سومین کنفرانس حقوق بین الملل اصلاحات در سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی در تهران برگزار میشود


بزودی سومین کنفرانس حقوق بین الملل اصلاحات در سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی در تهران برگزار خواهد شد.پیش از این ۲ کنفرانس از این دست برگزلر شده بود که گزارش آنها در زیر آمده است.

نخستین کنفرانس حقوق بین الملل پیشنهاد های اصلاحات در منشور سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی
شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۱۵

hoghodananچکیده متن های تقدیمی به
سازمان ملل متحد
و دیوان کیفری بین المللی

شامل:

۱- پیشنهاد اصلاح شرایط عضویت و حق رای در شورای امنیت (آبان ۸۴)
۲- پیشنهاد اصلاح شرایط عضویت و رای در شورای حقوق بشر (دی ۸۵)
۳- پیشنهادد متمم در قانون جنایات علیه بشریت دیوان کیفری بین المللی (خرداد ۸۶)

سوم تیر ۱۳۸۶
June 24, 2007

ساختمان راد
خیابان ولیعصر، بالاتر از عباس آباد، کوچه نادر

ساعت ۱۷ تا ۲۰

کانون اندیشه و سخن (بنیاد ۱۳۵۸) Center for Thought and Speech
پژوهش برای شکل دادن به ایران آینده Research for Shaping the Future Iran
صندوق پستی ۱۱۴۹-۱۵۸۱۵، تهران P. O. Box 15815-1149, Tehran, Iran

گزارش کنفرانس حقوق بین الملل تهران

کنفرانس حقوق بین الملل تهران در ساعت ۱۷، روز سوم تیرماه ۱۳۸۶، به ابتکار کانون اندیشه و سخن، با حضور شماری ازحقوقدانان برجسته کشور ودانشجویان حقوق و علوم سیاسی و صاحبنظران به منظور بررسی پیشنهادهای کورش زعیم برای اصلاحات در منشور سازمان ملل، شرایط عضویت شورای حقوق بشر واساسنامه دیوان کیفری بین المللی تشکیل شد. پیشنهادهای مذکور که در تاریخهای مذکور در ذیل برای دبیرکل سازمان ملل و رییس دیوان کیفری بین المللی فرستاده شده بوده است، عبارتند از:

۴- پیشنهاد اصلاح شرایط عضویت و حق رای در شورای امنیت (آبان ۸۴)
۵- پیشنهاد اصلاح شرایط عضویت و رای در شورای حقوق بشر (دی ۸۵)
۶- پیشنهادد متمم در قانون جنایات علیه بشریت دیوان کیفری بین المللی (خرداد ۸۶)

نخست، پیشنهاد اصلاح شرایط نمایندگی کشورها مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر روی متن پیشنهاد اصلی کورش زعیم، در بند ۳ پیشنهادی، “نمایندگی کشورها” با پیشنهاد دکتر محمد شریف به “هیئت نمایندگی دائمی کشورها” در سازمان ملل تغییر یافت. با پیشنهاد دکتر شهرام زرنشان، یادداشت ذیل پیشنهاد مبنی بر ضرورت اصلاح بندهای ماده ۲ منشور برای هماهنگی با پیشنهاد تغییر ساختار افزوده شد. متن نهایی پیشنهاد به شکل زیر تصویب شد:

متن نهایی پیشنهاد ۱: اصلاح در شرایط گزینش هیئت های نمایندگی دائمی کشورها

پیشنهاد می کنیم که مقررات مربوط به شرایط نمایندگی دائمی کشورها در سازمان ملل اینگونه اصلاح شود که کشورها موظف باشند هیئت نمایندگی خود در سازمان ملل متحد را با رای همگانی شهروندان در یک انتخابات آزاد و سراسری برگزینند. نمایندگی یک ملت در سازمان ملل متحد بایستی یک مسئولیت بسیار مهم انگاشته شود. ازدیدگاه ما، این نمایندگی در آینده “مهمترین مسئولیت” در هرکشور تلقی خواهد شد.
بنابراین، پیشنهاد می کنیم که ماده ۹ از فصل چهار منشور سازمان ملل متحد با افزودن بندهای ۳ و ۴ ، به شرح زیر اصلاح شود:

بند ۱٫ (بند موجود)مجمع عمومی شامل همه اعضای سازمان ملل متحد است.

بند ۲٫ (بند موجود) هر عضو می تواند تا حداکثر پنج نماینده در مجمع عمومی داشته باشد.

بند ۳٫ ] پیشنهادی[ هیئت نمایندگان دائمی هرعضو در مجمع عمومی بایستی بوسیله رای همگانی در کشور عضو به این سمت برگزیده شده باشند. هر کشورعضو دارای تنها یک رای خواهد بود.

بند ۴٫ ] پیشنهادی[ انتخاب نمایندگان کشورها در سازمان ملل بایستی منطبق با مقررات و در چارچوپ تعیین شده توسط سازمان ملل انجام شود. حق نظارت یا سرپرستی انتخاب نمایندگان برای سازمان ملل محفوظ است.

در بخش دوم کنفرانس، پیشنهاد اصلاحات در شرایط عضویت شورای حقوق بشر مطرح و مور تبادل نظر قرار گرفت. دیدگاه کلی حقوقدانان در مورد شورای حقوق بشر این بود که ترکیب کنونی شورا به هیچوجه کارآیی ندارد و با روند جهانی شدن و نزدیک شدن ملت ها بهم همساز نیست. بنابراین، پیشنهاد کورش زعیم به سازمان ملل امری ضروری بوده است. پیشنهادهایی برای تکمیل و اصلاح متن اصلی پیشنهاد شد که به تصویب همگان رسید. دکتر شهرام زرنشان با تایید دکتر داود هرمیداس باوند پیشنهاد کردند که بجای “امضای” اعلامیه حقوق بشر بگوییم “پذیرش اعلامیه ها و میثاق های چهارگانه”. دکتر باوند تذکر دادند که بند سه پیشنهاد در مورد حق عضویت در شورای امنیت بهتر است حذف شود. دکتر محمد علی دادخواه پیشنهاد کردند که شورای حقوق بشر مسئولیتی بسیار مهم دارد و اینجاست که نمایندگان کشورها در آن باید با رای آزادی مردم انتخاب شوند. دکتر ناظری پیشنهاد کردند که این پیشنهاد در متن اصلی گنجانده شود. پیشنهاد ایشان مورد تایید همه حاظران قرار گرفت و مقرر شد، این مورد به متن اصلی افزوده شود. بنابراین، متن اصلی پیشنهاد کورش زعیم درباره اصلاح شرایط عضویت شورای حقوق بشر بشرح زیر نهایی شد:

متن نهایی پیشنهاد ۲: اصلاح در شرایط عضویت شورای حقوق بشر

در حالیکه همه توافق داریم که شورای حقوق بشر کنونی با شرایطی که برای عضویت وضع کرده، تفاوت چندانی با کمیسیون حقوق بشر سابق ندارد، اصلاحاتی در راستای تعریف وظیفه ها و مسئولیت های شورای حقوق بشر ضروری است. ما اصلاحات زیر را برای انجام تغییرات اساسی در شرایط عضویت این شورا پیشنهاد می کنیم که امیدوارم مورد بررسی قرار بگیرد.

یک: در حالیکه سیستم موجود سهمیه بندی جغرافیایی می تواند باقی بماند، هیج کشوری نباید اجازه عضویت در شورای حقوق بشر را داشته باشد، مگر اینکه:
۱- کلیه اعلامیه ها، کنوانسیون ها و میثاق های حقوق بشر سازمان ملل را پذیرفته باشد.
۲- مفاد اعلامیه ها و میثاق ها و کنوانسیون های جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود گنجانده باشد.
۳- پیشرفت قابل توجه در اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سیستم های نظارتی سازمان ملل گزارش شده باشد.

دو: حق رای در مجمع عمومی هر کشورعضو سازمان ملل که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده باشد، تا زمانی که پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه نکرده باشد، بصورت تعلیق درآید.

سه: نمایندگان کشورها در شورای حقوق بشر بایستی در کشور خود در یک انتخابات آزاد و با رای همگان برگزیده شده باشند. سازمان حق نظارت یا سرپرستی انتخابات را برای خود محفوظ می دارد.

در بخش سوم کنفرانس، پیشنهاد کورش زعیم برای افزودن یک متمم به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای شناختن عمل نابودسازی عمدی میراث های تاریخی و فرهنگی به عنوان جنایت علیه بشریت، مطرح شد. این پیشنهاد بیش از همه مورد تایید و حمایت همه حقوقدانان قرار گرفت. دکتر باوند آن را یک ابتکار بی نظیر اعلام کرد. دکتر شریف با توجه دادن به کنوانسیون های ۱۹۴۹ و ۱۹۷۷ ژنو، اظهار کردند که مفاد آن کنوانسیون ها با وجود اینکه به ضرورت حفظ میراث فرهنگی اشاره می کنند، ولی چارچوب و ضمانت اجرایی برای آنها تعیین نمی شود. آقای پیمان عارف یادآوری کردند که این کنوانسیون ها کوشش برای حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را مطرح می کند، و مربوط به زمان صلح نمی شود. دکتر باوند ضرورت درگیر کردن یونسکو را خاطرنشان کردند. بنابراین، پیشنهاد کورش زعیم بدون هیچ تغییری به شکل زیر تصویب شد.
پیشنهاد ۳: افزایش متمم به اساسنامه روم دیوان کیفری بین المللی

فصل ۵٫ جنایات در صلاحیت دادگاه
افزوده شود: (e) نابود سازی میراث فرهنگی

فصل ۷٫ جنایات علیه بشریت
افزوده شود: (l) نابودسازی عمدی میراث فرهنگی جهانی
افزوده شود: (j) هدف پاراگراف l : “نابودسازی عمدی میراث فرهنگی جهانی” یعنی نابودسازی برنامه ریخته شده و عمدی سازه ها، ابزار، جایگاه ها، و آثار هنری تاریخی که میراث فرهنگی به شمار می آیند و در سازمان یونسکو ثبت شده اند، و/یا روندی از رفتار که شامل دستورهای متعدد یا سیستماتیک برای نابودسازی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ملی باشد.

در این زمان، نامه بانو شکوه میرزادگی به نمایندگی از سوی کمیته نجات پاسارگاد خوانده شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پیشنهاد کمیته نجات افزودن پاراگراف زیر به اساسنامه سازمان جهانی یونسکو افزوده شود:
«ضروری است که قبل از توجه و تصمیم گیری در مورد گزارش دولت ها در مورد میراث های فرهنگی کشورهاشان، نظر کارشناسان و نمایندگان فرهنگی مردم این کشورها، پیرامون به خطر افتادن میراث های فرهنگی و آثار باستانی، مورد توجه دقیق قرار گرفته و در تصمیم گیری ها جانب خواست و اراده ی ملت ها نیز گرفته شود».

دکتر باوند یادآوری کردند در حالی که انجام گرفتن پیشنهاد اصلاحی به دیوان کیفری بین المللی ممکن است فرایندی بسیار طولانی داشته باشد، تدوین یک پیشنهاد بر پایه پیشنهاد خانم میرزادگی عملی تر است و ممکن است زودتر به نتیجه برسد. دکتر دادخواه اشاره کردند که نمایندگان کشورها در یونسکو گماشتگان دولتها هستند، آنها هم باید توسط مردم برگزیده شوند. دکترشریف، دکتر زرنشان و دکتر ناظری هم ضرورت تدوین پیشنهادی برای بیشتر پاسخگوکردن بیشتر یونسکو را تاکید کردند. پیشنهاد کمیته نجات پاسارگاد بطور کل تایید ومقرر شد که متن پیشنهاد اصلاحی به یونسکو، با رعایت رهنمودهای کنفرانس، توسط کورش زعیم تدوین و پس از تایید بانو میرزادگی برای یونسکو فرستاده شود.

کنفرانس در ساعت هشت و نیم بعد از ظهر پایان یافت.

کانون اندیشه و سخن (بنیاد ۱۳۵۸) Center for Thought and Speech
پژوهش برای شکل دادن به ایران آینده Research for Shaping the Future Iran
صندوق پستی ۱۱۴۹-۱۵۸۱۵، تهران P. O. Box 15815-1149, Tehran, Iran

پیشنهاد ۱: اصلاح در شرایط نمایندگی کشورها

پیشنهاد می کنیم که مقررات مربوط به شرایط نمایندگی کشورها در مجمع عمومی اینگونه اصلاح شود که کشورها موظف باشند نمایندگان خود در سازمان ملل متحد را با رای عمومی شهروندان در یک انتخابات آزاد و سراسری برگزینند. نمایندگی یک ملت در سازمان ملل متحد بایستی یک مسئولیت بسیار مهم انگاشته شود. ازدیدگاه من، روزی این نمایندگی “مهمترین مسئولیت” در هرکشور تلقی خواهد شد.

بنابراین، پیشنهاد می کنم که ماده ۹ از فصل چهار منشور سازمان ملل متحد با افزودن بندهای ۳ و ۴ ، به شرح زیر اصلاح شود:

بند ۱٫ مجمع عمومی شامل همه اعضای سازمان ملل متحد است.

بند ۲٫ هر عضو می تواند تا حداکثر پنج نماینده در مجمع عمومی داشته باشد.

بند ۳٫ ] پیشنهادی[ نمایندگان هرعضو در مجمع عمومی بایستی بوسیله رای عمومی در کشور عضو به این سمت انتخاب شده باشند. هر کشورعضو دارای تنها یک رای خواهد بود.

بند ۴٫ ] پیشنهادی[ انتخاب نمایندگان کشورها در سازمان ملل بایستی منطبق با مقررات و در چارچوپ تعیین شده توسط سازمان ملل انجام شود. حق نظارت یا سرپرستی انتخاب نمایندگان برای سازمان ملل محفوظ است.

اصلاحات پیشنهاد شده در بالا، کار سازمان ملل را تبدیل به یک کار بسیار جدی و سازمان ملل را تبدیل به یک سازمان بسیار قدرتمند و مردمی خوهد کرد.

متن اصلی که تقدیم دبیرکل شده است:

I propose that the Article 9 of Chapter IV of the Charter be amended by adding section 3 and 4 as follows:
۱٫ General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.
۲٫ Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.
۳٫ The representation of each Member in the General Assembly shall be headed by one elected by popular vote of in the respective member nation. The elected representative holds the right to vote in the General Assembly.
۴٫ The election of the UN representatives shall be conducted according to the rules and guidelines of the UN. UN reserves the right to supervise or observe elections of the General Assembly representatives.
پیشنهاد ۲: اصلاح در شرایط عضویت شورای حقوق بشر

در حالیکه همه توافق داریم که شورای حقوق بشر کنونی با شرایطی که برای عضویت وضع کرده، تفاوت چندانی با کمیسیون حقوق بشر سابق ندارد، اصلاحاتی در راستای تعریف وظیفه ها و مسئولیت های شورای حقوق بشر ضروری است. من اصلاحات زیر را برای انجام تغییرات اساسی در شرایط عضویت این شورا پیشنهاد می کنم که امیدوارم مورد بررسی قرار بگیرد.

یک: در حالیکه سیستم موجود سهمیه بندی جغرافیایی می تواند باقی بماند، هیج کشوری نباید اجازه عضویت در شورای حقوق بشر را داشته باشد، مگر اینکه:
۴- اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء کرده باشد.
۵- مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود گنجانده باشد.
۶- پیشرفت قابل توجه در اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سیستم های نظارتی سازمان ملل گزارش شده باشد.

دو: حق رای در مجمع عمومی هر کشورعضو سازمان ملل که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده باشد، تا زمانی که پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه نکرده باشد، بصورت تعلیق درآید.

سه: هیچ عضو سازمان ملل که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده باشد، حق عضویت در شورای امنیت را نباید داشته باشد. باید توجه داشت که مسئولیت شورای امنیت تامین امنیت مردم کشورهای عضو از طریق تامین صلح و عدالت است، نه فقط تامین امنیت دولتهای عضو.

متن اصلی که تقدیم دبیرکل شده است:

While we all agree that the current Human Rights Council with current rules of membership is not much different than the old Human Rights Commission, a reform true to the meaning and the mission of the HRC is in order. I propose the following reforms in the make-up of the HRC membership be considered by the United Nations management for study:

Proposal I:
While the geographic membership quota system can remain as is, no member country shall be admitted into the Council unless:

۱٫ Has signed the International Bill of Human Rights.

۲٫ Has included the International Bill of Human Rights in its Constitution.

۳٫ The UN’s Human Rights watch or a similar observation instrument has reported substantial compliance of the Bill of Human Rights.
Instituting such a regulation for membership in the Human Rights Council might leave a great number of seats empty. So, be it. The countries will know that seats are available to them once they pass the test of compliance.
Proposal II
The voting right in the General Assembly of any UN member declared in substantial violation of human rights should be suspended until such time as a decided effort toward improving same has been reported.

Proposal III:
No UN member in substantial violation of human rights may be allowed membership in the Security Council. After all, the responsibility of the Security Council is to provide security for the people of the member states through peace and justice, and not just security for governments.

پیشنهاد ۳: افزایش متمم به اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی

فصل ۵٫ جنایات در صلاحیت دادگاه
افزوده شود: (e) نابود سازی میراث فرهنگی

فصل ۷٫ جنایات علیه بشریت
افزوده شود: (l) نابودسازی عمدی میراث فرهنگی جهانی
افزوده شود: (j) هدف پاراگراف l : “نابودسازی عمدی میراث فرهنگی جهانی” یعنی نابودسازی برنامه ریخته شده و عمدی سازه ها، ابزار، جایگاه ها، و آثار هنری تاریخی که میراث فرهنگی به شمار می آیند و در سازمان یونسکو ثبت شده اند، و/یا روندی از رفتار که شامل دستورهای متعدد یا سیستماتیک برای نابودسازی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ملی باشد.

متن اصلی که تقدیم رییس دیوان شده است:

PROPOSAL:

Article 5. Crimes within jurisdiction of the Court
Add: (e) Destruction of cultural heritage

Article 7. Crimes against humanity
Add: (L) Willful destruction of world cultural heritage

Add: (j) The purpose of paragraph L: “Willful destruction of world cultural heritage” means planned and willful destruction of historical structures, artifacts, sites or artwork considered cultural heritage and registered with UNSESCO as world heritage and/or a course of conduct involving systematic or multiple commission of acts leading to destruction of national historical and cultural heritage.

ترجمه پیشنهاد کورش زعیم به کوفی عنان برای اصلاحات در سازمان ملل:

موضوع: یک پیشنهاد برای انجام اصلاحات در نمایندگی کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل

عالیجناب کوفی عنان
دبیر کل سازمان ملل متحد،
اکنون که شما انجام اصلاحاتی ضروری، هرچند دیرهنگام، را درساختار ومدیریت سازمان ملل بگونه ای ستایش انگیز پیشگام شده اید تا این سازمان جهانی توان رویارویی با واقعیت ها و چالش های روز را پیدا کند، من مایل هستم پیشنهادی را که امیدوارم شما، اگر تا کنون در فهرست تغییرات و بهبودهای پیشنهادی شما قرار نگرفته، مورد توجه قرار دهید، بشرح زیر تقدیم دارم.

هنگامی که پیمان ایجاد سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ امضاء شد، تنها ۵۱ کشور مستقل در جهان وجود داشت که آنرا امضاء کردند و به عضویت آن درآمدند. امروز، عضویت سازمان ملل، بیشتر به علت استقلال یافتن سرزمین های مستعمره و فروپاشی شوروی، بیش از چهاربرابر شده است. در میان ۵۱ کشور نخستین، فقط رژیم های معدودی از آنها را می شد دموکراسی خواند. اکنون، نه تنها شمار عضوها رشد کرده، بلکه شمار کشورهای دارای سامانه های دموکراتیک دولتی هم بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

لیکن، همه دولتهای عضو سازمان ملل نماینده راستین ملت های خود نیستند، و نمایندگان کشورها که در مجمع عمومی سازمان ملل می نشینند همگی گماشتگان دولتهای متبوع خود هستند. بحثهایی که در مجمع عمومی درباره بهبود روابط کشورهای عضو، بهبود شرایط زندگی مردم کشورها و، بویژه، مسائل حقوق بشر انجام می گیرد، غالبا” توسط نمایندگانی که دولت هایشان از پشتیبانی مردمشان برخوردار نیستند به بن بست هایی بر می خورد. دولت های خودکامه گرایشی به تصویب یا اجرای مصوباتی که اثر منفی بر پایه های قدرت و منافع گروهی آنها داشته باشد ندارند، هرچند که برای منافع مردمشان سودمند باشد.

پیشنهاد من برای اصلاحات این است که مجمع عمومی بیشتر نماینده “ملت ها” باشد تا “دولت ها”. مقررات نمایندگی در سازمان ملل باید بگونه ای تغییر یابد که بر پایه آن همه نمایندگان کشورها در مجمع عمومی، در کشورهای خود در یک انتخابات آزاد به سمت نمایندگی در مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شده باشند. این قانون نه تنها بمجمع عمومی مشروعیت بیشتری توسط مردمی که این سازمان برای خدمت به آنان بوجود آمده می بخشد، بلکه نمایندگی در سازمان ملل را به یک مسئله مهم سیاسی و انتخاباتی در همه کشورهای عضو، و نمایندگی در مجمع عمومی را به یک رسالت و افتخار تبدیل می کند نه فقط یک شغل.

مجمع عمومی سازمان ملل باید تبدیل به یک سازمان جهانی نماینده ملت های جهان شود، همانگونه که یک پارلمان در یک کشور دموکراتیک نماینده ملت خود می باشد. مردم جهان نمی توانند بپذیرند که سرنوشت کشورشان توسط کسانی تعیین شود که خود در قدرت طلبی، خفقان و فساد کشورهایشان شرکت دارند. این پیشنهاد اصلاحات، به باور من، از بنیادی ترین و ضروری ترین گام ها در راستای پیشرفت سازمان ملل است، اگر قرار است سازمان ملل را، همانگونه که از آغاز پنداشته شده، بعنوان یک پارلمان و قانوگزار جهانی بشناسیم.
با گرامیداشت،
کورش زعیم
۵ نوامبر ۲۰۰۵ (۱۴ آبان ۱۳۸۴)
ترجمه نامه کور ش زعیم به دبیرکل سازمان ملل:

۹ ژانویه ۲۰۰۷

عالیجناب بان کی مون
دبیرکل سازمان ملل متحد
خیابان یکم و ۴۶ ام
نیویورک، نیویورک ۱۰۰۱۷

موضوع: پیشنهاد برای اصلاحات در شرایط نمایندگی مجمع عمومی

عالیجناب،

سازمان ملل یک دولت جهانی انگاشته میشود و، درهرحال، نهاد مقتدری که انتظار میرود از کشورهای عضو خود نیرومندتر باشد. ولی چنین توقعی تا کنون نتوانسته به ثمر برسد، زیرا، ساختار کنونی سازمان ملل اجازه نمی دهد که این سازمان به صورت یک دولت جهانی توانمند در آید.

سازمان ملل دارای قدرتی که از آن انتظار می رود نیست نه بخاطر اینکه در اندیشه وجودی اتحاد ملتها در سازمان ملل متحد نقصی وجود دارد، بلکه بدلیل تعریفی که از شرایط نمایندگی این ملت ها در آن شده است. با وجود اینکه این سازمان طبق تعریف ” سازمان ملتهای متحد” میباشد، درعمل و طبق مقررات خودش، یک “سازمان دولت های متحد” است. قدرت سازمان ملل قائم به ذات نیست و بستگی به این دارد که عضوهای قدرتمند و بانفوذ آن بخواهند که چه مقدارقدرت در چه زمان وبرای چه هدفی داشته باشد. درحالیکه، سازمان ملل بایستی در نهایت دارای قدرت و اختیارات مستقل از دولت ها و در خدمت مردم جهان باشد. ولی از آنجا که نمایندگان کشورها در سازمان ملل توسط دولتها تعیین می شوند نه توسط ملت ها، این نهاد همیشه از پشتیبانی مردم کشورهای عضو خود بهره مند نیست. این کاستی شاید در مورد کشورهایی که در آنها رهبران بوسیله انتخابات آزاد و دموکراتیک برگزیده می شوند، آن چنان محسوس نباشد، ولی در مورد کشورهایی که توسط دیکتاتورها اداره می شوند و یا در آنها انتخابات آزاد بندرت تجربه می شود، یک نگرانی بزرگ است. در نتیجه این کاستی، سازمان ملل بصورت یک مرکز داد و ستد دولتها درآمده است، که شماری زیادی از آنها خود نمایندگان راستین ملتهای خود نیستند.

کاستی مورد نظر من، روش نمایندگی “ملت ها” درمجمع عمومی سازمان ملل است. نمایندگان کنونی کشورها در مجمع عمومی همگی گماشتگان دولتها و بوروکراتها هستند نه نمایندگان راستین مردم. در نتیجه، مجمع عمومی نیز نماینده راستین “ملت های متحد” نیست.

افزون بر آن، اگر ما شهروندان جهان متحد، امید به ایجاد یک دولت فدرال جهانی در چارچوب سازمان ملل متحد داریم، باید ابزاررسیدن به این هدف را ایجاد کنیم تا این رویا واقعیت یابد. آنچه من اکنون میخواهم پیشنهاد کنم، اصلاحات عمده و بنیادینی درمقررات نمایندگی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که ما را به آنچه، در اندیشه من، آینده ای دلخواه برای سازمان ملل است نزدیک می کند.

من پیشنهاد می کنم که مقررات مربوط به شرایط نمایندگی کشورها در مجمع عمومی اینگونه اصلاح شود که کشورها موظف باشند نمایندگان خود در سازمان ملل متحد را با رای عمومی شهروندان در یک انتخابات آزاد و سراسری برگزینند. نمایندگی یک ملت در سازمان ملل متحد بایستی یک مسئولیت بسیار مهم انگاشته شود. ازدیدگاه من، روزی این نمایندگی “مهمترین مسئولیت” در هرکشور تلقی خواهد شد.

بنابراین، پیشنهاد می کنم که ماده ۹ از فصل چهار منشور سازمان ملل متحد با افزودن بندهای ۳ و ۴ ، به شرح زیر اصلاح شود:

بند ۱٫ مجمع عمومی شامل همه اعضای سازمان ملل متحد است.

بند ۲٫ هر عضو می تواند تا حداکثر پنج نماینده در مجمع عمومی داشته باشد.

بند ۳٫ ] پیشنهادی[ نمایندگان هرعضو در مجمع عمومی بایستی بوسیله رای عمومی در کشور عضو به این سمت انتخاب شده باشند. هر کشورعضو دارای تنها یک رای خواهد بود.

بند ۴٫ ] پیشنهادی[ انتخاب نمایندگان کشورها در سازمان ملل بایستی منطبق با مقررات و در چارچوپ تعیین شده توسط سازمان ملل انجام شود. حق نظارت یا سرپرستی انتخاب نمایندگان برای سازمان ملل محفوظ است.

اصلاحات پیشنهاد شده در بالا، کار سازمان ملل را تبدیل به یک کار بسیار جدی و سازمان ملل را تبدیل به یک سازمان بسیار قدرتمند و مردمی خوهد کرد.

با گرامیداشت،
کورش زعیم
یک فعال سیاسی ایرانی

ترجمه نامه دوم کور ش زعیم به دبیرکل سازمان ملل:

۱۹ ژانویه ۲۰۰۷
عالیجناب بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد
خیابان یکم و ۴۶ ام
نیویورک، نیویورک ۱۰۰۱۷

موضوع: پیشنهاد برای اصلاحات در شرایط نمایندگی شورای حقوق بشر

عالیجناب،
هنگامی که انتقادات وارده به ساختار و تاثیرگذاری “کمیسیون حقوق بشر” سابق منجر به اصلاحات اخیر شد، انتظار می رفت که این اندام بنیادین جهانی تبدیل به یک سازمان صالح و مقتدر گردد تا مردم جهان بتوانند برای امنیت خود به آن متکی باشند. ولی، چشمگیرترین تغییری که رخ داد، تبدیل آن از یک کمیسیون مستقل به یک شورای زیرمجموعه مجمع عمومی بود. هیچ تغییر کیفی در این اصلاحات رخ نداد.
همچنین، امید میرفت که این اصلاحات جنجالی، دستکم از نشستن اعضایی که خود نقض کننده فاحش حقوق بشر هستند، در “شورای حقوق بشر” جلوگیری کند. یک دولت عضو که خود در کشورش حقوق بشر را رعایت نمی کند، و برخی از آنها حتی نمایندگان ملت خود نیستند، نباید اجازه داشته باشد در شورایی بنشیند که وظیفه دارد حقوق بشری همه مردم را تضمین کند. این دموکراسی نیست، هیپوکراسی است. بسیاری از اعضای کنونی شورای حقوق بشر متهم به نقض فاحش حتی بنیادی ترین حقوق مردم در کشور خود هستند.
در حالیکه همه توافق داریم که شورای حقوق بشر کنونی با شرایطی که برای عضویت وضع کرده، تفاوت چندانی با کمیسیون حقوق بشر سابق ندارد، اصلاحاتی در راستای تعریف وظیفه ها و مسئولیت های شورای حقوق بشر ضروری است. من اصلاحات زیر را برای انجام تغییرات اساسی در شرایط عضویت این شورا پیشنهاد می کنم که امیدوارم مورد بررسی قرار بگیرد.

یک: در حالیکه سیستم موجود سهمیه بندی جغرافیایی می تواند باقی بماند، هیج کشوری نباید اجازه عضویت در شورای حقوق بشر را داشته باشد، مگر اینکه:
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء کرده باشد.
۲- مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود گنجانده باشد.
۳- پیشرفت قابل توجه در اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سیستم های نظارتی سازمان ملل گزارش شده باشد.

دو: حق رای در مجمع عمومی هر کشورعضو سازمان ملل که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده باشد، تا زمانی که پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه نکرده باشد، بصورت تعلیق درآید.

سه: هیچ عضو سازمان ملل که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده باشد، حق عضویت در شورای امنیت را نباید داشته باشد. باید توجه داشت که مسئولیت شورای امنیت تامین امنیت مردم کشورهای عضو از طریق تامین صلح و عدالت است، نه فقط تامین امنیت دولتهای عضو.

با گرامیداشت،
کورش زعیم
یک فعال سیاسی ایرانی
ترجمه نامه پیشنهاد کورش زعیم به دادگاه کیفری بین المللی

۵ ژوئن ۲۰۰۷ (۱۵ خرداد ۱۳۸۶)

ریاست دیوان کیفری بین المللی، عالیجناب قاضی فیلیپ کیرش
رونوشت: دبیر کمیسیون حقوق بین المللی سازمان ملل متحد
رونوشت: عالیجناب بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد

موضوع: پیشنهاد متمم برای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

آقایان محترم:
یکی از مهمترین گامهایی که جامعه جهانی در راستای تکامل بعنوان یک جامعه متمدن و یکپارچه جهانی برداشته، اساسنامه رم، که در سال ۲۰۰۲ اجرایی شد، و ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود.
اساسنامه رم با خشونت سازمانی انسان علیه انسان و جنایات تجاوز، که اینهمه در طول تاریخ بشر رایج بوده اند، برخورد می کند. این اساسنامه یک گام بلند توسط جامعه انسانی برای اجرای قانون علیه تخلفات حقوق بشری که در آن جان انسانها مطرح است می باشد.
اجرای قانون علیه جنایتکارانی که بر یوگوسلاوی، رواندا و حتی عراق حکومت می کردند، نشان داد که جامعه جهانی دیگر جنون ناشی از شهوت قدرت و دیکتاتوری را تحمل نخواهد کرد، و نیز اینکه دیگرهیچ دیکتاتور بیرحمی که با زور و ترس حکومت میکند، هرگز در خانه اش هم امن نخواهد بود.
اکنون ما آماده هستیم که یک گام دیگر به جلو، در راستای پاکسازی جهان از حکومت رادیکال های بی رحم و بی ریشه که نه تنها انسانهای مخالف جامعه خیالی ایدئولوژیکی خود را نابود می کنند، بلکه بطور سازمان یافته میراث فرهنگی انسانهای متمدن را که نقاط عطف در مسیر تکامل تمدن بشری است و همچنین سرچشمه هویت ملی و شخصی و احترام به خویشتن است، به نابودی می کشانند.
بنابراین، من پیشنهاد می کنم که متمم های زیر به بخش۲ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (اساسنامه رم) افزوده شود تا دادگاه بتواند آنان را که بطور عمد میراث تاریخی و فرهنگی جهانی و ملت ها را نابود می کنند تحت تعقیب قرار دهد. بعنوان مثال می توان نابودسازی تندیس بودا و اقلام تاریخی بی شمار در افغانستان توسط طالبان، و نابودی مستمر و جاری جایگاه های تاریخی و فرهنگی در ایران، مانند دشت پاسارگاد و آرامگاه کورش بزرگ، است که هر دو میراث جهانی و بشری بشمار می آیند.
پیشنهاد:
فصل ۵٫ جنایات در صلاحیت دادگاه
افزوده شود: (e) نابود سازی میراث فرهنگی
فصل ۷٫ جنایات علیه بشریت
افزوده شود: (l) نابودسازی عمدی میراث فرهنگی جهانی
افزوده شود: (j) هدف پاراگراف l : “نابودسازی عمدی میراث فرهنگی جهانی” یعنی نابودسازی برنامه ریخته شده و عمدی سازه ها، ابزار، جایگاه ها، و آثار هنری تاریخی که میراث فرهنگی به شمار می آیند و در سازمان یونسکو ثبت شده اند، و/یا روندی از رفتار که شامل دستورهای متعدد یا سیستماتیک برای نابودسازی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ملی باشد.
من امیدوارم که این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد، زیرا باور دارم در حالیکه نفس و خون زندگی فیزیکی ما را تامین می کند و باید از آن محافطت شود، میراث فرهنگی هویت و تعادل روانی جامعه انسانی را فراهم می سازد که بدون آن جامعه انسانی روح خود را از دست می دهد.
با گرامیداشت،
کورش زعیم
یک فعال سیاسی ایرانی
اصل نامه ها به انگلیسی:
June 5, 2007
Tehran, Iran
The president of International Criminal Court
Honorable Judge Philippe Kirsch
CC: The Secretary of the
International Law Commission
CC: His Excellency Ban Ki-moon
Secretary General of the United Nations

Subject: Proposal to Amend Rome Statute of the International Criminal Court
Gentlemen,
One of the most significant steps the international community has taken toward a civilized world community was the Rome Statute, entered into force in 2002, and the creation of the International Criminal Court.
The statute deals with organized brutality of man against man and crimes of aggression which have been so rampant over the span of human history. The Statute was a giant step by the human society toward legal enforcement against violations of human rights where the life and physical being of human beings are concerned.
Enforcements against criminals who ruled Yugoslavia, Rwanda and even Iraq showed that insanity stemmed from dictatorial powers is no longer tolerated by the international community and that no ruthless dictator ruling by force and fear will ever be safe again even at home.
We are now ready to take another step forward toward cleaning up the world from the rule of ruthless rootless radicals who not only destroy people who oppose their illusive ideological human society, but engage in systematic destruction of civilized man’s cultural heritage which gives him identity and self-esteem and those that represent milestones in human civilization.
Thus, I propose the following amendments be made to PART 2 of the Rome Statute in order to enable the Court to prosecute those who willfully destroy world historical and cultural heritage. Examples of such crimes are the destruction of the statue of Buda and numerous historical artifacts by the Taliban in Afghanistan; and the ongoing destruction of Pasargad historical site in Iran and the tomb of Cyrus the Great, a world cultural heritage.
PROPOSAL:
Article 5. Crimes within jurisdiction of the Court
Add: (e) Destruction of cultural heritage
Article 7. Crimes against humanity
Add: (L) Willful destruction of world cultural heritage
Add: (j) The purpose of paragraph L: “Willful destruction of world cultural heritage” means planned and willful destruction of historical structures, artifacts, sites or artwork considered cultural heritage and registered with UNSESCO as world heritage and/or a course of conduct involving systematic or multiple commission of acts leading to destruction of national historical and cultural heritage.
I hope that this proposal is given due attention, since I believe that while breath and blood provide physical life and must be protected, cultural heritage provides human society with identity, spirit and the feeling of achievement without which society loses its soul.
Respectfully submitted,
Kourosh Zaïm
January 19, 2007
Tehran, Iran
His Excellency Ban Ki-moon
The Secretary General of
The United Nations

Subject: Proposal for Reform of the Human Rights Council Membership

Your Excellency,
When criticism on the make-up and effectiveness of the former Commission on Human Rights lead to reform, the expectation was re-formation of this essential world body into an effective and authoritative entity the people of the world could depend on for protection of their basic rights. However, the most significant change instituted was merely an administrative status change from an independent Commission to a subsidiary Council. No qualitative change was affected.
It was hoped that the much publicized reform would at least bar the states with gross violations of human rights from sitting in the “Human Rights Council”. A member government that does not respect human rights in its own country, and some not even true representatives of their nations, must not be allowed to sit at a council which is to guarantee human rights of all people. The current system is more hypocrisy than democracy. Many of the current HRC members are belligerent violators of even the most basic of human rights in their own countries.
While we all agree that the current Human Rights Council with current rules of member-ship is not much different than the old Human Rights Commission, a reform true to the meaning and the mission of the HRC is in order. I propose the following reforms in the make-up of the HRC membership be considered by the United Nations management for study:

Proposal I:
While the geographic membership quota system can remain as is, no member country shall be admitted into the Council unless:
۱٫ Has signed the International Bill of Human Rights.
۲٫ Has included the International Bill of Human Rights in its Constitution.
۳٫ The UN’s Human Rights watch or a similar observation instrument has reported substantial compliance of the Bill of Human Rights.
Instituting such a regulation for membership in the Human Rights Council might leave a great number of seats empty. So, be it. The countries will know that seats are available to them once they pass the test of compliance.

Proposal II:
The voting right in the General Assembly of any UN member declared in substantial violation of human rights should be suspended until such time as a decided effort toward improving same has been reported.

Proposal III:
No UN member in substantial violation of human rights may be allowed membership in the Security Council. After all, the responsibility of the Security Council is to provide security for the people of the member states through peace and justice, and not just security for governments.
Respectfully submitted,
Kourosh Zaïm
January 09, 2007
Tehran, Iran
His Excellency Ban Ki-moon
The Secretary General of
The United Nations

Subject: Proposal for Reform of the
General Assembly Representation

Your Excellency,

The United Nations is meant to be a world government and, technically, an authoritative body much more powerful than the member countries. This, however, has not been the case, and the existing administrative structure of the UN does not allow for an independent and powerful world government.

The UN does not possess the strength it is expected to have, and not because there is any flaw in the idea of the UN, but in how its membership and representation is defined. Although this world body is the “United Nations” by definition, it is the “United Governments” by rule and practice. The strength of the UN is dependent on how strong and when and for what purpose the more powerful or favored member governments allow it to be. The UN should eventually be the final and independent authority serving the interests of the people of the world. However, because it is represented by the governments rather than the nations, it does not always enjoy the support of the peoples of the member countries. This may not be as serious of a case for countries where leaders are chosen through free elections, but, in the countries ruled by despots or in which free elections are rarely experienced, is of grave concern. The UN has, as a result, been a brokerage house for governments, a great number of which have not been and still are not true representatives of their peoples.

The flaw I see is in the way the “nations” are represented in the General Assembly. The representatives currently are all government appointees and bureaucrats, not true representatives of their respective peoples. As the result, the General Assembly is not a true representation of the united “nations”.

Furthermore, if we, as the citizens of a united world, wish to look forward to a central federal government of the world, we must develop the instruments by which this dream can come true.

What I am about to propose is a major reform in the rules of the General Assembly representation, which is in line with my thinking of the future for the UN. I propose reform of the rules to require all member nations to elect their representatives to the General Assembly in free popular elections, much like presidents and parliamentarians are elected. The job of a nation’s representation in the United Nations must be an extremely important responsibility and, as I see it, will someday become the “most important” responsibility in any country.

Therefore, I propose that the Article 9 of Chapter IV of the Charter be amended by adding section 3 and 4 as follows:
۱٫ General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.
۲٫ Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.
۳٫ The representation of each Member in the General Assembly shall be headed by one elected by popular vote of in the respective member nation. The elected representative holds the right to vote in the General Assembly.
۴٫ The election of the UN representatives shall be conducted according to the rules and guidelines of the UN. UN reserves the right to supervise or observe elections of the General Assembly representatives.
The above proposed amendment will make UN business a very serious business and the UN a very powerful people-oriented world body.
Respectfully submitted,
Kourosh Zaim

November 5, 2005

His Excellency Kofi A. Anan
The Secretary-General of
The United Nations
First Avenue at 46th Street
New York, NY 10017, U. S. A.

Sub.: A Proposal for Reform at the UN
For General Assembly Representation

Your Excellency,
Now that you have embarked on the much needed and long overdue reforms at the United Nations in an admirable effort to enable this world body to face up to the present day realities and challenges, I would also like to make a proposal which I hope you will take into consideration, if it is not already included in your agenda of proposed changes and improvement.

When the UN Charter was signed back in 1945, there were only 51 independent countries in the world that signed the Charter and became members. Today, the UN membership has more than quadrupled, mostly due to the independence of former colonial territories and the break-up of the former Soviet Union. Out of the original 51, less than a handful could have been referred to as democracies. Now, not only the membership has grown in number, but the number of countries with democratic system of government has also grown appreciably.

However, not all the member governments truly represent their own people; and the UN representatives sitting in the General Assembly are all government appointees. The debates in the General Assembly on issues relating to improvement of relationships among member countries, improvements in living conditions of the populations of member countries and, particularly, the human rights issues often run into obstacles caused by those member states which do not enjoy true support of their people. Autocratic governments are not likely to approve or enact measures negatively affecting their bases of power and group interests, no matter what the benefits to the people.

My proposal for reform is to make the General Assembly more representative of the “peoples” rather than the “states”. In order to accomplish this, the UN rules on representation should change to require that all representatives to the General Assembly must be elected in free elections in their respective countries for the specific purpose of representing the nation at the UN. This rule not only grants the General Assembly more legitimacy by the peoples it is chartered to serve, but it makes UN representation an important political and election issue in every country and the UN representation an honor to serve rather than just a job.

The General Assembly must become a truly representative world body, much like a parliament is in a democratic country. No longer can people of the world accept the fate of their countries be decided by persons who themselves are often participants in power mongering, repression and corruption. This proposed reform will be, in my opinion, one of most essential and necessary steps toward progress of the UN, if we are going to see it become a powerful world parliament and law-making body, as it was destined to.
Respectfully submitted,
Kourosh Zaim

First Tehran International Conference Panel (Seated left to right): Dr. Mohammad Sharif, Dr. Davoud Hermidas Bavand, Dr. Mohamad Ali Dadkhah, Kourosh Zaim.
پانل نخستین کنفرانس حقوق بین المللی تهران: نشسته از چپ، دکتر محمد شریف، دکتر داود هرمیداس باوند، دکتر محمد علی دادخواه و کورش زعیم

بخش های پژوهشی کانون اندیشه و سخن:

۱- بخش سیاست اداری
انتخابات شهرداری ها کورش زعیم
ساماندهی حوزه های انتخاباتی کورش زعیم
ساماندهی نیروهای انتظامی کورش زعیم
تحول در سیستم زندان ها کورش زعیم
روش ساماندهی و شناسایی خیابانها کورش زعیم
روش ساماندهی و شناسایی راهها کورش زعیم

۲- بخش سیاست اقتصادی
حل دشواری کمبود مسکن کورش زعیم
راه حل دشواری ترافیک کورش زعیم
سیاست پویای کشاورزی مهندس عباس امیرانتظام و مهندس کورش زعیم
دیدگاهها و راهکارها دکتر علی رشیدی

۳- بخش سیاست پدافندی
برنامه کلان دفاع غیرنظامی کورش زعیم

۴- بخش سیاست خارجی
پیشنهاد اصلاح شرایط نمایندگی سازمان ملل کورش زعیم
پیشنهاد اصلاح نمایندگی شورای حقوق بشر کورش زعیم
پیشنهاد متمم بر اساسنانه دیوان کیفری بین المللی کورش زعیم

۵- بخش سیاست فرهنگی

۶- بخش سیاست دادگستری

۷- بخش کلان نگری و راهبردی
نهادینه کردن دموکراسی دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی

نشریات کانون اندیشه و سخن را آبونه رایگان شوید:

درخواست خود را همراه با نام و نشانی کامل پستی به نشانی: صندوق پستی ۱۱۴۹-۱۵۸۱۵، تهران، بفرستید.

این کانون با کمکهای مالی شما انجام وظیفه می کند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است