گفتمان امنيت در قاموس سياسى جمهورى اسلامى ايران – میثم بهروش; بیانیه ۷۲ انجمن دانشجویی در احضار ۵۰ فعال دانشجویی به مراجع قضایی، تعلیق هفت انجمن و «فشار و ایجاد محدودیت» بر سر راه فعالیت‌های دانشجویی توسط نهادهای داخل و خارج دانشگاه


“امنيت” يكى از مفاهيم كليدى ست كه در اظهارات رسمى و سخنرانى هاى مقامات جمهورى اسلامى، چه در زمينه سياست داخلى و چه در حوزه سياست خارجى، بسيار به كار مى رود. اين در حالى ست كه به نظر مى رسد برداشت هاى متفاوتى از معنى آن يا دست كم معنايى كه اراده مى شود وجود دارد. اين روزها بحث درباره امنيت، در آستانه انتخابات رياست جمهورى در اواخر ارديبهشت ١٣٩٦ از يك سو و با توجه به تحولات منطقه و گسترش تهديدات تروريستى از سوى ديگر شدت گرفته است.

حسن روحانى طى سخنانى در نشست مجريان برگزارى انتخابات در هفتم اسفند ١٣٩٥ تاكيد كرد كه “اگر ۱۰ برابر این ما نیروی امنیتی و نظامی درست کنیم و سلاحمان صد برابر شود خدای ناکرده در میان مردم ما شکاف و اختلاف بین اقوام و مذاهب باشد، شکاف‌ها تشدید و اعتمادها از بین برود امنیت هم نخواهد بود”. وى يك روز بعد، در نخستين مجمع ملى سلامت در تهران، دوباره بحث امنيت را اين بار در ارتباط با روابط خارجى به ميان كشيد: “وقتی از تعامل با جهان حرف می‌زنیم بعضی‌ها بدشان می‌آید، بعضی‌ها نمیدانم چرا روی تعامل حساسیت دارند…بعضی‌ها فکر می‌کنند هرچه دروزاه کشور قفل‌هایش بیشتر باشد امنیت و سلامت بیشتر مى شود، اما اینچنین نیست”.

مساله امنيت و طرح مكرر آن از سوى مقامات ايران چنان در افكار عمومى رخنه كرده كه برخى از كاربران فارسى زبان شبكه اجتماعى توييتر به طور طعنه آميز از هشتگ #عوضش_امنيت_داريم براى انتقاد از كمبودها و مشكلات كشور – كه عامل اصلى آن را سياست هاى جمهورى اسلامى مى دانند – استفاده مى كنند.

در ادامه، به واكاوى مفهوم امنيت با توجه برخى از نظريات كليدى مطرح در علوم سياسى پرداخته و مى كوشيم گفتمان امنيت و نحوه اعمال آن را در بستر سياسى-اجتماعى ايران بررسى كنيم.

مفهوم امنيت و پديده امنيتى سازى

بسيارى از نظريه پردازان جديد مطالعات امنيت در اين باره متفق القول اند كه امنيت مفهومى گسترده است و صرفا شامل بعد نظامى حكمرانى و سياست ورزى نمى شود. برى بوزان، از سرشناس ترين نظريه پردازان روابط بين الملل، در كتاب “مردم، حكومت ها و ترس” (١٩٩١، ١٩٨٣) مقوله امنيت را عمدتا در سه “سطح” تحليلى فردى، ملى يا كشورى و بين المللى مطرح كرده و با هدف ايجاد چارچوبى فراخ و فراگير براى درك آن، زمينه را براى نظريه پردازى “بخش ها” (sectors) يا ابعاد مختلف امنيت فراهم مى سازد. او در آثار بعدى اش بحث بخش ها را با توجه به تحولات نوين جهانى در آستانه هزاره سوم بسط داده و بر خلاف نظريه پردازان سنتى، واكاوى مفهوم امنيت را در پنج حوزه “سياسى”، “نظامى”، “اقتصادى”، “جامعوى” (societal) و “زيست محيطى” پى مى گيرد.

در نهايت، در كتاب “امنيت: چارچوب تحليلى نو” (١٩٩٧) – كه از متون بنيادى مكتب كپنهاگ در مطالعات امنيت به شمار مى رود – بوزان به همراه اوله ويور و ياپ دو ويلده چارچوب نظرى جامع و جديدى را براى امنيت پژوهى در روابط بين الملل بنا مى نهند كه فرض كليدى آن گسترده بودن معناى امنيت است. جف هويسمنز، ديگر نظريه پرداز معروف امنيت و استاد سياست بين الملل دانشگاه لندن، پا را از اين نيز فراتر گذاشته و در مقاله اى كليدى تحت عنوان “امنيت! منظورت چيست؟”، رويكرد بسيار فراگيرترى نسبت به مطالعات امنيت اتخاذ كرده كه مبتنى بر درك مقوله امنيت به منزله واسطه اى ميان مرگ و زندگى ست، واسطه اى كه نه تنها در زندگى روزمره نمود مى يابد بلكه بعد “هستى شناختى” (ontological) نيز دارد و به عبارتى كل “هستى” انسان را تحت تاثير قرار مى دهد. به زعم هويسمنز، در چنين چارچوبى امنيت از حد يك “مفهوم” (concept) صرف فراتر رفته و به يك “دال پرمعنا” (thick signifier) تبديل مى شود.

علاوه بر گستردن معناى امنيت، يكى ديگر از نوآورى هاى نظرى مهم مكتب كپنهاگ تبيين پديده “امنيتى سازى” (securitization) است، يعنى مشروعيت بخشيدن و دست زدن به اقدامات اضطرارى و فوق معمول (extraordinary) به نام امنيت براى برخورد با تحولات و امور سياسى و اجتماعى (مانند مهاجرت، روزنامه نگارى و غيره).

اما نكته مهم در مورد امنيتى سازى، پذيرش تهديدآميز بودن امر يا تحول موردنظر از سوى مخاطبان (audience) است، بدين معنى كه امنيتى سازى صرفا زمانى محقق مى گردد كه مخاطبان آن تهديدآميز بودن و لذا نياز به برخورد امنيتى يا ويژه با تحول مذكور را بپذيرند. در غير اين صورت تلاش حكومت براى امنيتى سازى ناكام خواهد بود.نهادهاى “انقلابى” و محافظه كار حكومت مانند رهبرى و سپاه پاسداران عمدتا توجه خود را به پيشگيرى از “نفوذ” دشمن معطوف داشته و در مناسبت هاى مختلف درباره آن هشدار دادند

امنيت در ايران، از نظريه تا عمل

در سند قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، واژه “امنيت” در كل نه بار به كار رفته كه عمدتا مربوط به اصل ١٧٦ درباره “وظايف شوراى عالى امنيت ملى” مى شود، اما معناى آن به طور خاص روشن نشده است. در شرح وظايف شورا در همين اصل، واژه امنيت صرفا همراه با واژه “دفاع” آمده كه مى تواند نشانگر برداشت محدود از آن در ذهن نگارندگان و قانونگذاران باشد. طبق بند دوم اصل مذكور درباره وظايف شوراى عالى امنيت ملى – يعنى “هماهنگ نمودن فعاليت هاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى-امنيتى” – به نظر مى رسد امنيت بى ارتباط با ديگر “بخش ها” يا حوزه هاى سياستگذارى و كشوردارى نيست، اما دست كم به طور نظرى از آنها مجزاست.

با اين حال، در بند ١٤ اصل سوم قانون اساسى، كه ناظر بر وظايف “دولت جمهورى اسلامى” ست، سخن از “ايجاد امنيت قضايى عادلانه” به ميان آمده، كه معنايى فراتر از بعد نظامى و دفاعى امنيت را به ذهن متبادر مى سازد.

از گفته ها و نوشته هاى حسن روحانى چنين بر مى آيد كه وى برداشتى چندبعدى از امنيت دارد. هر چند او در كتاب معروفش “امنيت ملى و ديپلماسى هسته اى” (مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ چهارم، پاييز ١٣٩١) تعريفى نظرى از امنيت ارائه نمى دهد، اما سياست هاى حكومت و به ويژه تصميم گيران امنيتى كشور را به دو دسته “امنيت زا” و “امنيت زدا” تقسيم كرده و آنها را در دو حوزه داخلى و خارجى برمى شمارد. براى نمونه، به زعم روحانى “پيگيرى اهداف از طريق اقناع افكار عمومى” و “تعامل با اقتصاد جهانى و تحقق توسعه” در زمينه سياست خارجى و “يكپارچه سازى موثر ساختارهاى اجرايى”، “افزايش اثرگذارى” و “ايجاد يكپارچگى ملى براى حمايت فعال از سياست هاى اتخاذى” در عرصه داخلى از محورهاى “مديريت امنيت زا” هستند (صص ٨٨-٨٩).

با اين حال، چنانكه شيوه كلى حكمرانى و ساختار قدرت در جمهورى اسلامى به وضوح نشان مى دهد، پياده سازى امنيت به طور عملى شكل بسيار متفاوتى از آنچه به طور نظرى مطرح شده پيدا كرده است. در اين راستا، دو روند محورى را در مقام عمل مى توان مشاهده نمود:

١) تقليل معناى امنيت به بعد دفاعى-نظامى، كه عمدتا در پيشگيرى از جنگ يا تجاوز خارجى، خنثى كردن حملات تروريستى در داخل كشور، مقابله با گروه هاى شورشى مسلح و نيز عاملان جرم و جنايت نمود يافته و حوزه هاى ديگر امنيت مانند ابعاد اجتماعى، اقتصادى و محيط زيستى را ناديده مى گيرد يا به همان اندازه حائز اهميت نمى داند. نمونه بارز اين رويكرد تقليل گرايانه به امنيت، كه تا حد زيادى جنبه سخت و سلبى دارد، رفتار برخى نهادهاى حكومتى در قبال برجام و شرايط جديد ايران پس از اجراى توافق هسته اى بود.

در حالى كه بسيارى از دولتمردان و كارگزاران سياسى معتدل، به ويژه خود روحانى و وزير خارجه اش محمدجواد ظريف، بر استفاده از “فرصت” برجام براى گسترش تعاملات تجارى و سياسى با جهان و بهبود وضعيت اقتصادى و معيشتى و حتى ارتقاء محيط زيست در كشور تاكيد مى ورزيدند، نهادهاى “انقلابى” و محافظه كار حكومت مانند رهبرى و سپاه پاسداران عمدتا توجه خود را به پيشگيرى از “نفوذ” دشمن معطوف داشته و در مناسبت هاى مختلف درباره آن هشدار دادند.

در دوره پسابرجام، بسيارى از اين نيروهاى تندرو تلاش كردند به جامعه بين المللى نشان دهند كه هر چند توافقى عظيم و تاريخى شكل گرفته، ايران همان ايران انقلابى، دشمن ستيز و امنيت محور سابق است و به گفته آيت الله خامنه اى “سيرت” آن تغيير نيافته است. (نقل به مضمون). افزايش اعدام ها از سوى قوه قضائيه، كه چهره اى بسيار امنيتى به معناى محدود آن از ايران تداعى مى كند، و تشديد فشارها بر فعالان سياسى و مدنى منتقد، از جمله بازداشت برخى اصلاح طلبان، را شايد بتوان در اين راستا درك كرد. اين در حالى ست كه اميد مى رفت برجام، كه كمك به امنيتى زدايى (de-securitization) از چهره ايران در عرصه بين المللى كرده، در عرصه داخلى و روابط حكومت-ملت نيز به امنيتى زدايى منجر شود.

٢) امنيتى سازى هاى ناكام، بدين معنى كه حاكميت در فرايند حكمرانى چنان به كرات دست به امنيتى سازى مى زند كه پذيرش تهديدآميز بودن امرى كه از سوى حكومت خطر امنيتى توصيف مى گردد ديگر براى مخاطبان آسان نيست. لذا در بسيارى از اين موارد، امنيتى سازى ناكام مى ماند – چون قاطبه مخاطبان آن را نمى پذيرند – كه خود در طول زمان باعث شده تلاش براى تامين امنيت در جمهورى اسلامى تا حدى به يك مترادف يا اسم رمزى براى سوءاستفاده از قدرت تبديل گردد. بازداشت نويسندگان، روزنامه نگاران و وكلا به نام امنيت در ايران از نمونه هاى بارز امنيتى سازى ناكام است.

به هر حال، چنانكه از مطالعات اخير در حوزه امنيت پژوهى و نيز تجربه كشوردارى در نقاط مختلف جهان بر مى آيد، حكمرانى خوب (good governance) در حين توجه به مقتضيات بستر موردنظر، مستلزم رويكردى فراگير به مقوله امنيت است، رويكردى كه ابعاد نرم اقتصادى، اجتماعى، سياسى، زيست محيطى، هويتى و روانشناختى آن را در كنار بعد سخت دفاعى-نظامى جدى گرفته و در نهايت شرايط لازم را براى بهبود كيفيت زندگى عموم مهيا مى سازد.


۷۲ انجمن دانشجویی در بیانیه‌ای از احضار ۵۰ فعال دانشجویی به مراجع قضایی و تعلیق هفت انجمن خبر دادند و از «فشار و ایجاد محدودیت» بر سر راه فعالیت‌های دانشجویی توسط نهادهای داخل و خارج دانشگاه انتقاد کردند.

در این بیانیه که روز شنبه ۲۶ فروردین در وبسایت “انصاف نیوز” منتشر شده، همچنین اعلام شده که فعالیت هفت انجمن اسلامی در چند ماه اخیر از سوی هیات‌های نظارت بر تشکل‌های دانشجویی تعلیق شده است.

به گفته این انجمن‌های اسلامی، هیات‌های نظارت بر تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها با «چینش سخنرانان مراسم‌ها یا دخالت‌های فراقانونی در روند برگزاری برنامه‌های انجمن‌ها، با بهانه‌ مصلحت‌اندیشی به صورت سیستماتیک به نقض آشکار قانون روی آورده‌اند».

در این بیانیه بدون اشاره به تاریخ مشخصی اعلام شده که ۵۰ نفر از فعالین دانشجویی انجمن‌های اسلامی و نشریات دانشجویی به مراجع قضایی احضار شده‌اند.

در این بیانیه ۲۳ مورد از مشکلات انجمن‌های اسلامی ذکر شده که از جمله آنها «تهدید و احضار فعالین به نهادهای امنیتی و عدم حمایت از آن‌ها از سوی دانشگاه و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت»، «عدم اعطای مجوز به برنامه‌های انجمن‌ها بدون کوچکترین توضیح»، «لغو ناگهانی مجوز صادر شده برای برنامه‌ها در دقایق آخر، بدون توضیح»، «دخالت نهادهای مختلف دانشگاه از جمله حراست در امور داخلی انجمن‌ها» و « نظارت پیش از چاپ بر نشریات و پوسترهای مربوطه» است.

این انجمن‌های اسلامی خواستار ترمیم کابینه حسن روحانی در مدت باقی‌مانده از دولت و همچنین دخالت نکردن نهادهای خارج از دانشگاه در فعالیت‌های دانشجویی شده‌اند.

پیش از این نیز در موارد متعددی تشکل‌های دانشجویی و برخی نمایندگان مجلس از ادامه فضای امنیتی در دانشگاه‌ها انتقاد کرده‌اند.

۹۲ تشکل دانشجویی در مرداد ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از ادامه «جَوّ ارعاب و تهدید» و فضای «امنیتی» در دانشگاه‌های ایران، به لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی و «دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی» در برگزاری آنها اعتراض کرده بودند.

در بهمن ماه ۹۴ نیز ۸۱۳ فعال نشریات دانشجویی در نامه‌ای از آقای روحانی خواسته بودند با «دستور قاطع» به مدیران آموزش عالی، مانع «روند رو به رشد برخوردهای غیرقانونی» با این نشریات شود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در ایام تبلیغات انتخاباتی و در دوره ریاست جمهوری خود بارها ضمن اعلام حمایت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی دانشجویان وعده داده بود که دولتش تلاش خواهد کرد تا دانشگاه از «فضای امنیتی» فاصله بگیرد.

وی روز دوشنبه ۲۱ فروردین در یک نشست خبری اعلام کرد که در دولت او فضای مدارس دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها «کمتر امنیتی شده است».

آقای روحانی درعین حال گفت که از عملکرد دولت در حوزه تأمین آزادی‌های سیاسی و فرهنگی «به طور کافی» راضی نیست و دراین حوزه همه کارها دست دولت نبوده است.

در مقابل آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از مدیران دانشگاه‌ها خواسته‌است که با جدیت از تبدیل مراکز علمی به آنچه که او «محل جولان و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی» خوانده، جلوگیری کنند.

فعالیت تشکل‌های دانشجویی و صدور مجوز برای برخی تشکل‌های جدید از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم در مرداد ۹۳ بود، و پس از آن محمد فرهادی به عنوان وزیر علوم معرفی شد.

درهمین حال مدیریت محمد فرهادی در وزارت علوم انتقاداتی را به همراه داشته و برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس پیش از این از برخوردهای «منفعلانه» او انتقاد کرده بودند.

  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin        نسخه چاپی نسخه چاپی
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد