رواج یابد و انتقام‌جویی به روشی برای حذف رقیب سیاسی مبدل شود، در بطن خود انتقام‌جویی و کم‌ارزش‌شدن گذشت و عفو را برای کل جامعه به همراه دارد و به‌این‌ترتیب چرخه انتقام‌جویی می‌تواند پیکره اجتماع و انسجام ملی را هدف قرار دهد. آیا عقلای جامعه به ابعاد و پیامدهای چنین رویکردی اندیشیده و به ارزیابی ابعاد آن پرداخته‌اند؟ آیا آموزش مدارا، عفو، گذشت و مهربانی برای کشور پرهزینه است یا آموزش انتقام‌جویی بی‌‌حد‌و‌حصر؟ سوق‌دادن انتقام‌جویی فراتر از عدالت و حق به ساحت سیاست‌ورزی ممکن است در کوتاه‌مدت کارکردهایی داشته باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند ظرفیت‌های ناخوشایند و نگران‌‌کننده‌ای در پی داشته باشد. منطق حکمرانی عقلایی و مبتنی بر منافع ملی حکم می‌کند که باید درهای بخشش، گذشت، مهرورزی و مهربانی گشوده و گشوده‌تر باشد اما چنین روش‌‌هایی در تقابل با منطق حکمرانی مصلحت‌اندیشانه است.