– اثر گذارترین عامل توسعه اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی ارتقای تجارت و بهبود روابط بینالمللی میباشد
-ا فزایش سطح فعالیتهای وزارت خارجه و بستر سازی برای تعامل با سایر کشورها ،در افزایش توان و توسعه اقتصادی کشور تأثیر گذاراست ومهم ترین وظیفه دستگاه دیپلماسی ایجاد روابط حسنه سیاسی ،فرهنگی و تجاری با همه کشورها در راستای افزایش منافع کشوربشمار میرود .
– سیاست گذاری برای برقراری رابطه دوستانه و ارتباط دیپلماتیک مطلوب با همه کشورها ، به نفع اقتصاد میهنمان بوده وبا منافع و مصالح ملی ارتباط مستقیمی دارد.
– دنیا در آینده تا حدودی نا معلوم به «قبل و پس از کرونا » تقسیم میشود و «دوران پساکرونا » را از جهات مختلف باید متفاوت از قبل دانست .
-نظام « فاقد تعریف درست نظم و قاعده ! »درشرایطی که در تجارت خارجی و تولید «به دلایل روشن » بشدت ضعیف مینماید ، قادر به مقابله با بحران کرونایی نیست و قطعا با این روش و منش ، آسیب پذیری بیشتری خواهد داشت .
– افزایش تجارت خارجی بر روند تسریع تولید تأثیر میگذارد ، منجر به تحول در تولیدات داخلی خواهد شد ، رقابت آزاد را در بازارهای برون مرزی همراه میاورد و ازحالت کسری به افزایش تراز تجاری حرکت میکنیم، که کسب اعتبار ، درآمد ارزی و بالا رفتن ارزش پول در پی آنست .
– مسئله مهم در حال حاضر جلوگیری ازهرگونه فرافکنی برای جلب متحدان تجاری میباشد ، مشروط به آنکه (به دور از تظاهر با تند روی هاییکه سیستم داشته ) دوستان اثر گذارو منزه ای در کنارمان مانده باشند .
– ایجاد تحولی اساسی و تغییر بنیادین در زیر بنای دیپلماسی کشور برای حرکت به سمت افزایش تعاملات با دنیا بسیار ضروری و مهمترین نکته میباشد .
– لازمه تحول بنیادی وحدت مدیریت ، سپردن کار به کاردان وپاسخگوئیست
– ویروس کرونا نشان داد اقتصادهای قوی بهتر از اقتصادهای معمولی یا ضعیف از جامعه حمایت می کنند .
– عقلانیت درتوسعه اقتصادی، استفاده از ظرفیت ها و تواناییهای ملی برای رونق تولید ، برقراری تعامل و رابطه دوستانه با دنیا ، پرهیز از دشمن پنداری و…. تقویت بنیه های اقتصادی را در پی می اورد .
– برای دوران «پسا کرونا » و برقراری ارتباط جامع و مطلوب با همه کشورها در راستای افزایش سطح تجارت لازمست گام های بلند و مؤثری برداریم .
– گام برداشتن در راستای منافع ملی نیازمند : تخصص را تعهد واقعی دانستن ،شناختن مسیر پیش رو،دوری از شعار ، تفکرعلمی ، آگاهی از نیاز بازارهای منطقه و فرامنطقه ای ، افزایش حمایت از تولید کنندگان که در آغاز هر سال شعار آنرا میدهند و سمینارهای فاقد بازده و تبلیغاتی تدارک میبینند و نکاتی از این قبیل که بر همگان روشن است ….میباشد .
– با درک حقایق موجود از تجارت جهانی با وجود اینهمه کارشناس دلسوز وطن خواه و توجه به دیدگاههای اصولی و علمی آنها ، ارتقای کیفیت محصولات و توجه تام به شرکتهای دانش بنیان و حمایت حداکثری از متخصصین و…. میتوان بصورت مرحله ای بر مشکلات فائق آمد .
– ویروس کرونا زیان های جبران ناپذیری بر بخش خصوصی و نیازمند ان جامعه وارد کرده و بسیاری از مشاغل روزمزد، دستفروشان، رانندگان و کسب و کارهای کوچک با نیروئی معادل حدود ۷ میلیون نفر، دچار زیانهای هنگفتی شدهاند که حمایت دولت از آنها بسیار ضروری است.
– حکومت با وحدت رویه و توجه به اصل تشویق و توبیخ باید بخش اعظم انرژی خود را صرف تجدید نظر در «عملکرد گذشته تا حدودی نا مطلوب و غیر استاندارد خود » بنماید .
– بعنوان نمونه هر چند در «مقایسه ای مع ا لفارغ » باید اشاره داشت که : کنگره آمریکا ۲ هزار میلیارد دلار به حمایت از کسب و کارها ، شرکتهای کوچک و متوسط ، اصناف و مردم اختصاص داد .
– پرداخت زیان افراد ، حمایت از واحدهای تجاری کوچک ، توجه به حقوق بیکارشدگان و اقشار ضعیف جامعه وا مانده از فعالیت به دلیل دعواهای سیاسی و گروهی ، توسعه فساد در تمامی ارکان حکومت که قبل از هجوم بی رحمانه کرونا نیزگروهی دچار روز مره گی بودند ، باید در راس برنامه ها قرار گیرد .
– برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حمایت از اصناف و مردم گرفتار معاش و ۶/۱ میلیارد دلار آزاد شده «در لوکزامبورک » میتواند تا حدود مناسبی نیازهای بخش خصوصی و اقشار آسیب پذیر را در این وضعیت رفع کند…..به این امید که خالصانه و مخلصانه صرف امور داخلی بشرحی که آمد بشود .
– انتظار اینکه بر خلاف گذشته متولیان تکیه زده بر مناصب سیاسی – اقتصادی و نظامی به این توصیه ها ی صریح بی پرده اما از دل بر آمده ناشی از نگرانی افت بیشتر منزلت ملک و ملت عمل کنند که خیر دنیا و عقبی موکول به آن میباشد .
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - اروپا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است