مجازات اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری محسوب می‌شود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به‌کلی لغو شده یا دست کم اجرای آن به موارد بسیار استثنایی محدود شده است. اما حکومت اسلامی ایران جزو معدود نظام‌هایی است که همچنان مجازات اعدام را برای گستره‌ی وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده، نظیر قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عُنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنس‌گرایی یا اتهامات مبهمی همچون “محاربه“، “سب‌النبی” و “افساد فی الارض” به‌کار می‌گیرد و دارای بالاترین تعداد حکم اعدام در جهان است.
مجازات اعدام، بی‌رحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمی‌کند. اجرای احکام اعدام و نپذیرفتن مسئولیت عوامل اجتماعی وقوع جرم‌ها، نشان دهنده‌ی انکار کرامت انسانی و پایمال کردن حق حیات از سوی حکومت اسلامی است.
در جدیدترین گزارش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در حکومت اسلامی که از اول اوت ۲۰۲۲ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ را پوشش می‌داد، نقض خشن حقوق بشر در ایران را نشان می‌دهد. به طور ویژه افزایش مجازات اعدام، بازداشت معترضان، تبعیض و نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌ها قومی و مذهبی و فشار بر دانشجویان، دانش‌آموزان و معلمان، فشار بر مهاجران و دو تابعیتی‌ها در کنار سایر موارد نقض حقوق بشر برجسته است.
حکومت اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه و اوکراین، دست به سرکوب خشن‌تر زده و اعدامها را در ایران با سرعت نگران‌کننده‌ای افزایش داده است. سرکوب تجمعات صنفی و معیشتی بازنشستگان، دگراندیشان، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر از دیگر اقداماتی است که حکومت اسلامی ایران به آنها شدت بخشیده است.
تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و سرکوب آنها
تبعیض و به حاشیه راندن سیستماتیک اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران آشکار است. شهروندان کرد، بلوچ و عرب اکثریت زندانیان سیاسی و اعدام شدگان را تشکیل می‌دهند.
همچنین تعداد کشته‌شدگان اقلیت‌های قومی و مذهبی در اعتراضات نیز بسیار زیاد بوده از جمله ۴۹۰ شهروند معترض کرد در فاصله ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲ کشته شده‌اند.
اقلیت‌های قومی بیش از حد در میانی اعدامی‌ها، به ویژه برای جنایات مربوط به مواد مخدر حضور دارند. ۲۰ درصد از افرادی که در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ اعدام شدند از اقلیت قومی بلوچ بودند که عمدتاً به اتهامات مربوط به مواد مخدر و امنیتی اعدام شدند.
اعدام همچون پیامی سیاسی
بیشتر اعدامها در ایران مرتبط با اتهامات غیر سیاسی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز صادر و اجرا می‌شود، اما رابطه معناداری میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدامها در ایران وجود دارد. با نگاهی به آمارها در می‌یابیم که در دوره‌هایی که حکومت ایران از اوج‌گیری اعتراضات مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام روی می‌آورد.
مجازات اعدام مهم‌ترین ابزار حکومت جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و ارعاب در جامعه و بین کنشگران مدنی، صنفی و سیاسی است. جمهوری اسلامی با اعدام هر فرد زندانی یک پیام بسیار قوی و تروریستی به شهروندان می‌دهد، مبنی بر اینکه این حکومت هم قدرت و هم اراده دارد که جان انسان‌ها را برای بقای خود بگیرد. در کشوری که دادرسی عادلانه وجود ندارد، سران حکومت ایران در صدد رساندن این پیام به مردم هستند که اگر کسی مخالفت یا اعتراضی کند، این حکومت می‌تواند با شدیدترین مجازات، یعنی اعدام به آنها پاسخ دهد.
نظام سنجیده و گسترده سرکوب
حکومت اسلامی یک سازوکار سرکوب سنجیده و گسترده برای ترور و ارعاب ایجاد کرده است. پیام خشن و ابزار سیاسی سرکوب اعدام را با ابزارهای دیگر تکمیل و تشدید می‌کند.
نقض حقوق شهروندان
نقض حقوق شهروندان غیرشیعه، چون سنی، بهایی، یهودی، مسیحی و سرکوب جامعه رنگین‌کمانی در ایران بی‌وقفه ادامه دارد. مقام‌های حکومت ایران پیوسته الفاظ توهین‌آمیزی علیه افراد کوییر به کار می‌برند.
دستگیری
تخمین زده می‌شود که حکومت بیش از ۲۲ هزار نفر را به دلیل شرکت در جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی دستگیر کرده است که بسیاری از افراد دستگیر شده کودک بودند. دستگیری کودکان، اقلیت‌های قومی، کنشگران حقوق زن و روزنامه‌نگاران.چشمگیر است
سرکوب سیستماتیک زنان
تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران از ویژگی ذاتی حکومت اسلامی است. حکومت بی‌وقفه قوانین جدید برای تشدید تبعیض‌های موجود علیه زنان تدوین می‌کند.
بر اساس قوانین جدید حجاب و عفاف، زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، از برخی حقوق خود از جمله دسترسی به خدمات بهداشتی، تحصیل، کار و تردد آزادانه محروم می‌شوند و برای آن مجازات‌هایی مانند محدودیت دسترسی به خدمات بانکی، توقیف اموال، ممنوعیت سفر و منع فعالیت در اینترنت در نظر گرفته شده است.
حکومت سعی می‌کند مردم را برای حفظ حجاب به جان هم بیندازد. برای صاحبان کسب و کار که به افراد بدون حجاب خدمات بدهند مجازات در نظر گرفته شده است و در نتیجه اِعمال این مقررات صدها کسب و کار تعطیل و صاحبان آنها مجازات شده‌اند.
بازداشت زنان
تحمیل حجاب اجباری و بازداشت گسترده‌ی زنان مکمل دیگر اعدام برای ایجاد فضا ترس و ترور در ایران است. در این بازداشت‌ها در بسیاری موارد با استفاده خشونت غیرانسانی و همچنین خشونت و آزار جسمی و روانی مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت جنسی همراه است.
سانسور
سانسور مکمل دیگر اعدام است. محدویت آزادی بیان و فشار بر شهروندان، شهروندخبرنگاران و روزنامه‌نگاران گسترده است. حکومت اسلامی برای محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی و دیگر فضاها، توجیه امنیتی می‌کند. شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کند. در اینترنت اختلال ایجاد می‌کند و سرعت آنرا کاهش کاهش و قیمت آنرا افزایش می‌دهد. کاربران را در فضای مجازی رصد می‌کند.
در دوره زمانی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی ۱۷ روزنامه‌نگار را در ارتباط با اعتراضات بازداشت کرده است از آن میان الهه محمدی و نیلوفر حامدی روزنامه‌نگارانی که موضوع قتل ژینا (مهسا) امینی را گزارش کردند.
ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعضای خانواده خبرنگاران رسانه‌های خارج از کشور را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند. آنها اعضای خانواده‌های خبرنگاران را به مراکز اطلاعاتی می برند و تهدیدشان می‌کنند و از آنها می‌خواهند با بستگان خود تماس بگیرند تا به گزارشگری و افشاگری درباره حکومت اسلامی پایان دهند.
دختران دانشجو
تنبیه دختران دانشجویی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و محرومیت از امتحان برای آنها از دیگر ابزار سرکوب حکومت است.
فقر، گرانی و نابرابری
سیاست سرکوب و جنگ‌طلبانه حکومت به انزوای بین‌المللی، تحریم و افت شدید ارزش ریال و افزایش شدید فقر و بیکاری در ایران منجر شد. از اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر در ایران ۱۱ میلیون نفر بیشتر شده است. به دلیل این نابرابری‌های ساختاری، اقلیت‌ها قومی و مذهبی و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بیشترین تبعیض و آسیب را می بینند.
کولبری و سوخت‌بری
در نتیجه‌ی فقر و بیکاری گسترده عده‌ای از هموطنان ما به شغل‌های کاذب مثل کولبری و سوخت‌بری روی می‌آورند. حکومت اسلامی بجای ایجاد کار برای این عزیزان، سرکوب خشن کولبران و سوخت‌بران را در برنامه خود دارد.
در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۰۵ سوخت‌بر با شلیک گلوله مأموران کشته و ۵۲ سوخت‌بر زخمی شدند. در سال گذشته، ماشین ۱۷۰ سوخت‌بَر هنگام سوخت‌کِشی در جاده‌های اطراف ایرانشهر و سرباز منفجر شده و ۱۶۸ نفر کشته شده‌اند. از این ۱۷۰ سوخت‌بر، ۱۴۷ نفر زن و بچه داشتند.
سال ٢٠٢٣ میلادی، در مجموع ٢٩٩ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های غربی بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شده‌اند.
کمبود دارو
کمبود داروهای تخصصی حیاتی در ایران از جمله داروهای آسم، سرطان، ام‌اس، تالاسمی، هموفیلی، بیماری‌های وراثتی و برخی بیماری‌های قلبی و دیابتی نگران کننده و غیرانسانی است. این خود اعدام تدریجی و بدون دار و گلوله است.
منابع طبیعی
سوءمدیریت آب و منابع طبیعی در ایران و تأثیر منفی آن بر امنیت غذایی در کشور و همچنین افزایش شدید جمعیت شهری در ایران باعث ایجاد چالش‌های اساسی در زمینه اقتصاد و محیط زیست شده است.
هوای و آب آلوده و کمبود آب جان هزاران هموطن ما را می‌گیرد.
فشار بر وکلا
حکومت اسلامی وکلای مستقل را بر نمی‌تابد و سخت هدف قرار داده است و مانع احقاق حقوق متهمان و پاسخگویی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران می‌شود. مجلس ایران با تصویب قوانین جدید، دست نهادهای اطلاعاتی و سپاه را برای نظارت بر کانون‌های وکلا باز کرده و استقلال این نهادها را از بین برده است.
اتباع خارجی و دوتابعیتی
حکومت اسلامی با گروگانگیری ایرانیان و شهروندان دیگر کشورها از دولت‌های غربی امکانات و باج می‌گیرد. بسیاری از ایرانیان دارای تابعیت دوگانه و شهروندان کشورهای دیگر به اتهامات امنیتی بازداشت شده‌اند. عده‌ای از آنها، از آن میان علیرضا اکبری، حبیب چعب اعدام شدند. نیروهای امنیتی حکومت اسلامی خانواده‌های دوتابعیتی‌ها را دستگیر و مرعوب می‌کنند و با این گروگانگیری از کشورهای غربی باج می‌گیرند و یا تروریست‌های لو رفته خود در غرب را آزاد می‌کنند.
ایجاد ناآرامی در منطقه
بقای حکومت اسلامی به ترور و سرکوب مردم ایران در داخل و ایجاد جنگ و ناامنی در منطقه با کمک سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی وابسته است. بودجه و امکانات کشور بجای پاسخگویی به نیاز مردم ایران به گسترش جنگ در جهان اختصاص داده می‌شود. این سرکوب مردم ایران و گسترش جنگ در منطقه ذاتی حکومت اسلامی است و تا حکومت اسلامی به دست مردم ایران سرنگون نشود، ادامه خواهد داشت.
وضعیت دانش‌آموزان و معلمان
حکومت اسلامی برای اجرای برنامه‌های ایدئولوژیک خود و تحمیل حجاب اجباری در محیط‌های آموزشی پیوسته حق آزادی بیان معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان سلب کرده و هزاران دانش‌آموز و دانشجو را به طور خودسرانه دستگیر کرده است.
دفتر حراست دانشگاه‌ها دانشجویان دختر را به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب از ورود به محوطه دانشگاه‌ها منع کرده به آنها اخطار می‌دهند که در صورت نقض حجاب اجباری، حق تحصیل آنها سلب می‌شود.
صدها نفر در صف اعدام
مجازات اعدام این «قتل عمد دولتی» جان هزاران نفر را در ایران تهدید می‌کند. دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تلاش دارند ده‌ها زندانی را نیز مانند محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمدحسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو که همگی از بازداشتی‌های خیزش سراسری سال گذشته بودند، اعدام کنند. همراه با خانواده‌های این عزیزان همه‌ی توان خود را برای لغو احکام اعدام این عزیزان به‌کار بگیریم.
گزارش و درخواست‌های دبیرکل سازمان ملل
دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی عمیق از عدم وجود تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از درخواست‌هایی از دولت ایران دارد که می‌تواند خواست همه‌ی مبارزان ایرانی باشد. از آن میان:
الف) لغو فوری اعدام همه افراد، از جمله کودک‌مجرمان ، افرادی که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، و افرادی که به دلیل مشارکت در اعتراضات به اعدام محکوم شده‌اند.
ب) لغو مجازات اعدام، ممنوعیت اعدام مجرمان کودک در هر شرایطی و تخفیف مجازات آنها.
پ) آزادی فوری همه افرادی را که به‌دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در مورد آزادی عقیده و بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران.
(ت) تضمین حق تجمع مسالمت‌آمیز
(ث) احترام کامل به روند عادلانه و حقوق محاکمه منصفانه مطابق با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله با اطمینان از اینکه همه متهمان، از جمله متهمان به اقدامات علیه امنیت ملی، دسترسی مؤثری به وکیل حقوقی انتخابی خود دارند.
(ج) اطمینان از تحقیقات سریع، شفاف، کامل و مؤثر توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف در مورد ادعاهای استفاده بیش از حد و مرگ‌بار از زور و سلاح گرم، مرگ در بازداشت، شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها، خشونت مبتنی بر جنسیت و شرایط نامناسب زندان؛ و تعقیب و بازخواست افراد مسئول در این زمینه از جمله مجریان قانون یا سایر مقامات دولتی.
(چ) اقدامات بیشتر برای از بین بردن تمام اشکال تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، از جمله از طریق بازنگری و لغو قوانین و سیاست‌هایی که عدم رعایت حجاب اجباری را جرم‌انگاری می‌کنند
(ح) انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرف، شفاف، سریع، کامل و مؤثر در مورد حملات سمی گزارش شده به دختران دانش‌آموز با هدف رسیدگی به عاملان آن و تضمین حق آموزش بدون تبعیض
(خ) تضمین حقوق آزادی عقیده و بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برای اطمینان از اینکه هرگونه محدودیت در حقوق آفلاین و آنلاین با معیارهای تعیین‌شده تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد.
(د) تضمین فعالیت مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، و فعالان حقوق کار در اجرای وظایف قانونی خود بدون اینکه مورد آزار، بازداشت یا پیگرد قانونی قرار بگیرند.
(ذ) اطمینان درباره امنیت مهاجران، پناهندگان و افراد ال‌جی‌بی‌تی+ (LGBT+) .
ر) حفاظت از حقوق همه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی و رفع همه اشکال تبعیض علیه آنها
(ژ) اقدامات لازم را برای کاهش اثرات چالش‌های اقتصادی و اجرای تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله در مورد گروه‌های در معرض خطر
(س) اقدامات مؤثر برای تقویت حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه مهاجران و پناهندگان، صرف نظر از وضعیت مهاجرت آنها و رسیدگی به هر نوع تبعیض و مقابله با روایت‌های مضر علیه مهاجران و پناهندگان؛
ش) پیوستن به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری؛ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها؛ و کنوانسیون های اساسی سازمان بین‌المللی کار؛
(ص) ارائه گزارش‌های دوره‌ای به نهادهای معاهده حقوق بشر سازمان ملل، اجرای توصیه‌های مکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشر و همکاری با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد ایران، از جمله با پذیرش درخواست بازدید از سوی این مأموران.
(ض) ادامه همکاری با شورای حقوق بشر سازمان ملل در اجرای کلیه توصیه‌های ارائه شده در گزارش‌های دبیرکل،
چه باید کرد
افشا، خبررسانی و نوشتن درباره حقیقت جاری در ایران، امری بسیار مهم در راستای پاسخ‌گو کردن ناقضان حقوق بشر است. اعدامها در ایران باید مستند و منتشر شوند تا بتوان از این اسناد برای محاکمه و پاسخ‌گو کردن سران حکومت اسلامی و ناقضان حقوق بشر استفاده کرد. از طرف دیگر، اگر اعدامها در ایران در سکوت خبری برگزار شود، کشورهایی که ادعای رعایت حقوق بشر را دارند، در روابط خود با حکومت ایران بر اساس منافع ملی خود عمل خواهند کرد، اما زمانی که آمار اعدامها و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران منتشر شود، این دولت‌ها نمی‌توانند در این زمینه چشم‌پوشی کنند و انتشار چنین اخباری در سیاست‌های خارجی آنها هم تاثیر خواهد گذاشت.
از یک سو، حکومت اسلامی در یک روند سیستماتیک سعی دارد سالانه حدود ۹۰ درصد از احکام اعدام اجرا شده در کشور را پنهان کند. از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی درباره آمار اعدامها در کشور را “امنیتی و محرمانه” تلقی می‌کند و خانواده‌های قربانیان یا فعالان جنبش علیه اعدام در کشور را به‌دلیل انتشار اخبار مرتبط با اعدامها بازداشت و زندانی می‌کند. از اینرو افشای اعدامها در ایران اهمیت ویژه دارد.
با توجه به اینکه حکومت اسلامی قوانین مربوط به صدور و اجرای اعدامها را برای بقای خود تصویب کرده و اجرا می‌کند و با توجه به اینکه ادامه حیات این حکومت وابسته به ایجاد ترس و ارعاب در جامعه است، در نتیجه، در چارچوب جمهوری اسلامی امکان لغو مجازات اعدام وجود ندارد، اما با فشار بر این حکومت از طریق بالا بردن هزینه سیاسی اعدامها در سطح بین‌المللی امکان محدود کردن مجازات اعدام وجود دارد. از اینرو ما باید بیش از پیش صدای مبارزان دربند و کسانی که خطر اعدام برای آنها وجود دارد باشیم و هزینه‌های سیاسی اعدامها را برای جمهوری اسلامی در سطح جهانی بالا ببریم. همه‌ی مردم ایران، باید یکپارچه برای توقف اعدام بپاخیزند. فقط قدرت اتحاد سراسری و گسترده مردم آزادیخواه ایران است که می‌تواند سدی محکم در مقابل ماشین ترور، سرکوب و جنایت حکومت اسلامی ایران باشد و جان فرزندان خود را نجات دهد.
احد قربانی دهناری
۷ بهمن ۱۴۰۲ – ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴