مجلس یازدهم هم آغاز به کار کرد. این مجلس از ابتدا خبر ساز شده است. بررسی اولیه وضعیت مجلس یازدهم شاید بی فایده نباشد.
این مجلس تفاوت عمده ای با دیگر مجالس در ایران داشته است. از جمله تفاوت های مجلس یازدهم با مجالس دیگر این است که محمدباقر قالیباف که تاکنون در هیچ انتخاباتی نتوانسته بود پیروز میدان باشد این بار به مجلس راه یافته و مضاف بر آن به کرسی ریاست مجلس نیز دست یافته است. این در صورتی است که تخلفات و فساد مالی محمد باقر قالیباف در شهرداری شصت هزار میلیارد تخمین شده است.
آنچه که مشخص است این که در ساختار جمهوری اسلامی شورای نگهبان همیشه مدعی آن بوده که افراد را بر اساس موازین اسلامی و ملی تایید صلاحیت مینماید. اما اینکه قالیباف چگونه وارد مجلس شده است این خود یک مسئله است و مسئله دیگر این که قالیباف چگونه در چنین مجلسی موفق به کسب آرای دیگر نمایندگان برای تصدی کرسی ریاست مجلس شده است.
آیا قالیباف هیچگونه تخلفات و فساد مالی نداشته است و تمامی مسائلی که پیرامون وی مطرح می‌شود چیزی جز شایعه مخالفان و رقبا نبوده است؟ و یا اینکه شورای نگهبان اشتباها او را تایید صلاحیت نموده است. آیا دیگر نمایندگان مجلس یازدهم نیز همچون قالیباف فاسد بوده اند که او را در راس مجلس کنونی قرار داده اندو یا دیگر نمایندگان به جهت مالی پاک دست بوده اند اما مصلحت نظام به جهت سیاسی حکم نموده است تا چنین چهره ای بر صندلی ریاست مجلس بنشیند؟
آیا جریان سیاسی مورد نظر قالیباف بوده که او را در این مسند نشانده است؟ در این صورت آنچه عیان خواهد بود این که حداقل بخش اعظمی از جریان سیاسی وارد شده به مجلس یازدهم که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است در فساد ساختاری نقش داشته و یا حد اقل نسبت به پاک دست بودن و مفسد بودن بی اعتنا بوده است.
اما جایگاه مجلس شورا در ساختار نظام جمهوری اسلامی چیست؟ آیا مجلس و رای مردم در تصمیم سازی ها و اداره امور تاثیر گذار میباشد؟ علی مطهری در این خصوص میگوید:
«بعد از مسائل بنزین برای مردم مسجل شد مجلس کاره‌ای نیست. جایی که اعلام می شود مجمع تشخیص مصلحت باید به لحاظ انطباق با سیاست‌های کلی نظام مصوبه مجلس را بررسی کند، این خلاف قانون اساسی است. باید مقاومت می شد. برویم با رهبری هم صحبت کنیم. اینطوری نمی‌شود کشور را اداره کرد، زیرا جایگاه مجلس روز به روز سقوط خواهد کرد»
بنا بر گفته مطهری مجلس هیچ کاره است و در این صورت یا نمیتواند مهم باشد که اعضایش پاک دست باشند یا فاسد، یا اینکه هر چه فاسد تر، دهان بسته تر و مطیع تر.
نگاهی به کارنامه دیگر نمایندگان مجلس یازدهم نیز میتواند عمق فساد و فاجعه را نشان دهد.
علیرضا زاکانی منتخب مردم قم، روح الله نجابت نماینده مردم شیراز ورزقان، علی اکبر کریمی منتخب مردم اراک در نامه‌ای به موسوی لارگانی رئیس شعبه دوازده بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس یازدهم خواستار بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردان شدند. متن این نامه به شرح زیر است:
«جناب حجت الاسلام والمسلمین لارگانی ریاست محترم شعبه دوازده با سلام احتراما به استناد ماده بیست و هشت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردان منتخب مردم شریف گچساران و باشت به دلیل رانت خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه ای از طرق مختلف در دستگاه های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعلام می‌داریم»
ازسوی دیگر تاجگردون نیز به اعتبارنامه های آقایان “قالیباف ، زاکانی ، میرسلیم، کریمی و آقا تهرانی ” اعتراض کرده بود.
بی شک مسلم است آنگاه که فساد اعضای مجلس به قدری وسعت داشته که از روز ابتدا میتوانند این چنین به اعتبار نامه های یک دیگر اعتراض نمایند فردا نمیتوانند بر سر حقوق ملت دهان بگشایند. چرا که با هر دهان گشودنی پرونده ای از فسادها از زیر میز برداشته و بر روی میز قرار خواهد گرفت.
واقعیت این است که مجلس در جمهوری اسلامی از روز ابتدا هیچ کاره بوده است. سخنان خمینی در این مورد که میگفت “همه مردم بگویند آری. من میگویم نه” نشان دهنده همین بوده. اصل ولایت فقیه هم همین را نشان می دهد. شخصی که خود ولی دارد نمیتواند وکیل داشته باشد. بنابر این اصل رای ملت و مجالس در جمهوری اسلامی تزیینی بوده است. صادق خلخالی در این مورد در پاسخ خبرنگاری میگوید:
«خبرنگار: نظر شما در مورد مجلس موسسان چه است؟ این به چه ترتیبی باید تشکیل بشود؟
خلخالی: مجلس موسسان همانجور که آقا میفرمایند ما همان را قبول داریم. حالا هفتاد و پنج نفر، هفتاد نفر. من عقیده ام این است که اگر خود آقا صحه بگذارند به همه این مواد، مردم همه این مواد را قبول دارند. احتیاج به هفتاد و پنج نفر هم نداریم. هفتاد و پنج نفر هم برای بستن دهان همین غربی نماهاست. غیر از این هم مسئله ای نیست»
خلخالی صادقانه بیان میکند که رای مردم زینتی و فقط برای بستن دهان برخی ها بوده است.
در مسئله اتمی هم مجلس هیچ کاره بود. سال ها مجالس نظام به هیچ وجه حتی در جریان فعالیت های هسته ای نظام نبودند. در مورد برجام و توافقات هسته ای نیز بیش از یک دهه مسئله مذاکرات هسته ای در خارج از مجلس در شورای عالی امنیت ملی و یا وزارت امور خارجه دنبال می شد. با این حساب رای مردم و نهادی به نام مجلس جایگاهی در متن جمهوری اسلامی نداشته و در حاشیه قرار دارد. اصولا برای تصمیم سازی در چنین ساختاری احتیاجی به مجلس نبوده است. تجربه نظام نیز از مجلسی که تا حدودی همراه با سیاست های کلی و از پیش تعیین نشده نظام نبوده مانند مجلس ششم نشان دهنده این مسئله بوده که تا حدالمقدور نمایندگان مجلس میباید از فسادهای مالی و انواع و اقسام فسادها لبریز باشند تا دهان ها در مجلس بسته بماند و فیلی یاد هندوستان نکند.