مقدمه : افزایش حقوق در مقایسه با تورم در سنوات اخیر به این ترتیب است :
سال ۹۷ :حقوق ۱۰٪ تورم ۳۱٪ / سال بعد :۲۰٪ و ۴۱٪/ در سال ۹۹ پانزده درصد افزایش حقوق وتورم ۴۸ در صد
/ سال ۱۴۰۰- ۲۰٪ و ۴۵٪ و سال گذشته ۲۰٪ و ۴۶ و بالاخره امسال ۱۴۰۲ ۲۰٪افزایش و ۴۵٪درصد تورم
سال اینده ۱۴۰۳ ۱۸٪تا ۲۰ درصد افزایش مواجب و ۳۵٪ در صد تورم
**اگر سال ۹۶ ۱۳حقوق و تورم را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم سال ۱۴۰۳حقوق به ۳۰۹ واحد و تورم به ۱۱۳۲ واحد میرسند
یعنی حقوق و در امد با تعریفی « قدرت خرید » اقشارمیلیونی با درامد ثابت ، حدود یک چهارم شده است
*با این ترتیب ایا میتوان مدعی شد که : رژیم براساس ضرب المثل قدیمی « گرسنه نگه دار و راحت تر بر مسند بمان » انچنان مدیریت میکنند تا در این وضعیت : گروهی غنی «شامل مرفهین و مسئولین »و اکثریت فقیر با قی میمانند!
** در حالیکه اصلی از قانون مدیریت خدمات کشوری (تبدیل شده به ماده ۶۴ و تبصره ان ) با صراحت میگوید :
«هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سا لانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری متناسب با نرخ تورم …. در بودجه سنواتی ،میباشند …..»
اما بعد : این مهم مانند بسیاری موارد مواجه با بی دقتی شده …..انهم براساس اولین وظیفه حکومت در قبال انانکه هم و غم خود را مصروف به خدمت هموطنانشان باید بنمایند …. که البته بدلایل مختلف منجمله افزایش بی رویه تعداد حقوق بگیرا ن و استخدام برمبنای رابطه ، میزان بازده مفید به «متوسط ۴۵ دقیقه نفر- روز » رسیده ……
این جامعه میلیونی بعلت عدم اطمینان به اینده و نبود بازار کار ،بهمین «اب باریکه »با پناه بردن به کار دوم «در بسیاری موارد مسافر کشی ،حتی در اوقات اداری با خروج نا موجه از محیط کار» با حداقل در امد در مقابل گرانی روز افزون که نیازی به اشاره به چگونگی ها نیست «روزگار پر اب چشم » را میگذرانند ….
* تصمیمات غیر منطقی متولیان فاقد شرایط احراز ، ضمنا پاسخگو نبودن در هر زمینه ای ، …در این مبحث با افزایش نان خور های دولت ،که با تعداد افراد خانواده شان بیش از نیمی از جامعه را در بر می گیرد ….بدلایل مختلف منجمله بیکاری مخفی و مسائل مترتب بران ،تعمدا جامعه را« به در پی معاش بودن و بی توجه به رسالت های اجتماعی » و توسعه تخلف ها بر خلاف مصلحت و منافع ملی ، سوق میدهند ….
*تکلیف قانونی افزایش دریافتی که دررابطه با حفظ شئوتان و منزلت ها ،الزاما بایستی معادل نرخ تورم به دستمزدها باشد می طلبد که تاکید گردد:
*در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی محاسبه دستمزدها در مقایسه با حد اقل هزینه زندگی خانواده ها برمبنای مطالعات کار شناسی «برخلاف تبلیغات رایج »اعلام میشود که … اخرین آن اعلام هزینه «معادل ۲۵ میلیون تومان » در ماه برای اداره زندگی معمولی یک خانواده ۴ نفری در همین روزها بود…
*برخی میگویند افزایش دستمزد ،رشد تورم را درپی میاورد درحالیکه این اقدام بایسته به افزایش و تشدید تورم نمی انجامدوعامل اصلی تورم در اقتصاد مصیبت زده این مر زو بوم …رشد نقدینگی میباشد.
*گروهی میگویند: افزایش دستمزد موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و رکود میگردد، در حالیکه مطالعات اقتصادی و شواهد نشان میدهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بیش از ۵ تا ۱۰ در صد نبوده. یعنی اگر ۳۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین ۱٫۵ تا ۳ درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه میشود ….که با رشد بهره وری جبران میشود، و این رشد سالانه ۲٫۵ درصد و معادل افزایش قیمت است.
*وقتی کارگر دستمزد ی مناسب «مخارج معقول زندگانی خود و خانواده اش »داشته باشد ،قطعا با جان و دل کار میکند و نرخ بهره وری اش هم افزایش یافته وشاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.
در مورد اینکه کارفرمایان در شرایط رکود اقتصادی با افزایش بالای دستمزد کارگران مخالفند باید به واقعیت های اقتصادی کشور توجه کرد….
در اوضاع و احوال اقتصاد کنونی ، بخش خصوصی واقعا فعالی که کارگران زیادی را جلب کند، سراغ نمیتوان نمود .
در واقع اکثر کارگران «مزد بگیر دولت» هستند و بخش دولتی نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خودمیباشد در حالیکه بخش خصوصی ۳۵ درصد اقتصاد را کلا در اختیار دارد و عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال هستند.
سهم بزرگی از بخش خصوصی در بنگاه های بازرگانی فعالند که «بنا به ماهیت شان » تعداد نیروهای کار بسیار اندکی دارند.
در بخش های کشاورزی و ساختمان بخش خصوصی ،دستمزدها به نسبت حداقل های فعلی، شرایطی قابل تحمل دارند.
ضمنا بیشتر صنایع و کارگاه های کارگر بر ،در اختیار دولت یا بخش های عمومیست که بخش عمده ای از نیرو های کار را در استخدام خود دارند.
این مدعیان خدمت باید به فکر افزایش دستمزد کارگران باشند و اگر حکومت میخواهد از شرایط رکود فعلی خارج شود – یکی از راهکارهایش افزایش حداقل دستمزد کارگران است.
چنانچه حداقل ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود ، نه تنها تبدیل به تورم نمیشود بلکه این افزایش دستمزد تبدیل به تقاضای موثر در اقتصاد میگردد….
هر چند مثالهای بسیاری میتوان اورد که افزایش قیمتها بمراتب بیش از این د رصد میباشد
مشکل فعلی اقتصاد نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است.
یکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی افزایش دستمزد هاست…..
اگر کاملا «کاپیتالیستی» به موضوع نگاه کنیم برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران ،دولت فخیمه باید اقدام به افزایش دستمزد کرده و حتی بیش از ۳۵ درصد «افزایش دستمزد »را در نظر بگیرد.
تاکید اینکه :عقب ماندگی قدرت خرید قاطبه حقوق و دستمزد بگیر ان ، حقیقت غیرقابل انکاریست و حتی افزایش ۳۵ درصدی هم نخواهد توانست به طور کاملا شکاف قدرت خرید کارگران و اندک بودن دستمزد های فعلی شان را جبران کند .
در رابطه با تورم سرسام آور این روزها ،که هر چه بپایان سال نزدیکتر شویم با بهانه « عرصه و تقاضا» ….اگر رشد ۳۵ درصدی پرداختی تحقق یابد و نرخ تورم حدود ۲۰ درصد کنترل شود«که بسیار بعید مینماید » قدرت خرید حقوق و دستمزد بگیران ثابت به میزان اخرین روزهای دوران روحانی میرسد و باید متوجه خطر بحرانهای کارگری و اجتماعی باشیم.
بنابر این توصیه میشود دولت پرداحت مواجب را معادل نرخ تورم انهم براساس قوانین مکتوب وامار صحیح – افزایش دهد تا جلوی تلاطم های اجتماعی و سیاسی البته از این بابت را بگیرد…..
تاکید مکرراینکه توجه بمیزان دریافتی «در مقایسه با هزینه ها ی رندگی ساده »بسیار ضروری و لازم مینمایدتا از انحرافات اجتماعی بتبع ان افت معیارها جلوگیری شود …
در هنگامه تنظیم مطلب خبر رسید که :
۱)در لایحه بودجه جدید دلار از ۲۸ هزار تومان روی ۳۵ هزار تومان قیمت‌گذاری میشود.
۲)سال قبل همینطور امسال کالاهای اساسی بطور متوسط بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و با دلار ۳۵هزار تومان – رسما در سال جدید قیمتها دستکم مجددا معادل همین درصد افزایش پیدا میکند!که «من لا معاش له… لا معاد له »