به گزارش خبرنگار فضای مجازی هشدارنیوز شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت ۵ اکتبر برابر با ۱۴ مهر ۱۳۹۵ بیانیه ای منتشر کرده است که متن کامل آن در ادامه می آید:
به نام خداوند جان و خرد
۵ اکتبر روز جهانی معلم را به معلمان سراسر جهان و فرهنگیان ایران تبریک می گوییم.
چنین روزی براساس پیشنهاد فدریکو مایور، مدیرکل وقت یونسکو در سال ۱۹۹۴ با حضور نمایندگان ۱۳۵ کشور از جمله ایران به تصویب مجمع عمومی رسید.
بحث های مجمع فوق معطوف به این موضوع بود که برای بالا بردن کیفیت آموزش در جهان باید کیفیت کار و زندگی معلمان ارتقاء یابد.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز به انتخاب این روز به عنوان روز جهانی معلم، رای مثبت داده است مسؤولان دولتی معمولا باسکوت و بی اعتنایی با آن برخورد کرده و نهادهای قدرت نیز برای جلوگیری از بزرگداشت آن توسط فرهنگیان کشور، فضای حراستى بر محیط کار معلمان حاکم می کنند و اقدامات امنیتی سخت گیرانه ای را نسبت به اعضای تشکل های صنفی برقرار می کنند.
این درحالی است که این تشکل ها همواره اعتلای آموزش ، رفع بی عدالتی آموزشی ، ارتقای شان و منزلت فرهنگیان و رفع هرگونه تبعیض و بی عدالتی را دنبال می کنند و به شیوه های مختلف و بدون توجه به جناح بندی های موجود به وضعیت تاسف بار آموزش و پرورش رها شده معترض هستند. آموزش و پرورشی که در صورت اتخاذ رویکرد صحیح ، سازنده ی اخلاق ، فرهنگ و انتقال دهنده ی دانش و ارزش های ملی و مذهبی به نسل آینده است.
هم اینک نیز با وجود برخوردهای نامناسب مسؤلان ، همچنان تشکل های صنفی رویکرد مسئولانه خود را برای نجات سیستم تعلیم و تربیت کشور دنبال می کنند و تلاش های خود را برای احیای نظام آموزشی و تربیتی شایسته ی فرهنگ و تمدن ایرانی _ اسلامی ادامه می دهند.
بی تردید حل مشکلات و بحران هایی که نظام تعلیم و تربیت ایران به آنها مبتلاست ، عزمی ملی را می طلبد .
آموزش و پرورش ایران به مسائل و مشکلات عدیده ای مبتلاست که کارآمدی آن را به شدت کاسته و به سیستمی آفت زده و مریض تبدیل نموده است. در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
۱⃣ الف_ سیاست دولت مبنی بر هدایت آموزش و پرورش به سمت گسترش مدارس غیردولتی و هیئت امنایی و طبقاتی کردن آموزش و تحمیل بار تامین بخشی از بودجه ی آموزشی کشور بر دوش مردم و بی توجهی به عواقب خطرناک اجتماعی و فرهنگی این سیاست.
۲⃣ب_ نقض آشکار اصل سی ام قانون اساسی با عدم محاسبه واقع بینانه سرانه ی مدارس و عدم تخصیص به موقع آن، فراهم کردن گریزگاه هایی برای تبدیل مدارس دولتی به هیات امنایی و اجبار برخانواده ها برای پرداخت مبالغی تحت عنوان«کمک به مدرسه».
۳⃣پ_ بحران مدارس فرسوده، اجاره ای، کپری، کانکسی، تراکم بالای دانش آموزان درکلاس درس، کمبود شدید تجهیزات آزمایشگاهی، ورزشی، فضای مطالعه و امکانات کتابخانه ای و سیستم گرمایشی و سرمایشی در مدارس دولتی.
۴⃣ت_ بحران سیستم ۶ ۳ ۳ و پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیر آن برای دانش آموزان از جمله به هم ریختگی تدریس تخصصی و عدم بکارگیری بخش قابل توجهی از معلمان در رشته تخصصی خود، هدایت تحصیلی اجباری و عدم توجه به علایق و انگیزه های دانش آموزان که عملا منجر به دلسردی بسیاری از دانش آموزان شده است.
۵⃣ث _ نگاه نازل، رویکرد غیرکارشناسی و کنارگذاشتن دروسی مانند هنر و کاهش ساعت زنگ ورزش که نیاز مبرم روحی و جسمی نوجوانان و جوانان است ، از جمله ضعف های مهم برنامه درسی در سیستم آموزشی کشور است.
۶⃣ج _ پاسخ گو نبودن دولت در قبال بی عدالتی و تبعیض های غیرقابل تحمل در حقوق و مزایای فرهنگیان شاغل و بازنشسته درمقایسه با سایرکارکنان دولت و ارائه وعده های کذب به فرهنگیان مانند: اجرای مراحل بعدی رتبه بندی و بهره کشی ظالمانه از نیروهای آموزشی اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، معلمان آزاد و کارکنان روزمزد.
۷⃣چ _ بیمه درمانی ناکارآمد و تحمیل هزینه های گزاف به فرهنگیان شاغل و بازنشسته، تحت عنوان بیمه های طلایی و تکمیلی که هرسال ناکارآمدتر از گذشته می شود، به گونه ای که بی توجهی محض دولت به این مسأله ی حیاتی، سلامت جامعه ی فرهنگیان را با تهدید جدی مواجه ساخته است.
۸⃣ح_ عدم تحقق وعده های رئیس جمهور و وزیرآموزش و پرورش مبنی بر تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی نشان از ادامه رویکرد امنیتی دولت قبل در دولت فعلی دارد. دولت فعلی ازدعاوی دولت قبل علیه فعالان صنفی و مدنی صرف نظر نکرده است و پرونده فعالان صنفی معلمان همچنان درمحاکم قضایی مفتوح و برای تعدادی از افراد برهمین اساس و در زمان همین دولت، آرای محکومیت صادر و اجرا گردیده است.
این درحالی است که با روی کارآمدن دولت فعلی در سال ۹۲ و وعده های بیشمار رئیس دولت، بسیاری ازفعالان صنفی را گمان بر این بود که این دولت ازحقوق پرسنل خود درقبال برخورد نهادهای امنیتی و آرای ناعادلانه ی قضایی صیانت خواهد کرد،
اما به تدریج بر همگان آشکار شد که تغییرات قابل توجهی اتفاق نیفتاده
و برای فرهنگیان کشور در بر همان پاشنه می چرخد و ادعای دولت مبنی برحذف نگاه امنیتی به فعالیت های مدنی بیشتر به یک طنز شباهت دارد.
دولت کنونی حتی در هیات های تخلفات اداری و حراست ها و وزارت اطلاعات که مستقیماً تحت نظر خودش است، نسبت به رفع سوء پیشینه های ساختگی برای فعالان صنفی ولغو احکام دولت قبل، قدمی برنداشته است.
به این ترتیب برخلاف شعارهای رئیس جمهور مبنی بر تربیت دانش آموزانی منتقد، حتی چنین حقی ازمعلمان نیز سلب شده و باب نقد آزادانه و بی هزینه همچنان بسته مانده و علاوه بر نهادهای امنیتی فرا دولتی، نهادهای امنیتی وابسته به دولت نیز با رویکرد انتقادی درموضوعات معمولی مانند مطالبه حقوق عادلانه ، اعتراض به طبقاتی شدن آموزش و… برخورد امنیتی می کنند.
مسئولان وزارت کشور و استانداران و نهادهای امنیتی، حتی از برگزاری جلسه مشترک تشکل های صنفی ( شورای هماهنگی و شورای مرکزی ) در سال های ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ به شدت جلوگیری کرده و گفتگوی این تشکل ها با استانداری ها برای این منظور، منجر به حصول نتیجه ای نشده است.
۹⃣خ_ مسئولان قضائی کشور نشان داده اند که حاضر به پاسخ گویی به سوالات فرهنگیان این مملکت در قبال آرای خود نیستند. چرا که بارها در بیانیه های قبل، رویکرد آن قوه درخصوص اعتراضات صنفی فرهنگیان مورد سوال قرارگرفته و پاسخی شنیده نشده است. این درحالی است که خواسته های تشکل های صنفی فرهنگیان با فلسفه وجودی قوه قضائیه که همان برقراری عدالت است ، هم سویی دارد.
هم اینک نیز سه نفر از اعضای کانون معلمان تهران به نام آقایان بهشتی ، عبدی و باغانی به احکام زندان و تبعید محکوم شده اند و مدتی از محکومیت خود را نیز سپری کرده اند.
به راستی آیا درخواست برقراری عدالت آموزشی و معیشتی آنچنان بر مسئولان امنیتی و قضایی گران است که آرای حبس به مدت چهارده ، هفت و شش سال برای فعالان صنفی صادر شود؟
از مسؤلان محترم قوه قضائیه موکداً می خواهیم با تجدید نظر در پرونده این معلمان دلسوز و متعهد که دغدغه ای جز اعتلای کشور ندارند و پیشینه آنها گواه این ادعاست ، به برقراری آرامش درجامعه فرهنگیان کشور کمک کنند.