سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم اعدام برای آقای محمد علی طاهری نویسنده و پژوهشگر عرفان و بنیانگذار «عرفان حلقه» را تایید کرده است. آقای طاهری نخست در سال ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط سپاه پاسداران بازداشت و پس از ۶۷ روز زندان با قید وثیقه آزاد گردید. اما بار دیگر در اوائل سال ۱۳۹۰ بازداشت و به پنج سال زندان، جریمه نقدی و شلاق محکوم شد.
اما ایشان مجددا در دادگاه انقلاب به اتهام «ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الارض و سب النبی» به اعدام محکوم گردیده است. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، این حکم با استناد به فتوای برخی مراجع تقلید صادر شده است. این در حالی است که فعالیت های آقای طاهری به تاکید وکیل مدافع ایشان با مجوز قانونی انجام شده و نوشته های ایشان سال ها پیش با تائید وزارت ارشاد منتشر شده اند.
صدور احکام اعدام علیه دگر اندیشان با دستآویز اتهاماتی هم چون « ارتداد» «سب نبی» یا «فساد فی الارض» بیانگر نقض آشکار حقوق اولیه و انسانی شهروندان کشور در برخورداری از آزادی اندیشه و بیان آن است. استناد به فتوا ها به جای قوانین حتی تبعیض آلود موجود، حاکی از بی قانونی حاکم بر دستگاه قضائی کشور و باز بودن دست ضابطان آن در تعیین سرنوشت بازداشت شدگان است. وظیفه دستگاه قضائی دفاع از حقوق شهروندان در برابر تعدی به آن است، اما روند بررسی پرونده آقای طاهری نشان دهنده این واقعیت تلخ است که در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اراده بازجویان دستگاه های نظامی و امنیتی حرف آخر را می زند. اتهامات بنا به اراده بازجویان تغییر ماهیت می دهند و بازجوئی ها، حتی بعد از محکومیت ادامه یافته، حبس و زندان یک متهم، با استناد به اتهامات واهی جدید، به اعدام تبدیل می شود. یا در مواردی مثل خانم بهاره هدایت، از آزادی زندانی با وجود این که حبس ایشان پایان یافته است، خودداری می شود. و یا از مداوا و معالجه زندانیان بیمار همچون خانم نرگس محمدی با وجود اطلاع از امکان فلج در صورت ادامه حبس ایشان، جلو گیری می شود و به توصیه پزشکان معالج وقعی گذاشته نمی شود.
اتحاد جمهوریخواهان ایران خواهان لغو حکم اعدام آقای محمدعلی طاهری، رعایت حقوق شهروندی ایشان و پایان دادن به آزار و اذیت دگر اندیشان و فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی است. ما خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی و رفع حصر از خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی هستیم. امیدواریم موفقیت دولت در مذاکرات برای حل بحران اتمی و در پیش گرفتن سیاست تعامل با دنیای غرب براساس منافع متقابل، با گام های عملی در پایان دادن به فضای امنیتی حاکم بر جامعه و گشایش در فضای سیاسی و مدنی جامعه همراه گردد.
هیات سیاسی اجرائی
اتحادجمهوریخواهان ایران
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ – ۹ اوت ۲۰۱۶