سخن آغازین
دو ائتلاف سیاسی “شورای دموکراسی خواهان ایران” و “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” ائتلاف سیاسی جدیدی را تحت نام “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” پایه گذاری کرده اند.
ائتلاف سیاسی همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران، متن تفاهم نامه پانزده ماده ای را، تحت عنوان “فراخوان به همکاری مشترک” منتشر نموده است.
در این تفاهم نامه بر ایجاد دولت دموکراتیک، اصل تفکیک قوا، پاسخ گو بودن منتخبان اکثریت، وجود ابزارهای قانونی برای اقلیت در مجلس و تامین حقوق اقلیت های سیاسی، قومی، زبانی و جنسیتی و… وجود مطبوعات، رسانه ها و رادیو و تلویزیون آزاد، آزادی اجتماعات سیاسی، آزادی مذهب، آزادی اندیشه و بیان، تساوی حقوقی، حق مخالفت با حکومت، حق انتخاب شغل، حق تشکیل اتحادیه های گارگری و صنفی مستقل و… تاکید شده است.
بر اساس این تفاهم نامه، تحول دموکراتیک در ایران باید همراه با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان های الحاقی، لغو مجازات اعدام، پایبندی به “عدالت محیط زیستی” و دفاع از محیط زیست، همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورها و مخالفت با بنیادگرایی، اعمال خشونت و تروریسم باشد.
تردیدی در این نیست که همه مفاد بالا می تواند مبنایی برای همکاری مشترک و یا حتی ائتلاف فراگیر اپوزیسیون باشد.
اما دو نکته مهم دیگر دراین فراخوان به همکاری مشترک، یعنی “سرنگونی” و “فدرالیسم” را نمی توان خط قرمز و مرزی برای همکاری مشترک دانست.
چرا “سرنگونی” نمی تواند خط قرمز برای همکاری باشد؟
جامعه ایران، اکنون در مرحله پیشاگذار قراردارد. ویژگی مرحله پیشاگذار در شرایط کنونی این است که رژیم جمهوری اسلامی در بی ثبات ترین شرایط تاریخی خود، در سراشیبی لغزنده قرار گرفته است. ویژگی دیگر این شرایط این است که هنوز امکان انتخاب برای رژیم سپری نشده است، زیرا نیروهای مخالف، ازهم گسیخته و پاشیده و فاقد برنامه هستند.
تجارب جنبش های انقلابی دموکراتیک در مناطق و جوامع مختلف، در چند ده اخیر مبین این است که جنبش های موفق، ، دو مرحله تخریبی و تاسیسی را، پش سر گذاشته اند. تردیدی در این نیست که در عمل همپوشانی های معینی میان این دو مرحله گذار وجود دارد.
مرحله اول علیه سیستم اقتدارگرا، مرحله ای تخریبی است، در این مرحله، مساله اصلی ائتلاف و هماهنگی است، رقابت در اپوزیسیون در سایه قرار دارد.
مرحله دوم ایجاد دولت دموکراتیک، مرحله تاسیسی است، در این مرحله رقابت با متحدین خود برای کسب موقعیت بهتر برای برپایی سیستم جدید، مسئله اصلی است و ائتلاف و هماهنگی موضوعی فرعی است.
در شرایط کنونی که جنبش در مرحله غلبه بر استبداد قرار دارد، ائتلاف و همگامی همه اجزا اپوزیسیون و حتی اپوزیسون قانونی، برای برچیدن بساط هسته سخت، قدرت الزامی است، لذا اصرار بر خط مشی “سرنگونی” به عنوان خط قرمز و یا مرز برای همکاری مشترک، خطای فاحش سیاسی است.
با نگاهی به ساخت اپوزیسیون در ایران و برونمرز می توان دریافت که، دیدگاهی که بر خط مشی سرنگونی برای همکاری ها درمیان اپوزیسون اصرار می ورزد، قادر به ایجاد ائتلاف فراگیر نخواهد بود.
سرنگونی و همکاری اپوزیسون و شبه اپوزیسیون در مرحله غلبه بر استبداد
الف- شبه اپوزیسیون “تغییر در رژیم” (اصلاح طلبان دوم خردادی)
تردیدی در این نیست که باراهبرد “تغییر در رژیم”، ممکن است رژیم جمهوری اسلامی در اثر فشار خیابان دست به تغییراتی بزند و یا اصلاحات اقتصادی را به پیش برد، و یا اینکه این رژیم رفتار عاقلانه تری داشته و از سرکوب خش مردم صرفنظر کند، زیرا به این نتیجه رسیده است که می تواند نتایج معکوسی به بار آورد. اما تا زمانی که این تغییرات ناشی از رفتار خیرخواهانه حاکمان سیاسی است و نه به رسمیت شناختن حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی شهروندان است، هیچ گونه تغییری در قدرت سیاسی ایجاد نخواهد شد
ب- اپوزیسیون رقیب
اپوزیسیون رقیب مجموعه گسترده ای از نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، که در این بیش از چهل سال حیات جمهوری اسلامی، از رژیم فاصله گرفته و به مبارزه با رژیم روی آورده اند. گروه رقیب در داخل کشور به صورت نیمه قانونی فعالیت می کند. آنها حاضر به مشارکت سیاسی در رژیم نیستند، زیرا خود را نیروی جایگزین رژیم تلقی می کنند. این گروه سعی در بسیج شهروندان ناراضی در ایران دارد. نخبگان سیاسی رقیب، مدام در معرض سرکوب و دستگیری و زندان قرار دارند. به مشروعیت سیاسی این گروه هر روز افزوده شده و این مسئله در ادامه مبارزه این گروه با رژیم، سرمایه اجتماعی مهمی برای آنها و کل اپوزیسیون خواهد بود.
ب- اپوزیسیون مخالف
فعالیت این گروه از ازجانب رژیم، غیرقانونی تلقی می شود. هدف این گروه از اپوزیسیون تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران به شیوه مسالمت آمیز و بدون خشونت است. گسترش پایگاه اپوزیسیون رقیب و شکاف میان اصلاح طلبان دوم خردادی و سمت گیری تحول طلبانه بخشی از آنها می تواند موقعیت بهتری را برای اهداف اپوزیسیون مخالف، یعنی گذار مسالمت آمیز فراهم کند.
ج- اپوزیسیون دشمن
هدف این گروه از اپوزیسیون سرنگونی رژیم با شیوه های خشو نت زا است. آنها سعی در رادیکالیزه کردن اعتراضات شهروندان دارند. برای بخشی از این اپوزیسیون، جنگ افروزی و بهره گیری از حمایت جنگ افروزان در دولت های بیگانه نیز، برای رسیدن به هدف مجاز است. اهداف بخشی از این اپوزیسیون با مشخصه رادیکالیسم فراگیر، فاقد عقلانیت زمانشناسانه است.
تجربه جنبش زن، زندگی، آزادی، نشانگر این نکته است که، بدون همکاری، همگامی تمام اجزاء این اپوزیسیون، غلبه بر استبداد در ایران غیر ممکن است.
چرا فدرالیسم نیز نمی تواند خط قرمزی برای همکاری باشد؟
چگونگی و میزان پراکندگی ساخت قدرت، موضوع مرحله تاسیسی گذار در ایران است، در این مرحله متحدین سابق در رابطه با ایجاد نهادها و ساختارهای دولت دموکراتیک در غالب احزاب و سازمان های سیاسی به رقابت می پردازند.
تعیین پیش شرط پذیرش فدرالیسم به عنوان مبنای همکاری در مرحله غلبه بر استبداد مانعی برای همکاری، همگامی و ائتلاف فراگیر و گسترده اپوزیسیون در جهت برکناری رژیم حاکم و آغاز تحول دموکراتیک در ایران است.
نویسندگان متن تفاهم نامه نه تنها فدرالیسم را بطور کلی پیش شرط همکاری ها قرار داده اند، بلکه با توضیح مبانی مشترک همکاری در بند ۲ و بند ۱۰، این پیشرط را تدقیق نموده و یا به عبارت دیگر فدرالیسم قومی را مبنای همکاری ها اعلام نموده اند.
چگونگی و میزان پراکندگی ساخت قدرت در ایران: وضعیت موجود
با آغاز حکومت اقتدارگرای رضا شاه سیستم سانترالیسم (تمرکز گرایی) در جامعه متکثر ایران تشکیل شد. این سیستم متمرکز در حکومت جمهوری اسلامی نیز ادامه دارد.
در نظام سنترالیستی (تمرکز گرا) قدرت سیاسی از یک نقطه کانونی یعنی پایتخت اعمال می شود، به طوری که کلیه نهادهای محلی، منطقه ای و شهری برای هرگونه اعمال اراده، نیازمند مجوز از مرکز هستند. دولت مرکزی تنها مقامی است که قانون وضع می کند و بر اجرای آن نیز نظارت دارد.
نتایج نظام متمرکز در ایران، پیدایش مرکز- پیرامون با ساختار مناطق برخوردار، مناطق نیمه برخوردار و مناطق محروم است.
سیاست سنترالیستی و تمرکز گرایانه شدید در عرصه های سیاسی، اداری، اقتصادی و فرهنگی، باعث نابرابری های توسعه ای و شکاف های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمیق در ایران شده است.
چگونگی و میزان پراکندگی ساخت قدرت: وضعیت ممکن و وضعیت مطلوب
نظام های سیاسی بر اساس چگونگی پراکندگی اقتدار به سه گونه متمرکز (تک ساخت)، نیمه متمرکز (نظام سیاسی ناحیه ای) و نظام سیاسی فدرال تقسیم می شوند.
در وضعیت کنونی راه حل یا الگوی جایگزین نظام متمرکز در ایران، پراکندگی ساخت قدرت در ایران است.
با نگاهی به مجموعه تفاهم نامه، تردیدی باقی نمی ماند که هدف موردنظر نویسندگان، ایجاد یک نظام مبتنی بر دموکراسی است. استقرار دموکراسی جدا از مبانی برنامه ای، نیازمند تاسیس نهادها و ارگان هایی است که آن برنامه را عملیاتی سازند، لذا از این طریق است که دموکراسی از مفهوم ذهنی به پدیده ای عینی در جامعه تبدیل می گردد.
در رابطه با استقرار دموکراسی یکی از موضوعات مهم، چگونگی و میزان پراکندگی ساخت قدرت در ایران است.
رابطه دموکراسی و فدرالیسم موضوعی پیچیده و چند لایه است، لذا این نتیجه گیری که تنها راه نهادینه شدن دموکراسی در ایران، پذیرش فدرالیسم قومی است، چندان دقیق نیست.
مشاهدات تجربی انواع نظام های سیاسی در رابطه با پراکندگی اقتدار، حاکی از این است که در دهه دوم قرن بیست و یکم ، ۲۵ کشورجهان با الگوی فدرال اداره می شوند. دراروپا: بلژیک، آلمان، صربستان، اتریش، روسیه، اسپانیا، سویس، در آمریکا: آرژانتین، برزیل، کانادا، مکزیک، ایالات متحده آمریکا، ونزوئلا، در آفریقا: اتیوپی، کامرون، نیجریه، آفریقای جنوبی، در آسیا: هند، مالزی، پاکستان، آمارات متحده عربی، دراقیانوسیه: استرالیا.
مطالعه ساختارهای حکومت ها در دهه دوم قرن بیست یکم و مقایسه آنها با همدیگر حاکی از این ترند است که: مرکزگرایی به سمت فدرال، متمرکز به سمت گلوبال و محلی، مدیریت متمرکز به سمت اداره دموکراتیک، بورکراتیک به سمت مشارکتی، فرمان و کنترل به سمت مسئول و پاسخ گو، بسته و آهسته به سمت باز و سریع، نابردبار در تحمل ریسک به سمت آزاد در شکست و موفقیت (منبع انور شاه ۱۹۹۷) است. با این حال نمی توان فدرالیسم و آن هم فدرالیسم قومی را، الگویی یکه و جامع برای همه کشورها دانست.
راه حل جایگزین: فدرالیسم؟ تمرکز زدایی دموکراتیک؟
تجربه تاکنونی، چگونگی و میزان پراکندگی ساخت قدرت در مناطق و جوامع مختلف، حاکی از آن است که دو طرح مختلف به موازات هم مطرح است: فدرالیسم و تمرکز زدائئ دموکراتیک.
فدرالیسم و تمرکز زدایی دموکراتیک، اساسا دو طرح مستقل از هم هستند، اما می توانند در ترکیب با هم قرار گیرند.
فدرالیسم مرتبط است با اصل: حق داشتن برای تصمیم گیری، این بدان معنی است که دولت های متساوی الحقوق و مستقل ایالتی حق تصمیم گیری برای قانون و بخشنامه و… در حوزه کاری خود را دارند.
تمرکز زدایی دموکراتیک در مقابل متکی است براصل: حق داشتن تصمیم گیری برای اجرا ی قانون و بخشنامه ها است.
فلسفه تمرکززدایی در کشورهای دمکراتیک، مبتنی بر این فرض است که علاوه بر تفکیک قـوا که شرط بقای دمکراسی است، باید تجزیه دیگری از نیروی حکومت در نواحی مختلف کشور انجـام شود، یعنی قدرت حکومت در مناطق مختلف، به ویژه مناطق پیرامونی تقسیم شود (حکومت های محلی، مناطق توسعه ای)، تا هر چه بیشتر از میزان انحصار دولت مرکزی کاسته شود. این الگو می تواند موفق باشد مانند: فرانسه و افریقای جنوبی.
تجربه همچنین نشانگر این موضوع است که، نظام های فدرال و نظام های با تمرکز زدایی دموکراتیک، بطور مداوم در حال تحول هستند.
به عنوان مثال روند فدرالیسم در آلمان، نیز نشانگر تحول مدام در نظام فدرالیستی است. در آلمان ابتدا توازن به نفع دولت فدرال بود (۱۹۶۰) از سال ۱۹۷۰ فدرالیسم کئوپراتیو در آلمان اغاز شد، این تحول را در کانادا و سویس و… شاهد هستیم.
ادامه نوسازی در کشورهای دموکراتیک و اقتدارگرا و در پی آن جنبش های منطقه گرایی از سال های ۱۹۶۰، تمرکز زدایی دموکراتیک در اروپا، آمریکا، و آسیا یکی از موضوعات مهم در سازماندهی حکمرانی خوب (دولت) بوده است و این روند هم همچنان ادامه دارد.
بحث در رابطه فدرالیسم قومی
اینکه یکی از مشکلات اساسی تحول دموکراتیک در جامعه متکثر ایران ، تمرکزگرایی سیاسی است، موضوع قابل فهمی است. اما همانطور که آندره جیمز والز می گوید: “مشکلات پلی هستند که بین جهان مطلوب و جهانی که در واقعیت وجود دارد”.
سیاست ورزی در شرایط کنونی در ایران یافتن راهی میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است و این راه چیزی جز دست یابی به وضعیت ممکن نیست.
این دیگاه که پس از فردای غلبه بر استبداد، امکان برپایی ساختارهای فدرالیسم قومی ممکن است، دراندیشه سیاسی دچار ذهنی گرایی است، چرا؟
الف- در شرایط بعد از غلبه بر استبداد در ایران، مجموعه وسیعی از ناهنجاری قدیم و جدید در راه است، این ناهنجاری ها به جای اینکه برپایه یک راهبرد منظم و دموکراتیک برنامه ریزی شوند، در چارچوب طرح فدرالیسم قومی باید به واحدهای قومی واگذار شوند.
ب- تحول دموکراتیک در ایران، به ویژه در دولت فدرال تنها با موجودیت جامعه مدنی قوی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک ممکن است. وضعیت در ایران بعد از غلبه بر استبداد در دوره انتقال، تا رسیدن به این مرحله راه درازی در پیش دارد.
ج- تجربه حاکی از آن است که در دوره انتقالی هویت ها رشد می یابند و بحران هویت تشدید می شود، ایجاد پیش از وقت و نا به هنگام نظام فدرالی در ایران و به خصوص نوع قومی آن، به بی ثباتی و بحران هویتی را در دوره انتقال دامن می زند.
د- بدون داشتن تصویری از پروژه های اساسی در دوره انتقال مانند: قانون اساسی، نوع دموکراسی و نوع دولت دموکراتیک (پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی)، سخن گفتن از فدرالیسم پیش از وقت خواهد بود.
ه- مهمترین موضوع در دوره انتقال، مسئله منابع در کشور خواهد بود، چگونه این منابع در میان واحدهای قومی فدرال تقسیم خواهد شد، عامل دیگر بی ثباتی خواهد بود.
و- این مسئله که در یک نظام فدرالیسم قومی تقسیمات اداری کشور بر اساس قوم یا تبار خواهد بود، امری بدیهی است. اما تصور اجرای این تقسیمات اداری در دوره انتقال در ایران، عامل دیگری بر بی ثباتی در کشورخواهد بود.
سخن پایانی
در مرحله غلبه براستبداد در ایران، همکاری و همگامی همه دموکراسی خواهان ضرورت دارد، رقابت ها و تفاوت نظرها نباید مانع این همکاری شود، اما در دوره انتقال یا تاسیسی، رقابت سیاسی مسالمت آمیز متحدین سابق درحیطه برنامه و اهداف سیاسی نقش تعیین کننده دارد. تردیدی اما در این نیست، که از هم اکنون هیچ لحظه ای را نباید در راه تدارک گسترده، درعرصه برنامه و اهداف سیاسی و تنظیم راهکارهای اجرائی آن از دست داد.