از سخنرانی کورش زعیم: حقوق ملت ایران در دریای کاسپین، در کانون دانشجویان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد

…
در سال ۱۹۹۰ که اتحاد شوروی فروپاشید، سه کشور مستقل دیگر همسایه ما در این دریا شدند. حضور این کشورهای نوپا و ادعای آنها نسبت به این دریا، بر پایه قوانین بین المللی، نباید اثری بر حقوق و منافع ایران داشته باشد. ایران همان کرانه ای را که داشته هنوزهم دارد و همان حقوق را نیزهنوز داراست. طبق قوانین بین المللی، تغییر در تعداد طرفهای یک معاهده اثری بر موقعیت قانونی آن معاهده ندارد. بنابراین، معاهده های کنونی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقی هستند، مگر اینکه موافقتنامه جدیدی در این رابطه امضاء شود. این امر نه تنها بوسیله قانون بین الملل تایید می شود، بلکه در بیانیه آلماتی که در۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، توسط همه کشورهای مشترک المنافع و استقلال یافته شوروری سابق (CIS) امضاء شد، و همه این جمهوریهای تازه استقلال یافته کلیه تعهدات بین المللی شوروی سابق را تضمین کردند، نیز عملا تایید شد. بنابراین، هرگونه اقدام یک جانبه کشورهای عضو CIS در این دریا غیرقانونی می باشد.
جمهوری آذربایجان که نخستین عضو متخلف از این بیانیه بود، اقدام خود را مستند به کنوانسیون های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ سازمان ملل کرده بود که در باره فلات قاره کشورها در دریاهای آزاد است. دریای آزاد دریایی است که مستقیما به اقیانوس یا دریای دیگری راه داشته باشد، حتی اگر این راه از یک تنگه مانند بسفر یا هرمز باشد. این تعریف به هیچوجه به دریای کاسپین نمی خورد، مگراینکه بخواهید یک رودخانه قابل کشتیرانی صدها کیومتری را مانند ولگا یا رودخانه دن، تنگه بخوانیم! این رودخانه ها متعلق به کشور روسیه هستند و اموال مشاع بین المللی بشمار نمی آیند، درحالیکه یک تنگه متعلق به هیچ کشوری نیست وازاموال مشاع همه کشورهای جهان بشمار می آید. ایران کنوانسیون۱۹۸۲ را امضاء کرد، ولی مجلس آنرا تصویب ننمود. در هر حال، این واقعیت بسیار روشن است که دریای کاسپین بطور مساوی متعلق به ایران وکشورهای جدا شده از شوروی سابق است و سازمان ملل هم این را تایید می کند.
ولی اکنون، باز به علت ناتوانی حکومت ایران در عرصه سیاست بین المللی و نیز در سیاستگزاری خارجی یکپارچه و قدرتمند، که ناشی ازاختلافات و دعوا های درونی حکومت و روابط بد ایران با ابر قدرتها یی که می توانند نفوذ اثر پذیر بر سرنوشت منطقه داشته باشند است، منافع و حقوق ایران شدیدا تهدید شده است. وقتی اشخاص مسئول در کشور در موارد مختلف منافع ۲۰ در صد و کمتر را برای ایران اعلام و حتی در رسیدن به آن هم ابراز تردید می کنند، این نشانه درماندگی و سرآغاز شکست دیگری است که در صورت تحقق، از معاهده ترکمانچای وموافقتنامه الجزیره تا کنون بی سابقه خواهد بود. آنان که با شعار های منفی بین المللی قصد مرعوب کردن رقبای داخلی خود را داشته اند و روابط ایران را با جامعه جهانی بی دلیل بد نگهداشته اند و کشور را به گروگان سیاسی و کینه توزی ابر قدرتها درآورده اند، و منافع ایران را در سراسر جهان به نابودی کشانده اند، باید به ملت ایران پاسخگو باشند. تصور می رود که موافقتنامه ای که بالاخره درباره تقسیم منافع دریای کاسپین توسط ایران امضاء خواهد شد، در تاریخ در ردیف معاهده های ترکمانچای ویا الجزیره بشمار خواهد آمد.
ولی با توجه به ضرورت واقع گرایی نسبت به شرایط موجود ما در جهان، و اینکه دولت ایران هیچ قدرت چانه زنی ندارد، زیرا هیچ دوست واقعی در جهان ندارد، ومسئولان و سیاستمردان کشور، از روی ساده لوحی و نابخردی، از آغاز ۲۰درصد احتمالی منافع ایران زیر درصد مالکیت قانونی کنونی مطرح و بحث کرده اند، شکی نیست که رقبای ما خواهند کوشید که ما را حتی زیر این درصد ها نگه دارند. در یک چانه زنی بین المللی، اگر شما هدف دلخواه خود را اعلام کنید، در یک سازش نهایی طبیعتا” بایستی از آن هدف کمی کوتاه بیایید تا توافق انجام بگیرد. اینکه چرا این آقایان، که همگی خود را علامه دهر وعقل کل میخوانند، همان ۵۰% قانونی ما را اعلام نکردند، قابل توجیه نیست. اگر این نوابغ دنیای سیاست، از آغاز روی سهم پنجاه درصدی ایران پافشاری می کردند، و این مجلس “برگزیده مردم” بجای سکوت روی حفظ منافع قانونی ایران سروصدا براه می انداخت، بعلت وجود حق مسلم ایران طبق معاهده های قانونی بین المللی در این رابطه، موضوع در نهایت به سازمان ملل کشیده می شد. در سازمان ملل، ایران می توانست ادعا کند که اگر پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درباره این دریا باید نقض شود، پس پیمانهای ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ (ترکمانچای و گلستان) نیز دیگر اعتباری ندارند. به این ترتیب، ایران در یک موضع چانه زنی بسیار قدرتمندی قرار می گرفت. قانون بین الملل ازموضع ایران حمایت می کرد، موضوع به رسانه ها وافکارعمومی مردم جهان کشیده می شد، دولتهای جهان، بویژه آنها که دراین منطقه منافعی ندارند وبسیاری ازکشورهای جهان سوم، احتمالا” ازموضع ایران دستکم حمایت گفتاری می کردند، ودرنتیجه سرانجام این چالش برای کشورهای مدعی در دریای کاسپین در ابهام فرومیرفت. بهر حال، هر اتفاقی که می افتاد، هر رایی که داده می شد و هر ستمی که به ایران روا داشته می شد، سهم ایران از۲۰% که کمتر نمی شد! که البته اگر این اتفاق می افتاد، آنراهم مجلس ایران نبایستی که برسمیت می شناخت، تا این زخم باز همیشه اهرمی برای چانه زنی های آینده باقی بماند.
واقعییت امر این است که در مورد دریای کاسپین، ما همیشه گروگان روابطمان با امریکا بوده ایم. در رژیم گذشته، بعلت روابط نزدیکمان با امریکا، و عضویت ما در پیمان سنتو که برای مقابله با شوروی ایجاد شده بود، دولت شوروی هیچگاه اجازه نمی داد ما از یک خط فرضی میان آستارا و حسن قلی پا فراتر بگذاریم، با وجود اینکه حق بهره برداری از سراسر دریا را داشتیم. اکنون هم به علت روابط تیره ای که با امریکا داریم، حقوق ما در دریای کاسپین در حال ضایع شدن است، و ابرقدرتی که نفوذش می توانست موقعیت ما را تقویت کند، اکنون تمام نفوذش را برای شکست ما بکار می برد. تنها چیزی که در طول تاریخ تا کنون از دریای کاسپین نصیب ما شده، فاضل آب کل روسیه است که از رود ولگا همیشه به این دریا میریخته و میریزد، ونیز آلودگیهای زیست محیطی شدید مناطق نفت خیز باکو بعلت روشهای ناشیانه استخراج نفت توسط شوروی و اکنون توسط جمهوری آذربایجان.
در هر حال، این موقعیت اسفناکی است که ما اکنون داریم. مجلس باید تحرک تازه ای را آغاز و خط بطلان روی همه بحثهای ۲۰% و کمتر بکشد. رسانه ها باید بر حفظ حقوق و منافع قانونی موجود ما پافشاری کنند. ولی از آنجا که سیاست های غلط و زیانبار خارجی ایران در طی دو دهه گذشته دشمنان قدرتمند و زیادی را برای ما بوجود آورده، دیپلماسی خارجی ایران، همزمان، بایستی با کشورهای سه گانه آذربایجان، ترکمنستان وقزاقستان به مذاکره بنشیند وامتیازهایی را درانتقال نفت وگاز آنها به خلیج پارس بدهد. تسلیم شدن به سیاستهای فریبکارانه روسیه و امریکا سزاوار ما نیست، تهدید کردن و تهدید آمیز جلوه کردن هم کار عاقلانه ای نمیباشد، زیرا که ما توان و تحمل یک جنگ تحمیلی و فرسایشی دیگر را نداریم. از جمله امتیازهایی که می توان در چانه زنی ها به این سه کشور تازه وارد داد، سرمایه گذاری مشترک دراحداث خط های لوله تا مرز ایران است که در طول سالهای معینی مستهلک و در نهایت بلاعوض به آنها واگذار شود. اینگونه امتیازات نه تنها موضع ایران را قدرت می بخشد و منافع اقتصادی که آنها در دریا می جویند روی زمین به آنها می دهد، بلکه منافع اقتصادی و استراتژیکی دراز مدت برای ایران خواهد داشت. امتیازات دیگری را هم میتوان در رابطه با ترابری، تسهیلات اعتباری برای اجرای طرحهای ضروری عمرانی، ساختن جاده و راه آهن برای اتصال به ایران و غیره بررسی کرد. حکومت جمهوری اسلامی ایران بایستی کوشش کند تا با خرد ورزی و درایت سیاسی، خسارات تاریخی و ارزیابی ناپذیری را که به آینده اقتصادی و سیادت سیاسی ایران وارد آورده جبران نماید، و این کار غیر ممکن نیست.
در این راستا، من پیشنهادی دارم که امیدوارم مسئولان جمهوری اسلامی درباره اندیشه و تلاش کنند. من پیشنهاد می کنم که یک پیمان همکاری میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان برای صرفنظر کردن از مرزکشی و استفاده مشاع از کل بخشی از دریا که متعلق به هرسه آنهاست مذاکره وامضاء شود. چنین پیمانی، اگر به نتیجه برسد، نه تنها به مجادله درصدها پایان خواهد داد، سه کشور را بامنافع مشترک بهم نزدیکتر خواهد کرد و به ایران فرصت خواهد داد که با امکانات بیشتری که دارد، سهمی را سزاوارش است بدست بیاورد.
کورش زعیم – ۰۳/۰۶/۱۳۸۱