هم‌میهنان عزیز
از خواسته‌های کارگران اعتصابی حمایت کنیم.
از روز ۲۹ خرداد در بیش از ۶۱ مرکز تولیدی و خدماتی در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، گاز و نیروگاهی در هشت استان کشور، کارگران پیمانی در اعتصاب سراسری به سر می‌برند و روزانه بر تعداد واحدهای اعتصاب‌کننده افزوده می‌شود. دامنه اعتصاب به صفوف کارگران رسمی نیز کشیده شده است. کارگران پیمانی شامل چند ده هزار نفر می‌شوند و مشکلات انباشته‌شده آن‌ها در طول زمان پاسخ مناسبی دریافت نکرده است.
شرایط کاری این کارگران به ویژه در تابستان‌ها بسیار طاقت‌فرسا و سخت است. آنان در پنج سال گذشته بارها با راه‌اندازی کارزارهایی با مسالمت‌آمیزترین روش‌های ممکن درخواست بهبود شرایط بهداشتی و کاری خود را داشته اند . متاسفانه طبق روال عادی در جمهوری اسلامی، دولت و مسئولان هیچ توجهی به وضعیت غیرانسانی کار آنان نکرده‌اند. این اعتصاب‌ها در بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام ادامه دارد و دومین اعتصاب آن‌ها در مدت یک سال گذشته است.
در حالی که بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ سبد معیشت ماهانه در تهران را ۱۱ و در شهرهای دیگر ۱۰ میلیون تعیین کرده است ، حقوق کارگران پیمانی از دو و نیم تا چهار میلیون تومان است.
مطالبات کارگران مجموعه‌ای از افزایش حقوق تا سطح سبد معیشت، بهبود وضعیت بهداشتی و ایمنی محیط و شرایط کاری، استخدام مستقیم کارگران پیمانی از طریق شرکت نفت و کوتاه شدن دست واسطه‌های پیمانکار، دائمی شدن قراردادهای کار و افزایش مرخصی‌ها را در بر می‌گیرد.
پیمانکاران و کارفرمایان پروژه‌هایی که این کارگران در آن‌ها اشتغال دارند، در یک اقدام عجیب و مبهم ۷۰۰ نفر ازکارگران پیمانی معترض را از کار اخراج کردند. اکنون بازگشت آن‌ها به شغل خود به فهرست درخواست‌های اعتصابیون اضافه شده‌است.
» شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی» در سومین بیانیه خود در چارچوب کارزار ١۴٠٠ خبر از توطئه کارفرمایان و پیمانکاران علیه اعتصاب‌کنندگان دادهاست. این شورا در بیانیه خود تاکید بر ایستادگی برخواسته‌های خود دارد که عمده‌ترینش آن است که «دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد».
وزیر نفت با « فراقانونی» خواندن خواست‌های کارگران پیمانی (گویی که سبد معیشتی را خود تعین نکرده‌اند) و وعده رسیدگی به مطالبات کارگران رسمی سعی در ایجاد تفرقه بین کارگران اعتصابی دارد.
جمهوری اسلامی ایران همواره به جای رسیدگی به اعتراض‌های کارگران و محرومان جامعه به سرکوب معترضان پرداخته، در مواردی رهبران کارگران را شلاق زده و یا به زندان انداخته و با اعمال شکنجه‌های وحشیانه آنان را وادار به اعترافات جعلی کرده است.
همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) و جبهه ملی ایران- اروپا (جمپا) از خواسته‌های به حق و انسانی کارگران معترض و اعتصابی برای برخورداری از یک زندگی در خور شان انسان و رفاه اجتماعی حمایت می‌کنند. حل مشکل فقدان امنیت و ثبات شغلی کارگران پیمانی و افزایش مزایای آن‌ها باید با مداخله دولت و تامین منابع مورد نیاز از محل مناسب باشد در غیر این صورت انداختن بار مالی بر گردن پیمانکارها می‌تواند بحران را به جای دیگری برده و باعث تعطیلی بنگاه‌های تولیدی وافزایش سطح بیکاری شود.
ما از همه مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور و نیروهای سیاسی دعوت می‌کنیم که در پشتیبانی و حمایت از کارگران هم‌صدا شویم و از هر طریق ممکن از قبیل کمک مالی و جلب توجه و حمایت افکار عمومی جهان به این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها کمک کنیم.
موفقیت در تحریم فعال انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ١۴٠٠نشان داد که با اتحاد و همکاری و کاربست نافرمانی مدنی می‌توان برنامه حکومت در انتقال تنگناها، بی‌کفایتی‌ها و فساد لجام گسیخته به مردم و تحمیل خواست خود را به هم زد.
هیات سیاسی – اجرائی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
هیات اجرایی جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم)
۸ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱