در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین نامه اجرایی آن توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب درتاریخ ۲۱/۳/۹۸ منتشر شد.
مهم ترین اقدامی که ریاست جدید قوه قضاییه به خوبی از پس آن برآمدند و جای تشکر دارد برابر اصل ۱۴۲ قانون اساسی باید دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
نمایندگان مجلس هفتم طرحی تحت عنوان صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی تهیه کردند که بر اساس این طرح علاوه بر مسوولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، لیستی از مسوولان و خانواده های آنان تهیه کردند که باید فهرست اموال خود را قبل و بعد از تصدی پست به قوه قضاییه ارایه دهند. این طرح مدت ها معوق ماند و بعدا به طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ،تغییر نام داد. طرحی که در مجالس هشتم و نهم هم به نتیجه نرسید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و بعد از رفت و آمد بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفع ایرادات، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهم آبان ماه سال ۹۴ آن را تایید و تصویب نهایی کرد. از آبان ماه ۱۳۹۴ تا خرداد سال ۱۳۹۸ به مدت نزدیک به ۴ سال آیین نامه اجرایی آن تهیه و تصویب نشد. با تغییر رییس قوه قضاییه و انتصاب آقای رییسی به این سمت آیین نامه اجرایی آن در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۹/۳/۹۸ به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسید. آنچه که آیین نامه اجرایی مورد بحث را اعتبار می بخشد گسترش دایره شمول مسوولان و مهم تر از آن حسب ماده به جهت افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان و ارتقای سلامت اداری است.
یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارایه فهرست دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل به قوه قضاییه است، از همه مهم تر حسب ماده ۳ آیین نامه، دایره مقامات و مسوولان به شدت گسترش یافته است و طی ۲۴ بند تقریبا همه مسوولان غیر از شخصیت های ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را موظف به ارایه لیست دارایی های خود کرده است، از نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تا مقامات منصوب از سوی رهبر و اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران کل مجلس و معاونان رییس مجلس تا معاون رییس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و مدیران کل آن، دادستان کل کشور، رییس دیوانعالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری ها و معاونان همه آنها و در عبارتی کلی از سایر دارندگان پایه قضایی تا مشاوران سه قوه دایره شمول ماده ۳ آنقدر وسیع است که شامل استانداران و فرمانداران و شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق شهرها و معاونین آنها نیز می شود، نگاهی به ماده ۳ آیین نامه اراده نهایی رییس محترم قوه قضاییه در شمول همه افراد شاغل را شامل این آیین نامه می کند و از آنجایی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی مسوولان شامل اصل را مکلف کرده بود لیست دارایی های خود را به ریاست قوه قضاییه تقدیم کنند و این ابهام که رییس قوه قضاییه لیست اموال خود را به چه کسی ارایه کند با این راهکار در تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه رفع ابهام شد که رییس قوه قضاییه را موظف کرده که لیست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام کند، در خصوص اموال نیز در ماده ۴ آمده است که مسوولان مشمول این قانون باید لیست کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی و مطالبات و دیون و سرمایه گذاری و اوراق بها دار و موجوی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و در کل هر نوع منبع درآمد مستمر را به اداره مربوطه ارایه کند.
آنچه تصویب این آیین نامه را اعتبار می بخشد ضمانت اجرای آن است که یک هیات به عنوان هیات بررسی اموال مسوولان توسط رییس قوه قضاییه مرکب از سه نفر از قضات عالیرتبه تشکیل می شود که پس از ارجاع لیست اموال مسوولان به این هیات، آنان با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسوولیت تشکیک شود از افراد مشمول این قانون درخواست می شود طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتبا ظرف مدت یک ماه اعلام کنند، این هیات حق دارد در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مسوولان و چگونگی افزایش و همچنین چگونگی تحصیل آن استعلام کند و مراجع مورد پرسش مکلف به همکاری با هیات هستند و باید در اسرع وقت پاسخ استعلامات را بدهند و اگر افزایشی در حین بررسی کشف شود که برخلاف حق دارایی مسوولان مشمول ماده ۱ افزایش یافته، باید مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام کنند تا اگر خلاف واقعی صورت گرفته باشد ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته در صورت ار تکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب توسط رییس قوه قضاییه به مرجع صالح ارجاع شده و تصمیم قضایی اتخاذ شود. رییس قوه قضاییه اختیار دارد که نتیجه رسیدگی به دارایی مسوولان را منتشر کند. مهم ترین بخش آیین نامه برمی گردد به مواد ۱۹ و ۲۰ آیین نامه اگر چنانچه مسوولان در مهلت مقرر نسبت به ارایه فهرست دارایی های خود به اداره کل اقدام نکنند یا دارایی خود را کتمان کنند یا گزارش ناقص بدهند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اقدام قانونی به عمل آید و اداره کل راسا از طریق دستگاه های مربوطه موضوع اموال مسوولان را پیگیری خواهد کرد. اداره کل، موضوع عدم ارایه لیست اموال را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی صلاح اعلام می کندو آیین نامه صدرالذکر و اجرایی شدن آن باعث می شود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی که با تاسف در چهل سال گذشته بلااجرا مانده بود با گسترشی که در ماده ۳ آیین نامه به افراد مشمول آن داده شد از حالت رکود و سکون خارج شده و این دورنما را پیش روی مردم می گذارد که به هر نوع افزایش ثروت مسوولان نظام که به صورت غیر حق صورت گرفته باشد به جد رسیدگی خواهد شد. ان شاءالله.
اعتماد
*) دکترنعمت احمدی (زاده زرند، استان کرمان) حقوقدان و وکیل دادگستری است. او در ماجرای «دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی»، وکالت فیاض زاهد و فیض‌الله عرب‌سرخی را به عهده داشت. احمدی، وکیل ابراهیم نبوی و سعید رضوی فقیه نیز بوده‌است.