کارشناسان سازمان ملل متحد اعدام های اخیر را محکوم می کنند
و خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران می باشند
ژنو (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) – کارشناسان سازمان ملل* امروز اعدام های اخیر در ایران را از جمله آقایان ، حبیب اسیود (حبیب فرج‌الله چعب) تبعه سوئدی–ایرانی از اقلیت عرب اهواز و یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را به شدت محکوم می کنند و هشدار می دهند که اعدام های اخیر که در پی محاکمات خدشه دار (عدم شفافیت) صورت گرفته است، بمثابه نقض قوانین بین المللی است که موجب محرومیت خودسرانه از زندگی (این افراد) شده است.
کارشناسان می گویند که: محاکمه برخی از این افراد در واقع نقض ضمانت‌های دادرسی عادلانه و خارج از ملاک ها و استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه می باشد. (بنابراین) “هر حکم اعدامی که بر خلاف تعهدات بین‌المللی بوسیله یک دولت اتخاذ شود، غیرقانونی و به منزله اعدام خودسرانه می باشد”
آقای حبیب چعب از اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) پس از ربوده شدن در ترکیه و انتقال به جمهوری اسلامی ایران تحت شرایطی که ممکن است در حکم ناپدید شدن اجباری باشد در بازداشت بود. او در روز شنبه ۵ مه ۲۰۲۳ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) پس از آن که دادگاه انقلاب اسلامی در تهران او را به اتهام “مفسد فی الارض” مجرم شناخت، اعدام شد، جرمی که تحت قوانین اسلامی اعدام می باشد. دادگاه عالی محکومیت و حکم اعدام او را در ماه مارس ۲۰۲۳، (اسفند ۱۴۰۱) تایید کرد.
کارشناسان سازمان ملل می گویند که: اعدام آقای حبیب چعب علی‌رغم درخواست‌های مکرر مکانیسم‌های حقوق بشر و جامعه بین‌المللی، بسیار نگران‌کننده می باشد. آنان نگرانی های خود را از اعدام روز دوشنبه ۸ مه ۲۰۲۳ (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲)، آقایان یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع برجسته نمودند. مهرداد و زارع که از ماه می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) در بازداشت بسر می بردند به دلیل جرائمی مانند توهین به مقدسات، توهین به اسلام و پیامبر و ترویج الحاد در پی محاکمه های به شدت ناعادلانه اعدام شدند.
کارشناسان همچنین می گویند که: “اظهار نظر از جمله انتقاد از رهبران مذهبی یا تفسیر بر آموزه‌های دینی و اصول اعتقادی که نفرت پراکنی میکنند و یا موجب تبعیض می باشند به منزله خصومت یا خشونت محسوب نمی شوند و هرگز نباید جرم انگاری شوند، چه رسد به اینکه منجر به اعدام‌های مورد تایید نظام حکومتی گردد.” آنان می گویند که: ممنوع کردن و (مجرم شناختن افراد) به دلیل عدم احترام به یک دین یا نظام اعتقادی دیگر، از جمله قوانین و توهین به مقدسات، با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است.” در نتیجه از جمهوری اسلامی ایران می خواهند که یک مهلت قانونی جهت لغو مجازات اعدام تعیین کند.
کارشناسان سازمان ملل یادآور می شوند که بر اساس قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام تنها می‌تواند برای جرائمی که در شمار “جدی‌ترین جنایات” برآورد می‌شوند، وضع و اجرا گردد آنهم با پیروی از یک روند قانونی که تضمین کنندۀ یک محاکمه عادلانه است.” (بنابراین) استفاده از حقوق فرد در جهت آزادی های اندیشه، بیان و برگزاری تجمعات هرگز نمی تواند در طبقه بندی چنین جرائمی قرار گیرد.
کارشناسان سازمان ملل معتقد هستند که: “مقامات جمهوری اسلامی در ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت ها استفاده می کنند. آنها اظهار داشتند که: “ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که قانون اساسی و قانون جزا را برای منع اعدام و تخفیف همه احکام اعدام اصلاح کنند.”
*کارشناسان سازمان ملل متحد عبارتند از:
جواد رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.
پریا گوپالان – سرپرست گزارشگران
متیو گیلت – معاون ارتباطات
گانا یودکیفسکا – معاون امور پیگیری
میریام استرادا–کاستیلو و مومبا مالیلا، گروه کاری در مورد بازداشت خودسرانه
ایوا بالدی – رئیس گزارشگران
گابریلا سیترونی – نایب رئیس
آنگخانا نیلا پاتی جیت، گرازینا بارانوسکایا و آنا لورنا دلگادیلو پرز گروه کاری در مورد افراد ناپدید شده اجباری
نازیلا غنا –گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده
مارگارت ساترثوایت – گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا
فرنان دی وارنس – گزارشگر ویژه در مورد مسائل اقلیت ها
موریس تیدبال بینز – گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، اجمالی یا خودسرانه
آلیس جیل ادواردز – گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
ایرنه خان – گزارشگر ویژه در مورد آزادی عقیده و بیان
ز سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۸ میلادی) تا کنون حداقل ۷۷۴۸ نفر در ایران اعدام شده اند
جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر