۱. امنیت ملی
هدف سیاست خارجی وارتباطات فرامرزی دولت ها همواره دو چیز بوده، افزایش ثروت و امنیت ملی. از زمان انتشارکتاب کلاسیک آدام اسمیت با نام “ثروت ملل” در سال ۱۷۷۶ هدف سیاست و تجارت خارجی همواره این بوده و خواهد بود. البته به تدریج این دو هدف در اجزای خود دقیق تر تعریف شده اند: کاهش شکاف فناوری صنعتی با پیشرفته ترین رقیبان در بازاز جهانی، بهره برداری از مناسبات خارجی برای گسترش صادرات، حضور در بازار جهانی با کالاهایی که درجه رقابت برتر دارند، استفاده از مناسبات بین المللی برای ایجاد زیرساخت های مناسب برای توسعه اقتصادی پایدار، افزایش امنیت ملی و کاهش شکاف اجتماعی. اما در بازارهای جهانی شده امروز محتوای امنیت ملی بسیار متفاوت تر از آن است که در قرن نوزده آدام اسمیتی بود. امنیت کشوری در آن زمان تقریبا بدون استثنا از طرف یک دشمن ویا رقیب خارجی تهدید میشد. همیشه این نگرانی وجود داشت که کشور همسایه و یا رقیب با تو چه خواهد کرد چنانجه ببیند که تو از امکانات کافی دفاعی برخوردار نیستی. هر چند در آغاز قرن بیست و یک هنوز سودای دست اندازی به کشوری که توان دفاعی لازم را نداشته باشد وجود دارد، مثال های حمله عراق بعثی به کویت و ایران، حمله آمریکا به عراق، حمله متحدین ناتو به صربستان و لیبی و…. را می شناسیم. اینگونه حملات را اما باید به عنوان حاشیه های سیاست های قدرت طلبانه ارزیابی کرد. اگر در گذشته هدف گسترش سرزمینی و دستیابی به منابع زیرزمینی دلیلی برای تجاوز کشور حمله کننده بود، امروزه دیگر افزایش امنیت و ثروت ملی تجاوز کننده از این راه ممکن نیست. در جوامع امروزی جهان جنبه های دیگری از امنیت ملی اهمیت یافته اند. امنیت را امروزه در گستره های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می سنجند. برای امنیت کشوری داشتن امکانات دفاعی خوب و کامل کافی نیست، زیرا که امنیت اینگونه کشورها نیز میتواند در بی ثباتی داخلی به چالش کشیده شود چنانچه نظام سیاسی حاکم از طرف شهروندان آن جامعه پذیرفته شده نباشد. در خدشه دار شدن تفاهم اجتماعی برخی جوامع میتوانند حتی به روندهایی مبتلا شوند که با توان داخلی و یا محلی قدرتمداران قابل هدایت نباشد. مثال روشن آن سوریه است که در ایجاد تفاهم ملی ناتوان ماند ودر استیصال خود دست به دامان جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و روسیه شد. در مثالی دیگر، نظام های حکومتی اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو از نظر نظامی در مقابل تهدیدات بیرونی کاملا مصون بودند اما نظم کمونیستی درجوامع نامبرده قابل قبول و حمایت از طرف شهروندان نماند. این کشورها در وخامت روزافزون توان اقتصادی و اجتماعی بازی را به نظام لیبرال دموکراتیک غرب باختند، روز به روز ناپایدارتر شدند تا به همت شهروندان عاصی تسلیم همان نظامی شوند که در رقابت تسلیحاتی با آن در بسیاری زمینه ها حتی موضع برتری هم داشتند. در جهان به هم پیوسته امروز ابعاد اجتماعی و سیاسی امنیت بسیار تعیین کننده تر از پیش هستند. گفتنی است که دخالت نظامی خارجی برای پایان دادن به بی امنی و جنگ داخلی میان قومیت ها و تحت کنترل آوردن عوارض تجزیه کشوری اکثرا به نتیجه دلخواه نمیرسند. نمونه وار کشورهای بزرگ اروپا در حملات هوایی اشان به صربستان تنها از نظر نظامی پیروز شدند، آنچه در پس حادثه آمد نه زندگی البانی های صربستان را سامان داد و نه بوسنی هرزه گوینایی ها را به جایی رساند. همین جا اضافه کنیم که امنیت و ثبات سیاسی کشورها میتواند به دلایلی که ریشه در خارج از مرزهای کشور دارد دچار بحران شود. نمونه اینگونه بحران ها را در کشورهای عضو پیمان همکاری اقتصادی آسیای جنوب شرقی ASEAN دیده ایم. مشتری بزرگ کالاهای این کشورها ایالات متحده امریکا بود. بازارهای مالی اشان هم به آمریکا وصل بود و ارزش پول های ملی اشان هم با دلار سنجیده میشد. با این پیش زمینه بحران مالی کشورهای این منطقه، به ویژه اندونزی، در سال ۱۹۹۷ به دلیل احتکارهای پولی در سطح بین المللی چند برابر شد و ثبات سیاسی اشان نیز با مخاطرات جدی رو به رو گردید. با گسترش فقر و بیکاری تفاهم حداقل ملی هم در هم ریخت و شرایطی پیش امد که بیشتربا مفهوم جنگ داخلی بازگویی شدند. البته همیشه عوارض انچه در رابطه با سیستم بین المللی پیدا می شوند اینقدر شدید نیستند ولی با جهانی شدن سرمایه و صنعت و در هم تنیده شدن بازارها امکان انتقال بحران از کشور به کشور بسیار بیشتر از گذشته شده است. البته هستند کشورهایی که خود در بازار جهانی حضور چندانی ندارند ولی از عوارض منفی روندهای پول و سرمایه مصون نمی مانند.
۲. استقلال
در مورد مفهوم استقلال میتوان گفت هر کشوری که نتواند اهداف اقتصادی و اجتماعی خود را بدون همکاری با دیگر کشورها متحقق کند مستقل نیست، حاکمیت ملی اش هم نسبی است، که این گفته حتی در مورد کشوری مانند ایالات متحده امریکا هم صادق است. در دنیای امروز نشانه حاکمیت ملی خود کفا بودن و خودگردان بودن نیست، کسی هم به دنبال اینگونه استقلال که معنی اش منزوی بودن و شدن است نیست. تنها چیزی که از مفهوم حاکمیت ملی باقی میماند استقلال در نظم بخشیدن به امور داخلی است. خوب در رابطه با کشورمان ایران دیده ایم که در جمهوری اسلامی استقلال در نظم بخشیدن به امور داخلی و تاثیر پذیر نبودن از دنیای بیرونی ما را به مفهوم حق حاکمیت ملی، به معنی مثبت، آن نزدیک نکرده است. بخش مهمی از آنچه به حاکمیت و امنیت ملی مربوط میشود به بیرون از جغرافیای کشوری مربوط است. یعنی توجه به تحول نظام بین‌الملل در هر الگو و مدلی که برای پیشرفت، رفاه و امنیت و حاکمیت ملی فکر کنیم، اجتناب ناپذیر است. بدون توجه به نظام متحول شده بین الملل نمیتوان بیرون از مرزهای کشوری سیاستی داشت که بتواند به توسعه اقتصادی، به پیشرفت علمی و تکنولوژیک و آنگونه حاکمیت ملی که برآمده از ثروت، قدرت باشد کمک نماید. اگر آمریکا در قرن نوزدهم می‌توانست متکی بر داده ها و ابزار‌های داخلی به سطح بالایی از توسعه برسد، امروزه با توجه به در هم تنیدگی روابط بین‌الملل و حوزه داخل و خارج اینگونه مدل توسعه امکان پذیر نیست. سیاست خارجی امروز باید به پیوند اقتصاد‌های ملی، بین‌المللی و جهانی توجه شایسته داشته باشد. یعنی شما باید سرمایه‌گذار خارجی جذب کنید، صادرات و ثبات سیاسی داشته باشید و از نظر تهدیدات خارجی هم امن باشید. عامل پیوند دهنده همه این ها دولت قوی و هوشمند و دستگاه دیپلماسی کشور است. یعنی دولت و دستگاه دیپلماسی باید با بازیگران اقتصادی در ارتباط و پیوند های نهادی باشد. کشورهای موفق در این زمینه مانند کره جنوبی، مالزی برزیل و سنگاپور بدون استثنا پیشرفت و توسعه خود را مدیون طراحی و بازطراحی سیاست خارجی اشان با جامعه جهانی و کشورهای پیشرفته صنعتی هستند. در مورد کشوری مانند ایران که در شرایط جغرافیایی بسیار حساس قرار گرفته و در مسیر تاریخ به تکرار مورد تهدید خارجی قرارگرفته برخورداری از الزامات دفاع ملی یکی از شرایط تحقق استقلال و حاکمیت ملی است. در همین رابطه اکثر کشورهای دموکراتیک به دفاعی جمعی رسیده اند که نمونه بارز آن پیمان اتلانتیک شمالی است. در ابعاد جهانی شاید امریکا تنها کشوری باشد به تنهایی از امکان دفاع ملی برخوردار باشد و تازه این کشور نیز در زمینه سلاح های اتمی مجبور به تفاهم و ایجاد تعادل در وحشت اتمی با روسیه بوده تا هیچگاه از این سلاح استفاده نشود. پس ما میتوانیم بگوییم که در شرایط کنونی سیستم امنیت بین المللی با تراکم امنیت، پیمان های دفاع جمعی، ممکن گشته و بیشترکشورها به تنهایی ظرفیت حفظ امنیت خود نسبت به بیرون را ندارند.
۳. دکتر محمد مصدق و مشکل استقلال و امنیت
برگردیم به آنچه که برای دکتر محمد مصدق در زمان زمامداری کوتاهش حق حاکمیت ملی و سیاست موازنه منفی بود. در سال ۱۳۲۳ که نمایندگانی از طرف شرکت های نفتی انگلیس و آمریکا برای کسب امتیاز نفتی به ایران امدند دولت شوروی نیز فرصت را غنیمت شمرد و هیاتی را برای دریافت امتیاز نفت شما به ایران فرستاد. در این زمان قوای مسلح شوروی هنوز مناطق اشغالی در ایران را ترک نکرده بودند. حزب توده مخالف امتیاز دادن به انگلیس و آمریکا ولی حامی در خواست شوروی شد. میگفت اگر قرار است به انگلیس یا آمریکا امتیازی داده شود باید در ایجاد موازنه مثبت امتیازی هم به شوروی داد. در کشمکش این سال ها به همت دکتر مصدق طرحی به مجلس امد و تصویب شد که طبق آن بدون تصویب مجلس مذاکره با نمایندگان رسمی و غیر رسمی دولت ها برای اعطای امتیازممنوع شد. این طرح در مقابل طرح موازنه مثبت که واگذاری همزمان امتیاز به غرب و شرق بود موازنه منفی نام گرفت. از همینجا گذار تندی داریم به سال ۱۳۲۹ . در این سال عمر مجلس پانزدهم رو به پایان بود و مجلس تصمیمی نگرفت. مجلس شانزدهم تشکیل شد و هشت تن از نامزدهای جبهه ملی وارد مجلس شدند. مصدق که بالاترین رای تهران را آورده بود با پنج عضود دیگر جبهه ملی به کمیسیون ۱۸ نفره نفت رفت. نتیجه آنکه جبهه ملی در جلسه ۴ آذر ۱۳۲۹ طرح ملی کرده صنعت نفت را مطرح کرد که کمیسیسون نپذیرفت. ولی بالاخره در ۲۴ اسفند ۱۳۳۰ اکثریت مجلس رای به ملی کردن صنعت نفت داد. بحث ما اینجا مسئله نفت و چگونگی ملی کردن آن نیست. می خواهیم ببینیم شرایط تحقق حاکمیت و امنیت ملی چگونه بود. در زندگی سیاسی آن زمان نیروهای مدرن هنوز حضورتاثیرگذاری نداشتند. ارتش ایران هم درمقابل حمله احتمالی خارجی قادر به دفاع از کشور نبود. این ارتش مسلح به سلاح های رایج و پیشرفته آن زمان هم نبود. رضا شاه پهلوی اقدامات مهمی در این زمینه را آغاز نموده بود که به نتیجه لازم نرسیده بودند. دولت دکتر مصدق انقدر گرفتاری داشت که تسلیحات و امور دفاعی نمی توانستند در مرکز ثقل اقدامات او قرارگیرند. امکانات مالی کشور هم بسیار کمتر از آن بودند که به کار تسلیحات و ارتش بیایند. روی آوردن به قرضه ملی هم دلیلش سیاست بستن بازار به روی خارج نبود. برخلاف آنچه که کسانی مانند آقای غنی نژاد میگویند مصدق در اقتصاد دولتی نمی خواست. اقتصاد٬ بسته، خود کفا و ضد دنیای خارج هم نمی خواست. اتفاقا در زمان رضا شاه بود که تجارت خارجی به انحصار دولت در امد، کالاهایی مانند تنباکو، چای، شکر، تریاک و… به شرکت های انحصاری دولتی سپرده شدند. سیاست مصدق این بود که از خارج سرمایه بگیرد و تولید را به ایرانیان واگذارد. به شوروی پیشنهاد کرده بود که این دولت سرمایه لازم را برای استخراج نفت در اختیار ایران بگذارد و در عوض ایران متعهد شود که نفت تولید شده را به طور انحصاری به دولت شوروی بفروشد. در مورد کشورهای غربی نیز شبیه همین پیشهاد را داشت. وقتی مصدق پس از ملی اعلان کردن صنعت نفت عملا با تحریم خرید نفت از طرف انگلیس و آمریکا روبرو شد کوشش نمود تا نفت را با تخفیف زیاد در بازار بین المللی بفروشد که این نیز حاصل مشکا گشایی نداشت. دولت او در عمل توانست تنها ۱۱۸ هزار و ۶۰۰ تن نفت صادر کند. قیمت رسمی هر تن در ان زمان ۱۲ دلار بود. اینگونه فروش با تخفیف حساب شده کمتر از یک میلیون دلار عاید دولت میکرد که هیج بود و اگر دولت مصدق اصلا در آمدی داشت این درامد از صادرات غیر نفتی بود، چیزی حدود ۶۰ میلیون دلار که این مقدار برای تامین مخارج رایج کشوری کافی نبود. پس بلای امنیتی از بازار نفت جهانی بر سر اوآمد، بازاری که در آن زمان اربابش بریتانیا بود. پس به جرات میتوانیم بگوییم که برای تحقق حق حاکمیت ملی عوامل لازم به حد کافی مهیا نبودند و حکومت دکتر مصدق مانند مثالی که در مورد کشورهای اسیای جنوب شرقی زدیم به دلیل عدم تحقق تجارت آزاد قربانی سیاسی ابر قدرت های زمان خود شد.
۴. الگوهای امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی
برخی ازنظریه پردازن نظام جمهوری اسلامی مفهوم امنیت وسیاست خارجی کشور را تحت عناوین “بسط محور”, “حفظ محور” و “رشد محور” قابل تعریف دانسته اند. طبق این نظریه جمهورى اسلامى ایران از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى تا کنون در سیاست خارجى خود سه مرحله را پشت سر گذارده است. در مرحله اول گفتمان، گفتمان بسط محور است: به این معنی که حفظ جمهورى اسلامى ایران در گرو بسط آن، یعنی صدور انقلاب به بیرون از مرزهای ایران تلقى شده و از امنیت ملى صحبتی نمی شود. امنیت، امنیت جهان اسلام است. با آغاز جنگ ۸ ساله از طرف عراق این گفتمان جاى خود را به گفتمان “حفظ محور” داد که بر اساس آن حفظ نظام حکومتی جمهوری اسلامی می باید در اولویت همه سیاست ها قرار گیرد. نظریه ام القرا بودن جمهوری اسلامی هم مربوط به همین دوره است. این نظریه حفظ جمهورى اسلامى ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضرورى مى داند. این گفتمان تا پایان جنگ هشت ساله همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسى جمهورى اسلامى ایران غالب و مبناى تصمیم گیرى نظام بوده است. در این گفتمان بسط نظام در گرو حفظ نظام آن در ایران است. با پایان جنگ به تدریج گفتمان جدیدى شکل مى گیرد که اولویت اصلى آن توسعه اقتصادى است و امنیت ملى بر اساس متغیر توسعه تعریف و تبیین مى شود. بر این روال الگوى موفق “توسعه ملى” الگوى موفق استراتژى امنیت ملى هم خواهد بود. بستر مناسب براى پیشبرد امر توسعه هم چیزى جز امنیت نیست. بنابر این امنیت مبناى توسعه و توسعه مبناى امنیت است. در گفتمان رشد محور تإکیدات امنیتى جنبه داخلى داشته و می باید با تغییر داده های درونی به دنبال توسعه بود. این گفتمان گفتمان دوره ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی است. با اینهمه علی رغم این تقسیم بندی ها در فهم امنیت ملی و سیاست خارجی روح حاکم بر خط مشى هاى امنیتی نظام جمهورى اسلامى در سه دهه گذشته همواره تحت الشعاع گرایش های ایدئولوژیک قرار داشته و با محوریت ایدئولوژی شکل گرفته است. این به آن معنی است که در طول چهار دهه پس از انقلاب نگرش حاکم بر سیاست هاى امنیتى ایران بى تغییر باقى مانده و اگر تحولی هم پیش امده ناشی از ضرورت ها بوده. یعنی در تدوین سیاست هاى امنیتى کشورمحور اصلى ایدئولوژى گرایى باقی مانده، تحول گفتمانی انجام نگرفته و در سیاست خارجى هنوز به درجات متفاوت اهداف ایدئولوژیک دنبال مى شوند. در اساس جمهوری اسلامی در همه سالهای پس از انقلاب به دنبال متوازن کرده قدرت و جلوگیری از حضور برتر آمریکا و غرب درنظم بین المللی است.البته هیچ کدام از این مشخصه های ایدئولوژیک لزوما مبناى دینى ندارند ولی تفسیر خاصی از امنیت ملی را دیکته می کنند. آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر پیشین شورای امنیت ملی پس از به قدرت رسیدن آقای محمود احمدی نژاد در “کنفرانس ملی چشم انداز ۲۰ ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا” روز نهم اسفند ۱۳۸۶ به این نکته اشاره دارد که پس از جنگ هشت ساله با عراق نبود یک “استراتژی ملی”، که تمامی “راهبردهای اقتصادی فرهنگی سیاسی و امنیتی” از آن نشات گیرند، ملموس بوده. می گوید در همین رابطه در سالهای ۶۹ و ۷۰ در دبیرخانه شورای امنیت ملی بیش از ۴۰ تا ۵۰ جلسه “با حضور همه مسئولان، و به تناسب از همه وزرا و نخبگان” برگزار شده بوده است. سئوال اساسی و دغدغه نخبگان شریک حاکمیت در این جلسات یک پرسش بوده: صدور انقلاب به منطقه یا حفظ و ثبات نظام از طریق “توسعه جامع”. آقای روحانی خود انتخابی را بازگو نمی شود، میگوید “ما بین حفظ و رشد محوری نتوانستیم به نتیجه برسیم نیمی طرفدار حفظ محوری و نیمی طرفدار رشد محوری بودند وبسیاری همچنان می‌گفتند که دغدغه اصلی ما توطئه‌ها و خطرات است و به جای این که به فکر توسعه و رشد باشیم باید به حفظ خود بیاندیشیم”. البته اگر این منطق درست باشد کشوری که دغدغه اصلی‌اش حفظ است نمی‌تواند همزمان پیگیرانه در پی رشد و توسعه هم باشد. کشورهایی بودند که دغدغه شان فرادستی حفظ محوری اما با نتیجه معکوس بود. حزب بعث در عراق صدام حسین تمام سرمایه‌اش را در جهت تجهیز یک ارتش قوی صرف کرد تا چگونه از خود دفاع و یا چگونه حمله کند. نتیجه را دیدیم. از دیگر سو کشورهایی بودند که دغدغه اصلی‌شان توسعه بود، از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه چین، که در سه دهه گذشته از دغدغه حفظ به دغدغه‌ی رشد تغییر مسیر داد. به گفته آقای روحانی در جمهوری اسلامی هنوز تصمیمی در انتخاب شیوه تعامل با دنیا و یا بسط انقلاب اسلامی گرفته نشده است.
۵. سیاست خارجی آینده ایران
به نظر میرسد که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با تداوم اعتراضات سراسری شهروندان حاضر درصحنه به پایان اقتدار حکومتی خود نزدیک شده باشد. در شرایط زوال رو به رشد نهادهای حکومتی اپوزیسیون دموکرات ایران می باید همه آنچه را که در رابطه با دنیای خارج و تامین امنیت و حاکمیت ملی میخواهد بیش از پیش در دستور کار تبلیغی و آموزشی خود قرار دهد. از گفته های پیشینی که آمد میتوان نکات اساسی استراتژی امنیت و حاکمیت ملی آینده را چنین برشمرد:
۱. داشتن ارتشی نیرومند و سلاح های دفاعی کارساز از الزامات اجتناب ناپذیر برای مقابله با تهاجم خارجی است.
۲. حضور چشمگیر در بازار جهانی نباید بر یک یا چند ماده خام استوار باشد. ازدیاد متداوم ثروت ملی در گرو برخورداری از صنعت و تکنولوژی پیشرفته است و راه یافتن به بازار تولیدات صنعتی نیز تنها از طریق رقابت در بازارهای تخصصی ممکن خواهد بود.
۳. استقلال و امنیت ملی امروزه از طریق امنیت متراکم، یعنی همکاری با کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه تضمین میشود. بهترین راه برای افزایش امنیت ملی در سیاست خارجی افزایش تعامل با همسایگان وبرقراری پیمان های همکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی با کشورهای پیشرفته تر است. همکاری با کشورهای همسایه به ویژه برای دستیابی به زیرساخت های صنعت و تجارت از قبیل راه و جاده و راه آهن و بندر و فرودگاه لازم است. برای اجتناب از رقابت های بی حاصل میان کشورهای منطقه بهترین شیوه تقسیم کار در تولیدات مکمل است. هر کشوری با کالاها و سرویس هایی به بازار می اید که برای تولید صرفه دار ان بهترین شرایط را دارد. در مورد مشخص ایران می باید با همسایگان نزدیک، ترکیه، پاکستان و عراق همکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی را گسترش داد و با کشور پیشرفته تر هندوستان در تکنولوژی های پیشرفته تر سرمایه گذاری مشترک داشت. در زمینه دفاع ملی و ارتباط آن با سیاست خارجی بهترین راه پیوند دفاع ملی با دفاع جمعی، منطقه ای و یا فرامنطقه ای است. پیوند دادن منافع امنیتی، دفاعی با دیگران ظرفیت تهدید از طرف کشور و یا کشورهای ثالث را کاهش داده و وزنه میهنی را در ارتباطات و نهادهای بین المللی افزایش میدهد.
۴. برای اجرای سیاست خارجی همسو با منافع ملی آزادی احزاب، انتخابات آزاد و کنترل دموکراتیک حکومت توسط پارلمان الزام آور است.
۵. در شرایط جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی و در هم تنیده شدن بازارها و تکنولوژی ها سیاست خارجی موفق وابستگی ها را دو جانبه و چند جانبه میکند، هم از نظر اقتصادی و تکنولوژیک و هم از نظر نظامی و امنیتی. یعنی شما باید سرمایه‌گذار خارجی جذب کنید، تولید کالاهای صنعتی و صادرات قابل ملاحظه داشته باشید و از نظر تهدیدات خارجی هم امن باشید. در کنار پیمان همکاری منطقه ای پیوند با پیمان های مشابه کشورهای دموکراتیک موفقیت چنین سیاستی را تضمین می کند.
۶. برای برخورداری از سیاست خارجی موفق باید دولت قوی و دستگاه دیپلماسی هوشمند داشته باشید. دولت و دستگاه دیپلماسی باید با بازیگران اقتصادی، صنعتی و مالی در ارتباط و پیوند های نهادی باشد. توجه به تعاملات بین‌المللی در الگوی توسعه اقتصاد و ازدیاد ثروت ملی از طریق ارتباطات بین المللی مسئله ای بسیار اساسی است.