بخش خصوصی مدتهاست که در اقتصاد کشورمان تحلیل رفته و رنگ باخته و میتوان گفت تنها نامی از آن باقی مانده، نارساییهای قانون کار فعلی که مطلقا پاسخگوی زمان نیست و شرایطی که این قانون بوجود آورده و جامعه انبوه کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی را در بر گرفته وراههای برون رفت از آن همزمان با روز کارگر هدف این مطلب میباشد.
وضعیت بخش به اصطلاح خصو صی:
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بخش خصوصی تنها یک عنوان خشک و خالی است که بنا بر عادت به هر فعالیت ظاهراً غیردولتی اتلاق میشود.
بیشتر عرصه‌های تولید کالا و خدمات بطور مستقیم یا غیرمستقیم به انحصار دولت درآمده و ماهیت شبه دولتی به خود گرفته است.
البته کاوش در این قضیه که حد و مرز بخش دولتی و خصوصی تا کجاست و چگونه شناسایی می‌شودآنهم با توجه به مسایل ارزی و افت ارزش پول ملی و هجوم حتی سرمایه های اندک توده مردم به سمت پول خارجی و سکه… جای بحث و بررسی فراوان دارد، ولی برای شناسایی بخش خصوصی واقعی بدور از این هیجانات آمیخته به چگونگی آینده برجام و تهدیدهای اقای ترامپ و کادر سیاسی تندرو منصوب ایشان … میتوان به این دو ویژگی کلی اشاره کرد:
(۱) وابسته نبودن به نهادهای دولتی یا شبه دولتی،
(۲) رقابت پذیری. یکی از دلایل منع شدن دولت از ورود به فعالیتهای تولیدی و خدماتی در مباحث اقتصادی همین است که واحدهای کوچک تولیدی نمیتوانند با دولت رقابت کنند.
به زبان دیگر وارد شدن دولت به عرصه فعالیتهای مردمی یا همان بخش خصوصی، اصل رقابت پذیری را مخدوش و عرصه را بر فعالیتهای خصوصی یا کسب وکارهای مردمی تنگ میکند.
بند (ب) اصل ۴۳ قانون اساسی دولت را از تبدیل شدن به یک «کارفرمای مطلق» نهی کرده است.
تعدادی از دولتمردان نیز در بیانات خود عبارت «بخش خصوصی واقعی» را به کار برده اند، و منظورشان همین است که در شرایط کنونی بسیاری از فعالیت‌ها یا کسب وکارهای ظاهراً خصوصی، عملاً خصوصی نمیباشند.
این بخش هم برای خود ویژگیهایی دارد :
(۱) به شدت وابسته به نهادهای دولتی یا اشخاص ذینفود در دولت است
(۲) انحصارگرا و رقابتگریز است،
(۳) و مهمتر از همه غیرمولد است. یعنی هیچ ارزش افزودهای تولید نمیکند و جولانگاه آن فعالیتهای دلالی و واسطهگری است. اینگونه فعالیتهای غیرمولد به جای تولید ارزش افزوده، تولید تورم اقتصادی میکنند.
با همین توضیح مختصر میتوان ریشه دو مشکل اصلی اقتصاد کشور را شناسایی نمود،
(۱) بیکاری(۲) تورم اقتصادی
این دو مشکل نیازی به آمار و ارقام هم ندارد و مردم عملاً آن را حس میکنند و از آن رنج میبرند.
دولت مدعی است که نرخ تورم را کاهش داده ولی هنوز ادعای آشکاری در مورد کاهش نرخ بیکاری از دولت شنیده نشده، اگرچه وعده آن داده شده است.
ما نمیدانیم که دولت برای کاهش نرخ تورم چه ترفندی به کار برده، ولی میدانیم که اگر زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی واقعی فراهم نشود، آثار محسوسی از کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ اشتغال مشاهده نخواهد شد.
در بخشی از قانون اساسی، اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی، و تعاونی تشکیل شده است.
البته فعالیتهای تعاونی در بیشتر کشورها جایگاه ویژه خود را دارد، ولی غالباً به عنوان « بخش اقتصادی» شناخته نمیشود.
باید پرسید دلیل آنکه تدوین کنندگان قانونی اساسی با سعه صدر به این بخش از فعالیتهای اقتصادی نگریسته و آن را درحد و اندازه یک بخش اقتصادی ارزیابی نمودهاند چیست ؟ شاید یک پاسخ منطقی این باشد که در بخش خصوصی آورده اصلی «سرمایه» است، که فراهم کردن آن آسان نیست.
درحالیکه در بخش تعاونی سرمایه نقش کمتری دارد و آورده اصلی « نیروی کار» است، یعنی همانهایی که میخواهند با تعاون و همکاری یکدیگر کسب وکاری برای خود فراهم سازند. یک شرکت خصوصی اگر در کار خود موفق نباشد ممکن است ورشکسته شود و سرمایهاش را ببازد، ولی یک شرکت تعاونی اگر موفق نباشد منحل میشود و افراد دوباره بیکار میشوند ولی سرمایه هنگفتی از دست نمیرود.
به بیان دیگر عامل ریسک که مهمترین عامل در کارآفرینی و اشتغالزایی شناخته میشود، در بخش تعاونی بسیار کمتر از بخش خصوصی است.
البته تعاونیها میتوانند علاوه بر اشتغالی که برای خودشان فراهم میسازند، افرادی را هم استخدام کنند. چه بخش خصوصی و چه تعاونی برای استخدام و بهکارگیری افراد با « قانون کار» سروکار خواهند داشت.
اگر قانون کار ریسک سرمایهگذاری و کارآفرینی را محدود سازد، زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی و حتی تعاونی را هم محدود خواهد کرد.
قانون کار مصوب در فضای سیاسی اوایل انقلاب که دربه رسمیت شناختن اتحادیههای کارگری به دلیل احتمال نفوذ جریان چپ نگران بود هیچ فضایی برای آن در نظر نگرفته است.
با فروپاشی کمونیزم این نگرانی از میان رفته و لزوم بازنگری در قانون کار بیش از پیش احساس میشود.
باید یاد آور شد که تنها دلیل مهجور ماندن بخش خصوصی منحصر به تاخت و تاز دولت در عرصه کسب وکارهای مردمی نیست. دلیل دیگر موانع و محدودیتهایی است که در شکلگیری یک کسب وکار خصوصی به وجود آمده، و یکی از مهمترین آنها همان قانون کار است.
این قانون کار با نفی حقوق کارگران در داشتن اتحادیه و نیز پشتیبانی بیرویه و یکجانبه از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان، عملاً کارفرمایان را از کارفرمایی پشیمان نمود. همان کارگرانی که در روزگار جوانی از پشتیبانی قانون کار احساس امنیت بیشتری میکردند و از آن خشنود بودند، امروزه در سنین سالمندی و بازنشستگی شاهد بیکاری فرزندان خود میباشند.
الزام دولت به رشد و شکوفایی بخش خصوصی و تعاونی در برابر یکهتازی بخش دولتی -و ضرورت بخشیدن توان دوباره به اقتصاد کشور را در بندهای زیر خلاصه میکنیم :
۱٫ وفاداری به اصول قانون اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور
۲٫ سوق دادن بخش ظاهرا خصو صی وابسته فعلی از فعالیتهای دلالی و واسطهگری به فعالیتهای مولد و تبدیل آنها به بخش خصوصی واقعی
۳٫ کاهش ریسک سرمایهگذاری و کارآفرینی با تدوین و تصویب قانون کار جدید به روش سهجانبهگرایی و به رسمیت شناختن تشکلهای کارگری
لزوم تدوین یک قانون کار خوب !
ویژگیهای یک قانون خوب و قابل اجرا در همه شرایط، که بتواند زمینهساز شکلگیری فعالیتهای مولد و شکوفایی اقتصادی و رونق کسب وکار را درپی داشته باشد، مبحث بسیار مفصلی است.و در این بخش یکی از ویژگیهای شکلی آن مورد طر ح قرار میگیرد
&مفصل بودن قانون کار فعلی
با یک بررسی بیطرفانه اگر بگوئیم که قانون کار فعلی عملاً به ترمز کار و اشتغال تبدیل شده، سخنی بهگزاف نگفتهایم. به این ترمز سی و اند ساله باید هرچه زودتر پایان داده شود تا کارها دوباره راه بیفتند.
قانون کار به زبان ساده یعنی پوشاندن لباس قانونی به «روابط کار».
روابط کار نیز به معنی کلیه روابط میان کارگر و کارفرما و رعایت حقوق طرفین (روابطی مانند مدت قرارداد، عنوان شغل یا حرفه، محل انجام کار، ساعات کار هفتگی، تعیین دستمزد بر اساس طبقهبندی مشاغل، برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی، تعطیلات کارگری، داشتن حق مرخصی، شرایط کار اضافی و پرداخت اضافهکار، شرایط کار شیفتی، و . . . ) در آن است. این موارد باید در قانون کار مشخص شده و قراردادهای کار از آن پیروی نمایند.
دستاندرکاران و متخصصان مسائل کارگری ماهیت روابط کار را به خوبی میشناسند.
اگر یک متخصص روابط کار همه این روابط را یک به یک شناسایی کند و برای هر کدام یک ماده قانونی بنویسد و هیچ مورد مهمی را از قلم نیندازد، تعداد مواد قانون کار از ۳۰ یا ۴۰ ماده بیشتر نخواهد شد، و حتی اگر موارد جزئیتر را هم در قانون بگنجاند، از ۵۰ یا ۶۰ ماده فراتر نخواهد رفت،در حالیکه:قانون کار فعلی مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره است.
با مرور متن قانون و غربال کردن و جدا کردن مسائل اصلی مرتبط با روابط کار از مسائل فرعی و بعضاً بی ارتباط با روابط کار، ملاحظه خواهد شد که حجم مواد بسیار فراتر از آن است که همه مراکز کار و فعالیت یا کارگاهها بتوانند خود را با یکایک این مواد منطبق و سازگار نمایند.
به هرحال کارگاهها از نظر بخش فعالیت (کشاورزی، صنعتی، خدماتی)، و از نظر نوع فعالیت (دائمی، موقت، فصلی، یک شیفت، چند شیفت، و ) و نیز اندازه کارگاه برحسب طبقه بندی تعداد کارگران، بسیار متفاوتند.
بدیهی است همه کارگاهها با همه تنوعی که دارند نخواهند توانست مو به مو و ماده به ماده با این قانون ۲۰۳ مادهای انطباق یابند.
قانون کار خوب باید از قابلیت تطبیق و سازگاری با همه مراکز کار و کارگاهها برخوردار بوده و شمول عام داشته باشد.
پس ناگزیر باید به اصلیترین روابط میان کارگر و کارفرما که در همه کارگاهها مصداق عینی داشته باشد بسنده کند، و جزئیات و موارد فرعی و استثنایی را به آئیننامه داخلی کارگاه واگذار نماید.
چوب مفصل بودن قانون کار را بیش از همه کارگاههای کوچک خوردند، چون نتوانستند خود را با آن تطبیق دهند.
به راستی یک کارفرمای کوچک که با حداقل سرمایه و امکانات توانسته باشد علاوه بر خودش برای ۵ یا ۶ کارگر دیگر فرصت شغلی فراهم کند، قطعاً امکان تطبیق کامل با این قانون مفصل را نخواهد داشت.
تجربه چند دهه اجرای قانون هم ثابت کرد که چنین چیزی امکان ندارد، و کارگاههای کوچک عملاً نتوانستند با قانون کار تطبیق یابند و دولت ناچار شد که آنها را از شمول قانون مستثنی نماید !.
این یعنی پاک کردن صورت مسأله به جای حل کردن آن.
کسانی که با آمار و ارقام سروکار دارند نیک میدانند که بخش اعظم فرصتهای شغلی را همین کارگاههای کوچک فراهم میسازند، و مستثنی شدن آنها از شمول قانون کار به معنی محروم ماندن خیل عظیمی از کارگران از حمایت قانونی است.
حامیان قانون فعلی قطعاً در برابر این پیشنهاد بدیهی و منطقی جبههگیری خواهند کرد.
مثلاً با این استدلال که اگر اختلافی میان کارگر و کارفرما پیش بیاید که در قانون پیشبینی نشده باشد، این قانون ناقص خواهد بود.
با این استدلال همه جزئیات کار، حتی مواردی که با احتمال اندک و در شرایط خاص ممکن است پیش بیاید، باید در قانون مشخص شده باشد تا قانون از هر نظر کامل و جامع باشد.
پاسخ این است که هرچه در نوشتن قانونی کاملتر و جامعتر بکوشیم، به همان اندازه توانایی تطبیق آن با همه کارگاهها را کاهش دادهایم.
به همین جهت جایگاه این موارد ویژه و استثنائی نه در متن قانون کار، بلکه در آئیننامه داخلی کارگاههاست، زیرا موضوعی که به یک یا چند نوع از کارگاهها مربوط میشود باید در آئیننامه همان نوع کارگاهها نوشته شود و نه در متن قانون.
از آنجا که تنوع فعالیت و پراکندگی جغرافیایی کارگاهها بسیار زیاد است، تهیه و تدوین آئیننامه داخلی هر کارگاه با توجه به شرایط ویژه آن کارگاه و امکان نظارت قانونی بر آنها نباید از کنترل مسئولان وزارت کار خارج شود.
بدین منظور کارشناسان حقوقی وزارت کار میتوانند کارگاهها را با توجه به تنوع آنها در چند گروه یا تیپ طبقهبندی نموده و برای هر تیپ یک پیشنویس آئیننامه تدوین کنند.
این پیشنویس در بردارنده ویژگیهای اصلی فعالیت آن گروه از کارگاهها خواهد بود. به این ترتیب ممکن است حد اکثر ۲۰ تیپ آئیننامه داشته باشیم.
با اینهمه باز هم امکان دارد که یک کارگاه نتواند خود را با شرایط یک تیپ از این پیشنویسها بطور کامل تطبیق دهد. پس باید حق داشته باشد که بعضی از مواد آن را تغییر دهد یا با موادی از تیپهای دیگر جابجا کند، به شرط آنکه در فرایند قانونی، این پیشنویس را به تأیید اداره کار و امور اجتماعی محل برساند تا مغایرتی با متن قانون نداشته باشد و جنبه قانونی و اجرایی پیدا کند.
پیشنهاد خلاصه کردن قانون کار و واگذار کردن جزئیات به آئیننامه داخلی پیشنهاد جدیدی نیست، و تعاونیها نیز با همین رویکرد اقدام به تهیه آئیننامههای تیپ نموده و زمینه تأسیس، ثبت، و گسترش شرکتهای تعاونی را فراهم ساختهاند.
مجموعه قانون کار و آئیننامه مصوب داخلی کارگاه درحکم قانون کار برای آن کارگاه خواهد بود، با این اطمینان که دیگر چیزی از قلم نیفتاده و همه ابعاد اصلی، فرعی، و استثنایی روابط کار در این مجموعه گنجانده شده است.
این پویایی و انعطافپذیری از لحاظ شکلی میتواند بخشی از مشکلات تسری قانون کار به همه کارگاهها و مراکز کار و فعالیت را حل و فصل نموده و دلیلی برای مستثنی شدن بخشی از کارگران از حمایت قانون وجود نداشته باشد.
همچنین یک قانون جمع و جور و شسته و رفته و انعطافپذیر موجب دلگرمی کارفرمایان شده و با رفع نگرانیهای بیمورد، زمینه رشد اشتغال در جامعه را فراهم خواهد نمود.
& چگو نگی رفع یکجا نبه گرایی این قا نون :
این نکته که قانون کار بایستی با رویکرد سه جانبه (کارگر ـ کارفرما ـ دولت) نوشته شود یک توافق جهانی میباشد.
دو جانب اصلی همان کارگر و کارفرما هستند، زیرا قانون کار روابط میان این دو را تنظیم میکند. ولی دولت به عنوان جانب سوم باید نقش نظارتی داشته باشد، که هرگونه توافق میان کارگر و کارفرما عادلانه بوده و ناقض قوانین دیگر و به ویژه قانون اساسی نباشد.
متأسفانه تشکلهایی که طرفین کارگر و کارفرما را نمایندگی کنند چه در پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، هرگز رسمیت قانونی نداشتند.
در سالهای پیش از انقلاب، کارفرمایان بزرگ مانند صاحبان صنایع بزرگ بخش خصوصی میتوانستند به عنوان نماینده کارفرمایان با دولت مذاکره کنند، و فقط کارگران سرشان بی کلاه بود، ولی در جو سیاسی و اجتماعی سالهای آغازین انقلاب این کارفرمایان به درست یا نادرست انگ وابستگی به نظام شاهنشاهی را بر پیشانی داشتند، و چهرههای شناخته شدهتر نیز از کشور گریخته بودند.
به این ترتیب دولت در سال ۱۳۶۸ به تنهایی و به صورت یکجانبه اقدام به تدوین قانون کار و تصویب آن در مجلس نمود، البته اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان موجب پادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید، و سرانجام در سال ۱۳۶۹ قانون کار به اجرا درآمد.
در شرایط آن سالها، کوچکترین جانبداری از حقوق کارفرمایان میتوانست دولت را متهم به حمایت از سرمایهداران نماید، و به همین جهت دولت آنقدربه کارگران توجه نمود که اساس منطق قانون کار و ضرورت ان مطرح نبود. نتیجه آنکه قانون کار به صورت یکجانبه از حقوق کارگران حمایت میکند، ای کاش این حمایت یکجانبه به سود کارگران تمام میشد، ولی دیدیم که به زیان آنها تمام شد.
طبیعی است که این قانون در سالهای اولیه از سوی محافل کارگری بسیار پسندیده و مقبول باشد، ولی با گذشت زمان و پشیمان شدن کارفرمایان از کارفرمایی، تقاضا برای استخدام کارگران رو بهکاهش و فشار بیکاری بر کارگران و کارجویان رو به افزایش گذاشت.
کارگران دیروز از اینکه کارفرمایان نمیتواند به راحتی آنها را اخراج کنند شاید راضی بودند، ولی امروز از این که کسی فرزندان بیکارشان را استخدام نمیکند قطعاً ناراضی هستند، پس یک قانون کار خوب باید از تداوم اشتغالزایی و کارآفرینی حمایت کند، نه صرفاً از ثبات استخدامی کارگران.
در رویکرد سهجانبهگرایی هریک از سه جانب باید نقش خودش را بازی کند، پس به رسمیت شناخته شدن تشکلهای کارگری و کارفرمایی پیشزمینه تدوین یک قانون کار خوب خواهد بود. این تشکلها باید توسط خود کارگران و کارفرمایان ایجاد شود، نه آنکه دولت رأساً کارگران و کارفرمایان را در تشکلهای خود ساخته متشکل سازد.
در مواد فصل ششم قانون کار تشکلهایی مانند شورای اسلامی کار، نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان، و انجمن صنفی کارگران به رسمیت شناخته شدهاند، ولی آیا این تشکلها میتوانند نقش نماینده کارگران و کارفرمایان را به خوبی ایفا کنند ؟ .
به موجب تبصره ۴ ماده ۱۳۱ « کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». یعنی حتی این سه نوع تشکل مورد تأیید دولت نمیتوانند با هم در یک کارگاه حضور داشته باشند.
با چشم بازاگر به بازار کار کنونی نگاهی بیندازیم، در یک سوی این بازار بی رونق انبوه کارجویان و در سوی دیگر آن کارفرمایان کم شمار دیده میشوند.
بنا بر اصل اساسی اقتصاد، قیمت از برخورد عرضه و تقاضا به دست میآید،به این معناکه هرچه عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد قیمت پائینتر خواهد بود و بالعکس ، پس در این شرایط نابرابر عرضه و تقاضای نیروی کار، پائین بودن قیمت کار بسیار طبیعی است.
امروزه بیشتر کارفرمایان هیچ قراردادی با کارگران خود نمیبندند تا خود را بیهوده گرفتار قانون کار نکنند، دستمزدهایی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد مصوب میپردازند و طبعأ بیمه کردن کارگران هم منتفی است.
حداقل دستمزد باید به کارگران ساده و بی تخصص پرداخته شود، و کارگرانی که تجارب بالاتر و تحصیلات تخصصی دارند باید به نسبت دستمزد بیشتری بگیرند.
با نگاهی به اطراف و در میان دوستان و آشنایان خود میتوان تعدادی از فارغالتحصیلان دانشگاهی را ببیند که بدون قرارداد رسمی، بدون برخورداری از حق بیمه، و با دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده کار میکنند و هیچ اعتراضی هم نمیکنند، زیرا در این شرایط نابرابر، هر اعتراض کوچک از سوی کارگر میتواند به قطع این رابطه شفاهی و غیررسمی بینجامد.
این نتیجه حمایت قانون کار از کارگر است، حمایت یکجانبهای که دودش فقط به چشم کارگر رفت.
به موجب مواد ۱۵ تا ۲۰قانون مورد بحث و تبصرههای آن قرارداد کار تحت هیچ شرایطی قطع نمیشود و فقط به حالت تعلیق در میآید و کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حقوق قانونی و حق سنوات و غیره میباشد.
به موجب ماده ۲۷ « هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئیننامههای انظباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. . . .»
به موجب ماده ۳۰ « چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود میآید به کار اصلی بگمارد »
میتوان پرسید اگر خود کارفرما نیز بر اثر این حوادث جان باخته باشد تکلیف کارگر بیکار شده چیست ؟ پاسخ را پیشاپیش ماده ۱۲ قانون داده است « هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود »
ملاحظه میشود که در نظر قانونگذار دهه ۶۰ ، قرارداد کار همچون یک پیوند آسمانی است که تحت هیچ شرایطی گسیخته نمیشود.
آیا محتوای این قانون با آنچه امروز در متن و بطن جامعه میگذرد تناسبی دارد ؟
با مقایسه قانون کار اواخر دهه ۶۰ و قانون مدیریت خدمات کشوری اواخر دهه۸۰ ملاحظه میشود هرچه قانون کار بر دوام و استحکام قرارداد کار پافشاری نموده، قراردادهای استخدامی کارمندان دولت سستتر شده است.
چگونه است که کارفرمای دولتی کوشیده تعهدات استخدامی خود را سبکتر سازد، ولی کارفرمای خصوصی را همچنان زیر بار تعهدات سنگینی که به نمونههایش اشاره شد نگهداشته است ؟
کارگران، کارفرمایان، و دولت (یعنی هر سه جانب اصلی روابط کار) قطعاً به لزوم بازنگری در قانون کار پی بردهاند، ولی به دلیل گسیختگی در این رابطه سه جانبه هیچ کاری صورت نمیگیرد، .
در اینجا و قبل از پرداختن به تشر یح بخش دیگری از نا رسا ییهای قا نون کار فعلی لازمست اشاره نماید که :
چنا نچه رسانهها در این زمینه بسیار اساسی ، به وظیفه خود عمل کنند.و رسالت خود را در این مسیر بدور از نگاههای سیاسی رایج و صر فا در مسیر منا فع ملی با ز یا بند و به این مهم بپر دازند ……
کو شش جدی در رفع موانع مو جود با کمک صا حبنظران و کار شنا سان این مبحث ، انتظار میرود ،
که البته ،پر وسه طو لا نی رادر پی خواهد داشت و این مقد مه ایست در این باب …..
اشتغال
در ادامه بر رسی برخی از مشکلات قا نون دست و پا گیر فعلی …. جلب توجه بیشتر به موضوع اشتغالزایی و کارآفرینی مورد دقت این مبحث میباشد :
اشتغال یکی از نیازهای حیاتی جامعه و موضوع اصل ۲۸ قانون اساسی است، که متأسفانه در وادی چالشهای سیاسی کشور گم شده و مورد غفلت قرار گرفته است.
قانون کار با ساختار کنونی نه تنها اشتغال را تسهیل نمیکند، بلکه خود به یکی از موانع آن تبدیل شده است. در متن قانون کلمات تحکمآمیز و مؤکدی مانند «موظفند» و «مکلفند» فراوان به چشم میخورد.
بطور طبیعی مخاطب این کلمات باید یکی از سه جانب روابط کار یعنی کارگر، کارفرما یا دولت (وزارت کار یا سازمانهای دولتی) باشند.
مواد و تبصرههایی که خود دولت را مخاطب ساخته و مکلف نموده معیار تعهد دولت در ایجاد اشتغال است، ولی شمارش و مقایسه تعداد مواد و تبصرههایی که طرفین اصلی روابط کار (کارگر و کارفرما) را مخاطب قرار دادهاند میتواند معیاری برای جانبداری یا بیطرفی قانون باشد.
با بررسی همه مواد و تبصرههای قانون ملاحظه شد که قانون کار در ۳۸ مورد کارفرما، و فقط در دو مورد کارگر را موظف یا مکلف شناخته است.
گذشته از این ایراد شکلی، ایرادات ماهوی نیز وجود دارند که با تحلیل محتوای قانون آشکار خواهند شد.
یکی از این تحلیلها بیتوجهی قانونگذاران به انگیزههای طبیعی مردم در پذیرش و اجرای قانون است.
قدرت قانون تنها در بهکارگیری الفاظ و عبارات آمرانه و تحکمآمیز نیست، بلکه در توجه به زمینههای طبیعی و منطقی اجرای آن است.
مردم اگر اجرای قانون را به سود خود بدانند غالباً به آن گردن مینهند، و گرنه، به هر شکل ممکن از اجرای آن طفره میروند و سر باز میزنند.
همه تأکیدات و پافشاریهای قانون کار بر وظایف و تکالیف کارفرما به سادگی قابل نقض میباشد، چنانکه امروز شاهد آن هستیم.
اولاً بیشتر کارفرمایان از کار تولیدی و خدماتی رویگردان شده و سرمایه خود را در فعالیتهای دلالی و واسطهگری به کار گرفتهاند و ثانیاً برای مشاغل موجود هم اکثراً قرارداد مکتوبی با کارگران نمیبندند تا هیچگونه پایبندی و پاسخگویی به تکالیف قانونی نداشته باشند.
وزیر تعاون : « ۷ میلیون شاغل بیمه ندارند».
در متن خبر نیز آمده « از ۲۲ میلیون شاغل کشور ۱۵ میلیون نفر بیمه هستند و ۷ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند».
یعنی تقریباً دو سوم شاغلان بیمه هستند و یک سوم از بیمه محرومند.
در این آمار مختصر، واقعیت بزرگی پنهان است:
اولاً آمار اشتغال خیلی شفاف نیست، زیرا تعریف اشتغال در نظام آماری کشور تا اندازهای سست و بیپایه است و بخشی از بیکاری پنهان مانند طیف گستردهای از مشاغل غیرمولد، مقطعی، و بیمحتوا را نیز در خود جای میدهد.
با تعریفی شفافتر از اشتغال، آمار شاغلان قطعاً کمتر از ۲۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری بسیار بیشتر از ۵/۱۰ درصد خواهد بود.
ثانیاً با فرض درست بودن این آمار، بخشی از آن ۱۵میلیون نفر را کارمندان دولت و کارکنان نظامی و انتظامی و نیز کارگران شرکتهای دولتی تشکیل میدهند که زیر پوشش کارفرمای دولتی بوده و همگی از بیمههای بازنشستگی خاص خود برخوردارند.
همچنین بخشی از آنها خویشفرمایانی هستند که تحت پوشش بیمه خودشان میباشند.
اگر آمار بیمه شدگان دولتی و خویشفرمایی را از کل شاغلان کشور کم کنیم، تعداد کارگرانی که توسط کارفرمایان خصوصی زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند احتمالاً کمتر از آن ۷ میلیون نفری خواهد بود که بیمه شدهاند.
به این ترتیب تکلیف مقرر در ماده ۱۴۸ قانون کار که کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگران نموده است عملاً بلا اثر بوده و کارفرمایان خصوصی بیش از ۵۰ درصد کارگران یا به گفته وزیر «مشاغل غیررسمی» را از موهبت بیمه محروم کردهاند.
وزیر مزبور در ادامه سخنان خود اورده اند : سالانه به ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار فرصت شغلی جدید نیاز داریم درحالیکه ظرفیت واقعی اشتغال زایی کشور در سال گذشته حدود ۲۴۰هزار بوده است.
این موج فراگیر و فزاینده بیکاری و این حجم بالای مشاغل غیررسمی، با آن عبارات مؤکد و تحکمآمیز قانون کار هیچ تناسبی ندارد.
واقعیت پنهان دیگر آنکه در این آشفته بازار اشتغال، نه تنها آن ۷ میلیون نفری که بیمه نشدهاند، بلکه حتی بیمه شدگان هم زیان دیدهاند.
کارگرانی که در چند دهه پیش تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند و حق بیمه خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداختهاند، امیدوار بودند که امروز از موهبت بازنشستگی و سطح معیشت قابل قبولی برخوردار باشند.
ولی کسانی که امروز عضو صندوق تأمین اجتماعی هستند و حق بیمه میپردازند فقط کارگران شرکتهای دولتی و معدودی از شرکتهای خصوصی میباشند.
در این شرایط، دخل و خرج صندوق بسیار نامتعادل است، چنانکه توانایی پرداخت حقوق بازنشستگی قابل قیاس با حداقل هزینه زندگی به کارگران بازنشسته را ندارد.
اگر قانون کار برای کارفرمایان انگیزه کافی ایجاد کرده بود، امروز احتمالاً تعداد بیشتری از آن ۷ میلیون نفر شاغلان غیررسمی بیمه بودند و حق بیمه میپرداختند، و صندوق تأمین اجتماعی نیز اینهمه در تنگنای مالی قرار نمیگرفت ،که این گرفتاری مبتلابه همه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری است و بحث آن مجال دیگری میطلبد.
موانع دیگری مانند بالا بودن ریسک سرمایهگذاری، تمرکز بیش از اندازه امور در دولت، انحصارات فلج کننده بخش خصوصی، و دیگر معضلات اجتماعی و فرهنگی، ریشه در مفاسد و نابسامانیهای اقتصادی و مالی دارند که معلوم نیست رسیدگی به آنها از وظایف کدام سازمان یا نهاد رسمی است.
بعنوان نمو نه: سازمان برنامهو بودجه همگام با سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در برنامههای پنجساله چهارم و پنجم تعطیل بوده یا به کما رفته بود، برنامه ششم را تنظیم و ارایه داه اندچه برنامه روشن و مؤثری برای اشتغال دارد ؟
بانک مرکزی که به ظاهر با نهادهای مالی غیرمجازکه سالها با تابلو بطور علنی فعال و به جمع آوری سر مایه در واقع حاصل سالها پس انداز مردم مشغول بودند …دست و پنجه نرم میکند و از «اقتصاد مقاومتی »تنها «مقاومت » در برابر اعاده ننمودن سرمایه بلوکه شده تعدادزیادی از اعتماد کنندگان به موسسات تایید شده سیستم بانکی را اعمال نموده !! چه برنامهای برای شفافسازی امور مالی کشور دارد ؟
آیا این برخوردها جناحی و درونگروهی است یا در راستای توسعه و فساد زدایی از بخش مالی کشور قرار دارد ؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود منتقد شرایط کنونی است، برای بهرهگیری از پتانسیلهای قانون اساسی در ایجاد اشتغال چه برنامهای دارد ؟ مجلس برای پذیرش و پیشبرد اصلاحات قانونی لازم تا چه اندازه آمادگی دارد ؟ قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و مالی، که گاه و بیگاه رسانهای شده و به ناگاه خاموش میشوند، تا چه اندازه جدی است ؟.
اگر به این پرسشها پاسخ عملی داده نشود شکاف عظیم میان عرضه و تقاضای نیروی کار و مفاسد اجتماعی و فرهنگی برآمده از آن همچنان دامنگیر جامعه خواهد بودو «کار فرماها» کماکان نگران و ناتوان از بکار گیری و نگهداری نیروی انسانی .