ضیاء مصباح، جبهه ملی تهران: ظریف و پولشویی


« اقتصاد ایران در وضعیتی است که برای نجات حکومت باید یکسری از حقایق را افشاء کرد و با شناخت از شرایط ، به درمان آن پرداخت – نقل به مضمون »
گوینده « آقای ظریف» با احضاری که اعلام شده ، قریبا با برخورد گروههای تند روی داخل مجلس به دستور گردانندگان اصلی که خواهان ادامه هرج و مرج اقتصادی هستند مواجه خواهد شد .
هر چند از زیرکی این چهره بعید نمی نماید که احتمالا با آزادگی نسبی برآمده از دور اندیشی که مقتضای مسئولیت عرصه وزارت پر دغدغه امور خارجه میباشد ، عطای وزارت را در زیبا ترین حالت ممکن که نصیب دیگر افراد کابینه نمیشود ، به لقایش ببخشد !!
با اغماض اشتباه چندی قبل ایشان در مورد چگونگی رای مردم و اینکه آنچه بر ملت می گذرد نتیجه انتخاب ایرانیان در رفراندم ۱۲ فرودین ۱۳۵۸بوده …از سوئی فعالیتهای زمان دانشجوئی که رهبری دانشجویان معترض به پادشاه وقت در سفر سال ۵۶ به دعوت کارتر به امریکا را عهده دار بود و بالاخره اشاره ایشان به پیشگیری از سست شدن پایه های نظام ( که سست تر از این غیر ممکنست) …
صرفا با توجه به اعلام نظر نسبتا بی باکانه وی در مورد عدم تصویب یا تایید قانون مصوب همین مجلس«با همه عرض و طول» در مورد پولشوئی در شورای نگهبان و همراهی تند روهای مغرض میتوان گفت :
طی سال‌های اخیر که‌اغلب می‌شنویم پول‌های کثیف در انتخابات خرج می‌شود یا آنکه سه هزار میلیارد دلار یا حجم عظیمی از طلا و ارز از کشور خارج شده ، از همه مهمتر اتهام هائی که در مناظره انتخاباتی سال گذشته علنا کاندیداها که امروز دو نفر از آنان بر مسند «ریاست جمهوری» و «معاونت اول» تکیه زده اند ، در تلویزیون به یکدیگر روا میداشتند و با همه ادعا تاکنون بدون رسیدگی مانده … همه اینها سوالاتی ایجاد می‌کند که چگونه این کارها ممکن است هر چند از بسیاری جهات گوش مردم پر شده و آنچه به جائی نرسیده فریاد بوده است .
سخنان آقای ظریف در این رابطه خود زنی نبوده و برآمده از میهن دوستی با تعریف دولت گرفتار روحانی ، برای درک شرایط و انجام اقداماتی برای درمان آن است.
ایشان میدانند در وضعیتی قرار داریم که ایالات متحده از برجام خارج شده ، تحریم‌هایش را مجددا برقرار و درصدد حداکثر اعمال فشار میباشد .
حکومت در چنین شرایطی درصدد حفظ برجام و تداوم همکاری با کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا، روسیه و چین است و می‌خواهد با تحریم‌ها مقابله کند.
در این شرایط، برای اینکه با اتحادیه اروپا و حتی چین و روسیه تبادلات مالی ادامه یابد ، باید در عرصه بانک داری و مبادلات پولی شفاف‌سازی و مقررات جهانی رعایت شود.
صرف وقت و انرژی در شرایط تحریم برای تصویب نکردن FATF در کشور گل به خود زدن است.
بازیگرانی مانند ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل میخواهند که ایران با FATF همکاری نداشته تا بگویند با پولشویی، منابع مالی تروریسم را تامین می‌کند و دیگران قادر به همکاری مالی باحکومت نباشند و عملا خودمان را تحریم کنیم.
عده‌ای با جناحی و سیاسی کردن مسائل حقوقی و تخصصی برنامه دولت آمریکا را هموار می‌کنند و «سکاندار دستگاه دیپلماسی» که بهتر از هر کسی از شرایط بین‌المللی و وضعیت ایران خبردار است را تضعیف مینمایند.
اینان به دلیل مطامع گروهی و خلاف منافع ملی میخواهند کشور از گردنه تحریم‌ها عبور نکند و سدهایی را ایجاد مینمایند و در برابرشفاف‌سازی مقاومت می‌کنند.
دلسوزان وطن فارغ از اشتباهات و خیانتهای سیستم که به توسعه غیر قابل انکار فساد در تمامی زمینه ها منتهی شده تصور داشتند به مواردی نظیر FATF رنگ و لعاب ایدئولوژیک داده نشود– ولی شاهد ایستادگی‌های زیاد در برابر این موضوع بوده و وزارت امور خارجه آماج حملات قرارمیگیرد .
وقتی مردم تنگناها را مشاهده می‌کنند و از سوی دیگر، مقاومت‌ها در برابر FATF می‌بینند، می‌گویند حتما دلایلی مادی همراه با سوء نیت در کار است.
چرا باید در برابر مکانیزمی که همه کشورها آن را پذیرفته‌اند، ایستادگی شود و چرا عده‌ای اندک اما پر سروصدا در برابر مصالح عمومی و خواسته‌های ملت مقاومت می‌کنند.
میتوان سخنان اخیر جناب ظربف را نشانی از اعمال فشار دانست که طاقت عدم بیان و کنترل را از او سلب نموده است ، هر چند حقایقی بیان شده که باید در سطح گسترده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بنظر نگارنده جای طرح چنین سخنانی بجای مجلس «فرمایشی و مطیع »در تریبون های عمومی است تا مورد حمایت وطن خواهان قرار گرفته و این چهره آشنا به وظایف ، متخصص کار سیاست خارجی و نسبتا پاک دست که بندرت در سیستم وجود دارد « در این وانفسا و گیر و دار» مصون از تعرضات آتی بماند .

—————————————–

ظریف: منافع ده‌ها هزار میلیاردی دلیل فضاسازی علیه لوایح پول‌شویی است
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ – ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

وزیر خارجه ایران دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با پول‌شویی در ایران را «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد دانست و گفت که هزینه یک مورد از این «فضاسازی‌ها» برابر با «بودجه وزارت خارجه» است.

محمد جواد ظریف در مصاحبه با وب‌سایت خبرآنلاین ضمن اشاره تلویحی به برخی نهادهای حکومتی در عین حال گفت که در این باره هیچ نهاد جمهوری اسلامی را متهم نمی‌کند.

آقای ظریف تاکید کرد که میزان بالای پول‌شویی در ایران «یک واقعیت است» و از این وضعیت «خیلی‌ها نفع می‌برند».

وی اضافه کرد: «کسانی که گردش مالی یک معامله‌شان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند».

وزیر خارجه ایران همچنین گفت که این وزارتخانه توان مقابله با این «فضاسازی‌ها» را ندارد.

وی اضافه کرد: «کل بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است و این مبلغ کمتر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم».

آقای ظریف با وجود این اشاره تلویحی به نهادهای حکومتی گفت که هیچ نهاد جمهوری اسلامی را متهم نمی‌کند اما افرادی که «منافعی دارند» پشت «القاء تصورات» نادرست درباره این موضوع هستند.

فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به این نهاد، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی جدی‌ترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) هستند.

در همین حال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تازگی از سوی شورای نگهبان رد شده است.

«هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند نیز ایراداتی را به این لایحه گرفته است.

مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.

موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در همین حال صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس، از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کرده بودند که هر چند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، اما «مساعدت» اروپایی‌ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.
رادیوفردا

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است