سرانجام ایران و شش کشور قدرتمند جهان توافق هسته‌ای را امضا کردند. برخی از کارشناسان و تحلیلگران تاثیر این توافق را بر معادلات داخلی کشور مثبت ارزیابی کردند و برخی دیگر رویکرد جمهوری اسلامی در سیاست داخلی و خارجی را متفاوت ارزیابی کردند و این دو را متاثر از یکدیگر قلمداد نکردند. در صفحه “ناظران می گویند”دو مقاله امکان گشایش در عرصه سیاست از علی حاجی‌قاسمی و در رد افق های باز سیاسی از بهنام امینی منتشر شده که حاوی دو نگاه متفاوت به پیامدهای توافق لوزان است:
پس از اعلام توافق هسته ای بین ایران و گروه ۵+۱ دیدگاهی خوشبین به گشایش فضای سیاسی در اثر این توافق در گوشه و کنار مطرح می شود. مدافعان این نگاه برآنند که در پی توافق هسته ای، نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی عادی و متعارف در نظام بین الملل پذیرفته شده و سرمایه خارجی هم راه خود را به ایران باز خواهد کرد. در پی ادغام در بازار جهانی، با سرمایه داری متعارفی در ایران روبه رو خواهیم بود که در آن قوانین بازار و سرمایه داری جهانی حرف اول را زده و در نتیجه ایدئولوژی مذهبی و انحصارطلبانه حکومت رنگ و بوی خود را از دست خواهد داد. در تداوم این نگاه، عده ای حتی پا را فراتر گذاشته و بر این باور هستند که روند جذب در نظام جهانی منجر به تغییرات در روابط قدرت و دمکراتیک تر شدن حکومت هم خواهد شد.
توازن نیروها و فرم دولت
تردیدی نیست که روابط قدرت بین المللی و سازوکارهای اعمال قدرت در نظام جهانی بر ساختار قدرت در کشورهای گوناگون به درجات متفاوت اثر می گذارند. در این راستا از جمله می توان به منازعات ابرقدرتهای جهانی، سیاستهای عمدتا تحمیلی سازمانهای مالی بین المللی و نحوه پیوند خوردن بخشهایی از طبقه مسلط ممالک مختلف با بازار جهانی و تأثیر آنان بر ساختار دولت-ملت ها و سیاستهای آنان اشاره کرد. با این حال، مشکل اصلی دیدگاه خوشبینانه تأکید یکجانبه و، در بهترین حالت، پررنگ کردن بیش از اندازه نقش مولفه های منطقه ای و بین المللی در تغییرات سیاسی داخلی است. در عوض، این مسأله موجب کم توجهی و غفلت از عامل مهم تر در تعیین فرم و ساختار قدرت دولتی یعنی توازن نیروهای داخلی و منازعات سیاسی و طبقاتی می شود.
به عنوان مثال، برای روشن ساختن نسبت دو عامل خارجی و داخلی در شکل بخشیدن به ساخت قدرت دولتی می توان به پیاده سازی الگوی نئولیبرالی در کشورهای خاورمیانه از دهه ۸۰ میلادی بدین سو اشاره کرد که علیرغم روندهای مشابه در کارکردها و سیاستهای دولتها و تغییرات ساختار طبقاتی این جوامع، شاهد ظهور یا بازتولید اشکال متفاوت دولت از جمله دیکتاتوری های نظامی، حکومتهای تمامیت گرا و دمکراسی های محدود هستیم. گوناگونی فرم این دولت ها بیش از هر چیز نتیجه چگونگی آرایش قوا و وضعیت صف آرایی نیروهای اجتماعی در جوامع متبوع آنها است. تداوم و تحکیم دولتهای غیردمکراتیک در اکثر کشورهای خاورمیانه دلیلی دیگر در رد این ایده رایج است که بازار آزاد و پیوستن به بازار جهانی منجر به دمکراتیزه شدن دولتها می شود.
به منظور برآورد موازنه قوا می بایست از تمرکز بر روی مقامات سیاسی دست کشید و دولت یا نظام سیاسی را به منزله حاصل جمع نیروهای مادی و اجتماعی دانست که در عین حال تضادهای سیاسی و طبقاتی هم در آن بازتاب می یابد. این نیروها و تضادها به ترتیب در نهادهای دولتی و تنش های میان آنان تعین می یابند. کارکرد اصلی کلیت دولت هم تأمین منافع و سازماندهی طبقات و گروههای اجتماعی حاکم و از هم پاشیدن و متفرق کردن طبقات و گروههای فرودست است. حال با این پیش زمینه می توان درکی منسجم تر از توازن نیروها در جمهوری اسلامی ایران داشت.
موازنه قوا در ایران پساانقلابی
در دهه ۶۰ اسلامگرایان پیرو روح الله خمینی از طریق تسلط بر بیش از هشتاد درصد اقتصاد مملکت و بهره بردن از امکانات دولتی و توان بالای سازماندهی تشکیلاتی به حکومتی متمرکز و الیگارشی نسبتا منسجمی شکل بخشیدند که بر حول ایدئولوژی ولایت فقیه متحد شده بود. الیگارشی حاکم با بسیج امکانات خود و نیز با قساوتی کم نظیر هر گونه مخالفت سیاسی سازمان یافته ای را بی اثر یا نابود کرد. با وجود این تنش های جدی در بین جناح های این الیگارشی هیچ گاه متوقف نشد؛ در یکسو جناح محافظه کار که عمدتا منافع سرمایه داری تجاری و بازار را نمایندگی می کرد و در طرف مقابل جناح دولت گرا که سیاستهای بورژوازی دولتی را پیش می برد. پس از پایان جنگ و مرگ خمینی، ائتلافی بین جناح محافظه کار به رهبری خامنه ای و جناح نوظهور عملگرا با محوریت رفسنجانی به وجود آمد که به نسخه تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و سیاست خصوصی سازی روی خوش نشان می داد.
در نتیجه تا اوایل دهه ۷۰ جناح دولتگرا به تدریج مواضع کلیدی خود را در قوه مجریه، مجلس و قوه قضاییه از دست داد. با این حال شیوه تعامل با سرمایه خارجی و نحوه مدیریت روند خصوصی سازی از مواردی بود که به تضاد میان محافظه کاران و عملگرایان دامن می زد. به طور مشخص، تلاش دولت رفسنجانی برای واگذار کردن دارایی های دولتی به نزدیکان خود تحت عنوان خصوصی سازی موجب واکنش جناح مقابل شد و مجلس چهارم با پشتیبانی شورای نگهبان در سال ۱۳۷۳ قانونی را تصویب کرد که با احرای آن تقریبا نیمی از ۳۳۱ شرکت و کارخانه دولتی به آنچه در اقتصاد ایران “بنیادها” نامیده می شوند، فروخته شدند؛ نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد شهید و … که عمدتا تحت کنترل نهاد رهبری و وابستگان اوست.
در دهه ۷۰ جناح دولت گرا به جناح عملگرا نزدیکتر شد و خود را اصلاح طلب نامید و با توجه به پذیرش الگوی اقتصاد نئولیبرالی دوباره در میان الیگارشی حاکم جای خود را باز کرد. گر چه خصوصی سازی با همان آهنگ نسبتا کند زمان رفسنجانی در زمان خاتمی هم ادامه یافت، اما در زمان احمدی نژاد بود که شتابی بی سابقه و پردامنه به خود گرفت به طوری که میزان خصوصی سازی در دهه هشتاد در حدود ۱۱۹ برابر دهه هفتاد برآورد شده است. نکته حائز اهمیت در این میان آنست که بخش عمده واگذاری ها به “بنیادها” و نهادهای نظامی همچون سپاه و نیروی انتظامی تعلق گرفته است.
در قریب به سه دهه گذشته روند انباشت سرمایه به تمرکز هر چه بیشتر سرمایه و شکل گیری سرمایه انحصاری یا طبقه سرمایه دار قدرتمندی منجر شده است که توسط الیگارشی حاکم و دو جناح عمده آن یعنی جناح اصولگرا و جناح اعتدالی/اصلاح طلب نمایندگی می شود. تضاد بین این دو جناح برخلاف آنچه مدام از این سو و آن سو می شنویم صرفا ایدئولوژیک نیست بلکه تضادی طبقاتی بین دو جناح اصلی سرمایه نیز هست. با توجه به سمت و سوی انباشت سرمایه ،خصوصی سازی و اسراتژیهای سیاسی در ساختار حکومت، جناح اصولگرا قادر بوده است که پایگاه قدرت خودرا در دولت تحکیم کرده و دست بالا را از طریق نهادهایی همچون نهاد رهبری، شورای نگهبان، قوه قضائیه، سپاه پاسداران، مجلس خبرگان و حضور موثر در قوه مجریه و مجلس داشته باشد. در حالی که جناح اعتدالی/اصلاح طلب به حضور گاه به گاه در کابینه و مجلس و نیز مجمع تشخیص مصلحت اکتفا کرده است.
از بلوک قدرت که بگذریم، در سمت مردم شاهد تضعیف ساختاری از طریق بی ثبات کردن شرایط کار، قراردادی کردن نیروی کار، قطع کردن یارانه های کالاهای اساسی و سوخت و گسترش فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی هستیم. به موازات اینها مقاومتهای جمعی و جنبشهای اجتماعی در دهه های ۷۰ و ۸۰ در هم شکسته شدند که به عنوان نمونه می توان به شورش های شهری دهه ۷۰ در مشهد و اسلامشهر و ۱۸ تیر تهران و نیز جنبش سبز در دهه ۸۰ اشاره کرد.
علاوه بر این، امکانهای سازماندهی و تشکل یابی سیاسی مستقل از الیگارشی حاکم به طور فزاینده ای محدود و در مواردی ناممکن شده اند که مثالهای آن را در جنبش زنان، کارگری و دانشجویی می توان مشاهده کرد. حتی در مواردی که برخی نهادهای دولتی به طبقات مردمی و فرودست نزدیک شده اند، با ابزارهای متفاوت و به شکلی استراتژیک کارایی آن نهادها به شکل معناداری مختل، محدود و حتی کاملا خنثی شده است. در این میان می توان به مثالهای مشخصی نظیرنحوه واکنش به مجلس اصلاح طلب ششم، عقب نشاندن خاتمی از پیگیری لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تعطیلی نهاد نخست وزیری در اواخر دهه ۶۰ اشاره کرد.
در بستر چنین توازن قوایی است که الیگارشی حاکم قادر است ایدئولوژی مذهبی مشخصی که، به عنوان مثال، بر مجازات اسلامی و حجاب اجباری تأکید می کند به جامعه تحمیل کند. فارغ از دست بالای حکومت در سرکوب مقاومتهای سیاسی و عدم تمایل جناح ضعیف تر یعنی اصلاح طلبان به سازماندهی طبقات فرودست به موازات سیاست انتخابات محور، اراده ای جدی و عمومی نیز در میان طبقات و گروههای فرودست برای تشکل یابی مستقل و پیگیری استراتژی و مجرایی متفاوت از صندوق رأی به چشم نمی خورد.
از آن جایی که توافق هسته ای، حتی به فرض افزایش کرسی های جناح اعتدالی/اصلاح طلب در مجلس آینده، تغییری پایدار و چشمگیر در توازن قوا به وجود نمی آورد، می توان گفت که ایدئولوژی انحصارطلبانه مذهبی و نظام بسته سیاسی کماکان واقعیتهای سیاسی ایران خواهند بود. با این حال این نکته را نیز باید در نظر گرفت که افزایش نارضایتی های عمومی و وقوع طغیان های سیاسی و اجتماعی در پی تشدید خصوصی سازی و کاهش خدمات اجتماعی و افزایش بیکاری محتمل است چنین احتمالی ضرورت توجه به تجربه های اخیر در خاورمیانه را بیش از پیش موجه می کند.
BBC