گفتمان امنیت در قاموس سیاسى جمهورى اسلامى ایران – میثم بهروش; بیانیه ۷۲ انجمن دانشجویی در احضار ۵۰ فعال دانشجویی به مراجع قضایی، تعلیق هفت انجمن و «فشار و ایجاد محدودیت» بر سر راه فعالیت‌های دانشجویی توسط نهادهای داخل و خارج دانشگاه

“امنیت” یکى از مفاهیم کلیدى ست که در اظهارات رسمى و سخنرانى هاى مقامات جمهورى اسلامى، چه در زمینه سیاست داخلى و چه در حوزه سیاست خارجى، بسیار به کار مى رود. این در حالى ست که به نظر مى رسد برداشت هاى متفاوتى از معنى آن یا دست کم معنایى که اراده مى شود وجود دارد. این روزها بحث درباره امنیت، در آستانه انتخابات ریاست جمهورى در اواخر اردیبهشت ١٣٩۶ از یک سو و با توجه به تحولات منطقه و گسترش تهدیدات تروریستى از سوى دیگر شدت گرفته است.

حسن روحانى طى سخنانى در نشست مجریان برگزارى انتخابات در هفتم اسفند ١٣٩۵ تاکید کرد که “اگر ۱۰ برابر این ما نیروی امنیتی و نظامی درست کنیم و سلاحمان صد برابر شود خدای ناکرده در میان مردم ما شکاف و اختلاف بین اقوام و مذاهب باشد، شکاف‌ها تشدید و اعتمادها از بین برود امنیت هم نخواهد بود”. وى یک روز بعد، در نخستین مجمع ملى سلامت در تهران، دوباره بحث امنیت را این بار در ارتباط با روابط خارجى به میان کشید: “وقتی از تعامل با جهان حرف می‌زنیم بعضی‌ها بدشان می‌آید، بعضی‌ها نمیدانم چرا روی تعامل حساسیت دارند…بعضی‌ها فکر می‌کنند هرچه دروزاه کشور قفل‌هایش بیشتر باشد امنیت و سلامت بیشتر مى شود، اما اینچنین نیست”.

مساله امنیت و طرح مکرر آن از سوى مقامات ایران چنان در افکار عمومى رخنه کرده که برخى از کاربران فارسى زبان شبکه اجتماعى توییتر به طور طعنه آمیز از هشتگ #عوضش_امنیت_داریم براى انتقاد از کمبودها و مشکلات کشور – که عامل اصلى آن را سیاست هاى جمهورى اسلامى مى دانند – استفاده مى کنند.

در ادامه، به واکاوى مفهوم امنیت با توجه برخى از نظریات کلیدى مطرح در علوم سیاسى پرداخته و مى کوشیم گفتمان امنیت و نحوه اعمال آن را در بستر سیاسى-اجتماعى ایران بررسى کنیم.

بسیارى از نظریه پردازان جدید مطالعات امنیت در این باره متفق القول اند که امنیت مفهومى گسترده است و صرفا شامل بعد نظامى حکمرانى و سیاست ورزى نمى شود. برى بوزان، از سرشناس ترین نظریه پردازان روابط بین الملل، در کتاب “مردم، حکومت ها و ترس” (١٩٩١، ١٩٨٣) مقوله امنیت را عمدتا در سه “سطح” تحلیلى فردى، ملى یا کشورى و بین المللى مطرح کرده و با هدف ایجاد چارچوبى فراخ و فراگیر براى درک آن، زمینه را براى نظریه پردازى “بخش ها” (sectors) یا ابعاد مختلف امنیت فراهم مى سازد. او در آثار بعدى اش بحث بخش ها را با توجه به تحولات نوین جهانى در آستانه هزاره سوم بسط داده و بر خلاف نظریه پردازان سنتى، واکاوى مفهوم امنیت را در پنج حوزه “سیاسى”، “نظامى”، “اقتصادى”، “جامعوى” (societal) و “زیست محیطى” پى مى گیرد.

در نهایت، در کتاب “امنیت: چارچوب تحلیلى نو” (١٩٩٧) – که از متون بنیادى مکتب کپنهاگ در مطالعات امنیت به شمار مى رود – بوزان به همراه اوله ویور و یاپ دو ویلده چارچوب نظرى جامع و جدیدى را براى امنیت پژوهى در روابط بین الملل بنا مى نهند که فرض کلیدى آن گسترده بودن معناى امنیت است. جف هویسمنز، دیگر نظریه پرداز معروف امنیت و استاد سیاست بین الملل دانشگاه لندن، پا را از این نیز فراتر گذاشته و در مقاله اى کلیدى تحت عنوان “امنیت! منظورت چیست؟”، رویکرد بسیار فراگیرترى نسبت به مطالعات امنیت اتخاذ کرده که مبتنى بر درک مقوله امنیت به منزله واسطه اى میان مرگ و زندگى ست، واسطه اى که نه تنها در زندگى روزمره نمود مى یابد بلکه بعد “هستى شناختى” (ontological) نیز دارد و به عبارتى کل “هستى” انسان را تحت تاثیر قرار مى دهد. به زعم هویسمنز، در چنین چارچوبى امنیت از حد یک “مفهوم” (concept) صرف فراتر رفته و به یک “دال پرمعنا” (thick signifier) تبدیل مى شود.

علاوه بر گستردن معناى امنیت، یکى دیگر از نوآورى هاى نظرى مهم مکتب کپنهاگ تبیین پدیده “امنیتى سازى” (securitization) است، یعنى مشروعیت بخشیدن و دست زدن به اقدامات اضطرارى و فوق معمول (extraordinary) به نام امنیت براى برخورد با تحولات و امور سیاسى و اجتماعى (مانند مهاجرت، روزنامه نگارى و غیره).

اما نکته مهم در مورد امنیتى سازى، پذیرش تهدیدآمیز بودن امر یا تحول موردنظر از سوى مخاطبان (audience) است، بدین معنى که امنیتى سازى صرفا زمانى محقق مى گردد که مخاطبان آن تهدیدآمیز بودن و لذا نیاز به برخورد امنیتى یا ویژه با تحول مذکور را بپذیرند. در غیر این صورت تلاش حکومت براى امنیتى سازى ناکام خواهد بود.نهادهاى “انقلابى” و محافظه کار حکومت مانند رهبرى و سپاه پاسداران عمدتا توجه خود را به پیشگیرى از “نفوذ” دشمن معطوف داشته و در مناسبت هاى مختلف درباره آن هشدار دادند

امنیت در ایران، از نظریه تا عمل

در سند قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، واژه “امنیت” در کل نه بار به کار رفته که عمدتا مربوط به اصل ١٧۶ درباره “وظایف شوراى عالى امنیت ملى” مى شود، اما معناى آن به طور خاص روشن نشده است. در شرح وظایف شورا در همین اصل، واژه امنیت صرفا همراه با واژه “دفاع” آمده که مى تواند نشانگر برداشت محدود از آن در ذهن نگارندگان و قانونگذاران باشد. طبق بند دوم اصل مذکور درباره وظایف شوراى عالى امنیت ملى – یعنى “هماهنگ نمودن فعالیت هاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى-امنیتى” – به نظر مى رسد امنیت بى ارتباط با دیگر “بخش ها” یا حوزه هاى سیاستگذارى و کشوردارى نیست، اما دست کم به طور نظرى از آنها مجزاست.

با این حال، در بند ١۴ اصل سوم قانون اساسى، که ناظر بر وظایف “دولت جمهورى اسلامى” ست، سخن از “ایجاد امنیت قضایى عادلانه” به میان آمده، که معنایى فراتر از بعد نظامى و دفاعى امنیت را به ذهن متبادر مى سازد.

از گفته ها و نوشته هاى حسن روحانى چنین بر مى آید که وى برداشتى چندبعدى از امنیت دارد. هر چند او در کتاب معروفش “امنیت ملى و دیپلماسى هسته اى” (مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ چهارم، پاییز ١٣٩١) تعریفى نظرى از امنیت ارائه نمى دهد، اما سیاست هاى حکومت و به ویژه تصمیم گیران امنیتى کشور را به دو دسته “امنیت زا” و “امنیت زدا” تقسیم کرده و آنها را در دو حوزه داخلى و خارجى برمى شمارد. براى نمونه، به زعم روحانى “پیگیرى اهداف از طریق اقناع افکار عمومى” و “تعامل با اقتصاد جهانى و تحقق توسعه” در زمینه سیاست خارجى و “یکپارچه سازى موثر ساختارهاى اجرایى”، “افزایش اثرگذارى” و “ایجاد یکپارچگى ملى براى حمایت فعال از سیاست هاى اتخاذى” در عرصه داخلى از محورهاى “مدیریت امنیت زا” هستند (صص ٨٨-٨٩).

با این حال، چنانکه شیوه کلى حکمرانى و ساختار قدرت در جمهورى اسلامى به وضوح نشان مى دهد، پیاده سازى امنیت به طور عملى شکل بسیار متفاوتى از آنچه به طور نظرى مطرح شده پیدا کرده است. در این راستا، دو روند محورى را در مقام عمل مى توان مشاهده نمود:

١) تقلیل معناى امنیت به بعد دفاعى-نظامى، که عمدتا در پیشگیرى از جنگ یا تجاوز خارجى، خنثى کردن حملات تروریستى در داخل کشور، مقابله با گروه هاى شورشى مسلح و نیز عاملان جرم و جنایت نمود یافته و حوزه هاى دیگر امنیت مانند ابعاد اجتماعى، اقتصادى و محیط زیستى را نادیده مى گیرد یا به همان اندازه حائز اهمیت نمى داند. نمونه بارز این رویکرد تقلیل گرایانه به امنیت، که تا حد زیادى جنبه سخت و سلبى دارد، رفتار برخى نهادهاى حکومتى در قبال برجام و شرایط جدید ایران پس از اجراى توافق هسته اى بود.

در حالى که بسیارى از دولتمردان و کارگزاران سیاسى معتدل، به ویژه خود روحانى و وزیر خارجه اش محمدجواد ظریف، بر استفاده از “فرصت” برجام براى گسترش تعاملات تجارى و سیاسى با جهان و بهبود وضعیت اقتصادى و معیشتى و حتى ارتقاء محیط زیست در کشور تاکید مى ورزیدند، نهادهاى “انقلابى” و محافظه کار حکومت مانند رهبرى و سپاه پاسداران عمدتا توجه خود را به پیشگیرى از “نفوذ” دشمن معطوف داشته و در مناسبت هاى مختلف درباره آن هشدار دادند.

در دوره پسابرجام، بسیارى از این نیروهاى تندرو تلاش کردند به جامعه بین المللى نشان دهند که هر چند توافقى عظیم و تاریخى شکل گرفته، ایران همان ایران انقلابى، دشمن ستیز و امنیت محور سابق است و به گفته آیت الله خامنه اى “سیرت” آن تغییر نیافته است. (نقل به مضمون). افزایش اعدام ها از سوى قوه قضائیه، که چهره اى بسیار امنیتى به معناى محدود آن از ایران تداعى مى کند، و تشدید فشارها بر فعالان سیاسى و مدنى منتقد، از جمله بازداشت برخى اصلاح طلبان، را شاید بتوان در این راستا درک کرد. این در حالى ست که امید مى رفت برجام، که کمک به امنیتى زدایى (de-securitization) از چهره ایران در عرصه بین المللى کرده، در عرصه داخلى و روابط حکومت-ملت نیز به امنیتى زدایى منجر شود.

٢) امنیتى سازى هاى ناکام، بدین معنى که حاکمیت در فرایند حکمرانى چنان به کرات دست به امنیتى سازى مى زند که پذیرش تهدیدآمیز بودن امرى که از سوى حکومت خطر امنیتى توصیف مى گردد دیگر براى مخاطبان آسان نیست. لذا در بسیارى از این موارد، امنیتى سازى ناکام مى ماند – چون قاطبه مخاطبان آن را نمى پذیرند – که خود در طول زمان باعث شده تلاش براى تامین امنیت در جمهورى اسلامى تا حدى به یک مترادف یا اسم رمزى براى سوءاستفاده از قدرت تبدیل گردد. بازداشت نویسندگان، روزنامه نگاران و وکلا به نام امنیت در ایران از نمونه هاى بارز امنیتى سازى ناکام است.

به هر حال، چنانکه از مطالعات اخیر در حوزه امنیت پژوهى و نیز تجربه کشوردارى در نقاط مختلف جهان بر مى آید، حکمرانى خوب (good governance) در حین توجه به مقتضیات بستر موردنظر، مستلزم رویکردى فراگیر به مقوله امنیت است، رویکردى که ابعاد نرم اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، زیست محیطى، هویتى و روانشناختى آن را در کنار بعد سخت دفاعى-نظامى جدى گرفته و در نهایت شرایط لازم را براى بهبود کیفیت زندگى عموم مهیا مى سازد.