مروری برناتوانی‌ها و توصیه‌هائی در عین نا امیدی- ضیاء مصباح، جبهه ملی تهران

ماجرای کاهش برابری ریال که در اردیبهشت ماه با اعلام خروج امریکا از برجام کلید خورد و ادامه این فاجعه تا امروز که بعد از سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل برابری دلار به ۱۷ هزار تومان رسیده و افت اخلاق و پندار مردمان گرفتار معاش، همه وهمه – عدم تناسب برنامه ها و سیاستهای اقتصادی غیرعلمی حکومت را که عامل اصلی این خیانت بشمار میرود نشان میدهد، بطوریکه برابری دلار در امروزبه کمتر از ۱۰ هزار تومان- موفقیت مدیریت اقتصادی و کاهش عنوان میشود که نمونه ایست از نحوه استدلال جماعت برآمده از سوءنیت توام با جهل و فساد حاکم.
با این مقدمه و با فرض داشتن فرصت برای پرداختن به این مقوله که عامل اصلی نگرانی معاش و سلامت رفتار مردمان ساکن این مرز و بوم تاریخی بشمار میرود و آقای روحانی که خود یکی از بانیان نفی سابقه تابناک ایران و ایرانی بشمار میرود… ریاکارانه و در تنگنای قافیه در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ کهن ایران می بالد، انگار که جامعه با ذهنیت این گستاخان آشنا نیست. باید گفت:
به دلایل مختلف خروج امریکا نمیتواند چنین اثری را بر اقتصاد و رفتار هموطنان بگذارد که نابخردی سیستم رانتی و بنیاد گذارده شده بر فساد و تباهی توام با جهل و خرافات وسوءنیت محصولی جزاین ببار نمی آورد. همچنانکه اقدام ترامپ تا اعماق این برکه فاضلاب و متعفن را که حاصل ۴ دهه حکومت نادانان تازه بدوران رسیده بود عیان ساخت.
درگذشته دولت درآمد ارزی حاصل از نفت را پس از خاصه خرجی‌ها وتوزیع بین سهمیه بگیران داخلی و منطقه ای، سعی مینمود با واردات کالا آنهم با تبانی های متداول و پورسانتی، از افزایش قیمتها جلوگیری نماید که در سیا ستهای انقباضی از ســال ۸۴ تا ۹۰ به وضوح مشاهده میشد.
کاهش درآمد ارزی و فشــار بیرونی باعث فوران ناگهانی قیمت ارز شد و بلا فاصله دولت دست به اقدامات و وضع تعرفه ها و محدودیت در واردات و سخت گیری‌هایی در خصوص ورود ارز حاصل از صادرات نمود، اقدامی که این روزها خلاف آنرا اعلام نموده اند.
این رفتار در نهایت به اختلال در سیستم اقتصادی و افزایش قاچاق وایجاد رانت منجر شده و این شیوه سیاستگزاری همچنان در اقتصاد ایران حتی در همین شرایط نا بسامان با هدایت سیستم فاسد بظاهر مقتدر، وجود دارد وعلت العلل اوضاع فاجعه با ر اخیر بشمار توان رفت.
گذشته از اوضاع کنونی که ریشه در دشمن پنداری و نوعی دخالت حکومت در کشورهای همسایه به دلایل متفاوت دارد، بدوراز توهم باید تاکید نمود که ارز هم همانند سایر کالاها مانند مسکن، سکه، طلا تابع مولفه‌های کلان اقتصادی میباشد که نمونه روشن آن افزایش پایه پولی و نقدینگی است.
اتخاذ سیاستهایی کاربردی برای مهار این دو پدیده در نهایت رشد تورم را همراه آورده است.
در سنوات اخیرقبل از خروج امریکا – با روشهای دستوری و تزریق ارز به بازار بقول آقای روحانی با گونی و تقسیم بین صرافی ها در مقاطعی، مانع از رشد قیمت دلار شدند وتلاش همه مسئولین این بود که به جامعه بباورانند که تلاششان در جهت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش ارزش آن است، مشابه همه تمهیدات داهیانه امروز که برابری را به ۵ برابر میرسانند و سپس با ابزاری که در اختیارشان تا نوشیدن غیرعلنی جام زهر وجود دارد به نرح ۸ تومان و در بوق و کرنا نمودن که موفقیت از آن ماست… .
این سیاست در نهایت به بی ثباتی اقتصاد کشور منجر و ضربه سختی را به تولید ملی وارد آورد و حساسیت اجتماعی چنان به منطق اقتصادی غلبه کرده که موضوع رشد قیمت دلار نه یک پدیده اقتصادی، که بحرانی سیاسی و ملی تفسیر میشود و بدتر آنکه به جای ارائه نسخه های کاربردی در محافل اقتصادی، این نگاه و منطق سیاسی است که برای موضوع قیمت دلار نسخه میپیچد و بحران را عمیقتر میکند و تعمدا به ناتوانی خود در اداره اقتصاد جامعه «که انرا متعلق به خران میدانستند » نمی نگرند.
در دولت دوازدهم هم همان سیاست دولت قبلی ادامه پیدا کرد و فارغ از وضعیت پیش رو – در طول۵ سال گذشته تلاشی جهت تک نرخی کردن ارز صورت نپذیرفت و کماکان با تزریق ارز کنترل قیمت صورت می پذیرفت .
تنها زمانی که ثبات وجود داشته مربوط به سالهای۷۶ تا ۸۲ است که دولت پذیرفت قیمت ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود و یا به تعبیری شناور مدیریت شده باشد.
در طول پنج سال گذشته بسیاری صاحب نظران مکرر در مورد سیاستهای ارزی اعلام کردند که این روشها نمیتواند ادامه داشته باشد و قطعا باید ارز تک نرخی شود و قیمت واقعی پیدا کند.
باور داریم درصورت پذیرفتن نگاه کارشناسی در مورد نرخ ارز همزمان با اصلاح روابط اصولی با جهان و پرهیز از دشمن پنداری و ادامه شعار مرگ و نیستی ، میتوان از تبعات منفی نوسانات قیمت در همین شرایط کاست.
وضعیت کشورهای همسایه نشان میدهد که سیاست ارزی ایران راه درستی را نمیرود چراکه همزمان با افزایش قیمت دلار در ایران، روبل روسیه و لیر ترکیه هم دچار کاهش ارزش در مقابل دلار شده بودند ولی اقتصاد آنها به هیچ عنوان تحت تاثیر این مولفه به هم نریخت.
درخواست بخش خصوصی البته بعد از عبور از این گردنه که براحتی همانطور که آمد با ادامه سلطه شعار و دشمن پنداری ممکن نمی نماید این است که حکومت یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد که در یک گفتمان تخصصی و با استفاده از مکانیزمهای علمی روش قیمت گذاری ارز را براساس معیار ارز تک نرخی با قیمت واقعی و بدون رانت و فساد تعیین کند.
رفع مشکلات سیاسی و ادله ای از این قبیل آنهم با در پیش بودن عوارض ۱۳ آبان و تاکید مکرر آقای ترامپ در این مقطع غیر ممکن بنظر میرسد – البته جماعت با هدف عادی نشان دادن شرایط سر مبارک را بزیر برف در اوایل فصل پائیز فرو میفرمایند و به امید پیروزی دمکراتها نشسته اند!!
متاسفانه حکومت مشابه سایر امور به دلیل عدم تمرکز فر ماندهی و وحدت رویه، بی‌توجهی مفرط به اصل مسئولیت، اختیار و پاسخگوئی، در نهایت اتفاقات اخیر که هزینه روانی آن برای جامعه بسیار دردناک و مخرب بوده، میلیونها شهروند با درآمد ثابت را نیز متوحش و به وادی آلوده خلاف مصالح ملی از جهات مختلف کشانده است .
علاوه بر موضوعات اقتصادی، عوامل دیگری هم در رشد قیمت دلار موثر بود:
اختلافات سیاسی داخل کشور، تحریم هسته ای بین المللی به خصوص عدم ارتباطات بانکی که امکان انتقال ارز را دچار مشکل کرد که تازه این آغاز ماجرایی است که ریشه در گروگان گیری ۱۳ آبان ماه ۵۸ دارد و در سالگرد این فاجعه تحریم های کلان در پیش است که مهمترین آنها ناتوانی در فروش نفت و نبود ارز برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز «در صورت ادامه همین گفتمان »میباشد .
در این وضعیت مشکلاتی که در دوبی به دلیل وضع مالیات بر فروش پیش آمد و بسته شدن صرافیها که با ایران کار میکردند و در نهایت سخت شدن ورود اسکناس از دوبی به کشور مزید بر علت گردید.
آغاز علنی این تراژدی خروج امریکا از برجام و حواشی سیاسی پس ازآن بود که رشد بی سابقه نقدینگی، رشد منفی سرمایه گذاری، شدت یافتن خروج سرمایه، جو روانی ایجاد شده، تلاش مردم برای تبدیل ریال به دلار و دیگر ارزها به منظور حفظ ارزش دارایی هایشان را در پی آورد.
طبعا کاهش ارزش ریال به جهت افزایش تورم رخ میدهد، تورم هم به دنبال افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی اتفاق می‌افتد، کالاها و خدمات گران میشوند و مردم ناگزیر برای جلوگیری از کاهش دارایی‌های خود مبادرت به خرید کالاهائی مشابه ارز، سکه و… مینمایند.
به نظر میرسد در مقطع کنونی دولت با همین کم و کیف و همه اما و اگرها برای کنترل بحران ایجاد شده، چاره‌ای به غیر از اتخاذ سیاستهای کوتاه مدت که بتواند مانعی در برابر انبار کردن سکه و ارز در منازل و خروج سرمایه از کشور باشد و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند، نداشته و آن این است که در مسیر منافع ملی با اتکا به مصالح و منافع جامعه به مذاکره با دولت ترامپ همچنانکه در مواردی با هدایت تهران بوسیله بعضی کشورهای همسایه و مع الواسطه انجام شده، بپردازد که جلو ضرر را از هر کجا میتوان گرفت.
بااین اقدام در مسیر منافع ملی و حفظ اخلاق، بیقین بنیاد ایدولوژی مسلط بر کشور بیش از این به نابودی ارزشها و پندار نیک جامعه نزدیک نخواهد شد.
فارغ از شرایط موجود تحمیل شده که با سهیم بودن طرفین «سخت سر» رخ داده، باید اقرار نمود در یک نظام اقتصادی سالم باید سیاست های انقباضی مقطعی و از همه مهمتر روشهایی به کار گرفته شود که صادرات کشور دچار ضرر و زیان نشود.
حکومت با همه ناتوانی، مداخله در بازار وسعی در کنترل وضعیت را بایستی مهمترین وظیفه خود بداند تا در مرحله انتقال آرام مسوولیت از بد نامی بیشتر خود بکاهد.
این رفتار باید با حل چالشهای اساسی مانند مسائل بین المللی، کاهش تنشهای خارجی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در جامعه، حمایت واقعی از تولید، کنترل نقدینگی، اصلاح ساختارهای معیوب در خدمت بهبود محیط کسب وکار و تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه گذار خارجی تکمیل شود.
معنای حمایت از کالای ایرانی در تکریم کارآفرینان وطن نهفته و زمانی تحقق مییابد که سرمایه داران داخل کشور در فضایی مساعد به توسعه کارشان فکر کنند ، یعنی اقداماتی خلاف آنچه که هر روز شاهد آنیم.
آنچه آمد به تبعیت از خواست دلسوزان این آب و خاک مقدس و ارزشمند بزیور قلم آراسته گردید و میدانیم که در حکم نوش دارو میباشد و بمصداق « گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست …» در حکم آب در هاون کوبیدن و تکرار مکررات است.
متاسفانه در این شرایط و با ادامه سلطه جماعت بر وسایل ارتباط جمعی، میتوان پیش بینی نمود که پس از هجوم اخیردارندگان ارزهای خانگی برای فروش و ناتوانی حکومت در ایجاد ثبات و اطمینان به آینده، این دور و تسلسل بصور دیگری ادامه مییابد و تا درب بر همین پاشنه می چرخد، بدون اراده جمعی در ایفای نقش سازنده برای تامین منافع ملی با رعایت مصالح بلند مدت میهن امید فرجی نمیرود.