شهرداری تهران از «سامانه شفافیت مالی» خود رونمایی کرد، تشکیلاتی که یک پژوهش آن نشان می‌دهد ۶۵ درصد مردم تهران به ۲۱ سازمان مستقر در این شهر «رشوه» داده‌اند. محمد‌علی نجفی این سامانه را رونمایی و پس از آن با فشار‌های پیدا و پنهان دست‌های پشت پرده و موافقت با اکراه اعضای شورای شهر تهران از شهرداری خداحافظی کرد. یکی از وعده‌های نجفی مبارزه با فساد در شهرداری تهران و شفافیت عملکرد این تشکیلات بود که این وعده‌ها را تا حدودی عملی کرد، اما نتوانست به سرانجام برساند. نجفی در مدت کمی که شهردار تهران بود به پرونده فساد و قانون‌شکنی‌ها محمد‌باقر قالیباف در شهرداری تهران رسیدگی کرد که همین مساله یکی از عوامل استعفا یا برکناری محترمانه‌اش شد. او سپس و در آخرین روز‌های حضورش در شهرداری تهران اقدام به راه‌اندازی «سامانه شفافیت مالی» این تشکیلات کرد که فهرست بسیاری از قرارداد‌های شهرداری با جزئیات در این سامانه منتشر شده است. از شهرداری‌ها به عنوان یکی از فاسدترین تشکیلات در ایران نام برده می‌شود که محمد علی نجفی دست‌کم در ظاهر تلاش‌های قابل توجهی برای مبارزه با این پدیده در شهرداری تهران داشت. گروهی معتقدند او قربانی آن‌دسته از اقداماتش شد که فساد محمد‌باقر قالیبا ف و معاونانش را افشا می‌کرد و با ادامه اقدامات خلاف قانون مدیران شهرداری مورد حمایت محافظه‌کاران و بیت علی خامنه‌ای، میخواست مبارزه کند. از محمد‌علی نجفی می‌توان به عنوان یکی از قربانیان مناسبات پشت پرده قدرت در جمهوری اسلامی یاد کرد که «فساد سیستماتیک» اهالی قدرت در برکناری‌اش تاثیر فراوانی داشت. نجفی از اداره تشکیلاتی کنار گذاشته شد که یکی از پژوهش های آن در تابستان سال ۱۳۹۶ نشان از «هنجار» شدن پدیده فساد در نهادهای رسمی و غیر رسمی ایران به خصوص در شهر تهران حکایت دارد. نتایح این پژوهش ۵۷ صفحه‌ای با عنوان «بررسی انحراف اجتماعی پرداخت رشوه و عوامل مرتبط با آن در میان ساکنان شهر تهران» از سوی «مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران» منتشر شده است. برجسته‌ترین نتیجه این پژوهش حکایت از آن دارد که ۶۵ درصد مردم تهران به ۲۱ سازمان و نهاد رسمی و غیر رسمی در این شهر دست‌کم یک‌بار «رشوه» داده‌اند. «احزاب و سازمان‌های سیاسی»، «انجمن‌ها و دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد»، «خیریه‌ها»، «مطبوعات»، «شرکت‌ها و موسسات بخش خصو صی»، «درمانگاه‌ها و بیمارستا‌نهای خصوصی»، «درمانگاه‌ها و بیمارستا‌نهای دولتی»، «مدارس»، «ادارات ثبت اسناد»، « ادارات ثبت احوال»، «اداره دارایی و مالیات»، «گمرکات»، «دفاتر و سازمان‌های مربوط به وزارت صنایع و معادن»، «شهر دار ی‌ها»، «دلالان و واسطه‌های سازمان‌ها و اشخاص صاحب مقام»، «کلانتر‌یها»، «ادارات آگاهی»، «دفاتر پلیس+۱۰»، «مأمو ران راهنمایی و رانندگی »، «دادسراها و دادگاه‌ها»، و «اعضای شورای محله و شهر» ۲۱ نهادی هستند که در این پژوهش پرداخت «رشوه» به کارکنان آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نکته قابل تأمل در پژوهش حاضر این است که رشوهخواری و فساد در تمامی این سازمان‌ها و دستگا‌‌ه‌ها وجود داشته و تنها محدود به سازمان‌ها و دستگا‌‌‌ه‌های دولتی نبوده است. داده‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که «سطح فساد و میزان پرداخت رشوه، حتی در سازمان‌هایی که در پایین‌ترین مرتبه فساد قرار دارند نیز قابل توجه است.» این پژوهش با توجه به ابعداد گسترده فساد در این نهاد‌ها چنین نتیجه‌گیری کرده که «رشوه خواری و فساد در نهادهای اداری به یک نوع هنجار تبدیل شده است.» این پژوهش همچنین می‌گوید که «فساد از بدنە دولت به بخش عمومی نیز نفوذ کرده و بروز فساد در این حوزه مشکل فساد در ایران را بحرانی و همه‌جا‌نبه کرده است.» مهمترین دلیل پرداختن رشوه در بین اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم «سرعت بیشتر انجام امور یا انجام کارها با دردسر کمتری بوده است.» دیگر یافته این پژوهش نشان می‌دهد که «بیشترین پرداخت رشوه برای انجام اموری بوده است که قانونی بوده و ارباب رجوع برای اینکه امور اداری آنها انجام شود، در مواردی مجبور به پرداخت رشوه شده است.» بررسی عوامل مرتبط با پرداخت رشوه در این پژوهش همچنین مشخص کرده، که پرداخت رشوه در بین افرادی که سطح تحصیلات بالاتری دارند به طور معناداری کمتر از افرادی است که سطح تحصیلات پایینی دارند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که فساد و رشوهخواری در تهران از شیوع درخور توجهی برخوردار شده است. محمد‌علی نجفی قرار بود یا به عبارتی میخواست با چنین فساد ریشه‌دار و گسترده‌ای در تهران که بخش قابل توجهی از آن در شهرداری این شهر ریشه زده و تبدیل به درختی تنومند شده است، مبارزه کند که به نظر می‌رسد او هم چون تعدادی دیگر از پس این فساد و عاملان آنها برنیامد و عطای شهرداری را به لقایش بخشید.
ایران وایر
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است