گونه‌های مختلف دولت
هشت صبح – دوشنبه، ۱۴ عقرب ۱۳۹۷
احمدضیا مسعود
عمدتاً باید میان شکل دولت و شکل حکومت تفاوت قایل شویم، شکل حکومت را رژیم سیاسی می‌نامند. از طریق رژیم سیاسی قدرت به جریان می افتد و اعمال می‌شود. دولت کشور‌های وجود دارند که شکل مشابه دارند اما با رژیم‌های سیاسی یا شکل‌های حکومت مختلفی اداره می‌شوند. مثلاً سویدن و ایتالیا هر دو بسیط و یک پارچه اند، لیکن اولی دارای رژیم سلطنتی، و دومی دارای رژیم جمهوری‌اند. مثلاً ایالات متحد امریکا و سویس هر دو کشور‌های فدرال اند. ولی سویس واجد رهبری دسته‌جمعی و امریکا صاحب رژیم ریاستی است. هم‌چنان رژیم‌های سیاسی مشابه را در دولت کشور‌های متفاوت نیز می‌توان دید. رژیم پارلمانی هم در دانمارک وجود دارد که دولت بسیط و یک پارچه است و هم در آلمان غربی با دولت مرکب فدرال روسیه دارای رژیم سوسیالیستی اما دولت فدرال و چک‌سلواکی قدیم دارای رژیم سوسیالیستی و دولت بسیط.
حالا ما شکل دولت را مورد بررسی قرار می‌دهیم نه رژیم سیاسی آن را. شکل دولت از دو منظر مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اول سیاسی دوم حقوقی دولت از نظر سیاسی عبارت است از: دولت لیبرال، دولت سوسیالیستی، دولت فاشیستی، دولت کمونی، دولت نظامی، دولت صنفی و غیره. معیار این گونه طبقه‌بندی در فلسفه سیاسی و اجتماعی دولت کشور نهفته است. یعنی فلسفه‌ای که دولت می‌خواهد آن را تطبیق کند. ماهیت، هدف‌ها و گرایش‌های قدرت در دولت کشور ارتباط به فلسفه دولت می‌گیرد. دولت از نظر حقوقی عبارت است از: ساخت دولت و موضوع قدرت که آیا مربوط به یک مرکز سیاسی است یا مربوط به چند مرکز. بنا بر این از نظر حقوقی ما دولت کشور‌های تک‌ساخت داریم و دولت کشور‌های چندپارچه و مرکب. دولت کشور تک‌ساخت: دولت تک ساخت: یک مرکز سیاسی می‌داشته باشد، قدرت توسط یک شخصیت حقوقی که همان دولت کشور بسیط است اعمال می‌شود. همه مردم از یک اقتدار سیاسی اطاعت می‌کنند. یک قانون اساسی در سرتاسر کشور حکم می‌راند. بافت قدرت تجزیه‌ناپذیر است. کشور‌های فرانسه، ایران، اسپانیا یونان دانمارک، دارای دولت‌های بسیط‌اند. شرایط یک‌پارچه بودن دولت را در سه گونه وحدت می‌توان خلاصه کرد اول: وحدت ساختار یعنی یک دستگاه واحد حکومتی است که وظایف دولت را انجام می‌دهد. دوم: وحدت جماعت: قدرت سیاسی نظر به جماعت یک پارچه حکومت یک‌سان اعمال می‌شود. سوم: وحدت سرزمین: تشکیلات سیاسی همه سرزمین را در بر می‌گیرد. اما صفت تک‌ساختی با عدم تراکم امور اداری یا عدم تمرکز در تعارض نیست. دولت کشور‌های بسیط دو نوع‌اند : اول: دولت کشور‌های تک‌ساخت ساده دوم : دولت کشور‌های تک‌ساخت بغرنج اول: یگانه‌گی سیاسی و یگانه‌گی اداری با هم و در یک‌جا به دست دولت است.
همه قدرت و اداره توسط دولت مرکزی اداره می‌شود. دستورها از بالا به پایین نازل می‌شود، منابع انسانی، مالی، و طبیعی از قاعده هرم سیاسی که همان روستا‌ها و شهر‌ها باشند به بالا متصاعد انتقال می‌یابند. این گونه تمرکزطلبی هیچ وقت کمال مطلوب نبوده و نیست. دولت کشور‌های امروز نمی‌توانند با این نوع تمرکز به حیات خود ادامه دهند. به همین خاطر است که امروز اکثریت کشور‌های بسیط با نظام عدم تراکم، یا عدم تمرکز یا وحدت انضمامی یا منطقه‌گرایی اداره می‌شوند. و این همان شکل کشور‌های تک‌ساخت بغرنج است. عدم تراکم: در این نظام هر کاری که از سوی واحد‌های اداری محلی بر داشته می‌شود تحت نظارت مرکز است که در قالب سلسله‌مراتب اداری و اجرایی صورت عمل به خود می‌گیرد، عدم تراکم، خود شکلی از حکومت مرکزی است نه عدم تمرکز. در عدم تراکم مأموران خدمات ملکی عوامل انتقال قدرت از مرکز به واحد‌های اداری اند و مستقلاً نمی‌توانند تصمیم بگیرند. عدم تمرکز: به نهاد‌های انتخاباتی محلی اختیارات خاصی از سوی مجلس قانونگذاری داده می‌شود. تا قدرت اجرایی در محل داشته باشند. دولت نامتمرکز دارای انواع ارگان‌های تصمیم‌گیری می‌باشند. دارای استقلال اداری و یا نیمه استقلال اداری می‌‌باشد. مقامات محلی زیر قیمومیت اداره مرکزی می‌باشند و دستگاه‌های مرکزی بر آن‌ها کنترل نهادی و اجرایی می‌داشته باشند. وحدت انضمامی: بعضی کشور‌ها که از انضمام چند کشور به وجود آمده‌اند دارای قوانین مختلف هستند، مثلاً انگلستان از انضمام کشور گال، اسکاتلند و ایرلند به وجود آمده است و به همین سبب قانون متحدالشکل ندارند و دارای قوانین مختلف هستند، در فرانسه نیز نظام وحدت انضمامی وجود دارد نواحی رن، مودل، حقوق محلی خودشان را حفظ کرده‌اند. دیپارتمان‌های ماورای ابحار و سرزمین‌های ماورای ابحار از قوانینی برخوردار هستند که با قوانین مادرشهر، یعنی سرزمین اصلی فرانسه تفاوت دارند. منطقه‌گرایی: هر چند که منطقه‌گرایی از لحاظ حقوقی با عدم تمرکز تفاوتی ندارد، ولی در عمل به مثابه‌ی گونه‌ای عدم تمرکز افراطی تلقی شده است. کشور‌ها ممکن است به ولایات و ولسوالی‌ها و بخش‌های گوناگونی تقسیم شوند، لیکن این تقسیمات لزوماً با برخی از تنوعات طبیعی، تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، و فرهنگی تطابق ندارد. مثلاً در بسیاری از ممالک تقسیمات پاسخ‌گوی اقوام، نژادها، فرهنگ‌ها یا هم‌سانی وضع زراعت و صنعت نیست.
اگر به فرض، عدم تمرکز در سطح تقسیمات کشوری هم عملی شود، باز نمی‌تواند به تنهایی به توقعات و خواسته‌های مناطق بزرگ صورت تحقق بخشد. گرایش به سوی منطقه که گاهی از چندین ولایات و ولسوالی‌ها ترکیب می‌شود، واقعیتی است که بعد از جنگ جهانی دوم انظار را به خود معطوف داشته است. به ویژه آن که، نظام برنامه‌ای، روز به روز در ممالک مختلف، برای خود جای قابل توجهی باز کرده و الزامات آن همیشه با تقسیمات قانونی کشور منطبق نیست، در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی اجتماعی و اقتصادی منطقه‌ای، مقامات منطقه بر حسب شرایط و کیفیات اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی و انسانی‌شان، سهم برنامه‌ریزی توسعه و عمران مربوط به منطقه خودشان را در چهار چوب امکانات ملی بر عهده دارند.