چند سال پیش در فرودگاه کابل خواستم یک نوشابه بخرم. فروشنده گفت قیمت … افغانی می شود، گفتم پول دیگری را می پذیری، گفت آری، یک ده هزار تومان جدید و نو به او دادم، اسکناس را به بینی خود نزدیک کرد و گفت:« اینکه پول نیست! بوی گند می دهد»! امروز چند سال از آن مقطع می گذرد و پول ایران به جایگاه بی ارزش ترین پول جهان نزدیک می شود. باز تاب این نقصان در داخل کشور، افزایش روزمره قیمت کالا هاست. بسیاری از مردم دیگر نمی توانند گوشت و میوه بخرند. نرخ تورم در خرداد، بر خلاف موضع رسمی و ۴۳ درصدی دولت، بی شک بالای ۶۰ درصد می باشد و در این میان مردم از خود می پرسند:« مقصر کیست»؟ بدون شک جاه طلبی های منطقه ای و غرب ستیزی بی دلیل نظام و تبدیل ایران به کشوری منزوی و تحریم شده، علت اصلی بسیاری از نابسامانی های کشور است؛ اما نباید تصور کنیم که روحانی و تیم اقتصادی وی سهمی در برپایی این آشفته بازار ندارند.
به نظر مسعود نیلی، از اساتید حکومتی (تندروی راست اقتصادی و میانه راست سیاسی) ازدانشگاه شریف، که در دولت رفسنجانی و روحانی عضو مؤثری از تیم اقتصادی دولتهای مربوطه بوده است: «وضعیت کنونی کشور زائیده دو راهبرد غلط است:
اول اینکه سیاستمداران کشور، استقلال آنرا معادل تعارض با نظام بین الملل تعریف کرده و دیگر اینکه عدالت را معادل مصرف ارزان دولتی می دانند».
_ راهبرد اول موضوع اصلی بحث ما نیست چراکه امروزه بخش مهمی از نیرو های ملی مخالف با نظام، در داخل و خارج از کشور و حتی بخشهای مهمی از جناح های موسوم به اصلاح طلب، به این نتیجه رسیده اند که ستیز با غرب و با کشور های همسایه و «تأکید بر مواضع» جاه طلبانه نظامی در منطقه، به جای تأکید بر منافع ملی، نه تنها تضمین کننده استقلال و اقتدار یافتن کشور نیست، بلکه در کوتاه مدت و بلند مدت «منافع ملی» را به خطر انداخته، مواضع ایران در عرصه بین الملل را نیز تضعیف می کند.
▪️اما در باره نگرانی اصلی و اقتصادی مرتبط با «مصرف ارزان دولتی!»، مورد نظر آقای مسعود نیلی و تیم اقتصادی آقای روحانی – ذکر چند نکته درخور اهمیت است: نخست اینکه از جهت تئوریک باید تأکید کرد: «نولیبرالیزم مورد نظر تیم اقتصادی روحانی، یک نظریه نیست»، بلکه یک طرح است برای «تثبیت اقتصادی یک طبقه»! گزینش این رویکرد در آغاز دهه هفتاد خورشیدی، توسط دولت رفسنجانی به عمد و با هدف «ایجاد و تثبیت طبقه جدید» سرمایه دار، از میان فرماندهان سپاه و مجموعه حاکمیت صورت گرفت. این طبقه- چه در ایران و چه در کشور های صنعتی غرب- برخلاف شعار های مبتنی بر ضرورت«رقابتی بودن اقتصاد»، که هر از گاه مطرح می کنند، اصولاً اعتقادی به رقابت ندارند بلکه به دنبال نوعی «داروینیزم اقتصادی»(تنازع بقاء) و اعمال انحصار های خصوصی بجای انحصار های دولتی هستند. . در این رابطه زمانی رونالد ریگان میگفت:« در جامعه باید هر کس که قوی تر است و شایسته تر است برنده باشد»! از نظر راقم این سطور ایجاد «رقابت سالم» در بازار، بویژه در جوامعی چون ایران، که با حاکمیت قانون و ایجاد «دولت قانونمدار» مشکل دارد، امکانپذیر نیست، چراکه اتوپیای رقابت سالم ، اگر واقعاً در بازار پیاده شود، به «اتمیزه شدن» نظام سرمایه داری، یعنی پیدایش جامعه ‹همه سرمایه دار»،
می انجامد. طرفه اینکه این گونه سیاست های اقتصادی در اتحادیه اروپا، به بخش خصوصی کوچک و متوسط هم رحم نکرده و نمی کند، بطوریکه در دو دهه واپسین از قرن بیستم بیش از دویست و پنجاه بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط را ورشکست نمود؛ و در سالهای اخیر کشوریونان را به خاک سیاه نشاند و مسئولان دولتی آنرا مجبور به «جزیره فروشی» برای پرداخت بدهی های آن کشور کرد؛ بعلاوه این پروژ چند سالیست که هر از چند گاه فرانسوی های به ستوه آمده – از راهبرد «تثبیت بیشتر طبقه همیشه قدرتمند»(!) و «همیشه شایسته»(!)- را به خیابان ها می کشاند. برای معرفی و شفاف سازی دقیقتر در باره این دید گاه از دولت روحانی، که به ظاهر به دنبال «خیر عمومی» می باشد، بایسته است تاعمده ترین ویژگی های آن را بر شماریم:
– این جریان فکری و سیاسی از هر دیدمانی که بوی عدالت اجتماعی بدهد، بیزار است؛
– این جریان فکری ، بویژه در کشور ایران، مخالف هر گونه «متشکل شدن مردم»، در چار چوب اتحادیه ها برای دفاع از منافع صنفی خودشان، می باشد؛
– آنها طرفدار حذف نقش نهاد دولت از طرق کوچک سازی وسیع، اخراج شهروندان از نظام دولتی و عمومی و افزایش بیکاری و بطور کلی، زدودن رسالت « تأمین منافع عمومی» از مأموریت های دولت می باشند؛
– آنان به شدت موافق کاهش حضور پلیس اقتصادی در بازار با هدف نظارت بر قیمت ها بوده و برعکس افزایش حضور پلیس امنیتی و نظامی در خیابان ها، برای سرکوب خیل بیکاران، را توصیه می کنند؛
– آنان سیاست مستقیمی برای کاهش بیکاری ندارند، اما در کشورهای دموکراتیک، این جریان توانسته است، ضمن بازی با بهره بانکی و اعمال سیاست ها پولی، به کاهش تورم دست یابد؛ در ایران امثال آقای نیلی و شرکاء نه تورم را کاهش دادند و نه بیکاری را!!
– این جریان خود را به خواب زده و نمی خواهد بپذیرد که قانون عرضه و تقاضا- در کشورهایی چون ایران که اقتصادش در دستان مافیاها و گانگ های سیاسی- نظامی و امنیتی قراردارد- قابل پیاده شدن نیست، چراکه سلاطین مختلف اقتصادی و« قوانین فساد آفرین»، اجازه پیدایش «اقتصاد سالم»و رسیدن قیمت ها به نقطه سر به سر را نمی‌دهد؛ و بی سبب نیست که در بازار های ایران، ما هیچگاه شاهد پائین آمدن جدی قیمت ها نیستیم.
▪️شخصیت های وابسته و پشتیبان این جریان(یعنی نو لیبرال های تیم اقتصادی روحانی، جامعهٔ روحانیت مبارز و اصولگرایان.. )بر این باورند که اگر دولت این ۴۵ هزار تومان(معادل یک دلار و نیم) یارانه ماهیانه را نیز از مردم تهیدست بگیرند و به تولید اختصاص دهند، و همراه با کاهش نیروی انسانی و خصوصی سازی نهاد های عمومی، دولت را کوچک سازند، راهبرد غلط دولت اصلاح خواهد شد!!
▪️به نظر می رسد «اولیگارشی شکم سیر» حاکم نمی داند که این روز ها کمر ملت زیر بار گرانی ارزاق عمومی و خدمات عرضه شده از انحصارات طبیعی(آب و برق، گاز…)شکسته است. بهتر بود آقا مسعود – که به نمایندگی ازطرف «طیف ضدمردم» نو کلاسیک، نگران ارزان فروشی دولت به مردم است- مشخص می کرد که منظور ایشان «ارزان فروشی» نظام به مردمان عراق، سوریه و لبنان …است، یا به مردم ایران؟
سوم تیر ماه ۱۴۰۰