تئوس در زبان یونانی در مقابل دموس قرار می‌گیرد و حکایت از امر قدسی و ماورایی در برابر امر زمینی و این‌جهانی دارد. زئوس همچنین متعلق به جهان اسطوره‌ای یا میتوس است و با لوگوس یا کلمه کاری ندارد.
درباره زئوس نمی‌توان به صورت عقلایی گفتگو کرد و یا با تکیه بر عقلانیت بشری از او و چرایی و چگونگی‌اش پرسشی پرسید.
در این معنا زئوس بصورت همزمان در برابر دو مفهوم قرار می‌گیرد: لوگوس و دموس. دموس به معنای مردم واجتماع بشری و لوگوس به معنای زبان و عقلانیت.
ترکیب دموس و لوگوس میشود جامعه عقلانی خودبسنده‌ای که اولا به صورت جمعی و در شهر زندگی می‌کند، ثانیا مرکب از شهروندان خردمندی است که بصورت عقلایی می‌توانند برای زندگی فردی خود تصمیم بگیرند و ثالثا با استفاده از زبان با یکدیگر کنش ارتباطی برقرار می‌کنند و در یک فرآیند مبتنی بر گفتگو، می‌توانند زیست جمعی شان را در شهر سامان بخشند.
اینجاست که دموس از فردیت خویش خارج میشود و با تکیه بر عقلانیت خودبسنده خود در آگورا به گفتگو می‌نشیند و نهایتا در اگلزیا به تصمیم می‌رسد.
زئوس از داشتن چنین بندگانی خوشحال نیست چرا که آنان بجای اطاعت از او راه رقابت با او را در پیش گرفته‌اند و خود را دارای حق حکومت شمرده‌اند. حکومتی که نام دموکراسی بر آن نهاده تا از فرامین زئوس سرپیچی کند و خود قانون و نوموس وضع کنند.
چنین مردمانی قبل از هر چیز از دایره تئوکراسی بیرون رفته‌اند و از “شهر خدا” بیرون شده‌اند تا به هبوط در “شهر انسان” دچار آیند.
اما پیش از آنکه اهالی آتن -این شهر انسان- از تئوس رویگردان شوند و دل به ندای عقل خود دهند، حکومت‌های جهان باستان کم و بیش همگی از آن تئوس بودند و پادشاهان در واقع به نام خداوند و مذهب بر مردم حکم می‌راندند.
درباره ایران نیز آنچه دانش باستان‌شناسی و اسطوره‌شناسی در اختیار ما گذاشته حکایت از منشاء الهی حکومت در ایران دارد و مشروعیت متکی بر فره ایزدی.
تئو-منارشی ایرانی
بازسازی تمامیت سرزمینی و دولت یکپارچه در ایران به دست شاه اسماعیل صفوی در آغاز قرن شانزدهم میلادی همراه بود با شکل‌گیری نوعی از پادشاهی الهی یا تئو-منارشی ذیل مذهب شیعه که نهایتا به نظریه سیاسی مرشد کامل می‌انجامد.
مرشد کامل تحقق همزمان مقام پادشاهی به عنوان نماد نهاد دولت و مقام روحانیت شیعی به عنوان نماد نهاد دین است.
در پدید آمدن تئو-منارشی صفوی و نظریه مرشد کامل، محقق کرکی شیخ الاسلام اصفهان در دوره شاه اسماعیل نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.
نواندیشی دینی در سه پرده
آیا اسلام با دنیای مدرن سازگار است؟
ماجراهای دین و فلسفه
به این ترتیب بر خلاف جهان مسیحیت که در نسبت بین دین و دنیا راه دوگانگی و شهرخدا – شهر انسان در پیش گرفت در ایران شاهد در هم تنیدگی این دو نهاد در یکدیگر درست در زمانی هستیم که غرب پس از رنسانس و در عصر روشنگری بر تفکیک هر چه بیشتر این دو نهاد تاکید دارد.
فروپاشی دولت صفوی در قرن ۱۸ اگر چه موجب تفکیک نهاد دین و نهاد دولت برای مدتی کوتاه از یکدیگر میشود اما خیلی زود و در جریان جنگ‌های ایران و روسیه نهاد روحانیت با صدور فتوای جهادیه پا به عرصه قدرت سیاسی می‌گذارد و به آرامی مدعی قدرت سیاسی میشود و کار تا به آنجا پیش می‌رود که ملا احمد نراقی از سویی و میرزا محمد استرآبادی از سوی دیگر نظریه سلطنت ماذون را پایه می‌گذارند و می‌گویند اگر چه حکومت حق امام شیعه است اما سلطان در واقع با کسب اذن از امام غایب و نواب او به صورت ماذون به سلطنت و حکمرانی بر مردم می‌پردازد وگرنه حقی برای حکومت ندارد.
نظریه مشروطه نیز نزد فقهای حامی آن همچون نایینی و آخوند خراسانی بر مشروعیت الهی حکومت و حقانیت امام غایب برای حکمرانی استوار است.
اما نهایتا این نظریه ولایت فقیه است که در کشمکش بین دین و دولت، بر خلاف محقق کرکی که دین را در خدمت دولت قرار می‌داد و نیز ملا احمد نراقی و آخوند خراسانی که نهایتا قدرت سیاسی را در اختیار دین قرار نمی‌دادند ، جانب دین را می‌گیرد و از حاکمیت الله بر روی زمین سخن می‌گوید.
بازگشت زئوس
نظریه ولایت فقیه به آن سان که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق یافت بیش از آنکه ملهم از آراء صاحب جواهر و ملا احمد نراقی باشد متاثر از آراء بنیادگرایان اهل سنت بویژه آباء اخوان المسلمین و نیز ابوالعلاء مودودی بود.
مودودی که در شبه قاره هند زیسته و به واسطه استعمار بریتانیا با نظام‌های سیاسی لیبرال دموکرات غربی آشنا بود در نسبت بین حکومت اسلامی و دموکراسی‌های غربی چنین تعبیری داشت که حکومت اسلامی اگر چه شکل دموکراسی را می‌پذیرد و نهادهای دموکراتیک بر پا می‌سازد اما محتوای اسلامی در آنها می‌ریزد و شریعت را اجرا می‌کند.
در نگاه مودودی کارکرد حکومت دینی اجرای شریعت است اما با شکل و شمایل دموکراتیک.
به این ترتیب حکومتی پدید می‌آید که شکل آن جمهوری است و ماهیت آن اسلامی.
تئوکراسی که جامه دموکراسی بر تن کرده و به زیور تفکیک قوا آراسته شده.
به این ترتیب جمهوری اسلامی نیز اگر چه با مدعای مردمسالاری دینی و تئو-دموکراسی پدید آمد اما در تحقق تاریخی خود دستکم تا دوم خرداد ۷۶ چیزی جز یک تئوکراسی تمامیت‌خواه به بار نیاورد.
تئوکراسی تمامیت‌خواهی که در ذیل ولی فقیه فرهمند، رییس جمهور و نخست وزیر و مجلس شورا نیز داشت.
مردمسالاری دینی به مثابه دولت اقتدارگرای شبه دموکراتیک
با وقوع دوم خرداد عصری از تاریخ جمهوری اسلامی آغاز شد که مدعای اصلی آن مردمسالاری دینی بود و در عمل امکان‌هایی شبه‌دموکراتیک پدید آورد برای شکل‌گیری نسبی “اراده جمهور” و یا دستکم “پاد اراده” ی اقتدارگرایان از طریق مکانیسم انتخابات.
دولت اقتدارگرای شبه‌دموکراتیک یک تفاوت اساسی با نظام سیاسی تمامیت‌خواه دارد و آن اینکه بر خلاف رژیم های تمامیت‌خواه انتخابات برگزار می‌کند.
انتخابات سازوکاری سلبی فراهم می‌آورد برای شکل دادن به یک پاد اراده در برابر خواست اقتدار حاکم.
به این ترتیب مکانیسم رای سلبی که با رای به احمد توکلی در انتخابات ۱۳۷۲ آزموده شده بود در انتخابات دوم خرداد ۷۶ پای از مرحله آزمون فراتر گذاشت و به الگوی رفتار سیاسی شهروندان در بیش از دو دهه بعدش تبدیل شد.
دموکراسی خواهان دینی یا جمهوریخواهان اسلامی گمان می‌کردند محتوای ساختار سیاسی دموکراتیک است و یا دستکم استعداد دموکراتیک شدن دارد در حالیکه وجه تئوکراتیک آن شکلی است و می‌توان با حفظ شکل تئوکراتیک، نظام را دموکراتیزه کرد و قدرت سیاسی با منشا الهی را نیز مشروط و محدود ساخت.
کافی است شهروندان با اختصاص وقت خود در روز تعطیلی که انتخابات برگزار میشود در پای صندوق رای حضور یابند و به کارگزاران و سخنگویان مردمسالاری دینی رای دهند تا آنان با تسخیر گام به گام قدرت سیاسی انتخابی، وجه انتصابی را عقب برانند و نهایتا با سامان نظم سیاسی مبتنی بر مشروطیت ولایت فقیه، ساختار را دموکراتیک کنند.
اگر چه خوشبینی اولیه دموکراسی‌خواهان دینی که حال نام اصلاح‌طلب بر خود یدک می‌کشیدند خیلی زود رنگ باخت و راهبرد روزهای تعطیل به راهبرد “فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا” تبدیل شد اما راهبرد فشار از پایین نیز خیلی زود شکست خورد و بی‌اثر بودنش هویدا شد.
چه آنکه فشار از پایین مستلزم الگوی رفتاری سیاست خیابانی بود که اصلاح‌طلبان به هیچ روی آمادگی پذیرشش را دستکم در دهه ۱۳۷۰ نداشتند.
به این ترتیب با آغاز دهه ۱۳۸۰ در حالیکه اصلاح‌طلبان دو قوه از سه قوه نهاد دولت را در اختیار داشتند آنچه عیان شد این بود که پروژه تئو-دموکراسی شکست خورده است چرا که تئوکراسی نه شکل نظام بلکه ماهیت آن است و اتفاقا این جنبه دموکراتیک و انتخابی نظام سیاسی است که جنبه شکلی دارد و در صورت تقابل اراده با جنبه تئوکراتیک آن به راحتی قابل بلاموضوع شدن است.
مردمسالاری دینی یا دین‌سالاری مردمی؟
ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در تیر ماه ۱۳۸۴ در انتخاباتی مناقشه برانگیز نه تنها بر شکست پروژه مردسالاری دینی دلالت داشت بلکه حاکی از اراده صریح ولی‌فقیه مبنی بر مشروط ناپذیری قدرت سیاسی الهی خود و تبدیل نظام به یک دین‌سالاری با ظهور و بروز مشروعیت مردمی نیز بود.
ظهور و بروز مردمی که بجای آنکه در قالب رای و صندوق انتخابات تحقق یابد خود را در قالب جلوه‌های پوپولیستی و توده‌ای بازتاب می‌دهد تا دولت پوپولیست اول احمدی‌نژاد ضمن آنکه خود را مطلقا کارگزار و تحت امر نهاد ولایت فقیه می‌داند و مشروعیتش بلحاظ صندوق رای زیر سوال است، از اجتماعات توده‌ای مردم کسب مشروعیت کند.
به این ترتیب از سال ۸۴ شاهد تغییر موقعیت نظام سیاسی از مردمسالاری دینی به دین‌سالاری مردمی و یا به تعبیر دقیق‌تر توده‌ای هستیم.
دین‌سالاری که در ولایت مطلقه فقیه تحقق می‌یابد و مردمی که بصورت بی‌شکل و توده‌وار تحت اطاعت آن است.
اما همین “مردم‌گرایی منهای مردمسالاری” نیز در دوره دوم احمدی‌نژاد خود تبدیل به کانونی برای مشروعیت مستقل از دین‌سالاری میشود و قدرتی رقیب برای ولایت فقیه به وجود می‌آورد تا ولی فقیه را به این نتیجه برساند که اگر می‌خواهد نماینده بهتری برای خداوند بر روی زمین باشد و اراده خداوند -و نه جمهور- را بر روی زمین به اجرا درآورد، باید بلحاظ سیاسی خود را از قید مشروعیت مردمی رها کند و بدون دغدغه و اضطراب ناشی از آنکه چه کسی رای آورد و با منتخب چگونه باید رفتار کرد به حکمرانی خود ادامه دهد.
گذار به دموکراسی یا تئوکراسی ؟
آنچه در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ مجلس و نیز ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اتفاق افتاد در عین حال که جلوه‌هایی از گذار معکوس و پس‌رفت دموکراسی در سطح جهانی از مجارستان و لهستان تا فرانسه و امریکا بود اما یک ویژگی منحصر بفرد نیز داشت و آن اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با حذف هر کاندیدایی که استعداد شورآفرینی و بسیج سیاسی مردم را داشت و می‌توانست موجب مشارکت سیاسی شود، این حس در میان شهروندان ایجاد کند که نظام سیاسی از رای آنان مستغنی است و شهروندان باید امر سیاسی را بجای عرصه عمومی به نمایندگان خداوند بسپارند.رخدادی که به صریح‌ترین بیان ممکن در این جمله آیت‌الله خامنه‌ای بازتاب یافت که “ممکن است یک دورانی در آینده بیاید که انتخابات بی‌معنا شود و شکل‌های دیگری برای حضور مردم و اظهار نظر مردم به وجود بیاید.”
به این ترتیب بنظر می‌رسد تئوکرات‌های ایرانی تصمیم گرفته‌اند خود را از مسائل انتخابات خلاص کنند و آن فصلی از تاریخ حکومت دینی در ایران را ببندند که در آن انتخابات برگزار می‌شد و اگر چه مکانیسم نظارت استصوابی مانع از شکل‌گیری و تحقق اراده آزاد شهروندان در انتخابات بود اما نفس برگزاری انتخابات امکان شکل‌گیری یک پاد اراده و کنش جمعی معطوف به مقاومت مدنی در میان شهروندان را فراهم می‌آورد.
در صفحه جدید تاریخ حکومت دینی که دیگر مردم نه به مثابه شهروند دارای حق رای و نه حتی به عنوان توده بی‌شکل جایگاه چندانی ندارند. بنظر می‌رسد یک تئوکراسی بدون انتخابات و یا دارای انتخابات از نوع کشورهایی چون مصر و سوریه را شاهد خواهیم بود که نه تنها آزاد و عادلانه نیست بلکه حتی رقابتی نیز در جریان نخواهد بود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد جامعه ایران شاهد گذار از جمهوری اسلامی است اما گذاری نه در راستای دموکراسی بیشتر، آزادی‌های بنیادین بیشتر و توسعه سیاسی؛ بلکه گذار به تئوکراسی.