اعتراضات سراسری دیماه ایران: شورش نان, مجموعه تحلیل و یادداشت


این مطلب که پیش از این در صفحه ناظران منتشر شده به مناسبت سالگرد شورش های دیماه باز نشر می شود.

تعدادی از تحلیلگران و ناظران به سه سوال درباره اعتراضات سراسری چند روزه اخیر ایران پاسخ گفته اند.

در اعتراضات اخیر ایران نام بسیاری از شهرها و شهرستان های کوچک و فراموش شده ایران شنیده می شود که در اعتراضاتی مانند ۸۸ عملا نظاره گر معترضان در پایتخت و شهرهای بزرگ بودند. علت آن را چه می دانید؟

در این اعتراضات شعارهایی ساختارشکنانه تر و متفاوت تر نسبت به سایر اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی داده شده است. آیا معترضان سرخورده از جریانات درون حکومتی به دنبال راه سوم و آلترناتیو جدیدی هستند؟

به نظر می رسد مشکلات روزمره مردم مانند گرانی ، تورم و بیکاری یکی از دغدغه های اصلی تظاهر کنندگان را با توجه به اوضاع اقتصادی ایران شکل می دهد. نظر شما درباره آن چیست؟

مشکلات اقتصادی، فقر و فساد ساختاری، حق حیات و دیگر حقوق اساسی میلیونها انسان را در ایران با مخاطرات جدی مواجه‌ کرده‌ است. اما ریشه‌ همه این بحرانها با توجه به ساختار سلسه‌مراتبی قدرت در ایران در «سیستم سیاست» نهفته‌ است
تقلیل مردم به رای دهندگان در انتخابات/ساسان امجدی؛ تحلیلگر سیاسی

در دورانی که گفتمان اصلاح طلبی حکومتی با توجه به سرکوب و به حاشیه‌راندن گفتمان های تحول خواه‌، خود را به عنوان تنها بدیل موجود به جامعه معرفی کرده‌ بود، مفهوم «مردم» دستخوش تحولی معنایی گردید. از نگاه آنها «مردم» به گروهی از شرکت کننده‌گان در انتخابات تقلیل یافته‌ بود که وظیفه‌ دارند از انتخاب گزینه‌ «بدتر» و «سوریه‌ای» شدن ایران جلوگیری کنند. انگار مفهوم «مردم» دیگر نه مشمول آنهایی می شد که مطالباتشان فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نه آنهایی را دربر می گرفت که سی درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند و از گرسنگی رنج می برند. می خواستند بگویند مطالبات بر زمین مانده «مردم»، ورود زنان به ورزشگاهها و پخش «ربنای شجریان» است. این رویکرد و همچنین سیاست زدایی از جامعه، به تقویت این تصور دامن زده‌ بود که مردم «حاشیه»‌، اصولا مشمول مفهموم «مردم» نمی باشند و هیچ عاملیتی نیز برای آنها نمی توان متصور شد. در چنین شرایطی است که خواسته‌ها و اعتراض مردم ایذه، تویسرکان و کرمانشاه بر اساس درک آنها از وضعیتی که در آن به سر می برند و نه نقشی که گفتمان های درون حکومتی برای آنها قائل بود، شکل می گیرد و به کنش جمعی منتهی می شود.

یکی از اساسی ترین مشخصه‌های این اعتراضات این است که گذار از گفتمان های جمهوری اسلامی اعم از اصول گرا و اصلاح طلب به عرصه‌ عمومی کشیده‌ شده‌ است. سرخوردگی از جریانات درون حکومتی سالهاست که اتفاق افتاده‌ است. آنچه‌ امکان تجلی این وضعیت را سلب کرده‌ بود، انحصار همه حوزه‌ها از سوی گفتمان های درون حکومتی و وجود امکان و اراده‌ اعمال سلطه‌ حاکمیت بر حوزه‌ عمومی بود. اما آنچه امروز اتفاق افتاده‌ شکست سلطه‌ و خارج ساختن این حوزه‌ از انحصار اصلاح طلب/اعتدال گرا و اصول گرا و بازگشت به معنای واقعی سیاست، اعتراض و کنش سیاسی است.

مشکلات اقتصادی، فقر و فساد ساختاری، حق حیات و دیگر حقوق اساسی میلیونها انسان را در ایران با مخاطرات جدی مواجه‌ کرده‌ است. اما ریشه‌ همه این بحرانها با توجه به ساختار سلسه‌مراتبی قدرت در ایران در «سیستم سیاست» نهفته‌ است. بنابراین اعتراض ها به وضعیت موجود اگرچه دربردارنده سویه‌های معیشتی و اقتصادی است، اما راه‌حل و گذار از آن متوجه نظام سیاسی است. پیگیری مطالبات صنفی، امکان اعتراض به گرانی، فساد و روانت خواری و اعمال فشار بر دولت برای اشتغال زایی، همه مستلزم وجود مکانیسم های قانونی برای تضمین اجرای حقوق بنیادین است. وقتی حاکمیت نظام حقوقی غیرمستقل خود را به ابزاری برای اعمال فشار بر شهروندان و نه بستری برای احقاق حقوق این مطالبات اولیه‌ تبدیل می کند، در نتیجه‌ رسیدگی به این دغدغه‌ها به امری به غایت سیاسی تبدیل می شود و معترضان نسبت به این امر آگاهند.

استیصال ناراضیان/علی‌ حاجی قاسمی، مدیر دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سودرتورن

وقوع اعتراضات در شهرهای کوچک تر و نواحی توسعه نیافته کشور به وضوح نشان می دهد که ناراضیان اصلی در حرکت های اخیرا را گروه هایی از مردم تشکیل می دهند که از بی عدالتی ها در توزیع عادلانه ثروت و امکانات در کشور رنج می برند. بخش اعظم ثروت وامکانات در طی چند دهه اخیر در تهران و شهرهای بزرگ کشور متمرکز شده و ما شاهد شکاف جمعیتی آشکار میان طبقات اجتماعی در کشور هستیم. در حالیکه بخش گسترده ای از شهروندان ساکن در پایتخت و شهرهای بزرگتر کشور را طبقات متوسط به بالا تشکیل می دهد . لایه های پایینی طبقه متوسط و گروهای تنگدست در شهرهای کوچکتر اکثریت گسترده ای را تشکیل می دهند. این گروه ها بازندگان اصلی تحریم ها و مدیریت سیاسی کشور بوده که به دلیل فساد سیستمی، که امکانات اصلی را بین وفاداران به سیستم توزیع کرده است، در مدتی طولانی در حاشیه مانده اند.

جوانان بیکاری که در فقر و تنگدستی به سر می برند از مشاهده فساد گسترده سیستمی و فقدان برنامه جامع ای که در کوتاه مدت به اشتغال آنها بیانجامد شدیدا نومید هستند و چون مجرایی برای به گوش رساندن نارضایتی خود ندارند اعتراض خیابانی را برگزیده اند. رادیکالیسم موجود در حرکت این جوانان نشان از خشم مفرط آنها نسبت به کم توجهی نظام به وضعیت آنها و اولویت دادن به اهداف دیگر نظیر حضور منطقه ای و حمایت از متحدین در کشورهای همسایه و یا مثلا توانمندسازی نهادهای ایدئولوژیک و مذهبی به جای تنگدستان جامعه است. آلترناتیو سومی که جای خالی اش در سپهر سیاسی ایران بشدت احساس می شود یک جریان اصیل سیاسی است که رفاه عمومی را به عنوان مهمترین مسئولیت دستگاه سیاسی کشور بشناسد و وظیفه اصلی دولت را تامین رفاه عمومی شهروندان بداند، همان کاری که احزاب سوسیال دموکرات پس از جنگ جهانی دوم تا کنون با ایجاد دولت های رفاه انجام داده اند.

دغدغه اصلی معترضین دقیقا همین موارد است اما فراتر از آن آنچه زمینه شکل گیری خشم و شورشگری را در لشگر بیکاران موجب شده است، مشاهده بی عدالتی گستره سیستم در توزیع امکانات موجود و همچنین تداوم استیصال در این ناراضیان است که از بی اعتنایی دست اندرکاران مرکز نشین به تنگ آمده اند. به نظر می رسد بسیاری از این ناراضیان بر این باور باشند که همه مدعیان قدرت تا کنون از آنها استفاده ابزاری کرده اند و دلسوزی که منادی آنها باشد در سیستم موجود در دسترس نیست. فساد گسترده سیستمی که اینک برای همه محرز شده است جوانان بیکار و مسمری بگیرانی که در مواردی ماه ها از دریافت حقوق خود محروم بوده اند و برخی نیز اندک پس انداز خود در موسسات مالی فاسد را نیز در معرض غارت دیده اند از این وضع عاصی شده اند.

با در نظر گرفتن اعتراض های زنان با نقض حقوق شهروندی در حال حاضر ما با یک سبد اعتراضی مواجه هستیم که به فراخور شرایط شاهد جلوه گری یکی از طیف های شعارها هستیم.

پیش لرزه های یکی از گسل های جامعه ایران/رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی

مهم ترین علت گسترش شبکه های اجتماعی و حضور فعال شهروند خبرنگاران است که به منبع تولید خبر تبدیل شده اند. افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق شهروندی و مطالبات که باز هم متاثر از عصر رسانه است، نیز موثر است. در دو سال اخیر، برخی از تجمعات اعتراضی شهروندان که گاه در مقابل وزرا صورت گرفته و یا تحرکات مدنی مانند فعالیت های محیط زیستی، از سوی رسانه های جریان اصلی مورد توجه قرار گرفته و بازتاب مناسبی داشته، به همین جهت انگیزه طرح مطالبه و حضور در صحنه از سوی ساکنان این شهرها و شهرستان ها بیشتر شده، چون متوجه شده اند که بر خلاف گذشته بیشتر دیده می شوند.

به نظر می رسد شعارها علیه مقامات اصلی جمهوری اسلامی تندتر نشده است. در سال ۸۸ هم نمونه این شعارها شنیده می شد. چیزی که در این تجمعات رخ داده، تنوع بیشتر شعارهاست که می تواند بازتاب گسترش نارضایتی به همه اقشار باشد. شعارها در این تجمعات علاوه بر جنبه سیاسی، به طور گسترده جنبه اقتصادی هم دارد و کلماتی مانند دزد، فاسد و اختلاس قبلا شنیده نمی شد. همچنین شعارهایی که در تمجید از سال های پیش از انقلاب و یا خاندان پهلوی و همچنین علیه دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا مطرح می شود، گستره عظیمی از نارضایتی ها را نشان می دهد. این شعارها حداقل نشان می دهد که جمعیت پتانسیل از نیروهای سیاسی حاضر در مدیریت جمهوری اسلامی نومید هستند. ترکیب شعارها و معترضان و خواسته ها، نمی تواند ما را به سمت آلترناتیو مشخصی هدایت کند. نقل قول مشهوری درباره انقلاب ۵۷ وجود دارد که می گوید مردم می دانستند چه چیزی را نمی خواهند ولی دقیقا نمی دانستند چه چیزی را می خواهند. به نظر می رسد اکنون نیز ماهیت اعتراض ها در همان وضعیت است.

جنبش خسته‌گان
تظاهرات اعتراضی در ایران، روند طبیعی اجتماع یا توطئه دیگران؟
این مطالبات را می توان دغدغه مکمل توصیف کرد. با در نظر گرفتن اعتراض های زنان با نقض حقوق شهروندی در حال حاضر ما با یک سبد اعتراضی مواجه هستیم که به فراخور شرایط شاهد جلوه گری یکی از طیف های شعارها هستیم. این تصور اشتباهی از نظر تحلیلی است که اعتراض ها را به مشکلات روزمره مردم تقلیل داد. در واقع، شعارهای معترضانه اقتصادی به خوبی نشان داده است که دامنه نارضایتی ها و اعتراض ها به همان اندازه ای است که تحلیل گران بدبین برآورد می کردند. ما در ایران با گسل های مختلفی مانند گسل های سیاسی ناشی از فقدان آزادی های سیاسی و آزادی بیان، گسل های قومیتی ناشی از نقض حقوق شهروندی، گسل زنان ناشی از نقض حقوق و آزادی های حداقلی، گسل اقتصادی ناشی از فقر، فساد، حاشیه نشینی و تبعیض مواجه هستیم. اعتراض های اکنون ایران طرح مشکلات روزمره مردم نبود، پیش لرزه های فعال شدن یکی از گسل های موجود در جامعه ایران بود.

ترس از تهیدستی بیشتر/مهدی تاجیک، روزنامه نگار

همان‌طور که آمارهای تازه منتشر شده نشان می‌ٔدهد٬ اختلاف بودجه خانوار میان تهران و استان‌های دیگر از حدود ۴۵ درصد در ۱۰ سال پیش به حدود ۸۷ درصد رسیده است. شکافی به این بزرگی بدون پیامد نیست و ویژگی مشترک اغلب شهرهایی هم که تظاهرات در آن برقرار بوده را می‌توان در «‌محرومیت» و «‌حاشیه‌نشینی» دانست. ناامیدی نسبت به آینده و نداشتن چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت از نتایج این حاشیه‌نشینی است. اعتراض‌های کنونی از این منظر برای آنها شاید نوعی تقلا و تلاش برای احیای امید از طریق تغییرات کلان باشد. اعتراضهای سال ۱۳۸۸ که منشاء آن سیاسی بود این حس را در حاشیه‌نشین‌ها ایجاد نکرد که تغییر وضعیت به نفع اصلاح‌طلبان به معنای بهبود زندگی‌‌شان خواهد بود.از طرفی نباید وعده‌های عوام‌گرایانه محمود احمدی‌نژاد در اعطای یارانه‌های نقدی و وام‌های روستایی و انجام سفرهای استانی را نیز در تسکین وضعیت حاشیه‌نشین‌ها نادیده گرفت. روحانی تاکنون سفرهای استانی بسیار اندکی رفته و دیدارهای چهره‌ به چهره کمی با روستاییان داشته است. ایده‌هایی مانند حذف یارانه نقدی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در سال آینده و ترکیب آن با افزایش هزینه سوخت در سال آینده عملا این نگرانی را در حاشیه‌نشین‌ها ایجاد کرده که دارند روز به روز تهی‌دست‌تر می‌شوند. پشت فریادهای پر از خشم آنها انباشت ترس و تشویش‌ نسبت به زندگی خود در وانفسای اقتصادی ایران است.

در اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ خواسته‌های معترضان محدود به ابطال انتخابات بود و رهبران سیاسی مشخصی هم از آن حمایت می‌کردند. در حال حاضر هیچ نیروی متوازن‌کننده که بتواند نقش واسطه‌ را میان معترضان و حکومت بازی کند وجود ندارد و بنابراین معترضان در وسط خیابان تصمیم می‌گیرند که چه شعاری بدهند و تا کجا پیشروی کنند. در این اعتراض‌ها هیچ نامی از رهبران جنبش سبز نیست٬ نمادهای دیگر آن اعتراض‌ها مانند «‌الله اکبر»‌ گفتن یا پیام‌هایی که وضعیت را به صورت مذهبی و عاشورایی جلوه می‌داد نیز جایی در اعتراض‌ها ندارد. هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که معترضان دنبال آلترناتیو جدیدی هستند ولی مشخص است که آنها الگوهای قبلی اعتراض‌ها را کنار گذاشته و به دنبال نمادسازی‌های تازه‌اند.

رکود٬ کلید‌واژه بحران‌‌ اقتصادی در ایران است و گرانی٬ تورم و بیکاری را می‌توان در ذیل آن تعریف کرد. رکود مزمن هرگونه امید برای بهبود وضعیت در آینده نزدیک را عملا به سراب تبدیل کرده است. از نگاه کسانی که امروز سفره خود را کوچک‌تر از قبل می‌بینند٬ جایی برای خوشبینی به وعده دولتی‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی در آینده وجود ندارد. طبیعی است که در این شرایط گران شدن ناگهانی کالاهایی که با معیشت روزمره مردم سر و کار دارد بر خشم و نارضایتی آنها نسبت به وضعیت بیافزاید و محرک اعتراض‌ها از جنسی باشد که در این مدت اتفاق افتاده است.

نقش تاریخی شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، در پیشگامی و رهبری جنبشهای انقلابی و اعتراضی منجر به تمرکز نهادینه شده سیاستهای معطوف به تطمیع و سرکوب مردم از سوی دولت در این شهرها شده است. نتیجه عملی این سیاستها محرومیت اقتصادی و توسعه‌ای نسبی بیشتر شهرهای کوچکتر و حاشیه‌ای بوده که آنها را در طول زمان و با تشدید بی‌سابقه فقر مستعد انفجار سیاسی کرده است
سیاست تطمیع و سرکوب در شهرهای بزرگ /کامران متین؛ استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس

نقش تاریخی شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، در پیشگامی و رهبری جنبشهای انقلابی و اعتراضی منجر به تمرکز نهادینه شده سیاستهای معطوف به تطمیع و سرکوب مردم از سوی دولت در این شهرها شده است. نتیجه عملی این سیاستها محرومیت اقتصادی و توسعه‌ای نسبی بیشتر شهرهای کوچکتر و حاشیه‌ای بوده که آنها را در طول زمان و با تشدید بی‌سابقه فقر مستعد انفجار سیاسی کرده است. این وضعیت با پیشرفت و گسترش‌ روزافزون وسایل مدرن ارتباط‌ جمعی خارج از کنترل دولت تشدید شده و به افزایش روانی ظرفیت اعتراض در شهرهای حآشیه‌ای و کوچکتر انجامیده است.

تجربه بیست و دو ساله دولتهای “سازندگی”، “اصلاحات”، و “اعتدال”، که در دوره‌‌هایی اکثریت مجلس را نیز با خود داشته‌اند، توده‌های مردم عادی را از گفتمان اصلاح‌طلبی حکومتی و سیاست‌ورزی تک-محوری متمرکز بر انتخابات مهندسی شده دولتی ناامید کرده است. به نظر میرسد که برای اکثریت مردم، که در سالهای اخیر به زیر خط فقر پرتاب شده‌‌اند، نه تنها تفاوتی ماهوی در زمینه سیاستهای اقتصادی کلان سیاست خارجی و نیز فساد اداری بین دو جناح اصلی حکومت وجود ندارد بلکه جناح اصلاح‌طلب حکومتی عملا نقش سوپاپ اطمینان کل حاکمیت را ایفا کرده است. به این ترتیب اعتراضات اخیر آشکارا در پی راه سومی ورای گزینه‌های درون نظام است اما موفقیت حکومت در حذف فیزیکی و سیاسی نیروهای اپوزیسیون مانعی جدی بر سر تبیین ماهیت این راه سوم در شرایط‌ فعلی ایجاد کرده است. تداوم اعتراضات و شکاف در درون حاکمیت میتواند به تغییر در این وضعیت بیانجامد.

جرقه و نیروی محرکه اولیه اعتراضات جاری بیشتر ماهیتی اقتصادی دارد که عمیقا متاثر از وضعیت فلاکت بار معیشتی مردم است. اما در یک اقتصادِ سرمایه‌داری رانت-محور، که به شکل بی سابقه‌ای هم مشمول “تعدیل” نولیبرالی شده، انباشت ثروت و پویایی اقتصادی رابطه‌ای تنگاتنگ و ساختاری با توزیع سیاسی درآمد نفت در بین طبقات و نهادهای اجتماعی دارد. این امر به امور اقتصادی ماهیت عمیقا سیاسی میدهد و اعتراض به این امور را نیز بلافاصله به اعتراضی سیاسی بدل میکند. با این وصف تحلیل ریشه‌ای و تببین برخورد سیاسی به این اعتراضات بر مبنای فرض تمایز بین اقتصاد و سیاست در اساس نادرست است.

فقر و تبعیض دائمی برای شهرستانی بودن /احسان محرابی؛ روزنامه نگار

موضوعی که تجمع های اعتراضی سال ۸۸ حول آن شکل گرفت «تقلب» در انتخابات بود. به دلایل متعدد این موضوع برای شهرستانهای کوچک در ایران مبهم بود و انگیزه کافی برای اعتراض را به وجود نمی آورد. هر چند در شهرهای بزرگ رای میرحسین موسوی بیشتر بود اما در بسیاری از شهرهای کوچک رای میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد برابر بود و یا رای محمود احمدی نژاد بیشتر بود. در انتخابات ریاست جمهوری رای حدود ۲۰ شهر بزرگ کشور تعیین کننده است و برخی تصور می کردند اگر تقلبی شده باشد در تجمیع آرا شده است. همه این ابهامات و موارد دیگر باعث می شد که طرفداران میرحسین موسوی در شهرهای کوچک سخت تر برای اعتراض به موضوع «تقلب» انگیزه داشته باشند. در برخی از شهرهای کوچک نیز احمدی نژاد به دلیل اقداماتی چون سفرهای استانی و توزیع یارانه ها طرفدارای پر و پا قرص داشت. بسیاری نیز او را نه در قامت یک فرد مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی بلکه اپوزیسیون وضع موجود تصور می کردند.برای شکل دادن تجمع در شهرستانهای کوچک نیز باید ابتدا طرفداران میرحسین موسوی پیشگام می شدند که به دلیل مشخص بودن آنها سریعا دستگیرمی شدند. تجمع های اخیر در شهرستانها رهبری ندارد که با دستگیر شدن یک نفر تجمع منتفی شود. پیش از سال ۸۸ و در دهه های اخیر تجمع هایی با این شدت و گستردگی در ایران رخ نداده بود و تجمع های سال ۸۸ باعث شد که تصور بسیاری برای ممکن نبودن تجمع های این چنینی تغییر کند.

تجمع های اخیر را نمی توان با مدلهای سیاسی موجود اصولگرا اصلاح طلب و جریان سوم ارزیابی کرد. اتفاقا اکثر شهرهایی که در آنها درگیریهای شدیدی رخ داده به لحاظ سنتی پایگاه رای اصولگرایان محسوب می شوند و نمایندگان آنها در مجلس اصولگرا و یا حتی عضو جبهه پایداری هستند. در همه این شهرها نارضایتی از حکومت موج می زند اما این به این معنا نیست که آنها در قالب جریانات سیاسی داخل و یا خارج کشور تقسیم بندی می شوند.

این تجمع ها بیشتر شهرستانها درجریان است. کلمه شهرستانی بودن به خودی خود برای بسیاری فقر محرومیت و تبعیض دایمی را در مقایسه با شهرهای بزرگ به ذهن متبادر می کند. در هر وضعیتی یک فرد ساکن شهرستان در مقایسه با یک فرد ساکن شهرهای بزرگ خود را فقیرتر و محروم تر تصور می کند. شکل مشکلاتی مانند بیکاری نیز در شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ متفاوت است. در یک شهر بزرگ ممکن است یک فرد بیکار برای تامین زندگی به کارهایی مانند مسافر کشی و کارگری موقت دست بزند درشهرهای کوچک این کارها نیز برای بیکاران وجود ندارد و هیچ راه تنفسی نیست. ساکنان بسیاری از شهرهای کوچک ایران در طول ۳۰ سال گذشته هیچ تغییری در وضعیت خود مشاهده نکرده و همواره احساس مورد تبعیض بودن دارند. آنان حتی وقتی برنامه های تلویزیون ایران را می بینند احساس می کنند که در خبرها و فیلم ها نیز هیچ نشانی از آنان نیست و همه چیز در تهران است. آنان وقتی تبلیغهای تلویزیون درباره موضوعاتی چون سینما و تئاتر را می بینند خود را محروم از همه امکانات فرهنگی تصور می کنند. فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه آزاد و دانشگاه های مشابه در شهرهای کوچک نیز یکی از مهمترین گروه های ناراضیان هستند که خود را شایسته وضعیت بهتری می دانند.

بسیاری از اصلاح‌طلبان در حالی پشیمانی بخشی از معترضان از «کابوس‌ها»ی انقلاب ۵۷ را دستاویز انکار آنها قرار داده‌اند که خود مدت‌هاست ندای پشیمانی از «رویاها»ی انقلاب ۵۷ سر داده‌اند. همه اینها بهانه‌ای برای نشنیدن پیام اصلی معترضان است که به روشنی در این شعارشان منعکس شده است: «نان، کار، آزادی»
اعتراض به بی عدالتی سراسری/امیر کیانپور؛ تحلیلگر سیاسی

تمام خیرش‌های مردمی، کم و بیش، واجد سه خصلت اند. و هرچه قدر این سه ویژگی برجسته‌تر باشد، می‌توان بیشتر از اصالت و حقانیت این خیزش‌ها مطمئن بود: ۱) جدایی و فاصله پیکر سیاسی جمعی مردم با بدنه حکومت، دوم) جهت‌گیری و حرکت مرکزگریز این پیکر جمعی به سمت حاشیه‌ها و اقلیت‌ها، سوم) جهان‌شمولی و همگانی بودن خواست‌ها و مطالبات. هر سه ویژگی در خیرش اخیر مردم نسبت به اعتراضات سال ۸۸ به شکل بارزتری قابل مشاهده است. و از این بابت می‌توان گفت، اعتراضات کنونی مردمی‌تر است. سراسری بودن این اعتراضات، نشان‌دهنده وسعت دامنه بحران‌هایی است که خشم معترضان را برانگیخته، و در صدر آنها مسأله فقدان عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد. تمام دولت‌های ایران پس از جنگ -تا آنجایی که سیاست‌های اقتصادی تجویزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش برده‌‌اند، و مصر بر تعدیل و سلب مالکیت از توده‌ها بوده‌اند— دولت‌های طبقه فرادست بوده‌اند. در این مورد، هیچ استثنائی وجود ندارد، و فرقی میان دولت احمدی‌نژاد و حسن روحانی نیست. در تمام این سال‌ها، شکاف، و در واقع تضاد طبقاتی نه فقط شدیدتر و مرئی‌تر شده، بلکه از جانب طبقات حاکم تلاش شده نرمالیزه، عادی و نمادین شود. به طور مشخص اصلاح‌طلبان پیوسته و نظام‌مند در گفتار و رفتار در کار اولویت‌زدایی از عدالت، و نادیده‌گرفتن و حتی تحقیر طبقات فرودست بوده‌اند. روی دیگر تداوم سیاست‌های دست-راستی، انباشت احساس فقر و خشم از فقدان شرایط عینی یک زندگی شرافتمندانه در جامعه بوده که حالا به شکلی جمعی فوران کرده است. و بروز و ظهور آن را در لحظه کنونی می‌توان برحسب گذر اعتراضات نامنسجم، پراکنده اما مداوم کارگران، معلمان و مالباختگان در سرتاسر کشور از آستانه کمی به کیفی توضیح داد. در یک کلام، اعتراضات اخیر سراسری است، چون امروز در ایران تضاد طبقاتی و بی‌عدالتی سراسری است.

تفاوت اعتراضات اخیر با اعتراضات قبلی، پیش از آنکه در «شدت» باشد، در «جنس» آنهاست. قبل از هر چیز، اعتراضات اخیر از دل شکاف و تضاد میان دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب بیرون نیامده، بلکه محصول انباشت تضادهای به تعویق افتاده و سرکوب شده کلیت نظام جمهوری اسلامی است. در این اعتراضات با یک پیکر جمعی سیاسی جدیدی روبرو هستیم که مهم‌ترین وجه مشخصه آن خودآئینی و استقلال از جناح‌های حکومتی است. این خودآئینی بی‌شک بخشی از فرایند رشد جامعه ایران است که دیر یا زود باید به جای احزاب و نهادی تسخیری و تحمیل‌شده از بالا، احزاب و نهادهای خودش را از پایین بر مبنای معضلات حقیقی – که اضطراری‌ترین آنها امروز مسأله نان و عدالت است— بسازد. همچون هر زایش جدیدی، تولد یک موجودیت تازه با درد و چرک و خون همراه است. سخنگویان هر دو جناح طبقه حاکم، همچنان که دیدیم، در این مدت سعی کرده‌اند مشروعیت این کالبد جمعی جدید را زیر سؤال ببرند، و پیام‌ها و شعارهای آن را نامفهوم و غیرعقلانی جلوه بدهند. همین نشان می‌دهد فرودستان در ایران برای شنیده شدن به سروصدای بیشتری از «تظاهرات سکوت» نیاز دارند. حالا هر دو جناح بر سر سرکوب معترضان به آشتی و وحدت عملی رسیده‌اند.می‌توان حدس زد، از هم‌اکنون، برنامه‌هایی برای بازنویسی سیاست‌ها، بر اساس نوعی پوپولیسم چپ، در دستور کار هر دو جناح قرار گرفته باشد. بحران اقتصادی جمهوری اسلامی اما ساختاری است و یک چپ پوپولیستی حکومتی قادر به حل آن بدون تغییرات بنیادین سیاسی نخواهد بود.

به غیر از برخی شعارها با مضمون پشیمانی از انقلاب ۵۷، شعارهای معترضان اقتصادی و البته همزمان سیاسی است. توجه به بعد سیاسی شعارها بسیار مهم است. مردم در کرمانشاه فقط مسأله‌شان « گدایی ملت» نیست، «خدایی آقا» هم هست. هیچ تجمعی برگزار نشده، که در آن شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر داده نشده باشد. هسته سیاسی اقتصاد را نمی‌توان جراحی کرد، و مردم با کاستن قیمت تخم مرغ به خانه‌هایشان برنخواهند گشت. برخی از منتقدان اعتراضات، به ویژه اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت روحانی، معدود شعارهای تظاهرکنندگان با مضمون هویت‌گرایی ملی را دستمایه نقد آنها قرار داده‌اند، آن هم در حالی که خود آنها مدت‌هاست مروج هویت‌گرایی ملی و ایده‌های ایران-شهری اند. بارها چهره‌هایی همچون صادق زیباکلام در مدح رضاشاه سخنرانی کرده، اما یکبار یکی از همفکران اصلاح‌طلبش، اورا غیرمترقی نخوانده است. بسیاری از اصلاح‌طلبان در حالی پشیمانی بخشی از معترضان از «کابوس‌ها»ی انقلاب ۵۷ را دستاویز انکار آنها قرار داده‌اند که خود مدت‌هاست ندای پشیمانی از «رویاها»ی انقلاب ۵۷ سر داده‌اند. همه اینها بهانه‌ای برای نشنیدن پیام اصلی معترضان است که به روشنی در این شعارشان منعکس شده است: «نان، کار، آزادی».

بن‌بست اقتصادی ایران، محصول ناگزیر دوران احمدی نژاد/ علی رنجی‌پور؛ روزنامه‌نگار

ماهیت وقایع ۸۸ متفاوت از آن چیزی است که این روزها در ایران می‌بینیم. وقایع ۸ سال پیش، ریشه‌های ذهنی و غیرملموس داشت. طبیعی است وقتی وقتی یک پدیده جنبه عینی ندارد، نمی‌تواند همه گروه‌های جامعه را درگیر کند. در سال ۱۳۸۸ اوضاع اقتصادی ایران و همین‌طور وضعیت کلی کشور در حوزه مسایل اجتماعی، محیط زیست و… نه‌تنها بد نبود، بلکه (تحت تاثیر سیاست‌های نسبتا منظم اقتصادی دولت‌‌های ششم، هفتم و هشتم) در بهترین شرایط تاریخی قرار داشت. نقطه اوج تمام شاخص‌های اقتصادی ایران مربوط به سال ۱۳۸۶ است؛ دو سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در شرایطی که اوضاع جامعه نسبتا آرام بود، رونق نسبی فضای کسب و کار موجب شده بود، جامعه ایرانی وضعیتی نسبتا پایدار و امیدوارکننده داشته باشد. صرف نظر از حواشی سیاسی در سطوح بالا، نشانه‌ای عینی از چالش‌های بزرگ به چشم نمی‌خورد؛ چالش‌هایی مثل مسایل زیست محیطی یا بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی یا بن‌بست‌های سیاسی که امروز تقریبا هیچ نسخه‌ای برای حل و فصل آنها وجود ندارد. اگرچه در آن ایام نشانه‌های مداخله‌های سیاسی و اجتماعی دولت در جامعه دیده می‌شد، اما هنوز آسیب‌های حاصل از سیاست‌بازی‌‌های احمدی‌نژاد دامنگیر جامعه ایرانی نشده بود، جنبش انتخاباتی ۱۳۸۸ که بعدتر منجر به اعتراض‌های گسترده بعد از انتخابات شد، در چنین وضعیتی و بر پایه نگرانی و تردید نسبت به آینده شکل گرفت. وقتی که نخبگان سیاسی و اجتماعی درباره مخاطرات وضع موجود به یک اجماع نسبی رسیدند. کلیدواژه انتخاب ۸۸ هشدار بود. چه رهبران جنبش سبز و چه طبقه متوسط شهری ایران در آن سال، نگران از تداوم شلختگی‌های سیاسی و اقتصادی دولت وقت به آینده‌ای معترض بودند که هنوز اثرات آن برای لایه‌های مختلف جامعه قابل لمس نبود. ممکن است هنوز همه متوجه نباشند که بن‌بست اقتصادی ایران، محصول ناگزیر ضداقتصاد دولت‌های نهم و دهم است. یا هنوز بسیاری هنوز قبول نکرده باشند حل برخی چالش‌های اقتصادی و بعضا اجتماعی ایران تقریبا غیرممکن است، اما برای همه طبقات جامعه در نقاط مختلف کشور روشن است، در شرایط کنونی شرایط زندگی در ایران سخت، دشوار و غیرقابل تحمل است.

بی‌تردید اعتراض‌‌های اخیر فرم و محتوایی متفاوت از گذشته دارد. به شدت متنوع و عمومی است. دامنه این تنوع چنان زیاد است که سخت می‌‌توان یک صورت کلی واحدی برای آن ترسیم کرد که مثلا در آن معلوم باشد سقف و کف مطالبات معترضان چیست. نه‌تنها جنبه‌های ایجابی (راه حل جایگزین) اعتراض‌ها مشخص نیست بلکه هنوز مشخص نیست خواسته‌‌‌های سلبی معترضان کدام است: سقوط دولت، حذف و انحلال و قطع بودجه برخی نهادها یا تغییر رژیم. اعتراض‌های جدید حتما متفاوت از گذشته است، اما چنان در هم ریخته و متنوع است که سخت می‌توان آن را در یک قالب واحد به عنوان راه سوم صورت‌بندی کرد.

بیکاری و فقر و کاهش قدرت خرید تمام طبقات شاید عینی‌ترین عامل اعتراض‌ها باشد، اما نشانه بحران‌های سیاسی و اجتماعی مانند فساد، نابرابری و تبعیض به روشنی قابل ملاحظه است. به هر حال می‌توان نشانه‌های زیادی را مثال آورد که ثابت می‌کند ایران چه در اقتصاد، چه در نظام اجتماعی، چه در نظام و ایدئولوژی سیاسی و چه در محیط زیست وضعیتی بسیار بحرانی و شکننده دارد.

ناامیدی از سیاست های داخلی و خارجی حکومت، که مردم اکنون هر دو جناح حکومت را در آن ها به یک اندازه سهیم می دانند، خصیصه اصلی شعارهای شهرستانی هایی است که به خیابان آمده اند
شهرستانی هایی که جانشان را کف دست گذاشته‌اند/مهرک کمالی؛ استاد ایرانشناسی دانشگاه ایالتی اوهایو

برآمد مردم دلایل زیادی دارد که حتما بسیاری از آنها از دید من پنهان مانده است. در یک نگاه اولیه، آنچه دهه شصت را از دهه های بعدی جدا می کرد توجه خاص حکومت جدید به شهرهای کوچک و روستاها بود تا عدالتی نسبی باشد که مانع مهاجرت به شهرهای بزرگ شود. از دهه ی هفتاد به بعد، سیاست کلانشهر گرایانه و سرمایه سالارانه حکومت و تمایلش به ویترین سازی از شهرهای بزرگ عملا شهرهای کوچک را پس راند و به نارضایتی های محلی دامن زد. اکبر رفسنجانی این سیاست سرمایه سالارانه را نظریه پردازی و آغاز کرد و محمد خاتمی به آن ادامه داد. سیاست نولیبرالی حذف سوبسید کالاهای عمومی و فشار تحریم ها بحران اقتصادی را در دوره محمود احمدی نژاد تشدید کرد. با توافق اتمی (برجام) مردم به بهبود اقتصادی امیدوار بودند که عملا اتفاق نیافتاد. به علاوه اهالی شهرستان ها بیش از شهرهای بزرگ از بازی اصلاح طلب – اعتدالگرا – اصولگرا فاصله گرفتند. این فاصله گرفتن در کنار گرسنگی، بیکاری، بیماری و فقر در شهرهای کوچک گسترش یافت و در مشهد کارد را به استخوان جمعی از مردم رساند. متکی بر پیشزمینه نارضایتی مردم، موجی گسترش یابنده برآمد که به مدد شبکه های اجتماعی بخصوص تلگرام شهر به شهر رفت و مردم را به خیابان ها کشاند.

آنچه من می بینم بیشتر طغیان جوانان بیکار و فقیر و بی آینده ای است که تنفرشان را نشان می دهند. شعارهای مبهمی مثل “جمهوری ایرانی” و “رضا شاه روحت شاد” و “نه میر می خوایم نه رهبر، نه بد می خوایم نه بدتر” و حتی شعارهای روشنی مثل “مرگ بر دیکتاتور” با آن که شم سیاسی تظاهرکننده ها را نشان می دهد بیشتر به یک نه و نفی بزرگ شبیه است تا جستجوی یک آلترناتیو. آنچه می بینیم بیشتر حرکت کارد به استخوان رسیده ها و قلیلی از مستاصل های شجاع است که صدایشان را بلند کرده اند. گذار از این مرحله و فرارفتن از شعارهای سلبی و رسیدن به شعارهای برنامه ای مثل تقاضای رفراندم یا جدایی دین از نظام حکومتی می تواند طرحی از نظام جایگزین ارائه دهد. برای این کار باید تظاهرکنندگان آگاه و متشکل شوند تا امکان انتخاب و تصمیم گیری بهتری داشته باشند. بدون طرح شعارهای استراتژیک و برنامه ای و بدون آگاهی جمعی، هر گونه آلترناتیو سازی از حرکتی سرگردان و پا در هوا، و هر گونه قهرمان سازی از تظاهر کننده ها دور از مسئولیت است.

دغدغه های اصلی تظاهرکنندگان مشکلات روزمره اقتصادی است اما انگار دریافته اند کوچکترین مسائل هم در چارچوب تنگ سیاسی نظام حاکم قابل حل نیستند. شعارها بیش از پیش خطوط قرمز نظام را نشانه و از مسائل داخلی تا سیاست خارجی را در بر می گیرند. بخصوص خواست کهنه خروج از بحران های منطقه ای را مردم هر بار به گونه ای فریاد می کنند. ناامیدی از سیاست های داخلی و خارجی حکومت، که مردم اکنون هر دو جناح حکومت را در آن ها به یک اندازه سهیم می دانند، خصیصه اصلی شعارهای شهرستانی هایی است که به خیابان آمده اند. شهرستانی هایی که تا به حال نامی هم از آنها و خواسته هایشان در میان نبوده است جانشان را کف دست گرفته و صدایشان را بلند کرده اند.

جنبش رادیکالی که مرکزگرا نیست /محمد حیدری، تحلیلگر سیاسی

به نظر می‌رسد که جنبش اخیر ایران جنبشی مرکزگرا نیست. در اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ بجز تهران در چند شهر بزرگ و برخی مراکز استان‌ها اعتراض‌های بزرگی وجود داشت، اما از شهرهای حاشیه‌ای خبری نبود. از این جهت می‌توان جنبش سال ۱۳۸۸ را جنبشی شهری و مرکزگرا دانست که جنبشی محافظه‌کارتر هم بود و شعارها و رفتارها و هدف آن در نهایت به بازنگری در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری محدود می‌شد. البته در آن جنبش هم شعارهای رادیکال وجود داشت، اما همیشه در حاشیه بود. اینبار با جنبشی رادیکال مواجه شده‌ایم که مرکزگرا نیست. گاه نام شهرهای کوچکی را می‌شنویم که حتی شاید در انقلاب ۱۳۵۷ هم مشارکت نکرده‌اند. محرک جنبش اخیر نه انتخابات یا بحران سیاسی موجود، بلکه فقر و تبعیض و البته فساد گسترده در ایران است. می توان تصور کرد که حس تبعیض و هم چنین ابعاد فقر در مناطق حاشیه‌ای بسیار عمیق‌تر از مرکز باشد. البته این سخن به آن معنی نیست که محرک اعتراض‌ها در مناطق مرکزی وجود ندارد. باید توجه داشت که حتی در این مناطق نیز کسانی در جنبش بیشترین مشارکت را خواهند کرد، که متعلق به طبقات محروم‌تر هستند و مواجهه عمیقتری با تبعیض و فساد دارند.

رادیکالیسم بخشی از ماهیت جنبش اخیر است. اگر طبقات حامل جنبش را کسانی بدانیم که بیشترین آسیب را از ناکارآمدی و فساد حکومتی دیده‌اند و بیش از دیگران با تبعیض و فقر مواجه شده‌اند، در اینصورت حاملان جنبش همان کسانی هستند که کمترین منافع ممکن را در وضع مستقر کنونی دارند. آنها امیدی به حل وضعیتی که در آن زندگی می‌کنند ندارند و همین نومیدی، موجب خشم و نفرت آنها از همه نمایندگان وضع موجود شده است. بنابراین اساسا راه‌حلی درون وضع موجود نمی‌بینند. آنها تفاوتی میان جناح‌های درون حکومتی نمی‌بینند و محاسباتی از جنس محاسبات طبقه متوسط ندارند که معمولا نگران بی‌ثباتی است. آیا آنها جایگزین دیگری می‌خواهند؟ به نظر می‌رسد که چنین باشد و هرچه هست دیگر امیدی به این چارچوب ندارند. از این جهت هر جریانی که کمترین نمایندگی از وضع موجود را داشته باشد در جنبش جدید بی‌اعتبار خواهد بود. به بیان دیگر، همه جریان‌هایی که در برقراری وضعیت امروز شریک بوده‌اند، مقصرند، حتی جریانهایی که حذف شده‌اند اما شاید که روزی دیگر شریک بوده‌اند. هیچ کدام از این جریان‌های سیاسی نخواهند توانست که صدایی برای این جنبش باشند.

جنبش رادیکال امروز پاسخی در برابر ناکارآمدی عمیق ساختار حاکم است. بخشی از این ناکارآمدی در صحنه اقتصادی و با گسترش فساد و بی‌کاری و فقر آشکار می‌شود و بخشی دیگر مربوط به تبعیض و بی‌عدالتی حیرت‌انگیزی است که به ماهیت اصلی حکومت تبدیل شده است. تبعیض نسبت به خودی و غیرخودی، به مذهبی و غیرمذهبی، زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و غیر شیعه، مرکزنشین و حاشیه نشین، اقوام حاکم و اقوام محکوم. این ستم گسترده و همه‌گیر، ساختاری و سیستماتیک است و راه حلی ندارد. حتی چشم‌اندازی هم برای حل آن نیست. و این نابرابری‌ها در حاشیه بیشتر دیده می‌شود تا در مرکز. بنابراین موافقم که بحران اقتصادی در ایران بخش بزرگی از نارضایتی کنونی را دامن زده است، اما می‌خواهم اضافه کنم که همه داستان را با این بحران اقتصادی نمی‌توان شرح داد. تبعیض تنها در حوزه اقتصادی نیست و خشم مردم از انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌های ساختاری است.

در حال حاضر تنها شعاری که ۸۸ را به ۹۶ مرتبط می‌کند «مرگ بر دیکتاتور» است. اتفاقی که در بدترین زمان ممکن برای جمهوری اسلامی رخ داد، در دورانی که آنها خود را «جزیره ثبات» منطقه می‌خواندند و مدعی همگرایی ملت با دولت و حتی سپاه پاسداران بودند

نفی مطلق اصلاح طلبان/ امید منتظری، روزنامه نگار

وقتی شعار مردم لرستان با لهجه غلیظ را می‌‌شنویم، این یعنی صدای به حاشیه رانده‌شدگان. ۶۰ شهر ایران در اعتراضات اخیر درگیر شده‌اند. شهرهایی که اکثراً از مرکز به دورند. انقلاب ۵۷ قرار بود صدای همین محذوفان باشد. اما حکومتی که خود را وامدار آن انقلاب می‌دانست، اکنون برای خاموش کردن صدای آنها دست به کشتارشان زده است. این یعنی پایان انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی متأخر. مسئولانی که برآمده از نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران هستند، حالا بدل به حلقه بسته‌ای از دیوان‌سالاران شده‌اند، آنجا که ژن‌های «فساد» بسته شد. با این حال بزرگترین بازنده این اعتراضات اصلاح‌طلبان بودند. آنها که دو دهه گفتمان اعتراضی را در دست داشتند، حالا نه تنها دیگر «مردم» را نمایندگی نمی‌کنند، بلکه حکومت را تشویق به سرکوب می‌کنند.

یک وجه این اعتراضات را باید «نفی مطلق» اصلاح‌طلبان دانست، عبور از پروژه اصلاح‌طلبان. این مسئله روشن می‌کند که چرا واکنش اصلاح‌طلبان تا به این حد شتاب‌زده و عصبی بود. از قضا آنچه «غافلگیری» در مقابل اعتراضات اخیر تلقی می‌شود نیز همین همین نادیده انگاشتن «عدالت اجتماعی» در گفتار هژمونیک و مرکزگرای رسانه‌ها و فعالان اصلاح‌طلب بود.

«عدالت اجتماعی» مسئله‌ای است که اساساً در سیاست‌گذاری، برنامه‌های توسعه و بودجه‌نویسی تمامی دولت‌های سه دهه گذشته جمهوری اسلامی غایب بود. اعتراضات اخیر هم در چنین پس‌زمینه‌ای شکل گرفت و به همین خاطر به واضح‌ترین شکل ممکن تخاصمات طبقاتی و اجتماعی را نشان داد. با این حال، تجمعات اخیر اگرچه در ابتدا سویه‌ای اقتصادی داشت، اما به سرعت کلیت رژیم جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. در حال حاضر تنها شعاری که ۸۸ را به ۹۶ مرتبط می‌کند «مرگ بر دیکتاتور» است. اتفاقی که در بدترین زمان ممکن برای جمهوری اسلامی رخ داد، در دورانی که آنها خود را «جزیره ثبات» منطقه می‌خواندند و مدعی همگرایی ملت با دولت و حتی سپاه پاسداران بودند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است