– علی بردبار: برای بررسی میزان فساد در یک کشور، دو شاخص بسیار به کار می آیند. یکی بررسی وضعیت روزنامه نگاران و دیگری وضعیت عدالتخانه یا همان قوه قضائیه در آن کشور. روزنامه نگاران قرار است تا چشم های بینا و جستجوگر مردم در حکومت و همه اجزای جامعه باشند و همه چیز را بکاوند و بی مصلحت جویی‌های مرسوم حکومتی و تنها در چارچوب برخی مصالح اخلاقی و مربوط به منافع عامه و ملی و شرایط امنیتی خاص، ببینند و بگویند و بررسی کنند و بپرسند و پی گیری کنند.
طبیعی است که چنین ماموریتی بیش از هر حوزه ای، حوزه حکومت و حاکمان را در بر می گیرد و باز طبیعی است که نسبت مستقیمی بین میزان فساد در حکومت با مانع تراشی برای کار روزنامه نگاری و آزار روزنامه نگاران برقرار باشد.
درباره دستگاه قضائی به عنوان سنجه دوم نیاز کمتری به اثبات آن است که چه نسبت وثیقی بین سلامت و استقلال و منطقی بودن رفتار این دستگاه با میزان سلامت و یا فساد یک حکومت وجود دارد. هرچه رفتار و آراء یک دستگاه قضائی عادلانه تر باشد، به همان میزان از فساد یک حکومت کاسته شده و اعتماد و اطمینان به عدم فساد در مناسبات یک کشور افزایش می یابد.
با این وصف، جا دارد تا از آخرین نشانه ها برای بررسی وضعیت روزنامه نگاری در ایران همزمان با روز خبرنگار و نیز قوه قضائیه در حدود یک ماه پس از هفته قوه قضائیه و تمدید مسئولیت ۵ ساله رئیس آن، آقای صادق آملی لاریجانی یادی کنیم تا وضعیت نسبی فساد یا سلامت در کشور دستمان بیاید.
یکی از این نشانه ها رفتار قضائی با روزنامه نگاران است. این روزها صبا آذرپیک به جرم پی گیری گستاخانه سوژه های خبری، در بازداشت و در شرایط حداقل اطلاع رسانی از وضعیت او است. او نه ملاقات دارد و نه چندان تماسی تلفنی با خانواده اش. با هر اتهامی هم که بعدا به او بچسبانند، به استناد تجربه های پیشین مشخص است که گناه اصلی او چیزی جز ادای وظیفه روزنامه نگاری اش نبوده است و هیچ توجیهی برای بیش از هفتاد روز باداشت او وجود ندارد. پیش از او حسین نورانی نژاد و سراج الدین میردامادی، دو روزنامه نگار دیگر با حکم سنگین شش سال حبس مواجه شده اند و از سوی دیگر ریحانه طباطبایی و ساجده عرب سرخی، برای گذراندن دوران حبس خود، که یکی از آنها برای عرب سرخی به صورت غیابی در دوران حضور وی در ایران صادر شده! به زندان رفته اند. هر دوی این افراد ضمنا پرونده های باز دیگری دارند که معلوم نیست عاقبتشان به کجا بینجامد. بهمن احمدی امویی و مسعود باستانی و احمد زیادآبادی و مهدی محمودیان و حسن اسدی زیدآبادی و تعداد دیگری از روزنامه نگاران کشور هنوز در حال تحمل حبس های بلندمدت خود هستند و دیگر روزنامه نگاران نیز همواره زیر تیغ بازداشت و انواع و اقسام تهدیدها و تحدیدها در انجام وظایف خویشند. به علاوه ی همه اینها، تعداد بسیاری از روزنامه نگاران شریف و مجرب کشور در سال های اخیر با رفتار دستگاه های امنیتی و قضائی ناچار به جلای وطن شده اند تا اقتدارگرایان به صورت وقیحانه نتیجه بگیرند، “دیدید که آقا راست می گفت و روزنامه ها لانه جاسوسان بود!”
در نقطه مقابل این برخوردها، رسانه های خام جریان اقتدار که عمدتا به عنوان بازوی تبلیغاتی نهادهای امنیتی و بازجویان عمل می کنند، با پول های هنگفت رسیده از بیت المال، بدون واهمه از نظارت قانون مشغول اتهام زنی های امنیتی و اخلاقی به منتقدان هستند و حتی پاسخ های آن را برخلاف نص قانون پوشش نمی دهند. یکی از نمونه های آخر این رفتار عدم انتشار پاسخ سید مصطفی تاج زاده به اتهام زنی های این رسانه ها درباره حوادث ۱۸ تیر و دیگر مسائلی است که مورد اتهام قرار گرفته بود.
اما این تمام ماجرا نیست. احکام صادره برای رونامه نگاران منتقد را مقایسه کنید با رسیدگی به دیگر پرونده های قضائی. به عدم رسیدگی به اتهامات فاحش برادران لاریجانی که یکی به زمین خواری متهم است و دیگری به ارتشا که فیلم آن توسط محمود احمدی نژاد در مجلس به نمایش درآمد. اما پرونده ضدامنیتی احمدی نژاد و فاضل لاریجانی در این باره هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته و انگار نه انگار که آن ماجرا چه آبرویی از کشور درهمه جهان برد. سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده فاجعه کهریزک در صف اول مسئولان در برابر رهبری نظام می نشیند و به قانون و همه قربانیان جنایاتش دهن کجی می کند و نهایتا پرونده ای دیگر که برای ثبت در تاریخ، قوه قضائیه با صراحتی کم نظیر تکلیف قانون و بی قانونی، فساد و سلامت و ظلم و عدل را در کشور روشن کرد. جایی که قاتل کارگر وبلاگ نویس و ساده ای به نام ستار بهشتی به سه سال حبس محکوم می شود، اما شاهدان شکنجه او به تبعید می روند و اگر خود او زنده بود، چه بسا که بسیار بیش از سه سال قاتل خودش حبس می گرفت.
با این حساب وضعیت فساد در کشور چگونه است؟ پاسخ را در زمزمه های درگوشی مردم در کوچه و خیابان به راحتی می توان شنید و این قضاوت هم با نمایش تفقه و تدین آقایان تغییر نمی کند. آنچه ملاک قضاوت افکار عمومی است، رفتار آقایان و نسبت آنها با عدالت است.