صیح امروز نیز که اعلام کرده بود اعترافات او زیر شکنجه اخذ شده است، به نحو وحشیانه ای بازداشت شده بود.
یک روز پس از پخش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که اعترافات اسماعیل بخشی و همکارانشان در زیر شکنجه را به نمایش می گذاشت و بازداشت دوباره سپیده ی قلیان،فرزانه زیلایی وکیل اسماعیل بخشی اعلام کرده بود او قصد شکایت از وزارت اطلاعات و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را دارد و خواهان دادرسی علنی و شفاف و نیز پاسخگویی به این نمایش در تلویزیون شده است:
فریب افکار عمومی خیانت به مردم است
دانستن حق مسلم مردم است اما سعی در اغوای افکار عمومی خیانت به مردم و مخاطبین رسانه است. این صحنه‌سازی و بازی نابهنجار بی‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند.
اطلاع‌رسانی «در چارچوب قانون» تکلیف صداوسیما می‌باشد اما بخش خبری ۲۰:۳۰ و دستگاه امنیتی که چنین مستندی را در اختیار صداوسیما گذاشته و یا دستور پخش آن را داده، مستند به موارد زیر قانون را نقض کرده‌اند.
مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت اشخاص را مصون از تعرض می‌داند.
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: انتشار تصاویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع قضایی و انتظامی ممنوع است.
بر همین اساس تهیه فیلم از بازجویی‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی جرم است، چه آنکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است.
اگرچه بر خلاف صریح قانون، پیشداوری‌های برخی مسئولین از جمله دادستان کل کشور، رئیس دفتر ریاست جمهوری و وزیر اطلاعات، شائبه محکومیت موکلم بر اساس پیش‌فرض‌ها و سناریوی از پیش‌نوشته‌شده و مدیریت‌شده را تقویت می‌کند. متاسفانه آنها حتی ظاهر قانون را هم رعایت نکردند.
در شکایت آقای اسماعیل بخشی با موضوع شکنجه علیه دستگاه امنیتی از جمله مصادیق شکنجه تهیه همین مستند تلقینی زیرفشار شدید روانی بوده است.
خوب است که عوامل این فیلم که در این مورد استعداد چندانی هم از خود نشان ندادند، پاسخگوی پرسش‌های به‌وجود آمده در اذهان عمومی باشند که هدف از پخش این مستند در آن شرایط معلوم‌الوصف آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی چه بوده است؟
لازم به توضیح است در زمانی که موکلم در بازداشتگاه بود در تماس تلفنی با خانواده‌اش چندین بار این جمله را تکرار می‌کرد که «من به وطنم و خانواده‌ام خیانت نکردم.»
پخش این مستند غیرقابل توجیه و تحمل است. حال که تحقیقات این پرونده مصنوعی علیه موکلم با یک مستند تلقینی، گزینشی و غیرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده پیشنهاد آقای اسماعیل بخشی برگزاری دادرسی علنی و شفاف است. و دیگر آنکه بر اساس ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در همان رسانه که این اتهام‌ها علیه وی مطرح شده، به موکلم فرصت پاسخگویی برای دفاع داده شود.
نکته قابل توجه آن است که با توجه به رأی دادسرا در خصوص پرونده تجمعات اخیر کارگران هفت‌تپه که با صراحت تجمعات کارگران بازداشتی را به جهت مطالبات صنفی، قانونی و مسالمت‌آمیز محسوب نموده و بر همین اساس موکلینم را در آن پرونده تبرئه کرده بود، اقدام اسماعیل بخشی در فرض محال که تک تک کارگران را او تحریک به تجمع دعوت کرده باشد، نمی‌تواند غیرقانونی قلمداد شود.