ببهانه روز کارگر- ضیاء مصباح


قرار بود که در ایالات متحده آمریکا از اول ماه مه ۱۸۸۶ ساعات کار به ۸ ساعت در روزکاهش یابد ،درپی خودداری مقامات از پذیرش این درخواست ،تظاهرات گسترده‌ای در شماری از شهرهای آمریکا برگزارشد که چند روز ادامه داشت.

کارگران در گوشه و کنار آمریکا دست به تظاهرات زدند و در ۱۲۰۰ کارخانه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت.

شمار کارگران معترض به ویژه در شیکاگو بیش از دیگر شهرها و نزدیک به ۹۰ هزار تن بود.

در ۴ مه ۱۸۸۶ تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی و هوادارانشان در میدان «هی‌مارکت» جمع شده و به حرکت درآمدند. سخنرانان بر «یک گاری بزرگ» سوار بودند و شعار می‌دادند. پس از طی مسافتی، پلیس اطراف «چهارچرخه» را گرفت و خواست که تظاهرکنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت گرفت.

یک مأمور پلیس کشته و چند کارگر و پلیس دیگر مجروح شدند، این رویداد سبب شد که پلیس تیراندازی و کشتار صورت گیرد. آمار کشته‌شدگان اعلام نشده‌ ولی نام انبوه مجروحان در دست است.

پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده سازد.

در پی این رخداد، هشت تن به عنوان مسبب دستگیر شدند که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود.

دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند.

فرماندار ایالت ایلینوی مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد کاهش داد.

یکی از محکومان به اعدام، پیش از اجرای حکم خودکشی کرد و چهار نفر دیگر به دار آویخته شدند.

با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات، کشتار و اعدام به دیگر کشورها، در گوشه و کنار جهان، مراسم یادبود برگزار و هر سال هم تکرار شد که به تدریج اول ماه مه، روز جهانی کارگر نام گرفت.

چون اعدام‌شدگان شیکاگو بیشتر آلمانی بودند در سال ۱۹۳۳ حزب نازی آلمان این روز را روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد.

به دنبال این خشونت‌ها مبارزه برای تصویب قانون ۸ ساعت کار در روز ،برای چند سال با وقفه مواجه شد.

اما در یکم مه ۱۸۹۰ به دعوت اتحادیه‌های کارگری آمریکا تظاهرات گسترده دیگری صورت گرفت که تا چند سال بعد در همین تاریخ برگزار می‌شدند

از اوایل سده ۲۰ (میلادی) با قدرت گرفتن جنبش‌های سوسیالیستی در شماری از کشورهای جهان، این روز به عنوان روز جهانی کارگر مورد توجه ویژه قرارگرفت….

**و در میهنمان این روز در زمان وزیر کار واقعا شا یسته دولت شادروان هویدا «عبدالمجید مجیدی » وبا حمایت وپی گیری او ، برسمیت شناخته شده و رژیم باهمه حساسیت و مخا لفت هر چند با قصد مصادره با تعریفی «چنانکه افتد ودانی »نتوانسته از اهمیت این روز بکاهد ….

اما بعد : همزمان ،بروال معمول با گریزی به اوضاع و احوال که توجه به ان در ارمش فکر و روان طبقات حقوق یادستمزد بگیر میلیونی جامعه گرفتار معاش ،موثر تواند بود باید گفت :

* اقتصاد دولتی وحمایت نا معقول از«بخش خصولتی» که بدفعات دلسوزانه برامده از منافع ملی بوسیله دلسوزان این ملک و ملت توصیه شد ه با وضعیت فعلی ،ادامه تخریب معیارها ،ارزشها و روابط جامعه را به نفع ثروت اندوزان مورد حمایت حکومت – فراهم می‌ سازد و ….با تخصیص غیرعادلانه منابع انهم برای مشغول نمودن اکثریت و تفکرصرف در مورد تامین حد اقل های زندگی با هدف دمیده نشدن بر توقعات – که ۲۲ بهمنی افرید !…..شکاف بین فقیر و غنی را ، اغراق نیست اگر گفته شود « روزانه » افزون میسازند..

*در سیستم فعلی برامده از منافع گروهی و سهم خواهی های پایان ناپذیر، حکومت در اقتصاد دخالت و فعالیت بخش خصوصی این کار افرین اصلی – را دچار مشکلات بسیار مینماید و قشرهای حقوق بگیر«نگران فردا و ناتوان از هر گونه برنامه ریزی » مخصوصا در این وضعیت نا بهنجار، از سر استیصال به تظاهرات میدانی روی می اورند وضمن تهدید برخورد فیزیکی عوامل امنیتی (که در واقع خود انان هم دچار همین مصیبت کمبود درامد و ابعاد منفی ان ،در مقایسه با مخارج غیر معقول رو به افزایش ،میباشند) وعده هایی بدون عمل از سوی مسئولان نا اشنا با مسئولیت و وظایف خود ، داده میشود که پیوسته « بر صفرا فزوده »اند !!

* حجم عملیات تحت سیطره اقتصاد زیاده خواه حکومت – توان برابری و رقابت بخش خصوصی واقعی بشدت کاهش یافته بطوریکه بیش از نیمی ازتوان تولیدی و کار افرینی شان فرو هشته و : در وضعیت نا بهنجار افزایش لحظه ای نرخ ارز ،هزینه‌های انرژی، عوارض گوناگون، افزایش قیمت مواد اولیه، مزد ، مالیات‌هاو… برای این وطن خواهان مردم دوست و شغل افرین، مصیبتی را همراه اورده ، انچنانکه قادر نیستند کالاها وخدمات را بر مبنای قیمت تمام شده بصورت باکیفیت، ارزان و رقابتی عرضه کنندو هر روز در شرف تعطیلی میباشند – بتبع ان بیکار شدن جمعی دیگر از قشر نیازمند جامعه و روی اوری انها به روز مره گی و دغدغه فردا و نتجتا نابودی ارزشها ، امنیت شغلی و روانی …

*انتظارافزایش حقوق و دستمزدمعادل تورم برای ترمیم قدرت خرید و تامین نیازهای روزانه انهم در حد نا کافی با همه احتیاط در خرید مایحتاج که بخوبی در این روز گار «پر اب چشم » قابل رویت میباشد – امروزه جواب نمی‌دهد، به این علت که به مجردی دریافتی ها اضافه می‌شود، تقاضا افزایش می‌یابد که به تورم بیشتر می انجامد، در نتیجه افزایش دستمزدها تورم «واین دور و تسلسل » گریبان حقوق بگیران ثابت را رها نمیسازد، بطوریکه افزایش دستمزد در نهایت به زیان آنان خواهد بود و در کوتاه مدت حتی قدرت خریدشان تحلیل می‌رود ….

*واین فرآیند را سال‌ها ست که دولت‌ها در واقع منصوبین و مجریان حکومت ،تجربه و آثار آن را بخوبی میدانندو شدید ترین حالت انرا ملت در همین اغاز سال با افزایش ۲۰ در صدی دریافتی ها ،با تمامی وجود لمس نموده اند ، اما همچنان رژیم اگاهانه و بعمد «استمرارهرج و مرج » را میطلبد تا اقشار میلیونی جامعه در تمامی رده های فکری – فرصت تعمق در چرائی ها را نیابند .

* عامل اصلی کاهش قدرت خرید و همزمان افت ارزش پول و قرار گرفتن در قعر جداول در مقایسه با دیگر کشورها :….نا توانی توام با سوءنیت مجریان نااگاه تکیه زده بر مسئولیتهای کلیدی «عرصه کلان اقتصاد ی » است که نیازی به نام بردن از انان نیست .

* مهمترین علل وقوع این فاجعه ناشی از سیاست‌های نابخردانه رژیم در انتشار پول ،مطیع بودن بانک مرکزی بجای استقلا ل ،بودجه‌ریزی همراه با کسری انهم با اعلام چگونگی از اغاز ، بزرگ شدن حجم دولت «با ۲ ساعت کار مفید روزانه قشر حقوق بگیر » جهت در گیر کردنشان با دغدغه معاش و….. بنظر میرسد .

*در این وضعیت اسفبار ، بسیاری از موسساتی که دارای ماهیت حقوقی غیر دولتی در ضمن غیر پاسخگو ،هستند از منابع بودجه عمومی تغذیه و میلیاردها تومان ازاین درآمدها را می‌بلعند.

*بطور عجیب و غیر قابل باوری درآمدهائی که باید کسری موازنه را ترمیم کند با ناکارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی – صرف مواردی غیر لازم انهم برامده از لابی ها، روابط فامیلی و گروهی شده – بناچار به استقراض از بانکها به قیمت بی‌ارزش‌تر شدن پول، تورم و فقیرتر شدن اکثریت آحاد جامعه میشوند.

*طی ۴ دهه اخیر خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزایش و بدون پشتوانه اسکناس چاپ – در اختیار دولت می‌گذارد ، این نقدینگی تورم را بالا و اراده‌ی برای سمت دادن آن به تولید دیده نمی‌شود.

*با عدم سرمایه‌گذاری و تناسب آن با حجم نقدینگی، اقتصاد تولیدی، اشتغال و درآمد ملی از نفس میفتد- تورم، بیکاری، فقر و تبعات مخرب اجتماعی این دست اوردها ! جامعه از درون مضمحل میسازد .

* هیچ راهکاری حتی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد در جهت مهار تورم در این مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی – سیاسی و رانتی کارساز نخواهد بودو رفع دغدغه‌های شغلی، معیشتی، مسکن، آموزش، درمان، بهداشت و… «به گواهی تاریخ » در حاکمیت اقتصادهای دولتی این چنینی ؟امکان‌پذیر نخواهد شد …

*اگر تغییر و تحول بنیادین در مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی موجود انجام گیردو ساختاری بر اساس الگوهای اقتصادهای پیشرفته مبتنی بر مبانی و اصول علم اقتصاد انهم بر پایه اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی صورت پذیرد ،اقتصاد از سیاست جدا و بورژوازی ملی تقویت شود و بانک مرکزی از استقلال کامل برخوردار، ساختار دولت کوچک و چابک و هر کس متناسب با تحصیلات، تجربیات، تخصص و شایستگی در مشاغل و مناصب اداره امور کشور قرار گیرد……میتوان به اینده امید بست

* * انچه امد ،مخصوصا موثر بر دهک های آسیب‌ پذیر یعنی قشر حقوق و دستمزد بگیر ثابت از همه مهمتر فرهنگیان (با گرامیداشت خاطر خطیر انان ) این بانیان رشد فکری و آگاهی جامعه یعنی ستون اصلی توسعه و پیشرفت جامعه – که وضعیت فعلی «توام با هجوم برنامه ریزی شده روزانه قشری متعصب و نا بخرد به محیط های مقدس اموزشی » انان را از نفس انداخته…. برامده از ساختاریست که با استقرار افراد جوان فاقد تجربه، سهم خواه ، رانتی بدون طی سلسله مراتب شغلی و بر خورداری ازحد اقل شرایط احراز در پستهای کلان و کلیدی «بعنوان کار اموزان » «طرح کاد » و بسنده کردن فراگیری دوران تحصیل !در مکتب امام صادق « هاروارد مصادره شده – میراث کنی ها » بر خلاف تمامی اصول علم مدیریت…… بنیان شرافت و انسانیت را بیش از گذشته ،تنزل میدهند.

انچنانکه دولت منتخب حکومت باهمین کم و کیف! و شعور !به جای تقویت روحیه همکاری، حفظ ارزشها و منافع ملی از طریق تامین حد اقل های زندگی ،فراهم سازی موجبات سلامت فکر و روان احاد مردمان و ایجاد انگیزه خدمت که قشر ارجمند معلم وکارگر شاخص ترین ان میباشد – از همه مهمتر جلوگیری از افت مجدد اخلاق و معیارها … به روشهائی طبق سیاست کلی «گرسنه نگه دار، اختلاف بیفکن و حکومت کن» روی آورده اند …. و این سناریوی تاسف بار بنوعی با تکیه بر «زر ، زور و تزویر » بدور از هر گونه اینده نگری در رابطه با منافع ملی استمرار مییابد !!که با همت مردمان سلحشور این مرز و بوم چنین نحواهد ماند ….

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است