«محیط کسب وکار» دربرگیرنده چگونگی عملکرد مجموعه سازمانهای دست اندر کار میباشد که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم تأثیر میگذارند و در شرایط فعلی عموما خارج از کنترل مدیران بنگاهها که نقش افرینان اصلی بشمار می روند قرار دارند ، ضمنا تورم لجام گسیخته «تخصیص منابع و توزیع درآمد » را به زیان بخش خصوصی وصاحبا ن حقیقی اقتصاد تغییر می دهد و افق تصمیم گیری فعالان اقتصاد و سرمایه گذاران را به شدت محدود میسازد و «پیش بینی پذیری آینده را »غیرممکن و پرمخاطره میکند.
تورم که به پدیده ای پایدار« با تداوم بینش ها ی خاص یک بعدی » تبدیل شده ،حتی بهترین کارآفرینان را در رویارویی با مدیریت بهینه «محیط کسب‌وکار» از نفس می ا ند ازد و این بخردان قطعا نمیتوانند به هدف های مطلوب مورد انتظار دست یابند.
نبود امنیت، نوسان‌های مستمر ارز، فساد اداری، نا هماهنگی ها و مقررات فلج‌کننده همراه با دیوان‌سالاری، چگونگی نظام قضائی و نبود تضمین‌های لازم برای اجرای قرارداد‌ها و… …….هزینه‌های کلا نی را بر بنگاه‌های تولیدی تحمیل ،هر کدام تدریجا به «نیروئی بازدارنده جدی » برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بدل شده اند .
معمولا بخش خصوصی به اقتضای وظایف با انگیزه فراوان که تحت هر شرایط بنفع جامعه میباشد ،در صدد تأسیس واحد‌های تولیدی، خلق ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی میباشند ولازمه توفیق انان ثبا ت تصمیمات انهم بر پایه اصول مناسب زمان و حمایت دولتها میباشد .
علت اینکه شمار زیادی از سرمایه‌داران از خطرکردن می‌گریزند و مهاجرت انان همراه با فرارگونه ! دیگر اندیشمندان علمی ، جوانان ،استادان ، پزشکان ، دانشجویان ممتاز و……در پی تمهیدات جدید حکومت مخصوصا مشاهده تصفیه و مطیع سازی محیط های علمی که «هر چه استاد ازل گفت بگو می گویم »…..فزونی می یابد …..و در پی ان سرکوب انگیزه بکار بردن سرمایه ها ی مادی «حاصل یک عمر کار و کوشش صادقانه ومفید بحال جامعه »برامده از هوش و ابتکار … بزیان منافع ملی رقم میخورد .
صاحب منصبی خودی اخیرا گفت : پزشکان ایرانی در بدترین منطقه اب و هوائی کشوری مانند کانادا به طبابت اشتغال میورزند که مطالعات و بررسی ها خلاف انرا نشان میدهد …..مگر اینکه مبتدی باشند و مانند «دوران ۳تا ۵ ساله طرح پزشکان در بدو ورود به عرصه خدمات پزشکی » بایستی به شهرهای کوچک بروند و بنوعی کار ورزی …
اینکه چرا این میهن خواهان فراری ، از بد حادثه ،با تحمل همه معضلات و سالها مقاومت ، در چنین وضعیتی به مجرد اینکه پایشان به آمریکا یا استرالیا و حتی اروپا میرسد، به خلاقیت و کارآفرینی روی میآورند، باید در وضعیت «فضای کسب‌وکار فعلی »درون میهنمان جست وجو کرد.
** امروزه با تکیه بر نمونه نکات زیر ، کشورها را از لحاظ درجه مساعد بودن محیط کسب‌وکار، طبقه‌بندی میکنند:
شروع کسب وکار با اخذ مجوز ،ساخت‌وسازمکان مناسب فعالیت ،دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ تسهیلات بانکی، درجه حمایت از سرمایه‌گذاری های خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قرارداد‌ها،ازادی تبلیغات ،رقابتهای سازند ه بالا برنده کیفیت ها ، ورشکستگی و پرداخت دیون. ….
بر پایه همین فاکتورها ، کشور زلاندنو (نیوزیلند) از مساعد‌ترین «محیط کسب‌وکار» برخوردار است و در رده های بعدی سنگاپور و دانمارک قرار دارند ،همچنانکه عملکرد حکومت ایران در این مبحث و با ادامه همین وضعیت !!مشابه بسیاری موارد دیگر ،در رده‌های آخر قرار گرفته ا ست .
به‌عنوان‌مثال : دو نفر، در زلاند نو و در ایران، قصد دارند کسب وکار ی به راه بیندازند ، راه‌اندازی این کسب وکارها مستلزم مراجعه به ادارات مختلف، پرکردن مدارک و پرداخت هزینه‌های گونا گون است.
گزارش های معتبر میگوید : در اغلب کشورها این کار در ظرف چند ساعت ، و در ایران با حکومت فعلی انهم با پرداخت زیر میزی ها ی رایج ناشی از عدم تکافوی میزان حقوق با مخارج زندگی معمولی،انهم با همه بیکاری مخفی ( ۲ساعت روز نفر )، که با تعریفی «بعنوان هد یه » با ندیده گرفتن پاره ای نقایص ،مجاز شمرده شده بود !! حد اقل ١۵ روز.… یعنی ٣٠ برابر صرف وقت و با نزدیک به دهها برابرهزینه – انجام میشود .
** در ناهماهنگی و نبود برنامه ریزی که بر خلاف واقعیت و حقیقت «بودن انرا » در بوقها د میده اند از سوئی بیکاری شد ید و نبود پا سخگوئی ……بجای آنکه مجموعه حکومت زمینه کار و فعالیت را فراهم بیاورد، هزارویک مانع بر سر راه فعالان و کارآفرینان بوجود میآورند. … که باهر تمهید و توجیهی قابل دفاع نمیباشد .
**ناگفته نماند «مرکز پژوهش‌های همین مجلس های انتصخابی » از سال ۱۳۸۹ گزارش‌های فصلی تهیه میکند با عنوان «پایش محیط کسب‌وکار» و متکی بر پرسش نامه ایست که در آن از تشکل‌های اقتصادی درخواست میشود «چگونگی سرعت در ایجاد محیط کسب‌وکار مطلوب » را ارزیابی کنند.
در گزارش اخرین : تشکل‌های اقتصادی شرکت کننده در این نظرسنجی چهار عامل را به‌عنوان مهم ترین موانع کسب وکار در کشورمان برشمرده‌اند که عبارتند از: مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، بی تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه پرداخت به موقع بدهی‌های خودشان به پیمان‌کاران و بالاخره وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مربوطه….. ( ماهها ست که به این گزارش فصلی نگارنده دسترسی نیافته )
** در این رابطه موقعیت ایران تنها در زمینه سه شاخص «محیط کسب‌وکار» بهبود یافته که به‌ترتیب عبارتند از« اخذ مجوز ساخت وساز» «ثبت مالکیت » و «سهولت پرداخت مالیات »
**در موارد دیگر محیط کسب وکار – وضعیت بد‌تر شده و در مقایسه با سطح منطقه نیز، وضعیت کشورمان که پیشگام صنعت و تولید ،از سوئی تمایل قوی سرمایه گذاران و جذب انان در منطقه بود …..در میان ٢٠ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای‌شمالی …. امروز که «امارات متحده عربی »مساعد ترین و« بحرین و عمان » در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند، در رده های پائین میباشد ….
**بنابراین با یقین میتوان گفت : با ادامه شرایط اجتماعی و التهابات خود ساخته کنونی حکومت ، انهم با این جایگاه نامناسب، سرمایه گذاری در ایران مان به راه نمی افتد و بیکاری به مرز‌های نگران کننده ای بیش از این میرسد.
**گذشته از موقت بودن «بسته شدن بعضی از بنگاهها»که طبعا خسارت بار است و رابطه ای نا معقول با حجاب تحمیلی حد اقل حقوق انسانها دارد ….. با تعریف «اقتصادی و شغل افرینی » این‌گونه اقدامات و گزارشات در محافل و کانون‌های مالی، اقتصادی، کارشناسی و آکادمیک از اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده و بر تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی علاوه بر درجه تمایل شرکتهای موفق بین‌المللی ،تأثیر می گذارد.
**حل این مشکل خود ساخته با امدن سرمایه گذاران و کارآفرینان بطور اصولی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی ،آنطور که تیم مدعی تسلط بر همه امور اقتصادی کلان کشور ،بدفعات با ادبیات مناسب و حضور کمیسیون ها و سازمانها ی هزینه افزا ،عنوان کرده و در پی رفع مشکلات خودساخته برآمده اند …..شاید بتواند با منافع ملک و ملت قرین گردد. ….
هر چند :
**حقیقت تلخ آنست که« نظام فاقد بینش ، توان وباور به ضرورت اینده نگری و اعمال تدبیر » از بلوغ لازم برای د رک شرایطی که بر همه چیز و همه امور « بعبار ت صریح : منتج از دخالت اید ئولژِ ی در تمامی ارکان مملکت داری خلاف مصالح جامعه متحول و جوان » …تحمیل کرده اند …..برخوردار نیست
و تاسف آورتر آنکه «علاقه ای به شنیدن و اصلاح خود » را هم که به ماند گاری بیشترشان با همه اشتباهات می انجامد ندارد ….انچنانکه پیوسته منتقد ین را طرد ، تهد ید و تحد ید ،یا فراری می دهد.
**دستیابی به اقتصاد پویا علاوه بر تسهیل در روابط بین‌المللی که با «برجام » و به ابتکار «اقای ظریف » سنگ بنای آن در شرف گذاشتن بود ، ممکن نیست مگر با انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی – به‌منظور بهبود «محیط کسب‌وکار» .
**جبران عقب‌ماندگی ها ی «بعمد تحمیل شده !» با شعار و ارائه امار مبالغه امیز انهم با اگاهی ،بقصد خالی نماندن عریضه ،مصرف داخلی و اغفال توده میلیونی عوام گرفتار معیشت و ادعای فتح قله ها !و تبلیغات میان تهی …حاصل نمیشود….
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - اروپا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است