در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحل دریای خزر سه موافقتنامه توسط وزرای مربوطه امضا شد و بیانیه مشترکی توسط سران پنج کشور صادر شد. رژیم حقوقی دریای خزر بنا به آنچه که ولادیمیر پوتین اعلام کرده است در سال ۲۰۱۵ امضا می‌شود تا شاید بحث رژیم حقوقی این دریا که سال‌ها از اختلافات در مورد آن می‌گذرد به یک نقطه نهایی برسد.
در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحل دریای خزر سه موافقتنامه توسط وزرای مربوطه امضا شد و بیانیه مشترکی توسط سران پنج کشور صادر شد. رژیم حقوقی دریای خزر بنا به آنچه که ولادیمیر پوتین اعلام کرده است در سال ۲۰۱۵ امضا می‌شود تا شاید بحث رژیم حقوقی این دریا که سال‌ها از اختلافات در مورد آن می‌گذرد به یک نقطه نهایی برسد.
حسن روحانی در اجلاس سران ساحلی دریای خزر گفت: دریای خزر باید «مرکز توسعه و رفاه»، «نماد صلح و امنیت» و سمبل «همکاری ملت‌ها» باشد.
گزیده اظهارات روحانی به شرح زیر است:
* این نشست نه تنها فرصت مغتنمی را برای همفکری بیشتر فراهم می‌سازد، بلکه به عنوان ابتکاری سازنده می‌تواند این دریا را به نماد همبستگی، دوستی و حسن همجواری تبدیل کند. ما در برابر دریای خزر، یعنی این سرمایه مشترک، کانون پیوند و دوستی و منشأ معیشت میلیون‌ها انسان، نه تنها خود را در برابر نسل کنونی، بلکه در برابر آیندگان نیز مسوول می‌دانیم و این می‌طلبد که با برنامه‌ریزی هوشمندانه، همان‌گونه که پیشینیان، این موهبت خدادادی را برای ما به ارث گذاشتند؛ ما نیز بتوانیم خزر را توسعه یافته و ایمن، به فرزندان خود اهدا کنیم.
* وظیفه مشترک ما در اینجا، درکنار رایزنی برای نزدیکی مواضع در رژیم حقوقی و تحدید حدود و دستیابی به همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی، ایجاب می‌کند تا دریای خزر، به عنوان کانونی که ما را با وجود زبان‌ها، ملیت‌ها و دیدگاه‌های مختلف، پیرامون خود جمع کرده است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
* تبدیل دریای خزر به نمادی از توسعه و همکاری و مرکزی برای دوستی و پیشرفت، از بزرگ‌ترین اقداماتی خواهد بود که این نعمت الهی را برای نسل‌های بعدی ما حفظ کرده و زمینه را برای ایجاد رفاه و توسعه در سواحل این دریا به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و باشکوه‌ترین سواحل دنیا، با جاذبه‌های فراوان و منحصربه فرد گردشگری و توریسم، کشتیرانی تجاری و تفریحی، ماهیگیری و شیلات و به خصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک آماده می‌سازد.
* باید در برقراری ثبات و آرامش با هم همکاری کنیم. لذا مناسب است علاوه بر همکاری کشورهای ساحلی این دریا در برقراری امنیت جمعی، اجازه ندهیم دریا و سواحل آنکه اهمیت ویژه‌یی برای کشورهای ساحلی دارد، محل ترکتازی افراط‌گری و تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته شود.
* ما نباید اجازه دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر از منافع جمعی و مشترک کشورهای ساحل آن وابسته شود و رفاه و سلامت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثیر این متغیرها قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم در این خصوص دست به دست هم داده و این دریا را «دریای صلح و توسعه» بخوانیم و بکوشیم تا در زمان مشخص و از طریق رایزنی‌های فشرده، مقدمات اولیه آن را فراهم کنیم. آنگاه می‌توانیم با اتکا بر اشتراکات فرهنگی کهن‌مان و با تمسک به پیشینه تاریخی دوستی ملت‌های‌مان، گام‌های بلندی برای رفاه و توسعه و ثبات مردم سواحل زیبای خزر فراهم آوریم.
* امروز، شاهد انعقاد سه موافقتنامه: «حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی»، «آب و هواشناسی» و «همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار» در دریای خزر خواهیم بود؛ این دستاوردها – که در پرتو تلاش نمایندگان کشورهای ساحلی حاصل شده – بی‌تردید، برخاسته از رهنمودهای روسای جمهور بوده و می‌تواند به اهداف مذکور کمک کند.
* تدوین مبانی حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر در چارچوب تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی اقدامی کلیدی برای همکاری است. اگرچه می‌دانیم که امضای «اعلامیه روسای جمهور» ما را به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک‌تر خواهد ساخت و تا آن زمان نیز، معاهدات موجود، مبنای همکاری ما خواهند بود.
* ما اعتقاد داریم که نظام حقوقی جامع و پایدار، باید براساس اصول و موازین «حقوق بین‌الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و انحصار: «حاکمیت»، «حقوق حاکمه» و «صلاحیت» صرفاً به پنج کشور ساحلی» ترسیم شود و بهره‌برداری از منابع دریای خزر برای توسعه پایدار و رفاه عمومی، خواست طبیعی ملت‌هاست.
* تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گرو اصول بنیادین است، این اصول عبارت است از «پرهیز از ورود به رقابت‌های تسلیحاتی»، «خودداری از کاربرد نیروهای مسلح»، «انحصار دریانوردی فقط برای شناورهای تحت پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه»، «لزوم اتفاق آرا در تصمیمات»، «پرهیز از اقدامات یکجانبه»، «آزادی دریانوردی»، «برابری رفتار» و در نهایت «اتخاذ سیاست‌های هماهنگ» خواهد بود.
* امیدوارم که توافقات حاصله در این اجلاس، راهگشای مذاکرات آتی گروه‌های کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی بوده و افق‌های درخشانی را برای مردم منطقه ترسیم سازد.
* امضای اسناد مهم در یک روز، نشان‌دهنده اراده کشورهای ساحلی دریای خزر برای همکاری بیشتر درباره مسائل مرتبط با این دریاست. در طول سالهای گذشته اقدامات خوبی برای تدوین قراردادی جامع نسبت به مسائل دریای خزر انجام شده و به حتم در اجلاس آتی شاهد موفقیت‌های بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
* این دریا در طول قرن‌ها به عنوان یک منبع مهم برای مردمان ساحلی آن بوده است و امروز هم یک منبع غنی برای کشورها و مردم منطقه است که باید برای حفظ آن کوشید.
* وظیفه تهیه قوانین و مقررات مربوط به دریای خزر با توجه به اینکه این دریا یک پهنه آبی بسته است، صرفاً با اجماع نظر کشورهای ساحلی حاصل می‌شود و باید در این باره از کار فردی صرف‌نظر کرد و اقدامات مشترک انجام داد. کشورهای ساحلی دریای خزر همه متفق‌القول هستند که می‌توانند امنیت دریا خزر را خودشان برقرار کنند و نیروی نظامی هیچ کشور خارجی نباید در این دریا قدم بگذارد.
امضای بیانیه و سه سند همکاری
همچنین روسای جمهوری ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان روز دوشنبه در پایان چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر بیانیه مشترک همکاری کشورهای ساحلی خزر را امضا کردند.
پیش از امضای این بیانیه سه سند همکاری مابین این کشورها شامل موافقتنامه همکاری در زمینه آب و هواشناسی دریای خزر، موافقتنامه هشدار و مبارزه با حوادث غیرمترقبه در دریای خزر و موافقتنامه حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر از سوی وزرای مربوطه در حضور روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف رییس‌جمهوری قزاقستان، الهام علی اف رییس‌جمهوری آذربایجان و قربان‌قلی بردی محمداف رییس‌جمهوری ترکمنستان امضا شد.
بخشی از توافقات پنج کشور ساحلی دریای خزر
– به دنبال توافق روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر در اجلاس سوم سران در باکو برای تحدید حدود مناطق سطح دریای خزر؛ در اجلاس چهارم سران (در آستاراخان روسیه) عرض منطقه حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل (مجموعا ۲۵ مایل) تعیین شد.
– ما بقی دریا به عنوان «پهنه مشترک» تعیین شد که بین پنج کشور مشترک خواهد بود.
– از دیگر موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر است.
– توضیح اینکه رویه مرسوم در دنیا برای دریای سرزمینی یا منطقه حاکمیت ملی، ۱۲ مایل است. دریای خزر با ۱۵ مایل، یگانه دریایی است که سه مایل بیشتر از پهنه‌های آبی دیگر، منطقه حاکمیت ملی خواهد داشت.
پوتین: رژیم حقوقی دریای خزر ۲۰۱۵ امضا می‌شود
رییس‌جمهور روسیه با اعلام خبر توافق سران کشورهای حاشیه خزر درباره اعلامیه سیاسی مشترک‌شان گفت: در این اعلامیه برای نخستین‌بار توافقات آتی درباره موقعیت حقوقی خزر به ثبت رسیده است.
به گزارش ایسنا، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه در این باره گفت: مهمترین نکته این است که ما روی یک اعلامیه سیاسی که برای نخستین‌بار اصول اولیه همکاری میان پنج کشور حاشیه خزر را تعیین می‌کند توافق کردیم و این توافقات در دراز مدت به نفع تمام اعضاست.
پوتین افزود: «از شرکا به خاطر آمادگی برای وحدت و پیدا کردن سازش‌های لازم و قابل قبول سپاسگزاریم».
بر اساس این گزارش کشورهای حاشیه دریای خزر در ۲۶ سپتامبر (چهارم مهرماه) در مورد حضور نظامی نداشتن کشورهای غیرمنطقه‌یی در خزر توافق کردند. آنها همچنین به پیشرفت‌های قابل توجهی برای آمادگی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر دست یافتند که قرار است در سال ۲۰۱۵ به امضا برسد.
***
افشار سلیمانی در گفت و گو با فرارو تحلیل کرد
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در گرو موضع روسیه
سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان درباره دلایل ناکامی در اجلاس و نشست های گذشته برای تعیین رژیم حقوقی دریایی خزر گفت: عدم حل این موضوع با عوامل مختلفی ازجمله بازی دوگانه روسیه با ایران، عدم داشتن رابطه ایران با آمریکا، چالش های موجود میان ایران وغرب، اعتماد بیش از اندازه ایران به روسیه و عدم اجماع دولتمردان ایرانی در رابطه با استراتژی ایران درقبال دریای خزر، باز می گردد.
دکتر افشار سلیمانی با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو افزود: در این میان بی تحرکی دولت های نهم و دهم در پیگیری این موضوع و اعمال سیاست خارجی ماجراجویانه در دولت های مذکور نیز بی تاثیر نبوده است.
وی ادامه داد: بحث رژیم حقوقی دریای خزر از زمانیکه روسیه اصل اجماع را در سالهای ۱۹۹۹و ۲۰۰۰ زیرپا گذاشت و قراردادهای دوجانبه جداگانه ای با قزاق ها و آذری ها در زمینه تقسیم منابع فسیلی زیر بستر منعقد کرد و بعد آنرا به قرارداد سه جانبه بدل کرد وارد فاز جدیدی شد.
سلیمانی تصریح کرد: سه کشور اعلام کردند ما تکلیف منابع زیر بستر خزر را در شمال خزر روشن کرده ایم پس اکنون باید ایران،آذربایجان وترکمنستان تکلیف را در جنوب خزر روشن کنند.
سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در ادامه گفت: در همین راستا این سه کشور با یکدیگر مذاکرات دوجانبه را آغاز کردند که بیشترین مذاکرات بین ایران و آذربایحان صورت گرفت تا آنجا که در مورد معادنی که ایران آن را البرز می نامید و آذربایجان همان را آراز، آلو و شرق می نامید دو طرف به درجاتی از تفاهم نزدیک شدند.
وی افزود: این مذاکرات در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی آغاز شده بود و ایران با آذربایجان به توافقاتی دست پیدا کرده بود که ادامه آن روند می توانست زمینه برای دستیابی به توافق حول محور تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را فراهم کند که دوران ریاست جمهوری خاتمی به پایان رسید و با آغاز دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد همه آنچه که رشته شده بود پنبه شد و رویکرد تازه در سیاست خارجی اتخاذ کرد که رویه دستیابی به توافق را عملا متوقف کرد.
سلیمانی در ادامه درباره مهمترین اختلاف کشورهای حاشیه خزر یعنی سهم آنها از این دریا و اینکه به واقع ایران چه سهمی از این دریا دارد گفت: سهم واقعی ایران اگر براساس اصل انصاف و ملحوظ داشتن پارامترهایی ازقبیل محدب ومقعر بودن سواحل، عمق آب و نسبت معادن هیدروکربنی زیر بستردریای خزر براساس مذاکرات عادلانه با معیار خط میانی قابل انعطاف و ملحوظ داشتن مسایل و اسناد تاریخی از قبیل معاهدات ۱۸۲۸ ترکمنچای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ معین گردد بین ۱۷الی ۱۸ درصد می تواند باشد.
وی درباره اینک آیا در اجلاس چهارم توافقی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به دست خواهد آمد یا خیر گفت: چهارمین اجلاس سران دریای خزر در آستاراخان روسیه اگرچه منجر به صدور بیانیه پایانی حاوی برخی آرزوها و امضای اسنادی در مورد همکاری های شیلاتی و بندری و دیگر زمینه ها می تواند باشد اما در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در ادامه درباره اینکه تلاش های دولت یازدهم برای گسترش روابط با روسیه آیا می تواند تاثیری در تغییر رویکرد این کشور در چهارمین اجلاس سران داشته باشد گفت: اگر روسیه نگاه ابزاری خود را به ایران در عمل تغییر دهد و به تعهدات لسانی و کتابتی خود در قبال ایران جامه عمل بپوشاند می تواند در سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر به نفع ایران نیز موثر واقع شود.
سلیمانی در خاتمه گفت: نباید فراموش کرد که این مسکو بود که عامل اصلی برهم زننده پای بندی به قاعده اجماع پنج کشور برای حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر و امضای قراردادهای دو و سه جانبه با قزاقستان و آذربایجان به منظور برگزاری نشست خزری بدون حضور ایران بود.
روزنامه اعتماد