ورود بانوان به استادیوم های ورزشی در ایران پس از انقلابِ سال ۱۳۵۷ نه فقط یک خطای نانوشته در قانون و نه حتا یک ناهمآهنگی با فضایِ به ظاهر اسلامی شده، بلکه یک مشکل یا معضلِ فرهنگی در مناسباتِ مرد و زن در مکانی جمعی-عمومی با کنترلی حد اقلی، به نظر میآید.
وجود این مشکل که پیش از انقلاب نیز در کنه مناسباتِ مرد و زنِ جامعه ایرانی غیرقابل انکار بود، از یک سو ریشه در صدها سال ساختارِ بسته ارباب-رعیتی و یا عشیرتی با تسلط فرهنگ مذهبی در باور عمومیِ مردم داشت و از سویی دیگر در ناتوانی و عقیم ماندن تلاش های پیشتازانه نخبگان اجتماعی، برایِ ایجادِ تحولی سازمان یافته و پایدار، آنگونه که در دیگر بلادِ جهان وقوع یافته بود.
جامعه ای که با سرعت، شهری و متجدّد می شود امّا این تجدّدِ سریع، حاصلِ تلاشِ نیروهایِ پیشرو در تولید صنعتی، اعم از سرمایه گذاران در صنعت و یا مردان و زنانِ کارگرِ شاغل در آن محیط صنعتی نیست، بلکه بیشتر برآمده از ارادۀ حاکمان سیاسی و سعیِ این حاکمان برایِ هماهنگیِ هرچه سریعترِ نیرویِ سرمایه و کارِ داخلی، با پیشرفت های صنعتیِ شتاب گرفته در جهان خارج است. بدینسان چنین شتاب و ناهماهنگیِ فرهنگ جامعه با آن، نیاز و تبعاتی رنج آور ببار میآورد، چه انگیزه این اراده گرایی، سود محوریِ تصمیم گیرانِ مدیریّت کلان وقت باشد، چه بلند پروازی های ملّیِ آنان.
در این به روز شدن یا به روز کردنِ جامعه، تمرکز رویِ سرمایه گذاریِ قابل ذکری، برای فرهنگ سازیِ متناسب با آن رشد و صنعتگرایی دیده نمی شد و از این روی(بی توجّهی به آن فرهنگ سازی) از تلاش بانیانِ این تجدّد سازی در نقد های روشنفکرانه فرهنگی یا فلسفیِ آن دوران، “غربگرایی” مستفاد شد تا صنعت گرایی.
افزودنِ استنتاجِ توطئه سیاسی با انگیزه های استعماری به آن نقدها، مزیدی بر علّت شد تا آن متون را از کنکاشی جامعه شناسانه یا واکاویِ عمیق فلسفی، تهی کرده و بیشتر به بیانیه و دادخواستی سیاسی علیه استعمار و ایادی داخلی آن! بدل سازد.
نه حاکمان و مستخدمینِ فرهنگیِ آنان توانایی پاسخ به منتقدان زبردستِ سیاسیِ معترض را داشتند و نه نیروهایِ تولید گرِ صنعتی سرمایه گذار و یا کارگر دارایِ نمایندگان مستقل فرهنگیِ خود بودند، نتیجه آنکه همه می باید در این یارگیری بین منازع کنندگان سیاسیِ جنگ استعمار و ضد استعمار، جایی برای خود می یافتند.
اگر تجدیدِ حیات یک ملّت با بیرون راندنِ کلیسا از امور زندگیِ روزمره آن ملّت(البته در عرصه عمومیِ جامعه) مترادف باشد و اگر پیشرفتِ “حقوق،” به موازاتِ پیشرفت صنعتی در ابزار تولید ملزم باشد، تا در پیِ یک چانه زنیِ تاریخی برای صاحبِ سرمایه، آزادی و محدودیّتِ او را شفاف بیان کند و به او تفهیم کند که عرضه و تقاضا یعنی هم فرصت و هم تهدید و برایِ توانِ چانه زنیِ کارگر، درپیِ یک تاریخِ خونین، حق داشتنِ اتحادیه مستقل را به رسمیّت بشناسد، اگر برایِ داشتن حق رأی و برابریِ زن و مرد از محیط کار تا خانه، تاریخی از کشمکش حقوقی بگذرد و حفظ “سلامت” انسان را(ایمنی) در اولویّتی فراتر از “سودِ” حاصل از تولید بداند و همه آنچه رفت محصولِ کِشاکشی طولانی به قدمتِ عمر صنعت باشد، آنگاه هم فرهنگ و هم آدمیانِ آن جامعه، همراه با یکدیگر، صنعتی شده اند، چراکه نهادِ حقوقیِ آنان پیش تر و بیشتر از ابزار تولید آنان، صنعتی شده است.
در همه دنیا، زنان، ستمکشِ مضاعف، در جامعۀ بسته و متکی بر تولیدِ ارباب-رعیتی و یا عشیرتی بوده اند، امّا چنانچه در تلاش برایِ رهایی از آن ساختار، مبتلا به مشارکتی نامتوازن با مردان شده باشند، تأثیراتِ آن به گونه ای درازمدّت محسوس است.
درجه امنیّت زنان در جامعه را می توان یکی از شاخص های رشد و توسعه پایدار و ابعاد این امنیّت را، معرفِ تمدّنِ آن جامعه دانست.
هنگامی که موضوعِ ورود بانوان به ورزشگاه پیش میآید، اولین مسئله حفظ امنیّت آن است، همانطور که اگر قرار باشد یک استخر مختلط در عراق یا افغانستان فعّال باشد، اوّلین سوأل حصول اطمینان از امنیّت آن است.
در برخی از جوامع مذهبی آسیا مانند امارات متّحده عربی، زنان از امنیّت قابل قبولی برخوردار هستند، امّا در پاسخ به اینکه این امنیّت چه مقدار در سایه سلاحِ پلیس است یا حاصلِ احترامِ نهادینه شدۀ مردان آن جامعه؟ آشنایی بیشتر با کنه آن جامعه را می طلبد.
رویکرد در جامعۀ مردانه ایرانی در مقابله با زنان، در میان کشورهایِ پیرامونی، دارایِ تفاوتی فاحش است که گذشته از علّل آن که موضوعِ این مقاله نیست، نشانگرِ گذشته فرهنگی و تمدّنیِ ایرانیان است.
در ایران نیز در محیط های مختلطِ پُر چالش مانند اماکن ورزشی، امنیّتی قابل قبول در دوران حکومت پادشاهی برای زنان شکل گرفته بود، گرچه در سایه باتوم، امّا در سایه همان امنیّت وام گرفته شده از قدرت باتوم، می شد امید برای پذیرشِ احترامی فرهنگی و نهادینه شده برای زنان در درازمدّت داشت، مشروط به آنکه توجّه برایِ سرمایه گذاری در بخش فرهنگی، پاسخگوییِ تبعات و نیازهایِ ناشی از سرعتِ صنعتی شدن، برای چنین جامعه ای را در خود داشته باشد.
توسعه نهادهایِ مردمی و یا حمایت از انواع تشکل های اجتماعی و سیاسی، یکی از لوازمِ یک توسعۀ پایدار به نظر میآمد. بدون چنین نهادهایی تبعات هر اشتباه در این خصوص به جایِ ایجاد گفتمان و در نهایت جدل بینِ خودِ مردم(مانند آنچه در جوامع صنعتی تجربه شد) به متولیِ اصلی جامعه(حکومت) باز می گردد که حکومت را دچار چالش کرده و آن را به ناچار به مداخله وا می دارد و با مداخله حکومتی در یک امر مردمی، آنهم با پیشینه ای بسیار تاریخی، تنها آن مشکلاتِ فرهنگی پیچیده تر می شود.
در تاریخ اجتماعیِ مردم ما نیز مانندِ بسیاری از جوامع دیگر، جدا سازیِ محیط های عمومی از مسجد تا تفریح گاه یا ورزشگاه، توسط حکومت ها صورت گرفته است و اینک رفع این معزل نیز باید با مدیریّتِ سنجبده حکومت صورت گیرد.
اگر مفروض داریم که در درونِ حکومت، تلاشی اصلاح گر ولو ضعیف و ناکافی و معیوب وجود دارد و عدم حمایتِ جدّیِ و فراگیر مردم از همین تلاش، گذشته از عامل سرکوبِ قوه قهریۀ جناح ضد اصلاحات، ریشۀ فرهنگی در رفتار جمعیِ مردم هم دارد، آنگاه شکست در نتایج این تلاشِ اصلاح گرانه، کمکی به تغییر رویکردهای بخردانه در خصوص معذلات تاریخی نمی کند و بیشتر موجبِ افزایشِ رفتار پرخاشگرانه و نا امیدیِ عمومی از تغییراتی مفید به حالِ عموم می گردد.
در محق بودنِ آزادیِ بانوان به حضور در هر نوع محیط عمومی، ایجاد شک نتوان کرد، امّا می توان حدس زد درصورت فقدانِ مدیریّتِ هوشمندانه در یک جامعه پُر مشکل با انبوهی از درکمین نشستگان برای سلبِ آزادیِ زنان، هرگونه اشتباه توسط اصلاح طلبان نه تنها روند تغییرات اصلاحی را بسیار کند تر از آنچه هست می گرداند، بلکه مرتجعین را در موضعِ تهاجمی و طلبکار قرار می دهد.
می توان حدس زد با اصرارِ اصلاح طلبان به آزادیِ بانوان برایِ ورود به محیط های ورزشی بویژه استادیوم فوتبال، محافظه کاران ممکن است یک عقب نشینیِ عامدانه انجام دهند و سپس به دلیل پدید آمدنِ تبعاتِ این آزادیِ فاقد مدیریّت، با یافتن دستی بالاتر از قبل، موضعی تهاجمی تر یافته و خود را عالم و طلبکارِ عمومِ مردم بنامند.
الزامی شدن برایِ به همراه داشتنِ زن برایِ مردان و به همراه داشتنِ مرد برایِ زنان، جهتِ ورود به استادیوم ورزشی بویژه فوتبال، ضمانت کنندۀ ایجادِ فضای سالم و غیر خشونت آمیز تواند بود، در غیرِ این الزام، دسته جاتِ لُمپن مرد یا زن، جَوّی غیر اخلاقی که مسبوق به سابقه است را پدید آورده و با ایجادِ امکان درگیری به سادگی می توان تصور کرد که خطیب نماز جمعه مدعی شود، در سی و هفت سالِ گذشته از انقلاب در این ورزشگاه کسی کشته نشده بود، ولی با این آزادی چند نفر کشته و بسیاری مصدوم شدند، تا نتیجه بگیرد: ما که از اوّل گفته بودیم این حد از آزادی ها سَم مهلک برایِ جامعۀ ماست…..!
بهروز قاسمی – فعال سیاسی
۰۱/۰۷/۲۰۱۵