بیش از یک سال از آغاز تجمعات قانونی و مسالمت امیز معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی شان و شرایط اموزشی حاکم بر مدارس ،می گذرد.دراین میان کانون های صنفی سراسر کشور بنابر وظایف ذاتی ،ضمن درک شرایط معلمان و همراهی با آنان ،با تدوین وجمع بندی مطالبات و خواسته ها ،تلاش داشته اند اعتراضات در مسیری قانونی و مسالمت آمیز پیگیری و انجام شود.

برگزاری سه تجمع سراسری با حضور هزاران معلم از سراسر کشور،بدون هیچ گونه رفتار غیر مدنی و در آرامش کامل،ضمن اینکه نشان از بلوغ مدنی معلمان این سرزمین دارد،توانایی و ظرفیت کانونهای صنفی برای هدایت مجموعه اعتراضات در بستری مسالمت آمیز را نشان می دهد.با این حال به جای دادن پاسخ معقول به مطالبات برحق معلمان از جانب دولت و مجلس و به رسمیت شناختن حق اعتراضات صنفی،شاهداجرای احکام معلق و مسکوت مانده ی برخی فعالین و بازداشت تعدادی دیگر از فعالین صنفی توسط قوه ی قضائیه بودیم.

با این همه و با وجود رفتارهای غیر قانونی برخی متولیان نسبت به کانون و اعضای زندانی آن ،تلاش کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی ،مبتنی بر تعامل با مسئولین حکومتی از قوای سه گانه و رایزنی برای حل مشکلات معلمان دربند بوده است.

حال در چنین شرایطی شاهد صدور حکم ناعادلانه دیگری در چند روز گذشته برای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان بوده ایم.این فعال صنفی که از تیرماه گذشته ،باوجود پایان دوران بازجویی ،به صورت غیر قانونی در بازداشت موقت به سر می برد ،به اتهام تلاش برای احقاق حقوق صنفی معلمان ،در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب ،به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.صدور چنین حکمی بیش از هرچیز ،به تلاشهای صورت گرفته در طی این یکسال برای ایجاد ارتباطی سازنده میان کانونهای صنفی و دستگاههای مسئول لطمه می زند. کانون صنفی معلمان ایران ضمن اعلام اعتراض شدید خود نسبت به صدور این حکم سنگین برای دبیرکل خود، از تمامی ظرفیت های قانونی موجود، برای تغییر آن استفاده خواهد کرد.

ما معتقدیم چنانچه همین قوانین موجود رعایت شوند،نه تنها اسماعیل عبدی بلکه هیچ فعال صنفی دیگری نیز به دلیل پیگیری مطالبات صنفی مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت. بر همین مبنا خواسته ی مشخص ما در حال حاضر تجدید نظر در احکام تمامی معلمان دربند، آزادی آنان و پایان دادن به برخوردهای فراقانونی نسبت به تمدید پروانه کانون است.

کانون صنفی معلمان ایران( تهران )