افشاگرى سانچى از ماهیت خصوصى سازى
شرکت ملى نفتکش ایران خصوصى شده بود؛ اما کى؟ کجا ؟ و چگونه؟ هیچکس نمى دانست.
افکار عمومى زمانى به حیرت و گیجى دچار شد که در حادثه سانچى با سکوت وزیر نفت و میدان دارى وزیر رفاه مواجه شد.
جریان از چه قرار است؟ چرا وزیر همواره پرجوش و خروش نفت ساکت است؟ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در این میان چه مسئولیتى دارد؟
سوالات آنقدر مبهم و گیج کننده بود که سرانجام اداره کل روابط عمومى وزارت نفت وارد میدان شد و افکار عمومى بى خبر از اصل ماجرا را در جریان واقعیتى دردناک قرار داد.
این واقعیت دردناک، جدا شدن شرکت ملى نفتکش از وزارت نفت و پیوستن آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى بود.
جدا شدن شرکت ملى نفتکش از وزارت نفت در راستاى سیاست محیرالعقول خصوصى سازى در کشور صورت گرفت.
محیرالعقول از این جهت که تصدى شرکت استراتژیکى مانند ملى نفتکش، از یک وزارتخانه دولتى، به یک وزارتخانه دولتى دیگر سپرده شد و خصوصى سازى لقب گرفت.
بنابراطلاع روابط عمومى وزارت نفت، ۶۶ درصد از سهام شرکت ملى نفتکش به شستا و صندوق بازنشستگى کشورى که هر دو زیر نظر وزارت تعاون قرار دارند، واگذار شد.
زمان واگذارى ظاهرا به سال ١٣٨٨ یعنى زمان وزارت مسعود میرکاظمى بر وزارت نفت برمى گردد.
شرکت ملى نفتکش زمانى به وزارت کار با عنوان خصوصى سازى واگذار شد که با داشتن ۴٢ فروند نفتکش غول پیکر با ظرفیت حمل بیش از ١۵ میلیون تن از بزرگترین ناوگان هاى حمل و نقل دریایى دنیا به حساب مى آمد.
شرکت ملى نفتکش در حالى هنوز قید تاکیدآمیز “ملى” را با خود یدک مى کشد که به ظاهر خصوصى شده است و در حالى خصوصى است که خود را همچنان ملى مى داند.
این همه آن تناقضى است که دامن نظام اقتصادى و فلسفه اقتصادى کشور را در دهه هاى اخیر در برگرفته است.
تناقض در نظام اقتصادى کشور آنجاست که انتقال مدیریت و تصدى گرى از یک بخش دولتى به بخش دیگر دولتى را “خصوصى سازى” مى دانیم.
تناقض در فلسفه اقتصادى تا آنجایى است که جرات حذف قید “ملى” را در مجموعه نام شرکت نفتکش پس از خصوصى سازى نداریم.
حادثه سانچى حالا پرده از روى تناقض هاى بسیارى برداشت. حالا وقت آن شاید رسیده باشد که نظام سیاسى ایران تکلیف خود را با نظام اقتصادى روشن کند.
آیا نظام اقتصادى ایران دولتى است؟ آیا نظام اقتصادى ایران حاکمیتى است؟ آیا نظام اقتصادى ایران خصوصى است؟ اینها گردنه هاى صعب و سختى است که نظام سیاسى ایران باید در نظام اقتصادى تکلیف خود را روشن کند.
تجربه چهار دهه اخیر به وضوح نشانگر آن بود که در صحنه هاى اقتصادى بدون داشتن تئورى و بدون تبعیت از نظام هاى اقتصادى تعریف شده جهانى نمى توان حرکت کرد.
شترگاوپلنگ هاى تعاونى، خصوصى، دولتى و حاکمیتى تنها و تنها مى تواند به پیچیده تر شدن اوضاع کمک کند.
این پیچیدگى در لایه هاى اجتماعى رسوخ مى کند و به ناگاه حرکت هایى را مى آفریند که همه از دریافت و تحلیل آن عاجز مى مانند.
اعتدال: علی آهنگر; پژوهشگر تاریخ نفت