بارها و به دفعات از سوی راقم این یادداشت و دیگر نویسندگان و تحلیلگران در همین ستون یا همین روزنامه و دیگر نشریه‌ها درباره کولبران و مخاطرات این شغل پرخطر نوشته شده و مشفقانه تذکر داده شده است؛ اما همچنان شاهد اخبار ناخوشایند و ناگواری درباره کولبرانی هستیم که در مرزهای غربی از طریق کولبری امرار معاش می‌کنند. بنا بر گزارش‌های در دسترس از ابتدای پاییز تا روزهای اخیر ده‌ها نفر از کسانی که در مرزهای غربی کشور به کولبری اشتغال دارند، کشته و زخمی شده‌اند.
بارها و به دفعات از سوی راقم این یادداشت و دیگر نویسندگان و تحلیلگران در همین ستون یا همین روزنامه و دیگر نشریه‌ها درباره کولبران و مخاطرات این شغل پرخطر نوشته شده و مشفقانه تذکر داده شده است؛ اما همچنان شاهد اخبار ناخوشایند و ناگواری درباره کولبرانی هستیم که در مرزهای غربی از طریق کولبری امرار معاش می‌کنند. بنا بر گزارش‌های در دسترس از ابتدای پاییز تا روزهای اخیر ده‌ها نفر از کسانی که در مرزهای غربی کشور به کولبری اشتغال دارند، کشته و زخمی شده‌اند. گذشته از برخورد نیروهای مرزبانی با کولبران که تلفاتی بر جای گذاشته است و موجب کشته و زخمی‌شدن گروهی از کولبران شده است، سرد‌شدن هوا و دیگر حوادث موجب افزایش این آمارها شده است. آمارهای تلفات اعم از کشته و زخمی‌ها در مقایسه با سال گذشته و سال‌های قبل‌تر در همین بازه زمانی روند رو به رشد محسوسی را نشان می‌دهد.
۱- پدیده مبادلات غیررسمی در مرزهای کشور تاریخی طولانی دارد. این پدیده حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز با وجود جنگ و درگیری نظامی و توپ‌باران‌ها و مین‌گذاری و مانند آن به صورت محدودی رواج داشت؛ پس تبادل کالاهای مورد نیاز در مرزهای کشور به‌ویژه مرزهای غربی که از طرف گروهی محدود و نه پرشمار انجام می‌شد، پدیده‌ای متأخر نیست؛ اما گسترش وسیع کولبری و اشتغال هزاران نفر از شهروندان مرزنشین از طریق کولبری پدیده جدیدی است. از میانه دهه ۸۰ است که دولت احمدی‌نژاد با هدف «ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و نیز دورزدن تحریم‌ها» اقدام به تعریف معابر غیررسمی مرزی کرد که در نتیجه این سیاست زندگی هزاران نفر از مرزنشینان با معاملات و تجارت مرزی گره خورد و تغییر سیاست دولت‌ها و محدودشدن قانونی تجارت مرزی نیز نتوانست از موج وسیع کولبری بکاهد. بی‌کاری و فقر گسترده در مناطق مرزی، نبود فرصت‌های شغلی مناسب، نیاز کشور به کالاهای وارداتی از طریق مرزهای غربی و در نتیجه بازار مصرف واقعی و گسترده، قیمت ارزان‌تر کالاهای وارداتی در مرزهای غربی به دلیل دورزدن انحصار واردات در دستان گروهی محدود و مواردی از این دست موجب شده تا همچنان کولبری، با وجود مخاطرات درخورتوجهی که دارد، به شغلی برای امرار معاش هزاران نفر تبدیل شود. از نظر دسته‌‌‌بندی سنی، کولبران از سنین مختلف از کودکان و نوجوانان تا جوانان و میانسالان و پیران را شامل می‌شود. همچنین گروهی از دختران و زنان به‌ویژه تعدادی از زنان سرپرست خانوار نیز به این شغل پرخطر روی آورده‌اند. از نظر میزان سواد نیز در میان کولبران افراد بی‌سواد، کم‌سواد، باسواد و حتی باسواد دارای تحصیلات عالی و شگفت‌آورتر دارای تحصیلات در حد کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترا نیز مشاهده می‌شود. این نشانه‌ها هشداردهنده است.
۲- از منظر منافع ملی و منطق حکمرانی و حفظ حقوق شهروندان ایرانی ضروری است که دولت برای حل این معادله یعنی پدیده کولبری تدابیر کارشناسی بیندیشد. اشتغال هزاران نفر و دقیق‌تر ده‌ها هزار نفری شهروندان در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در تجارت غیررسمی مرزی و کولبری، آمار محدود و کمی نیست که با بی‌تفاوتی مسئولان امر نادیده گرفته شود. این حجم و آمار از اشتغال در کولبری نشانه‌ای مشهود و هولناک از وضعیت اقتصادی این استان‌ها و کشور است که موجب شده تا گروهی درخورتوجه خطر کرده و به این شغل روی آورند.آمار درخورتوجه تلفات در این حوزه نیز پدیده‌ای نیست که به‌سادگی بتوان از کنار آن گذشت. کسانی نان‌آور خانوارهای خود از طریق کولبری هستند که به صورت عمومی وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند و از دهک‌های پایین یعنی قشر کم‌برخوردار جامعه هستند. فوت و کشته‌شدن یا زخمی‌شدن یا معلول‌شدن هریک از این افراد افزون بر هزینه انسانی و مواجهه اخلاقی ما با آن، به معنای درگیری عمیق‌تر خانواده او در چاه هزارتوی فقر و بدبختی است؛ بنابراین دولت موظف است برای یافتن راه‌‌حلی جدی و کارشناسی‌شده برای موضوع تدابیری بیندیشد.
۳- یکی از مهم‌ترین اقدامات درباره کولبری که می‌تواند آگاهی‌بخشی عمومی درباره این شغل پرمخاطره را در پی داشته و حتی موجب جلب نظر کارشناسان بیشتری برای تأمل درباره این شغل و ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن شود، گسترش اطلاع‌رسانی درباره این پدیده در صدا‌وسیمای کشوری است. انتشار اخبار و گزارش‌های متنوع درباره این پدیده و حتی فوت و کشته‌شدن‌ها و زخمی‌شدن‌ها شاید موجب شود تا کمی مسئولان امر به خود بیایند و برای مدیریت موضوع و یافتن راه‌حل مدبرانه همتی به خرج دهند.
در غیر‌این‌صورت استمرار این روند از اطلاع‌رسانی و سکوت معنا‌دار درباره آن به جز تحمیل هزینه‌های بیشتر کارکرد بلند‌مدت دیگری در پی ندارد.
۴- ممکن است سؤال شود که تردد در مناطق مرزی موجب هزینه‌های امنیتی برای کشور می‌شود. اگر نیروی مرزبانی مراقب نباشد، ممکن است از لابه‌لای این تردد‌ها گروه‌های مسلح وارد کشور شوند یا سلاح قاچاق شود و مانند آن؛ بنابراین نیروی مرزبانی چاره‌ای جز استمرار روش‌های پیشین ندارد؛ اما این استدلال البته ضمن داشتن نکات درست، ندیدن نکات دیگری را توجیه می‌کند. در این تردیدی نیست که یکی از وظایف دولت حراست و نگهبانی از مرزهاست؛ اما دولت تکالیف و وظایف دیگری نیز طبق قانون اساسی دارد که عمل به آنها می‌تواند بخش بزرگی از معضل کولبری را حل‌وفصل کند. رفع فقر، توسعه پایدار و متوازن کشور، سالم‌سازی اقتصاد، ایجاد شغل برای همه و مواردی از این دست از طریق برنامه‌ریزی برای داشتن اقتصادی پویا با ایفای نقش بخش خصوصی به صورت برجسته، البته که این دست از وظایف دولت‌ها همچنان با چالش‌های بزرگی دست به گریبان است؛ یعنی مسائل مختلف کشور به هم وابسته و در هم تنیده است. همچنین گفته می‌شود دولت در شرایط ویژه‌ای است و تحریم‌ها و مانند آن موجب می‌شود تا تجارت غیررسمی مرزی هم به واقعیتی در اقتصاد کشور بدل شود. این استدلال وقتی دقیق‌تر می‌شود که گفته شود دولت باید برای حل‌وفصل مسائل بین‌المللی کشور مجدانه اقدام کند که اگر این پیگیری به نتیجه برسد و روابط ایران با طرف غربی وارد مرحله نوینی شود، بخش درخورتوجهی از تجارت کشور در زمینه شفاف خود قرار می‌گیرد و رانت‌ها کارکرد خود را از دست می‌دهند و در نتیجه تجارت غیررسمی نیز دیگر باصرفه نخواهد بود و البته ضمن آنکه اقتصاد کشور رونق می‌گیرد، جان‌های باارزش مرزنشینان نیز بیش‌از‌این در تجارت مرزی با مخاطره دست به گریبان نخواهد بود.
باز ممکن است استدلال شود تا حل‌وفصل مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای کشور، برای برخورد مدبرانه و کارشناسی‌شده با پدیده کولبری چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد بیش از هر اقدام تعیین یک کمیته از طرف عالی‌ترین مقام اجرائی کشور از وزارتخانه‌های مختلف و استان‌های درگیر و نهادهای مسئول ذی‌ربط مرزی و انتظامی و امنیتی در موضوع همراه با حضور کارشناسان مستقل و آگاه در این کمیته مشورتی برای تدوین یک سیاست اندیشیده‌شده می‌تواند گام نخست در این زمینه باشد. احصای اطلاعات دقیق به تفکیک استان‌ها و شهرستان‌ها، از ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی کولبران و نیز احصای اطلاعات درباره نوع محصولات تجارت‌شده، اینکه کولبران برای چه کسانی کار می‌کنند؟ چرا این محصول از مبادی غیررسمی وارد می‌شود؟ و مواردی دیگر از این دست و شناسایی حفره‌های رانتی در‌این‌میان گام دیگری است که از این گردآوری اطلاعات حاصل می‌شود. با چنین دانشی است که می‌توان به مصاف یافتن راه‌حل‌های کارشناسی برای موضوع رفت. پس از این مرحله تدوین یک برنامه پنج‌ساله برای رفع مسائل توسعه‌ای استان‌های مرزی غرب کشور، اختصاص بودجه برای این مهم و نظارت بر اجرای برنامه از دیگر مصوباتی است که می‌تواند به تعریف یک راه‌حل ملی در‌این‌باره منجر شود. می‌توان مدعی بود برای رفع پدیده غیر‌انسانی و مخالف شئون ملی یعنی پدیده کولبری می‌توان امیدوار به یافتن راه‌حل‌های کارشناسی بود؛ البته مشروط بر آنکه اراده‌ای برای این موضوع در سطوح کلان تصمیم‌گیری در سطح ملی باشد؟ آیا چنین اراده‌ای در میان مسئولان طراز اول کشور وجود دارد؟ آیا می‌توان شاهد اقدامات سازنده و مسئولانه کارشناسی در‌این‌باره بود؟ یا اینکه در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد؟
از روزنامه شرق