به نام خداوند جان و خرد
هم میهنان،
امروزه مسئولیت دولت ها گذشته از حفظ تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ، معطوف به توسعه اقتصادی پایدار و حفظ محیط زیست، پیشرفت اجتماعی ،تامین رفاه عمومی و اعتلای علمی و فرهنگی می باشد.
تجربه تاریخی جوامع پیشرفته نشان داده که سیر رشد و توسعه مترقیانه اقتصادی و اجتماعی در پرتو حقوق و آزادی های فردی تضمین شده در قانون اساسی بوده است.و در این راستا تمامی شهروندان گذشته از برابری در مقابل قانون می بایست از امکانات و فرصت های یکسان نیز بهره مند شوند.
چنانکه برای حفظ برابری ها و رفع نا برابری ها، برخی از کشورها بر آن شدند تا اقدام به حذف مذهب رسمی در قانون اساسی نمایند.زیرا آن را یکی از مبادی تبعیض و نابرابری تلقی نمودند.چنانکه ایتالیا با آنکه ۹۰ درصد باشندگانش معتقد به آیین کاتولیک هستند و در قانون اساسی از آن بعنوان دین رسمی تصریح شده بود در سال ۱۹۸۸ برای رعایت و حفظ برابری همه شهروندان اقدام به حذف آن از قانون اساسی نمودند .در همین راستا برخی از جوامع اسلامی نیز مانند مصر همین رویه را در پیش گرفتند.
بی شک رعایت و احترام به حقوق و آزادی های همه شهروندان و باشندگان ایرانی هر گونه تبعیض از لحاظ جنسیتی ، نژاد، زبان و مذهب امری ضروری و مبتنی بر مقتضیات روز می باشد. به ویژه در جوامعی که ساختار تاریخی اجتماعی و فرهنگی آن ها در بردارنده قومیت ها در زیستی مسالمت آمیز بوده حاکمیت در پرتو مقتضیات روز باید بر آن باشد تا همه اقوام به دور از تبعیض در تمامی سطوح مدیریت امور عمومی جامعه مشارکت داشته باشند. به دیگر سخن از طریق سهیم کردن آنها در مدیریت بالای جامعه تعلقات و تعصبات آنها از بعد محلی و گویش فرهنگی به هویت و منافع ملی سوق داده شود. چنان که فردریک کبیر برای تغییر ساختار جامعه فئودالی وقت پروس و ارتقاء آن به سطحی همسو با جوامع پیشرفته صنعتی اروپا با مشارکت دادن یونکرس ها در ساختار بالای نظامی و اداری پروس و تبدیل تعلقات فئودالی آنها به ارزش های ملی و مترقیانه روز موفق گردید پروس را در ردیف جوامع پیشرفته ی وقت اروپا قرار دهد.
در این راستا ایران نیز گذشته از رفع نابرابری های اقتصادی بین مرکز و پیرامون، نسبت به مشارکت دادن تمامی شهروندان به ویژه قومیت ها در عرصه مدیریت اداره عمومی جامعه باید اقدامات جدی در پیش گیرد. از سوی دیگر باید نیک دانسته شود، همانطور که دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی اعلام داشت یکی از اثرات جانبی جهانی شدن(Globalization) مسئله بیداری قومیت ها تحت عنوان واگرایی منطقه ای (Fragmentation) و مطالبات جدید آنها دائر به محفوظ داشتن ارزش های قومیشان در محدوده ی فرهنگ قومی می باشد آنچه که از آن به عنوان (Geo-localization) یا متمرکزسازی جغرافیایی یاد شده است.که البته متفاوت از دیگر نظرات تحولات فرهنگی در پرتو جهانی شدن مانند همسویی و همگرایی فرهنگی (Homogenization) و بالندگی تنوع فرهنگی (Heterogenization) می باشد.
در این راستا از یک سو انقلاب ارتباطات و اطلاعات سهولت انتشار نظرات قومیت ها را در عرصه مجازی فراهم ساخته از سوی دیگر پایان جنگ سرد و پیامدهای آن مانند فروپاشی شوروی و تبدیل آن به ۱۵ جمهوری جدید ، تجزیه یوگسلاوی به ۷ جمهوری، جدایی اسلواکی از جمهوری چک، جدایی اریتره از اتیوپی، جدایی سودان جنوبی از سودان جدایی آبخاز و اوستیای جنوبی از گرجستان و کریمه از اوکراین همه و همه تلاش جهانی را برای حفظ تمامیت ارضی کشورها به ویژه کشورهای ساخته و پرداخته شده جنگهای بین الملل اول و دوم را با نگرانیهای جدی روبرو ساخته است.
جبهه ملی ایران ضمن پایبندی به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، بر این باور است که با توجه به واقعیت ها و رویدادهای پیش آمده، خرد و درایت سیاسی اقتضاء می نماید که مشارکت تمامی شهروندان عاری از تبعیض جنسیتی، نژادی، زبانی و مذهبی در اداره امور عمومی جامعه تامین گردد. به نارسایی های اقتصادی و اختلاف روز افزون طبقاتی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن پایان داده شود. از سوی دیگر در رابطه با حوادث و رخدادهای منطقه از جمله عراق ضمن آنکه در شرایط پیش آمده حمایت از تمامیت ارضی کشورهای منطقه امری ضروری و لازم می باشد، ولی در عین حال موضع ایران در قبال جوامع واقع در این رهگذرپیچیده ی سیاسی که دارای پیوندهای ارزشی تاریخی، فرهنگی با ایران هستند تا حدودی متفاوت از نگرش ومواضع دیگر همسایگان چون ترکیه (که اصولا قومیت کرد را به رسمیت نمی شناسد و در جعلی به تمام معنا از کردها بعنوان ترک کوهی نام می برد و تکلم به زبان کردی را برای سال ها در ترکیه ممنوع و برای آن محکومیت قضایی قرارداده بود.) و غیره باشد.
چنانکه ترکیه پس از جنگ سرد در راستای سیاست های پان ترکیستی خود با برگزاری کنفرانس های متعدد در آنکارا و آلماتی درباره همبستگی فرهنگی، زبانی اقوام اورال آلتایی و ضرورت تقویت و گسترش این همبستگی در عرصه های مختلف، اعلام داشت که ترکیه گرانیگاه فرهنگی و سیاسی تمام اقوام اورال آلتایی باید تلقی گردد ونه تنها مرزهای جامعه ترکیه به روی این اقوام، بلکه در مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی نیز برای اندیشمندان، پژوهشگران و دانشگاهیان باز خواهد بود. در همین راستا وقتی در پی تصمیم گیری رهبران متفقین در یالتا و پوتسدام، بخشی از سرزمین های آلمان واقع در شرق اودرنایسه مجزا و به لهستان واگذار گردید. منطقه کونیگسبرگ زادگاه کانت به شوروی داده شد و به کالینینگراد تغییر نام داده شد و همچنین آلمانی زبان های ساکن کشورهای کمونیستی اروپای شرقی و بالکان مجبور به ترک کشورهای مزبور گردیدند. دولت آلمان غربی اعلام داشت تمامی آلمانی زبان ها در هر کجای دنیا De facto شهروندان آلمان تلقی می گردند. حتی آلمانی های ساکن ولگا که کاترین کبیر آنها را به ولگا کوچ داده بود و در نتیجه ۱۳ میلیون آلمانیها اراضی واگذار شده و ساکنان اروپای شرقی به آلمان غربی مهاجرت نمودند. بدیهی است برخورد ایران با جوامعی که دارای اشتراکات تاریخی، فرهنگی با ایران می باشند از جمله کردها یاید آنچنانی باشد که آنها ایران را بعنوان حامی و پناهگاه خود تلقی نمایند و آینده خود را در گروی نزدیکی و همکاری با ایران تشخیص دهند. باشد خرد سیاسی مصالح و منافع مردمی رهنما و رهنمون ما در اتخاذ سیاست های داخلی و خارجی باشد.
هیات رهبری جبهه ملی ایران
دکتر داوود هرمیداس باوند- دکتر علی رشیدی- حسین شاه حسینی
۹۶٫۷٫۱۰