معدنچیان دو هفته پیش از انتخاب رئیس بعدی دولت اگر بخت یارشان باشد در چند تبلیغ انتخاباتی و یکی دو مناظره نامشان برده خواهد شد و چه بسا اشکهایی هم برای آنها ریخته شود، اما آنها با همان چهرههای سیاهشده از غبار زغالسنگ چند روز دیگر به همان روزگار سیاه خود بازخواهند گشت.
اگر آن اتفاق نیافتاده بود هیچکس از وجودشان خبر نداشت اما حالا شاید پای دفاع از حق و حقوقشان به ستادهای انتخاباتی هم باز شود. هیچ بعید نیست همین فردا عکس صورتهای خاکگرفته و چشمهای گریانشان در مناظره انتخاباتی به سند بیکفایتی دولتها تبدیل شود و دستهای پینهبستهاشان موضوع خطابههای غرا درباره شرافت. اما یک ماه دیگر دوباره به همان غارهای تو در توی فراموشی برمیگردند و در سایه ضعف قانون کار، بیتوجهی دولت و سودجویی کارفرما، در بدترین شرایط کار میکنند و ۱۵ ماه حقوق نمیگیرند، کار میکنند و حق بیمهاشان پرداخت نمیشود، کار میکنند و بیمار میشوند و آنقدر کار میکنند که یا بمیرند یا کشته شوند.
کشتهشدن کارگران موضوع تازهای نیست، سالی هزار و ۵۰۰ نفرشان جان خود را در حوادث کار از دست میدهند و مرگشان حتی به یک خبر خشک و خالی هم تبدیل نمیشود. دولت و رسانهها فقط وقتی نیمنگاهی به مرگشان میاندازند که در دستههای بزرگ کشته شوند: پلاسکو، معدن یورت. داغ پلاسکو و کشتهشدن ۱۶ آتشنشان و تعداد نامعلومی از کسبهاش در آن حادثه تازه داشت به دست فراموشی سپرده میشد که اینبار کارگران در معدنی در آزادشهر استان گلستان زیر آوار معدن ماندند و جان دادند. تقصیر پلاسکو در نهایت به گرده چند کارگری افتاد که از گرمکن برقی برای گرمکردن خود استفاده کرده بودند و تقصیر انفجار معدن هم به «باطری به باطری» کردن موتور دیزلی داخل معدن و سهلانگاری کارگران. آنجا بنیاد مستضعفان (مالک پلاسکو) و شهرداری و وزارت کار و ستاد بحران از زیربار مسئولیت حادثه شانه خالی کردند و اینجا هم کسی از مسئولیت کارفرما برای ایجاد محیط کار امن و کمبودهای قانون کار و شرایط ناامن معدنچیان و وظیفه دولت و وزارت کار حرفی به میان نمیآورد. پلاسکو هم بدون بازنگری در قوانین ساخت و ساز و تصویب قوانین جدید برای مسئولیتپذیری بیشتر در برابر حوادث به دست فراموشی سپرده شد و حادثه معدن یورت هم به زودی و بدون تغییری در شرایط کاری کارگران فراموش خواهد شد. و در نهایت پلاسکو هم به موضوعی سیاسی و سوژهای برای حمله رقبای انتخاباتی به یکدیگر تبدیل شد و حق و حقوق کارگران معدن یورت هم به موضوعی انتخاباتی برای استفاده در ستادهای انتخاباتی تبدیل میشود.
کارگران در هیچ دولتی روزگار خوشی را تجربه نکردهاند و تغییرات هرگز برای آنها ملموس نبوده است. دولت یازدهم که از خشکشدن دریاچه ارومیه تا ریزگردهای خوزستان ردی از بیتدبیری در سیاستهای دولتهای گذشته یافته بود بر قانون کاری که دست کارفرمایان را برای استثمار کارگران بیشتر از پیش بازمیگذاشت اصرار کرد و چهارسال لایحه اصلاح قانون کار دولت قبل را پس نگرفت تا در نهایت در شب انتخابات پسگرفتن آن را به عنوان نوعی امتیازدادن به کارگران تبدیل کند. حالا کارگران باید از دشوارترنشدن شرایط کارشان راضی و خوشحال باشند و از اینکه قراردهایشان کوتاهتر، شرایط اعتراضشان سختتر و اخراجشان سهلالوصولتر نشده شکرگذار باشند.
کارگران بازمانده معدن یورت میگویند خیلیهایشان بین ۱۰ تا ۱۵ماه حقوق نگرفته بودند، یک سال بوده که بیمهاشان قطع شده بود و بارها به کارفرما درباره احتمال وقوع حادثه در معدن هشدار داده بودند. وزیرکار در عوض پیمانکار بهرهبرداری از معدن را مسئول میداند در حالیکه وزارت کار به صورت مستقیم مسئول سلامت محیط کار و احقاق حقوق کارگران است. خصوصیسازی فقط به رانتهای بزرگ به افراد خاص منتهی نشده، دولت با خصوصیسازی مسئولیت خود در قبال کارگران را هم به دیگران محول کرده است. قانون کار «نظارت مستمر» برای جلوگیری از وقوع حوادث کار را تکلیف وزارت کار میداند و بازرسان کار ضابط قضایی محسوب میشوند و اجازه متوقف کردن فعالیت واحدها در صورت احتمال خطر برای کارگران را دارند. حالا همین بازرسان کار و وزارت صنعت و معدن، همین معدنی را که امروز به گور دستهجمعی کارگران تبدیل شده، امن ارزیابی کرده بودند.
در این اوضاع و احوال وزیر کار هم به محل حادثه رفته و با مجروحان حادثه دیدار میکند و دلسوزانه از تلاش برای بهبود حال آنها میگوید و قول میدهد که تا راهاندازی دوباره معدن یک روز هم حقوقشان عقب نخواهد افتاد اما خیلی وارد جزئیات نمیشود و درباره اینکه چرا حقوق کارگران پیش از این اتفاق و با وجود بارها تجمع و اعتراض پرداخت نشده بود، چیزی نمیگوید. وزیر صنعت و معدن هم با او همسفر شده به داغدیدگان حادثه از صمیم قلب تسلیت میگوید و حسن روحانی هم به معاون اولش دستور میدهد «برای کاهش آلام خانوادههای محترم آسیبدیده و رسیدگی و جبران ابعاد مختلف خسارات جانی» اقدامهای لازم انجام شود. زبان این دولت هم برای عذرخواهی الکن نیست و چه بسا همین روزها رئیس دولت با قدی افراشته جلو دوربین بنشیند و از کارگران عذرخواهی کند و تفاوتش با رقیب انتخاباتیش در حادثه پلاسکو را نشان دهد. اما قطعا و حتی برای لحظهای نمیتوان تصور کرد که هیچکس از تغییر قوانین به نفع کارگران صحبت کند، یا از الزام کارفرمایان به پرداخت به موقع حقوق، یا حتی رعایت همین قوانین مصوب برای ایجاد محیط کار امن. البته که هیچ دولتی در ایران برای انجام وظایفش در قبال کارگران فشاری احساس نمیکند. چرا؟ پاسخ واضح و روشنِ آن نبود تشکلهای مستقل و متحد و منسجم صنفی است.
معدنچیان یورت و کارگران ایران هیچ نهاد صنفیی مستقلی ندارند که برای ایمنی در محیط کار به کارفرما فشار بیاورد. معدنچیانی که در محل کارشان دفن شدند حتی تصور نمیکردند که در صورت پرداختنشدن حقوقشان، یا امننبودن شرایط کارگاهشان حق اعتصاب دارند.
تشکلهای کارگری در ایران اغلب وابسته به دولتند و یا زیر نفوذ کارفرمایان فعالیت میکنند. دولت حتی همین تشکلهای وابسته را هم تحمل نمیکند و در لایحه اصلاح قانون کار محدودیتهای بیشتری برای انجمنهای صنفی وضع کرده بود. معدنچیان یورت و کارگران ایران هیچ نهاد صنفی مستقلی ندارند که برای ایمنی در محیط کار به کارفرما فشار بیاورد. معدنچیانی که در محل کارشان دفن شدند حتی تصور نمیکردند که در صورت پرداختنشدن حقوقشان، یا امننبودن شرایط کارگاهشان حق اعتصاب دارند. در سایه نبود یک نهاد صنفی علت مرگ معدنچیان هم سرآخر به گزارشی دولتی در پوشههای وزارت کار ختم میشود که شاید اصلا هرگز منتشر نشود. و در نهایت وقتی تیرچههای سست معدن را چیدند و کار دوباره آغاز شد هیچ مسئول صنفی نیست که کارفرما را وادار به پاسخگویی و رعایت قوانین کند.
پلاسکو به صورت زنده و مستقیم جلوی چشم ایرانیان فرو ریخت اما تب و تاب ناشی از آن آتشسوزی و جانباختن آتشنشانان، زیر همان آوارها دفن شد و هیچکس مسئولیت آن را نپذیرفت و هیچ مسئولی از کار برکنار نشد و هیچ قانونی جابجا نشد. حالا معدنچیان دو هفته پیش از انتخاب رئیس بعدی دولت اگر بخت یارشان باشد در چند تبلیغ انتخاباتی و یکی دو مناظره نامشان برده خواهد شد و چه بسا اشکهایی هم برای آنها ریخته شود، اما آنها با همان چهرههای سیاهشده از غبار زغالسنگ چند روز دیگر به همان روزگار سیاه خود بازخواهند گشت. این داستان ادامهدار زندگی کارگران ایرانی است.