یادداشت سردبیر: اگر چه از سوی منابع ایرانی نه انکار، نه تایید می شود، اما خبرها در منابع روسی حاکی از «تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» است. اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر سال آینده در آستانه برگزار می شود و به گزارش منابع روسی تصمیم نهایی درباره این سند در آن نشست اتخاذ خواهد شد. وزیر خارجه روسیه در پایان اجلاس ماه پیش وزرای خارجه پنج کشور ساحلی خزر در مسکو گفت که کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده اند و نوبت سران پنج کشور ساحلی است که در آن مورد تصمیم گیری کنند. روزنامه نزاویسیمایا گازتا گزارش داده است که براساس بخشی از متن رسانه ای شده پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چنین برداشت می شود که در تقسیم دریای خزر از اصل خطوط میانی استفاده خواهد شد. تدوین پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر حاصل نشست های متمادی است اما ابهام درباره چارچوب پیش نویس آماده شده، نگرانی های زیادی در محافل فکری و تحلیلی ایران ایجاد کرده است. چرا که رویه دو دهه اخیر در دریای خزر همواره به ضرر ایران بوده است. موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا (ایراس) در گفتگو با دکتر هرمیداس باوند، استاد برجسته دانشگاه، دلایل مباحث اخیر و چارچوب احتمالی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بحث قرار داده است.
با توجه به اینکه شما سابقه طولانی در مطالعه رژیم حقوقی دریای خزر دارید، به عنوان اولین سوال می خواستم در خصوص بحث هایی که درباره رژیم حقوقی دریای خزر پس از نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه دریای خزر در مسکو، ایجاد شده بپرسم. چرا دستور کار آماده سازی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مباحث زیادی را در ایران به دنبال داشت؟ برخی این کنوانسیون را مقدمه تضییع حقوق ایران در دریایی خزر می دانند، نظر شما در این خصوص چیست؟
” حقوق دریای خزر همانطور که می دانید یک نظام مشاع یا کاندومینیوم بین ایران و شوروی بود. بنابراین بعد از فروپاشی شوروی و اعلام جدایی فدراسیون روسیه از اتحاد جماهیر شوروی و استقلال فل البداهه این جمهوری ها، مساله دریای خزر به مساله ۵ کشور تبدیل شد. این کشورها روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ایران هستند. در همان ابتدا جمهوری آذربایجان پیشنهاد تقسیم کامل دریای خزر را مطرح کرد. در این راستا در قانون اساسی این کشور یک اصلی درج شد که بعدا به دنبال آن، باکو قراردادهای را با کنسرسیوم های خارجی به امضا رساند. در همین حال، جمهوری قزاقستان اعلام کرد چون دریای خزر از طریق رودخانه های ولگا و دان به دریا متصل شده است خصوصیات دریای آزاد را پیدا کرده و باید طبق قوانین ۱۹۸۲ دریای آزاد به مناطق سرزمینی، منطقه‌ی نظارت یا مجاور؛ منطقه‌ی انحصاری اقتصادی؛ فلات قاره؛ و دریای آزاد تقسیم شود. ترکمنستان بعد از مدتها معطلی پیشنهاد کرد که در حدود ۴۰ بخش به عنوان منطقه انحصاری کشورهای ساحلی ایجاد شود و در ماورای آن به صورت مشترک بهره برداری شود و یک نهاد منطقه ای برای نظارت ایجاد شود. ایران و روسیه پیشنهاد ادامه نظام مشاع داشتند و حتی روسیه یک سند را در سازمان ملل توزیع کرد با عنوان اعتراض به اقدامات غیر قانونی کشورهای که قرار دادهای منعقد کردند اما روسیه ضمن اینکه نسبت به اقدامات یک جانبه کشورها معترض بود ولی گازپروم و لوک اویل شرکت های روسی در این کنسرسیوم ها که مورد اعتراض روسیه بود مشارکت کردند.”
“سال ۱۹۸۸ روسیه دوباره بر اساس قرارداد دوجانبه با قزاقستان اقدام به تقسیم بستر دریای خزر کرد. به موزات آن قرارداد مشابه ای با آذربایجان منعقد کرد. بنابراین بستر شمال و غرب دریای خزر تقسیم بندی شد و سهم ایران از این تقسیم بندی خط موهوم (فرضی) آستارا- حسین قلی شد، بعد از آن قزاقستان با ترکمنستان قراردادی را منعقد کرد. این در حالی بود که در یک پهنه آّبی مشاء هر اقدامی باید به صورت دست جمعی و با توافق همه کشورهای عضو باشد. بنابراین ایران نسبت به قراردادهای دوجانبه روسیه و قزاقستان و آذربایجان و ترکمنستان معترض بود. در آن زمان آقای کاظم پور اردبیلی مسوول دریای خزر (در دوره اصلاحات) بود. ایران پیشنهاد تقسیم مساوی دریای خزر را داد ۲۰ درصد برای هر یک از کشورهای عضو را داد که مورد استقبال قر ار نگرفت. تقسیم بستر بین کشورها انجام گرفته بود ولی ایران اعلام کرد اجازه نخواد داد در ۲۰ درصد آبهای مجاور فعالیتی از سوی دیگران انجام شود. به همین دلیل در همان زمان کشتی بریتیش پترولیوم منطقه حوزه البرز را ترک کرد . ایران روی ۲۰ درصد تاکید داشت. البته زمانی که آقای متکی وزیر خارجه بودند در یک مصاحبه ای خارجی اعلام کرد سهم ایران ۱۱ درصد است و ضد انقلاب می گویند ۵۰ درصد است. بعد از این اظهار نظر، وزارتخارجه بیانیه داد که ایران بر روی ۲۰ درصد خود پایبند است. بنابراین عملا بستر دریای خزر ایران را به شکل دوفاکتو تقسیم شده است.”
“بعد از این مساله ماهیگیری در دریای خزر باقی می ماند که برای این مساله پیشنهاد سهمیه بندی ماهیگیری مطرح بود که ضوابطی گذاشته شد کسانی که در تمام پهنه صید می کردند و برخی مانند ایران که صید محدودی داشت اما روسیه بیشترین اقدام تکثیر ماهی های خاویاری انجام داده و بیشترین تکنولوژی را داشت. براساس این ضوابط سهم قابل توجهی برای روسیه قائل بود. البته این پیشنهاد روسیه به توافقی نرسید و بعد از آن مورد حفظ محیط زیست با وحود اینکه سازمان ملل و یونسکو شدیدا دخالت داشتند اما متاسفانه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه فرهنگ محیط زیست ندارند از این لحاظ صدمات جدی وارد شد به خصوص در مورد ماهی های خاویاری آسیب جدی وارد شد . این آسیب ها به ۴ علت است اول اینکه ۷۰ درصد آلودگی های وارد شده به دریای خزر ناشی از رودخانه ولگا و اورال وارد می شود. دیگر علت آسیب جدی، صید بی رویه است و دیگر صید قاچاق که عمدتا از سوی آذربایجان در زمان تخم ریزی ماهی ها انجام می شود و علت چهام این آسیب ها، ایجاد سد در برخی مناطق است زیرا ماهی های خاویاری برای تخم ریزی باید به رودخانه های سنگلاخی بروند و ایجاد سد مانع از حرکت این ماهی ها شده است. موجود دیگری به نام شانه دار از دریای سیاه وارد دریای خزر شده یعنی آب مخازنی که در دریای خزر خالی شده توسعه پیدا کرده و غذای این موجود غذای ماهی های خاویاری است بنابراین در نتیجه گسترش این شانه دار و تغذیه آن از ماهی کلیکا، غذای ماهی های خاوریاری هم کاهش پیدا کرده است.”
“این فرایند سبب کاهش ماهی های خاویاری شده که پیش بینی می شود تا ده سال آینده با ادامه این وضعیت دیگر تولید ماهی های خاویار کاهش جدی یابد. به طوری که تولید ماهی خاویار از هزار تن به صد تن رسیده است و ممکن است تا ۱۰ سال آینده دیگر اثری از ماهی های خاویاری وجود نداشته باشد.”
“روسیه پیشنهاد کرده بود، این ماهی ها تا ۵ سال صید نشوند ولی قزاقستان و آذربایجان قبول نکردند. بارها در اجلاس های مختلفی دو موضوع پیشنهاد می شود. اول اینکه قزاقستانی ها معتقدند چون سدهای که در بستر رودخانه ولگا در زمان شوروی ایجاد شده با هزینه همه جمهوری ها بوده و بنابراین باید آزادی در کانال های دریای آزاد را داشته باشند که روسیه قبول نکرده و اعلام کرد این آبها داخلی هستند. مذاکرات نوید می دهند که برگزاری یک اجلاس برای نظام حقوقی دریای خزر که مطلب قابل بحثی باقی نمانده زیرا بستر تقسیم شده و محیط زیست آسیب دیده و مساله ماهی گیری هم بدون نقدی ادامه دارد.”
“ایران پیشنهاد کرده بود دریای خزر غیر نظامی باشد و یک پهنه آبی صلح میان کشورها ایجاد شود که روسیه شدیدا اقدام به نظامی کردن دریای خزر کرده و بخش عمده کشتی های آن از دریای سیاه به دریای خزر منتقل شده است. بنابراین برگزاری اجلاس های رژیم حقوقی دریای خزر لالی پاپ (آبنبات های چوبی) روس ها است. چرا که بستر تقسیم شده و در مورد محیط زیست هیچ یک از کشورها به کنوانسیون پایبند نبودند و در مورد شیلات روس ها با پیشنهاد خود سهم عمده را برای خود در نظر گرفتند. در مورد ۲۰ درصد هم به نظر می رسد مذاکرات ایران با آذربایجان و ترکمنستان راه به جای نبرد. این وضعیت اسفناک دریای خزر است.”
با توجه به توضیحات شما به نظر می رسد رویه دریای خزر به ضرر ایران است ، اما اظهارات متناقضی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مطرح است و مقامات ایرانی با اینکه تکذیب می کنند اما مقامات روسی اعلام می کنند طرح کلی دریای خزر آماده شده و در اجلاس سال آینده در آستانه به تصویب خواهد رسید. با توجه به همه این موضوعات شما طرح کلی کنوانسیون را چگونه می بینید؟
“باید دید طرح پیشنهادی چه خواهد بود. من طرح پیشنهادی ندیده ام. تنها در قطعنامه پایانی اجلاس اخیر بندی اشاره شده که کنفرانسی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر منتشر خواهد شد. اما در مورد چگونگی و جزییات آن مسائلی مطرح نشده است. البته بارها در مورد برگزاری اجلاس پیش بینی شده اما برگزار نشده است. امیدوارم برگزار شود تا ببینیم طرح پیشنهادی چیست.”
آیا ممکن است رژیم حقوقی دریای خزر قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتی ایران در مقابل روسیه شود؟
“تا حدودی این طور بوده است و تاکنون واکنش های ایران جدی نبوده و قبضه کرده، حالا در مورد آنچه که در آینده مطرح است باید دید چگونه خواهد بود. تاکنون واکنش پیشنهاداتش هم پذیرفته نشده و تنها بر روی ۲۰ درصد ظاهرا ایران ایستادگی کرده است.”
پیشنهاد شما برای اینکه ایران روند تضیع حقوق خود در دریای خزر را متوقف کند و بتواند به یک توافق جامع در دریای خزر برسد و بتواند حقوق خود را تامین کند چیست؟
“بعید می دانم به همچین نتیجه ای منتهی شود.”
شما پیشنهاد خاصی ندارید؟
“به نظرم اگر بتوانیم ۲۰ درصد را در شرایط موجود حفظ کنیم یک دستاورد نسبی خواهد بود. استنباط من این است در مورد حفظ ۲۰ درصد هم تردیدهای وجود دارد ولی امیدوارم این ۲۰ درصد را حفظ کنند.”
از چه طریقی می توان این ۲۰ درصد را حفظ کرد؟
“من معتقدم به دیوان لاهه ارجاع داده شود چون اینها به رویه استناد کردند ولی دیوان روی تعهدات قراردادی عهدنامه ( ایران و شوروی) ۱۹۴۰ تاکید دارد. بنابراین اگر به دیوان ارجاع دهیم سهم ایران از ۲۰ درصد بیشتر خواهد بود ولی به دلیل ملاحظات سیاسی به نظر نمی رسد این اقدام صورت گیرد.”
مصاحبه کننده: عفیفه عابدی، تحلیلگر مسائل اوراسیا