اگر این تحلیل درست باشد، باید انتظار داشت که پس از مرگ خامنه ای کشمکش بر سر جانشینی او به انزوای راست افراطی بیانجامد و نهاد ولایت فقیه در اختیار جریان اعتدال گرا و یا فردی نزدیک به آنان قرار گیرد. هرگونه تغییری در این سمت با افت سیاسی و کاهش اقتدار نهاد ولایت فقیه همراه می شود که برای تغییر و تحول در فضای سیاسی کشور و ایجاد بستر فعالیت احزاب و رسانه های مستقل ضرورتی حیاتی است هیچ عقل سلیمی نمی تواند انکار کند که در ۲۵ سال اخیر، قدرت مطلقه و ناپاسخگوی یک فقیه متوهم و خود بزرگ بین منشاء اصلی ناکامیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران بوده است. ولایت مطلقه فقیه، آنهم با اختیارات وسیعی که این نهاد قرون وسطایی می تواند در همه حوزه های کلان سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مدیریت اعمال کند مادر فسادهای اقتصادی و اجتماعی، زاینده ی فرهنگ دروغ و چاپلوسی و رانت خواری و سدی در برابر آرزوها و منافع ملی است. گزاف نیست اگر بگوئیم قدرت بی حساب و کتاب خامنه ای و ایادی تحت امر او نظام کنونی ایران را به لحاظ فساد ساختاری، غارت ثروتهای ملی و تبعیض میان شهروندان، به فاسدترین نظام سیاسی از مشروطه تا به امروز تبدیل کرده است.از همین رو است که هر خبری که به تغییر و تحولی در نهاد ولایت فقیه مربوط باشد به شدت توجه مردم بویژه جامعه فعالان و تحلیل گران سیاسی را به خود جلب می کند.
اعلام رسمی بیماری رهبر ۷۵ ساله جمهوری اسلامی طبعا پرسشهایی درباره پیامدهای مرگ او به ذهن متبادر می کند:
آیا بیماری رهبر جمهوری اسلامی رقابت های پنهانی و پشت پرده بر سر جانشینی وی را تشدید می کند؟ چه کسی و یا چه کسانی جانشین او می شوند؟ پیامد آن بر فضای سیاسی جامعه چه خواهد بود؟ آیا مرگ خامنه ای فرایند زوال ولایت فقیه را شتاب می بخشد؟ احتمالا رقابت ها و تلاشهای پنهانی پیرامون جانشینی خامنه ای از مدتها پیش آغاز شده و با تشدید بیماری وی شدت و شتاب خواهد گرفت. آیا شخص خامنه ای خود مستقیما در این رقابتها به نفع کسی دخالت می کند؟
از خرداد ۸۴ که مهدی کروبی از دخالت های مجتبی خامنه ای به سود احمدی نژاد پرده برداشت، نام فرزند خامنه ای به عنوان گزینه ی جانشینی پدر بر سر زبانهاست. اما با توجه به ساختار روحانیت مجتبی خامنه ای بخت جانشینی ندارد. مجلس خبرگان که مسوولیت اصلی آن تعیین رهبر و جانشین او در جمهوری اسلامی است، در دوره ی ۲۵ ساله ولایت مطلقه خامنه ای روز به روز بی اختیارتر و فرمایشی تر شده است. با این همه درشرایط نبود اتوریته خامنه ای بر مجلس خبرگان، احتمال دارد رفتار این نهاد عوض شود و تا حدی مستقل عمل کند. تجارب تاریخی متعدد گواه بر آن اند که زوال اتوریته و مرگ دیکتاتورها می تواند رفتار نهادها، افراد و یا احزاب تحت امر آنان را عوض کند و آنها را به تصمیماتی وادارد که در زمان حیات رهبر اتوریتر غیرممکن بوده است.
به هر حال مرگ خامنه ای احتمالا توازن قوای کنونی درون ساختار قدرت را دگرگون می کند. در میان طیف متنوع موسوم به اصول گرا که اهرم های اصلی قدرت نظامی- امنیتی و فرمان نهادها و دستگاههای تحت نظارت ولایت فقیه را در دست دارند، در دوره ی ۸ ساله احمدی نژاد نارضایتی نسبت به عملکرد شخص خامنه ای گسترش بی سابقه ای پیدا کرده است. انتقاد برخی از چهره های شاخص اصول گرا از وضع موجود هرچند بطور مستقیم متوجه جایگاه و عملکرد رهبر جمهوری اسلامی نیست، اما نشانه انکارناپذیر بروز گسترش تردید و نارضایتی از شیوه زمامداری او در ارکان قدرت سیاسی است. این حقیقت که وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی نتیجه سیاستهای رئیس جمهور پیشین که مجری نظرات و سیاستهای کلان داخلی و خارجی آقای خامنه ای بوده برهیچ کس از جمله بر اصول گرایان که تکیه گاه اصلی خامنه ای بوده و هستند پوشیده نیست.
اصول گرایان یکدست نیستند. این طیف که راست افراطی، محافظه کاران سنتی و جریانهای معتدل تر و پراگماتیست را در بر می گیرد، در قبال سیاستهای کلان خارجی و داخلی جمهوری اسلامی نه فقط دارای منافع و نظرات واحدی نیست، بلکه در برخی موارد گرایش های سیاسی و منافع اقتصادی کاملا متضاد، آنان را در برابر هم قرار می دهد.
افراطیون که می توان آنان را داعشی ها و طالبانی های شیعه نامید منافع و راز بقای خود را درانقلابیگری مذهبی، ادامه تنش میان جمهوری اسلامی با آمریکا و با دولت های عربی حوزه ی خلیج فارس می دانند و در داخل خواهان اعمال سیاستهای کاملا تمامیت گرانه هستند. بر خلاف این جریان بخش بزرگی از محافل اصول گرا از غریزه ی بقای نیرومندتری برخوردارند و منافع و مصالح خود و جمهوری اسلامی را در تنش زدایی با آمریکا و همسایگان می دانند و در داخل نیز رقابت سیاسی کنترل شده در محدوده های طرفداران نظام را به صلاح بقای نظام و مصالح آن ارزیابی می کنند.
اختلاف راهبردی اصول گرایان!
شاید بتوان گفت که مهمترین شکاف درونی اصول گرایان که در غیاب خامنه ای فعال خواهد شد و موجب تضاد عمیق وبی سابقه ای در میان آنان می گردد، اختلاف در عرصه ی سیاست کلان خارجی جمهوری اسلامی است. راهبرد بهبود مناسبات ایران و آمریکا و قبول الزامات و تبعات آن و یا ادامه راهبرد تنش میان دو کشور با تکیه بر محور روسیه- چین؟ راهبرد دوم که در همه دوران ولایت مطلقه ی خامنه ای تعیین کننده سیاستهای کلان جمهوری اسلامی بوده اینک پس از تحمیل صدها میلیارد خسارت اقتصادی و سوزاندن فرصت ها و ویران کردن صنایع کشور، و افزایش میلیونها نفر به خیل بیکاران، به بن بست رسیده است. بجز نیروی افراطی راست و شخص خامنه ای که رهبر و حامی آن است سایر جریانهای طیف اصول گرای حاکم یا رسما ضرورت تغییر سیاست خارجی جمهوری را پذیرفته اند و به نوعی بر زبان می آورند و یا قلبا به ضرورت چرخش در سیاست خارجی رسیده اند بدون آن که جرات و توان بر زبان آوردن آن را در خود ببینند. تشدید بیماری خامنه ای و نبود او می تواند از این لحاظ گشایشی بی سابقه برای چرخش سیاست خارجی و بهبود رابطه ایران و آمریکا باشد. این تغییر راهبردی به معنی انزوا و حتی طرد راست افراطی و تغییر موازنه قوا در ساختار قدرت به سود نگرشی است که در شرایط حاضر از طرف سیاستمداران پراگماتیست جمهوری اسلامی همچون هاشمی، روحانی و ناطق نوری دنبال می شود.
تحرک جدید انصار حزب اله که سخنگوی آن خبر فعال شدن سراسری آن برای سرکوب مفسدان که به زعم او کیان جمهوری اسلامی را تهدید می کنند، نمی تواند بدون ارتباط با نگرانی نیروهای راست افراطی که دلواپس دوران پس از خامنه ای هستند، باشد. انصار حزب اله که نبض آن در دست بیت رهبری است، احتمالا به اشاره شخص خامنه ای دوباره وارد میدان شده است.اما این حرکت نه از موضع قدرت که قطعا واکنشی از موضع ضعف است.
اگر تحلیل بالا درست باشد، باید انتظار داشت که پس از مرگ خامنه ای کشمکش بر سر جانشینی او به انزوای راست افراطی بیانجامد و نهاد ولایت فقیه در اختیار جریان اعتدال گرا و یا فردی نزدیک به آنان قرار گیرد. هرگونه تغییری در این سمت با افت سیاسی و کاهش اقتدار نهاد ولایت فقیه همراه می شود که برای تغییر و تحول در فضای سیاسی کشور و ایجاد بستر فعالیت احزاب و رسانه های مستقل ضرورتی حیاتی است. بدیهی است که جامعه و نهادهای مدنی تماشاگران منفعل تحولات بالا نیستند. هرگونه تحول و تحرکی در این جهت جزیی از خواسته های عمومی است و موفقیت آن نیز در گرو هوشیاری ملی و حضور فعال و حمایت مردم است.
در شرایط حاضر به نظر نمی رسد که هیچ یک از روحانیان ارشد نظام از حمایت لازم برای جانشینی خامنه ای برخوردار باشد. این احتمال وجود دارد که با توجه به تنوع کانون های قدرت و تضاد منافع درونی طیف اصول گرا و مجلس خبرگان هیچ کس حائز رای لازم برای جانشینی خامنه ای نشود و آن چنان که قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی کرده یک شورای چند نفره (سه نفره) به جای خامنه ای برگزیده شود. که در این صورت نیز این نهاد، ظاهر مقدس و آسمانی خود را از دست می دهد. شورایی از گرایش های متفاوت نمی تواند بستر ساز تقدس فردی باشد و همچون گذشته خودکامگی فردی اعمال کند. شورایی شدن نهاد ولایت فقیه هزینه اجتماعی و سیاسی رهایی از حکومت مطلقه ولایت فقیه را کاهش می دهد و این نهاد را به سود نهادهای انتخابی تضعیف می کند.
یک احتمال دیگر نیز آن است که دسته بندی های درون مجلس خبرگان بر سر انتخاب فردی که نه به افراطی های مصباح یزدی و نه به پراگماتیستهای نزدیک به هاشمی تعلق دارد، به توافق برسند. در این صورت نیز ولی فقیه جدید هرکه باشد نمی تواند خلاء اقتدار خامنه ای را پر کند.
چه بسا خامنه ای نیز با توجه به کشمکش های که پس از مرگ او می تواند بر سر جانشینی او به وقوع بپیوندد و بخاطر نگرانی از اینکه یکی از میانه روها و مخالفان به جانشینی وی برگزیده شود، از هم اکنون در صدد اعمال نفوذ برای تعیین جانشین باشد. امری که با توجه به چند دستگی و اختلافات درونی اصول گرایان آسان نیست.
این را نیز اضافه کنم که در نبود خامنه ای کودتای نظامی زمینه ی چندانی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. در حال حاضر فرماندهان سپاه و ارتش تابع بدون چون و چرای اتوریته شخص خامنه ای هستند. اما در غیاب او احتمالا هیچ کس نمی تواند همه سلسله مراتب مختلف سپاه که در آن از دیرباز گرایش ها و دسته بندی های متعدد وجود داشته را برای یک حرکت کودتایی با خود همراه کند. به همین دلیل نیز کودتای نظامی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی که ممکن است مورد علاقه راست افراطی باشد امری بعید و احتمالا محکوم به شکست است.
Ali.keshtgar@yahoo.fr
علی کشتگر
گویانیوز